ما هو الضبط الاجتماعي , معلومات عنه و عن لمازا يوجد

معلومات عنه و عن لمازا يوجد

ما هو الضبط الاجتماعي

مصطلحات اجتماعية: السيطره الاجتماعيه او الضبط الاجتماعي
Social Control
شبكه النبا: يستعمل اصطلاح (الضبط الاجتماعي) في ذلك الجزء من النظريه الاجتماعيه الذي يهتم بدراسه
اساليب المحافظه على النظام والاستقرار، او قد يستعمل بمعناه الضيق الذي يشير الى الوسائل الاخصائيه
التي تستعمل للمحافظه على النظام كالقوانين والمحاكم وقوات الامن والشرطة، واحيانا يستعمل في دراسه المؤسسات
الاجتماعيه وعلاقتها الواحده بالاخرى وقت قيامها بالمحافظه على الاستقرار الاجتماعي وهذه المؤسسات هي المؤسسات الشرعيه
والدينيه والسياسية. يدرس موضوع الضبط الاجتماعي عاده طبيعه واسباب الاستقرار والتغير في المجتمعات الراقية. اما
علماء الانثروبولوجيا الاجتماعيه فيقومون بدراسه وسائل الضبط الاجتماعي في المجتمعات البدائيه البسيطه التي يستعمل بعضها
وسائل الضبط الاجتماعي الرسميه ويستعمل بعضها الاخر وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمية.
متعلقات

الضبط الاجتماعي(1)
ان معنى الضبط الاجتماعي يحتوي على ابعاد خاصه منها مايتعلق بالسلوك اوغالبا مانجد في التاريخ
ظهور وسائل ضبط مختلفه من اجل توجيه سلوك الفرد وكذلك الجماعه نحو مواقف محدودة. من
تجارب (بافلوف )نجده استطاع التاثير على سلوك الكلب عن طريق الاشارات ( المثير ) المرتبه
التي تعد كوسائل اتصال رمزي بينه وبين الكلب. اذا استطاع ان يضبط سلوك هذا الكلب
الامر الذي يدفع الفرد للقول ان عمليه الضبط الاجتماعي قد تستخدم بصوره ما في عالم
الحيوان.
اما الابعاد الخاصه في عالم الانسان فان اي فرد يمكنه ان يفترض دراسه السلوك الاجتماعي
المنضبط عن طريق المقارنات الثقافيه بين المجتمعات وبعضها البعض حيث يؤدي ذلك الى اكتشاف معرفه
تعميم اي عمليه ثقافيه وهذا بالتالي يؤدي الى تطور في المجتمع الانساني بعد دراسه ومعرفه
النظم الاجتماعيه الضابطة.
فالاسره مثلا تعتبر من اقدم النظم الاجتماعيه اذ تعتبر اداه اجتماعيه ضابطه وان قل تاثيرها
في المجتمعات المتقدمة، وكذلك الدين، النظم التربويه والاقتصاديه كل هذه تعتبر نظما
اجتماعيه ضابطه حيث يكون لها تاثير فعال في توجيه سلوك الفرد.
ويعتبر مفهوم الضبط الاجتماعي لسلوك الفرد والجماعه من المشاكل النظريه في العلوم الاجتماعيه حيث ان
المعامله التي يتلقاها من غيره توثر في افعاله وتوقعاته من الاخرين على سبيل المثال نجد
في بعض الافراد يكون سلوكهم الياس على الرغم من انهم يعيشون في اطار مجتمع منظم.

ويفسر (ماكلنج 1969)عمليه الضبط الاجتماعي اذ يرى ان حياه الجماعه الاوليه يكون العضو فيها اكثر
حساسيه للدور الذي يقوم به بينما في الجمع الكبير يفقد العضو ذاته وسط هذا الجمع
الكبير في الحالتين فان وسيله الضبط غير الرسمي تتم رغم رغبه الفرد بينما يتم الضبط
الرسمي عندما تتطور سلوكيات الاعضاء وذلك باجتماعهم معا في اطار رسمي .
