وزير العدل نذير بن عمو
نفى اليوم وزير العدل نذير بن عمو، اي تدخل لنور الدين البحيري وزير العدل السابق
في شؤون الوزاره .
واضاف بن عمو خلال ندوه صحفيه قائلا ” هذا الاتهام الموجه للبحيري يعتبر مجازفه ومن
يملك دليلا على تورط البحيري في اسداء الاوامر فليتقدم بعرضه”
واستدرك بن عمو قائلا انه يخضع صلب الوزاره الى تعليمات من جهتين نافذتين وهما اليمين
الذي اداه وحرصه على مصلحه الوطن.
وفيما يتعلق بندره ظهوره الاعلامي قال نذير بن عمو انه ليس في خصومه مع الاعلام
ولكنه يخير العمل في صمت.
كما افاد بن عمو ان رجال الاعمال الممنوعين من السفر يقدر عددهم الى حد الان
بحوالي 16 رجل اعمال وبامكانهم ان يتقدموا بطلب رفع تحجير سفر الى القضاء للنظر في
وضعيتهم.
وبالنسبه للنيابه العموميه اكد وزير العدل انه لا يعوض اعضاء النيابه العموميه فيما يتخذونه من
قرارات كما افاد ان وكيل الجمهوريه غير مطالب بان يبلغه عندما يرفع قضيه عدليه ضد
شخص ما مضيفا ان النيابه العموميه هي بالاساس ممثل الدوله ويجب ان تكون مستقله عن
السلطه القضائيه ولم ينكر بن عمو امكانيه حدوث تجاوزات في القضاء ولكن باب الطعون مفتوح
امام الجميع.
كما بين بن عمو في نفس السياق ان وزاره العدل لا تقف وراء اقحام المواطنين
في السجون ولا وراء اطلاق سراحهم
وفيما يتعلق بفرار مجموعه من المساجين من سجن قابس اكد وزير العدل انه تم القبض
عليهم ما عدا 4 اخرين لا يزالون في حاله فرار نافيا في نفس السياق مقتل
اي منهم على يد الجيش الجزائري
تجدر الاشاره الى ان وزير العدل دعا كذلك الى عقلنه مبدا مجانيه التقاضي وضروره اعاده
النظر فيه.
