لوائح الضبط الاداري الجديده
في سبيل تحقيق اهداف الضبط الاداري لابد للاداره ان تستخدم وسائل او اساليب معينه وهى
لوائح الضبط واوامر الضبط الفريه واخيرا التنفيذ الجبري
لوائح الضبط
تتضمن لوائح الضبط الاداري قواعد عامه مجرده تهدف الى المحافظه على النظام العام بعناصره الثلاثه
، وتتضمن تقييد حريات الافراد ، من ثم تعد لوائح الضبط اهم اساليب الضبط الاداري
واقدرها في حمايه النظام العام، ومنها لوائح تنظيم المرور وتنظيم العمل في المحال العامه ،
وتتخذ عده مظاهر في تقييدها النشاط الافراد منها الحظر ، والاذن المسبق والاخطار والتنظيم.
الحظر
ويقصد بالحظر ان تتضمن لوائح الضبط منع مزاوله نشاط معين منعا كاملا او جزئيا ،
الاصل ان لا يتم الحظر المطلق لنشاط ما لان ذلك يعنى انتهاك للحريه ومصادره للنشاط
. ولكن اجاز القضاء استثناء الحظر الكامل للنشاط عندما يشكل اخلالا بالنظام العام كمنع انشاء
مساكن للبغاء او للعب الميسر.
الاذن المسبق
وقد تظهر لوائح الضبط في ضروره الحصول على اذن مسبق من جهه الاداره قبل مزاوله
النشاط ، ومن الضروري ان يشترط القانون المنظم للحريه الحصول على هذا الاذن ، اذا
ان القانون وحده الذي يملك تقييد النشاط الفردي باذن سابق وعكس هذا يسمح بالتمييز بين
الافراد.
الاخطار
ويحصل بان تشترط اللائحه ضروره اخطار السلطه المختصه بمزاوله نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ
ما يلزم من اجراءات تكفل حمايه النظام العام . مثال ذلك الاخطار عن تنظيم اجتماع
عام . ففي هذه الحاله لا يكون الاجتماع محظورا وليس من الضروري الحصول على اذن
مسبق.
تنظيم النشاط
وقد لا تتضمن لوائح الضبط على حظر نشاط معين او اشتراط الحصول على اذن مسبق
او الاخطار عنه . وانما قد تكتفي بتنظيم النشاط الفردي وكيفيه ممارسته ، كما لو
تم تحديد سرعه المركبات في الطرق العامه او تحديد اماكن وقوفها.
:اوامر الضبط الاداري الفردية
قد تلجا سلطات الضبط الى اصدار قرارات اداريه او اوامر فرديه لتطبق على فرد او
افراد معينين بذواتهم ، و قد تتضمن هذه القرارات اوامر بالقيام باعمال معينه او نواهي
بالامتناع عن اعمال اخرى . مثال ذلك الاوامر الصادره بمنع عقد اجتماع عام او الامر
الصادر بهدم منزل ايل للسقوط او القرار الصادر بمصادره كتاب او صحيفه معينة، و الاصل
انه يجب ان تستند هذه القرارات الى القوانين و اللوائح فتكون تنفيذا لها، الا انه
استثناء من ذلك قد تصدر القرارات الاداريه دون ان تكون مستنده الى قانون او لائحه
تنظيميه عامه . فاللائحه او التشريع لا يمكن ان ينص على جميع التوقعات او التنبؤات
التي قد تحث ، كما ان مفهوم النظام العام متغير ، فاذا ظهر تهديدا او
اخلال لم يكن التشريع او اللائحه قد توقعاه فان طلب ان يكون القرار الفردي مستندا
الى قاعده تنظيميه يؤدى الى تجريد سلطه الضبط من فاعليتها
التنفيذ الجبري
قد تستخدم الاداره القوه الماديه لاجبار الافراد على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الاداريه لمنع الاخلال
بالنظام العام . وتعد هذه الوسيله اكثر وسائل الضبط شده وعنفا باعتبارها تستخدم القوه الجبريه
ولا يخفى ما لذلك من خطوره على حقوق الافراد وحرياتهم ، و يعد التنفيذ الجبري
لقرارات الضبط الاداري احد تطبيقات نظريه التنفيذ المباشر للقرارات الاداريه ، واستنادا لذلك لا يتم
الحصول على اذن سابق من السلطات القضائيه لتنفيذه . الا انه يجب ان تتوافر فيه
ذات شروط التنفيذ المباشر
و من الحالات التي يمكن فيها اللجوء الى التنفيذ الجبري ان يبيح القانون او اللوائح
استعمال هذا الحق ، او يرفض الافراد تنفيذ القوانين واللوائح ولا يوجد اسلوب اخر لحمل
الافراد على احترام القوانين واللوائح غير التنفيذ الجبري ، كما يتم اللجوء الى هذا الاسلوب
في حاله الضروره ، و يشترط في جميع الحالات ان يكون استخدام القوه الماديه متناسبا
مع جسامه الخطر الذي من الممكن ان يتعرض له النظام العام
و يجب الاشاره اخيرا بان استخدام القوه الماديه لا يعنى حتما مجازاه الافراد عن افعال
جرميه ارتكبوها ، و انما يقصد بالقوه الماديه تلك القوه المستخدمه لمنع وقوع اي اخلال
بالنظام العام بعناصره الثلاثة