الضبط والحرية(2)
نتصور في كثير من الاحيان، ان ازمه الحريه ومعوقاتها، هي قضيه تخص الفرد او الجماعة،
النشطاء والمبدعين، في مواجهه السلطه السياسيه او الدينية. فالمقابل للحرية، هو سلطه تمنع هذه الحريه
او تسمح بها. ولكن قضيه الحريه في واقعها، تخص معاني اكبر من هذا، لان في
اي مجتمع او امة، هناك سلطه اجتماعية، يغلب عليها صفه العرفيه والشفاهية. فالمجتمع بوصفه وحده
واحدة، يجوز قدرا كبيرا من السلطه تجاه الجماعات والافراد المنتمين اليه. والمجتمع يمارس سلطته من
خلال الضبط الاجتماعي، وهو اليه مهمه في ايه جماعة، نتصور انه لم توجد جماعه او
شعب بدونها، في السابق ولا في الحاضر، كذلك في المستقبل.
والضبط الاجتماعي، هو ممارسه شعبيه وجماهيرية، يقوم بها الافراد بشكل فطري تلقائي، في ترجمه واضحه
لما هو متفق عليه بين الجميع. وبالتالي، فان هذه الاليه الاجتماعية، تعتمد في المقام الاول
على ما هو محل اتفاق، وبالتالي، على وجود هذا المشترك. والمتفق عليه، في كثير من
الاحيان، يتحول الى قانون ونظم رسمية، عندما تكون الاخيره مستمده من الاولى.

ولكن جانبا، مما هو متفق عليه، يظل محلا للنقل الشفاهي، مشكلا وعيا جمعيا. لذلك، ففي
اي مجتمع، هناك مجال للقانون، ومجال اخر للعرف. والاخير بهذا المعنى، هو قانون اجتماعي. تتفق
عليه الامة، وتفرضه دون ممارسه سلطه منظمة، ودون اللجوء لسلطه ما. وتقوم الامه بفرض ما
اتفقت عليه من اعراف، خلال الضبط الاجتماعي.
وهذه العملية، تتم بشكل تلقائي، ولها قانونها الخاص من حيث الثواب والعقاب، وكلاهما يتم في
حدود ضيقه ولكن مؤثرة. فالثواب الاجتماعي، هو القبول، والمدح، والتدعيم المعنوي. اما العقاب، فهو النبذ،
والذم والعزل الاجتماعي.
بهذا المعنى، فان الفرد او الجماعة، عندما يسلكان من خلال العرف السائد، فان المجتمع يدعم
ذلك من خلال قبوله للسلوك واعترافه به، وتدعيمه، وربما تمجيده عندما يتميز، ويعلى شانه. وفي
المقابل، فان السلوك الخارج عن الاعراف، يقابل بالرفض والذم، والضغط الاجتماعي، المهدد للفاعل بالعزل والتجنب
والنبذ.
وربما تبدو ادوات الضبط الاجتماعي، غير فاعلة، اذا ما قورنت بالعقاب القانوني، واستخدام السلطه السياسية،
وكذلك اذا قورنت بادوات البطش على تنوعها. والواقع ان المقارنه ليست في محلها. فالقانون وضع
لمعالجه السلوك الذي يهدد سلامه المجتمع، والسلطه السياسيه يفترض فيها ان تعالج ما يهدر نظام
المجتمع. وبالتالي، فالشكل الرسمي من العقاب، وضع كي يعالج السلوك الذي (يهدم) المجتمع وبناءه، ويعرض
الامه للخطر. فهو اذن، سلوك يتجاوز كونه غير مقبول، ليصبح فاعلا في التاثير السلبي على
الاخرين، افرادا او جماعات. وامام ذلك السلوك، يصبح القانون فاعلا،ومدعوما بقوه الدولة، التي تفرض النظام
العام، وتمنع انهياره.
ولكن الضبط الاجتماعي، معني بالسلوك الخارج عن الاعراف، دون ان يكون ذلك خروجا على النظام
العام، يفضي الى تحطيم اسس هذا النظام. بهذا المعنى، هناك مستويات للسلوك الشاذ، مستوى يواجه
بالقانون ومستوى اخر يواجه بالضبط الاجتماعي، والفرق الرئيسي بينهم، في نتائج السلوك، ومدى تجاوزها للاخرين،
والحاق الضرر بهم.
بهذا فان ممارسه الحرية، تواجه بالحدود التي يفرضها القانون، وتتعرض لعقابه،وكذلك تتعرض للحدود التي يرسمها
العرف، وتتعرض لمواجهته. ولكن حجم ما يمارس من حرية، ويواجه بالقانون، مقارنا بحجم ما يمارس
من حرية، ويواجه بالضبط الاجتماعي، امر له دلالته المهمة، وكذلك له تاثيره على الامة، وقدرتها
على ممارسه التطور والابداع. فاذا كانت كل ممارسه للحرية، تقع تحت طائله القانون، فان المتاح
للتجديد والابداع يتضاءل حتى يصل الى اقل درجة، وربما ينعدم. اما اذا كان الجزء الاكبر
من ممارسه الحريه يخضع للضبط الاجتماعي، فان ممارسه الحريه توضع على محك اختبار للمصداقيه والمسؤوليه
والقبول، وبالتالي يتم ترشيد الحرية، حتى تكون بحق تجديدا وابداعا.
ولكن اذا تصورنا ان ممارسه الحرية، هي فعل متجاوز للضوابط والمعايير والقوانين، او انه فعل
مسموح به قانونا، وغير خاضع للاعراف، فان ذلك التصور مفض بلا شك للفوضى والعبث. لان
ممارسه الحرية، لا تعني ان السلوك حر في فضاء غير محدد المعالم، فاي سلوك مرهون
بالبيئه والمواقف المحيطه به، بل ان السلوك يكتسب دلالته مما يحيط به. وعندما نتكلم عن
حريه الفرد، فاننا ندرك بالتالي، ان فعله الحر يسير خلال سياق محيط، وكلما جعلنا حريه
الفرد مطلقة، سحبنا من حريه السياق المحيط به. وتلك هي القاعده الاولى في الحرية. لان
المساحه المتاحه للفرد، ان يتحرك فيها بحرية، هي المساحه التي لا تؤثر على حريات الاخرين.

والمشكله لدينا، اننا تصورنا التقدم الغربي، بوصفه نتاج فعل الحريه المطلقة، وادعى البعض منا ذلك،
وخصوصا وكلاء الغرب الثقافيين. وهذا الامر غير صحيح، حتى في الغرب نفسه، لان تنظيم الحريات،
شرط لممارسه الحرية. والتنظيم فاعل بادوات عدة، من خلالها يفرض الاتفاق العام للمجتمع، على المجتمع.
فمثلا، نجد في الغرب الان، موجه من الكراهيه المنظمه ضد العرب والمسلمين، وضد الاسلام. هذه
الموجه وصلت للاسف لحد الاتفاق العام، من خلال سيطره وسائل الاعلام، ومداعبه العنصريه الغربية. ولذلك،
فان ايه رسائل تصدر عن غربيين، وتظهر اقتناعها بتسامح الاسلام، وتؤكد تعاطفها مع العرب والمسلمين،
مثل هذه الرسائل تواجه بضغوط شديدة، تجعلها لا تجد طريقها للعقل الغربي، وربما تجد طريقها
للعقل العربي والاسلامي فقط.
لذلك، فالغرب يمارس الضبط الاجتماعي، من خلال الافراد والمؤسسات، ودون اللجوء للقانون. وبالتالي فان كتابات
مثل كتابات فرنسوا بورجا، قد تلقى تعنتا ورفضا، وضغوطا، ولكنها لا تمنع، ولا تصادر حريته،
رغم ان ممارسته للحريه قد تلحق بحياته ضررا ماديا ومعنويا. وهذا الضبط يؤدي في النهايه
للحد من انتشار ارائه حول ظاهره الاسلام السياسي، وهي من اكثر الرؤى الموضوعية، التي لا
تتحيز للاسلام السياسي، قدر تحيزها للرؤيه الموضوعية.
نعني بذلك ان ممارسه حريه الفكر هي موضوع لممارسه الضبط الاجتماعي، والخروج عن ثوابت الامه
فكرا، هو فعل يواجه من الامه نفسها افرادا وجماعات ومؤسسات، ولا يجب ان يواجه بالقانون.
لهذا، فان اخفاق الضبط الاجتماعي، يؤدي الى استخدام القانون في غير محله. كذلك فان محاوله
ضرب اليات الضبط الاجتماعي، والتقليل من فاعليتها، يؤدي الى محاوله فرض الاعراف، والثوابت، بالقانون.

وما نبحث عنه، هو التوازن، الذي يعطي الامه حقها، في اعلان ثوابتها، وحقها في ممارسه
الضبط الاجتماعي، وقصر القانون على مجاله، اي حدود الفعل المادي الهادم للاخرين وحريتهم وممتلكاتهم، والهادم
للنظام العام. وتنظيم تلك المجالات، يسمح بقدر اكبر من الحرية، وخاصه في مجال الفكر والابداع؛
لان اليات الضبط الاجتماعي التي تمارسها الامة، هي اليات عزل، دون تدمير. واليات نبذ، دون
منع. وتلك حقيقه هامة. فدعاه الغرب، حسب ظني، يهاجمون ايه محاوله للامه لتمارس دورها في
الضبط الاجتماعي، لان الدعوه للحضاره الغربية، ليست فقط تخرج عن العرف والثوابت، بل تخرج عن
هويه الامه تماما. لذلك، فان رساله وكلاء الغرب، تنحصر في تحييد القانون والضبط الاجتماعي معا،
وهو امر لن يتحقق، وفي نفس الوقت فانه لا يعني سوى استحلال كيان الامة، ومحاوله
العبث فيه، واخراجه من ذاته.
وهذا الموقف في ظني، يؤدي الى محاوله اخرى لا تقل خطورة، وهي تلك الداعيه الى
مواجهه كل خروج عن العرف بالقانون، وكل تجاوز للثوابت بالقانون. وهذه الدعوه تحول مجال الضبط
الاجتماعي، الى مجال القانون، وهنا نتعرض لقضيه هامة، وهي تحويل ثوابت الامه الى مقولات، تتبناها
سلطة، او فئة، وهو امر مناف لدور الامة، واليات اجماعها واتفاقها، التي تتميز دائما بالرحابة،
لانها اتفاق ضمني وليس نصيا.
وما بين محاوله للخروج عن الثوابت، والافلات من كل وسائل الضبط، ومحاوله لجعل ثوابت الامه
ودورها يحال الى القانون، يفقد المجتمع توازنه، ويفقد بالتالي قدرته على تحمل الحرية. فالحريه المتجاوزه
للامه تهديد لها، والحريه المعاقبه بالقانون تهديد للمبدع والمفكر، وكلاهما لا يؤدي الى التطور ولا
التجديد. والاصح هو افعال اليات الضبط الاجتماعي، فيما يخص حريه الفكر والابداع، لانها اليات تحاور
الفكر بدرجه او اخرى، وتحاوره على حسب مضمونه. فالضبط الاجتماعي لا يعرف العقاب الرادع، ولا
يعرف البنود المحددة، بل يعرف التعامل مع الفضاء الواسع من الدرجات والحالات، ويعرف ايضا التعامل
مع الحالات البينية. لذلك فان في الضبط الاجتماعي، مساحه دائما لتجاوز غير المسموح، ولكن بدرجات
محددة. فالمجتمع يقبل الفكر المغاير نسبيا، ويرفض الفكر المتجاوز للمقدس والثوابت. وفي كل الحالات، فان
مواجهه الفكر بالفكر، ومواجهته بالعزل والنبذ، تعني ان الفكر المرفوض، ما زال يملك حق الوجود،
واستمراره سيكون نتاجا لمدى قدره هذا الفكر على اثبات ملاءمته للامة. وبهذا تمارس حريه الفكر،
دون ان تهدم مقدسات الامة، لان الامه تدافع عن نفسها. وايضا تمارس حريه الفكر دون
ان تكون قيدا على اليات الامه للدفاع عن نفسها، ودون ان تتحول مواجهه الفكر الى
ساحات القضاء. بهذا تصبح الامه هي صاحبه الحق في الاعتراف بفكر ما، ورفض اخر.
مؤتمر التربيه العربي: التحديات المشتركه وسبل التعاون المستقبلية(3)
هل وظيفه التربيه المدنيه هي تاسيس او تامين الضبط الاجتماعي؟ اجيب بنعم، ان وظيفه التربيه
المدنيه هي تامين الضبط الاجتماعي، وهذا تعترف به مختلف الانظمه اذ ان التربيه المدنيه والمدرسه
عموما، وظيفتها تامين الضبط الاجتماعي، (Social control) . اذا، لا تكمن المشكله هنا في ان
تكون وظيفه التربيه المدنيه الضبط الاجتماعي، فالتربيه في المنزل تتم على اساس الضبط، وعلى اساس
تكوين كائن اجتماعي في هذا الجسم البيولوجي. اذا، هناك عمليه ضبط تبدا في البيت، اما
وظيفه المدرسة، فهي استكمال عناصر هذا الضبط في مجالات لم تتعامل معها الاسرة.
التربيه المدنيه وظيفتها تامين هذا الجانب من الضبط الاجتماعي الذي له علاقه بحياتنا المدنيه وبالدولة.
وبالتالي القضيه ليست في ان تكون وظيفه التربيه ضبطا اجتماعيا ام لا؛ القضية
هي: هل تكتفي التربيه المدنيه بوظيفه الضبط الاجتماعي؟
برايي، ثمه عناصر تغيير في التربيه المدنية؛ ولتجاوز الوضع الناتج عن اي نظام كان وفي
اي ظروف كانت، سوف نعترف بان كل نظام اجتماعي، وكل نظام سياسي له تربيته المدنية.
ولكن، هل نؤيد هذا النظام عبر تربيه مدنية، ام ان هناك امكانيه لتزويد التلاميذ بعناصر
التغيير عبر التربيه المدنية؟ اظن ان هناك ثلاثه عناصر يمكن ممارستها، او العمل عليها من
خلال التربيه المدنية، لتجاوز تقدمي للنظام الموجود.
العنصر الاول، هو استقلاليه التلميذ، يعني ان يشعر التلميذ بانه يتمتع بقدر من استقلاليه التفكير
والتعبير عن الراي، واتاحه الفرصه امامه لكي يعبر عما يدور من حوله، وهذا عنصر اساسي
ورئيسي في التطوير المدني.
العنصر الثاني، هو استخدام العقل. يجب ان نبني المنهج بطريقه ان نعطي التلاميذ فرصا للتعبير
عن استقلاليتهم، وان يستخدموا عقلهم ويخاطبوا وان يعطوا الفرص لكي يفتشوا عن مسار المعلومات، ولكي
يدافعوا عن رايهم، ويقنعوا غيرهم ويقتنعوا باراء غيرهم.
العنصر الثالث، وهو عنصر مهم، هو امكانيه “الانخراط” في تيارات او وجهات نظر. فلا باس
اذا انقسم الراي او الصف، وظهر رايان، واجتمع كل فريق على دعم رايه. فهذه التيارات
هي محاوله لايجاد او لابتكار بدائل للمشاكل المطروحة. وابتكار البدائل في هذا المستوى، هو مقدمه
للبدائل والتيارات الموجوده والتي تمثلها اصلا التجمعات المدنيه عموما، وهذه التجمعات المدنيه توازي التجمعات السياسيه
من حيث البدائل والتيارات، وكلها حلقات تترابط باتجاه التغيير الاجتماعي.
ولا باس من حين الى اخر وحسب الموضوعات، ان تكون هناك تيارات في الصف، للدفاع
عن الاراء المطروحة، لان هذا جزء من عمليه الحاق التلاميذ لاحقا بالمجتمع المدني، وبالتجمعات التطوعيه
للمجتمع المدني.
بحوث في علم الاجتماع الاسلامي(4)
نظريه الضبط الاجتماعي
وتعتقد نظريه الضبط الاجتماعي ان الانحراف ظاهره ناتجه عن فشل السيطره الاجتماعيه على الافراد. فتبدا
بطرح رايها عبر تساؤل غير معهود قائلة: كيف لا ينحرف الافرا د، وامام اعينهم كل
هذه المغريات؟ فللانحراف اذن، حسب زعمها، مكافاه اجتماعيه يحصل عليها المنحرف مهما كان نوع انحرافه.
والاصل ان سلوك الافراد المعتدل في النظام الاجتماعي انما ينشامن سيطره المجتمع، عن طريق القانون،
على تعاملهم مع الاخرين، ولكن لو الغي القانون الهادف الى تنظيم حياه الناس، لما حصل
هذا الاعتدال الاجتماعي في السلوك ، ولانحرف افراد المجتمع بسبب الرغبات والشهوات الشخصية.
وتعتمد هذه النظريه على تجارب اميلي دركيهايم ايضا، الذي اكد على ان الانحراف يتناسب عكسيا
مع العلاقه الاجتماعيه بين الافراد، فالمجتمع المتماسك رحميا يتضاءل فيه الانحراف، على عكس المجتمع المنحل.
فلو درسنا نسب انتحار الافراد في المجتمع الانساني للاحظنا انها اكثر انتشارا في المجتمعات التي
لا تقيم لصله الرحم وزنا والمجتمعات التي لاتهتم بعلاقات القربى والعشيرة. وعلى هذا الاساس بنى
رواد هذه النظريه رايهم القائل بان افراد المجتمع المتماسك من ناحيه العلاقات الرحميه والانسانيه اكثر
طاعه للقانون واكثر اتباعا للقيم التي يؤمن بها من افراد المجتمع المتحلل في علاقات افراده
الاجتماعية.
ويرى رواد هذه النظرية، انه من اجل منع الانحراف الاجتماعي بين الافراد لابد من اجتماع
اربعه عناصر هي:
1 الرحم والقرابة: حيث ان شعور الافراد بصلاتهم الاجتماعيه المتينه يقلل من فرص انحرافهم. فالفرد
يشعر بالمسؤوليه الاخلاقيه والالزام العاطفي في اغلب الاحيان، تجاه عائلته واصدقائه وعشيرته. وهذه المسؤوليه حكمها
حكم القانون الاجتماعي في المجتمعات الانسانيه ، فاي خرق لهذه القوانين الاجتماعيه يؤدي الى عزل
الفرد المنتهك لحرمتها، اجتماعيا؛ وهذا العزل يعتبر عقوبه شخصيه رادعة، لان المقاطعه الاجتماعيه عقوبه قاهره
ضد المنحرف. اما الافراد الذين لا تربطهم صله رحم او قرابه بالاخرين، فهم اقل اكتراثا
للمخاطر التي يترتب عليها ارتكاب الجرم او الجناية، لان السرقه مثلا لا تعرض التزاماتهم الاجتماعيه
للخطر، فانهم ابتداء لا يلزمون انفسهم بالالتزامات الشخصيه المعهوده بين الافراد.
2 الانشغال الاجتماعي: وهو انغماس الفرد في نشاطات اجتماعيه سليمه تستهلك طاقته الفكريه والجسدية، كالخطابة،
والكتابه والهوايات الرياضيه والرحلات واداره الجمعيات الخيرية. وهذا الانشغال يقلل من فرص الانحراف. اما الافراد
الذين لا يملكون عملا او هوايه تستوعب اوقاتهم ، فغالبا ما تنفتح لهم ابواب الانحراف.

3 الالتزام والمتعلقات: وهو استثمار الافراد اموالهم عن طريق شراء وتملك العقارات والمنافع والمصالح التجارية.
ولا شك ان مصلحه هؤلاء الافراد الماليه والتجاريه تقتضي منهم دعم القانون والنظام الاجتماعي. اما
اولئك الذين لا يملكون دارا او عقارا او لا يستثمرون في المجتمع اموالهم ولا اولادهم،
فانهم معرضون للانحراف اكثر من غيرهم.
4 الاعتقاد: وهو ان الاديان عموما تدعو معتنقيها الى الالتزام بالقيم والمبادئ الخلقية. فالمؤمنون بالاديان
السماويه يحرمون على انفسهم سرقه اموال الغير، لان هذه الاديان تامرهم بالتكسب الشرعي الحلال وبذلك
تضمن لهم معيشه كريمة. ويقوم الدين ايضا بتهذيب السلوك الشخصي للافراد في كل مجالات الحياه
الاجتماعية.
وبالجملة، فان الافراد الذين تربطهم الاواصر الاجتماعيه المتينة، وينغمسون في اعمالهم
ونشاطاتهم ويستثمرون في المجتمع اموالهم واولادهم ويطبقون بكل ايمان احكام دينهم، فهؤلاء تتضاءل عندهم فرص
الانحراف الاجتماعي، وتزداد من خلال سلوكهم فرص الاستقرار والثبات على الخط الاجتماعي السليم.
نقد نظريه الضبط الاجتماعي
ولا شك ان هذه النظريه تعد من اقرب النظريات الراسماليه للواقع الاجتماعي، وافضلها على الاطلاق
من حيث تحليل الرابط الاجتماعي ودوره في تقليل الجريمة. فالمشردون والجياع في المجتمعات الانسانيه يفتقدون
الارحام والاقارب افتقادا ماديا ومعنويا، فقد ينحرف الابن اذا افتقد المعيل، وقد تنحرف البنت اذا
كان ولي امرها منغمسا بشهواته ولذاته. هؤلاء الجياع والمشردون يشكلون بذور الجريمه في المجتمع الانساني،
وما الازقه الظالمه في المدن الكبيره الا اراضي خصبه لانبات الانحراف، لان هؤلاء المشردين يفتقدون
العناصر الاربعه التي امنت نظريه الضبط الاجتماعي بضروره تواجدها، لبناء المجتمع السليم الخالي من امراض
الانحراف.
ومع كل هذه النواحي الايجابيه في نظريه الضبط، الا انها لا تخلو من هفوات ونواقص
ايضا . فهي لا تتعرض الى الانحراف بين افراد الطبقه الراسماليه الغنيه الذين تتوفر فيهم
جميع عناصر منع الانحراف الاجتماعي. فالراسماليون الاغنياء، يتمتعون بافضل الصلات العائلية، ويمارسون افضل الهوايات البدنية،
والفكرية، ويستثمرون اموالهم المتراكمه في العقارات والمزارع والمصانع، ويعتقدون بديانتهم النصرانيه واليهودية، ولكن الكثير منهم
مع كل ذلك يرتكب جرائم الاغتصاب الجنيسي، والسرقات العظيمة، واستخدام المخدرات، والتامر لقتل المناوئين. وهؤلاء
الافراد الاغنياء متكاملون مع النظام الاجتماعي مدافعون عنه بكل حماس لانه يحميهم ويحمي ممتلكاتهم، ولكنهم
مع ذلك ينحرفون عن المجرى الاخلاقي العام، فكيف تفسر نظريه الضبط الاجتماعي هذا السلوك؟ وكيف
تفسر هذه النظريه انحراف الافراد الذين يملكون استثمارات واسعة، لا لشيء الا لزياده الثروه والسيطره
على مقدرات النظام الاجتماعي؟ الا يعد خرق القوانين الاقتصاديه المقرره من قبل النظام الاجتماعي انحرافا
عن خط المجرى العام للمجتمع؟ او ليس خرق القوانين والتعليمات السياسيه المقرره من قبل النظام
السياسي انحرافا عن الخط الاجتماعي العام؟
تاثير التلفاز على المجتمع(5)
الضبط الاجتماعي Social Control
مما لا شك فيه ان عمليه الضبط الاجتماعي تمثل عنصرا اساسيا في استقرار اي مجتمع
تقوم عليه مؤسسات امنيه واجتماعيه وفق نظم وقوانين ولوائح، غير ان هناك وسائل اخرى تمثل
سلطه قائمه في المجتمع تعمل على الاسهام الجاد في عمليه الضبط الاجتماعي وهي تلك التي
تنبع من نفس المواطن واحساسه بالانتماء بواجب الولاء بدافع ذاتي حضاري حتى ولو لم يكن
هنالك رجل امن او ممثل للقانون ويتم ذلك عن قناعه ورضا، وقد قسم بعض المختصين
هذا الجانب من عوامل الضبط الاجتماعي الى ثلاثه انواع.
(‌ا) ما كان متعلقا باعراف المجتمع وتقاليده.
(‌ب) ما هو مرتبط بقيم الشخص وقناعاته.
(‌ج) ما يتعلق بقبول الاخرين ومواقفهم.
بالنسبه للجانب الاول وهو ما يتعلق بالقيم والاعراف الراسخه والقائمه في المجتمع فانها تمثل عاملا
اساسيا في قيام ظاهره الضبط الاجتماعي مثل قيم الشرف والمواطنه وهي قيم تحكم ضبط المجتمع
ككل، اما بالنسبه للقيم التي يرتبط بها الشخص ويلتزم بها بدافع ذاتي او تعود ونشا
عليها فهي تحدد طريقه تعامله مع الاخرين وتبقي القواعد التي تنظم طرق التعامل مع الاخرين
حيث يلتزم الفرد بما يلتزم به افراد المجتمع في المظهر او السلوك كالملبس ومواقف المجاملات
والمواساه وغيرها.
وهنا نجد ان وسائل الاعلام تصبح اداه من ادوات الضبط الاجتماعي من حيث اعتماد الناس
عليها في استيفاء المعلومه وبالتالي تحديد وتبصير الناس بما يصح وما لا يصح من اقوال
او افعال وما تروجه من قيم ومعتقدات مما يجعل منها مصدرا ومكونا من مكونات العرف
الذي قد يجد قبولا من الجمهور المتلقي، ان وسائل الاعلام تعمل الى حد ما على
توحيد الناس على ثقافه قد يصبح الخروج عليها امرا غير مقبول.
لقد ظهرت عادات وقيم جديده مكان عادات وقيم كانت سائده واصبحت هذه العادات الجديده تمثل
صورا من صور الضبط الاجتماعي وذلك من خلال الرسائل المتكرره لوسائل اعلاميه مؤثره بل ان
بعض عوامل الضبط الاجتماعي اصبحت بلا اثر ولم تعد تحتل موقعها القديم بعد ان وجدت
الاستهجان او الانكار او التعتيم من جانب رسائل الاعلام، ومع ذلك كله فان وسائل الاعلام
تقوم اصلا على دعم تعزيز القيم السائده في المجتمع حيث انها من المفروض ان تكون
على طبيعه محافظة.
الشباب في الخليج
ملف ساخن وحلول مؤجلة(6)
ضعف الضبط الاجتماعي
تلعب البيئه الاجتماعيه دورا مفصليا في ضبط سلوكيات الافراد وتشكيل طباعهم، فالبيئه تعكس نفسها على
شخصيه الفرد، وتساهم بشكل كبير في صوغ اخلاقياته وميوله النفسيه والثقافيه والاجتماعية، كما توفر البيئه
الاجتماعيه قوه ردع معنويه مؤثره تحول دون اختراق النظام العام، وتهديد الاستقرار الاجتماعي، او اقتحام
حريم المقدسات الاجتماعيه بما فيها العادات والتقاليد الموروثة.
وقد نجادل احيانا بان مجتمعاتنا وبفعل امتثالها لتعاليم الدين الحنيف، تعتبر بيئه صحيه لتربيه افراد
ملتزمين دينيا وادبيا، وتاليا امتلاكهم القابليه للرقي العلمي والخلقي، سعيا الى المقاصد الحضاريه الكبرى التي
تنتظرهم في بناء المجتمعات المتقدمة.
ولكن، نلحظ في السنوات الاخيرة، ان ثمه تراخيا قد تسرب الى البيئه الاجتماعيه بوصفها وسيطا
صحيا مناسبا للفضيله والرقي، انعكس في حالات اختراق متكرره للنظام العام، فيما ضعفت البيئه الاجتماعيه
عن كونها اداه ردع وكابح للحد من الاختراقات، واسباب ذلك عائده الى تنامي الميول الانعزاليه
ذات الطابع الفردي في مجتمعاتنا، وفقدان الامل في صلاح الحال بعد ان اتسعت رقعه الفساد
واخذت اشكالا متعدده في المعاملات التجارية، والعلاقات الاجتماعية، والاخلاق العامة…الخ
والواقع، ان السبيل الى تقويم الاعوجاج لا يكمن في تسويه مشكله جزئيه هنا، واشكاليه اخلاقيه
هناك، بقدر الحاجه الى استراتيجيه اجتماعيه عامه تهدف الى اعاده بناء النظام الاجتماعي وفق متطلبات
متطوره بحسب تطور الحاجات الجديده للافراد، مع الحفاظ على شروط وخصوصيات المجتمع، اي بكلام ثان
اعاده تفعيل البيئه الاجتماعية، عبر تنشيط الروح الجمعية، وتحفيز العمل الجمعي، وتشجيع المؤسسات الاهلية، اي
توفير شروط قيام المجتمع المدني الذي يدير ذاته بذاته، ويوفر ذاتيا الوقايه المطلوبه لافراده، بما
يحقق مقومات النهوض كيما يعمل المجتمع على تسوير داخله وتحصين افراده، وتاليا تحوله الى مصهر
تربوي للافراد.