موضوع حول ظاهرة الرشوة , الرشوة وباء في المجتمعات

موضوع حول ظاهرة الرشوة , الرشوة وباء في المجتمعات

تعريف الرشوة:
الرشوه هي فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعه معينة، وهي ممارسه غير مقبوله ناتجه
عن تعسف في استعمال السلطة، واستغلال الموظف لسلطته التقديريه وخيانته للامانه سعيا وراء تحقيق دخل
اضافي

بطريقه غير مشروعة.
يقدم المواطن الرشوه اما جهلا بالقانون او استغلالا لجشع الموظف بغيه الحصول على الرخص والصفقات
والتملص من الضرائب.
وقد حرم الدين الاسلامي الرشوة، وعدها من الكبائر، كما ان القانون الجنائي في جميع دول
العالم يعاقب المرتشين، ويتعامل معهم كافراد يمثلون خطوره على استقرار واستمراريه المجتمعات، وللحد من هذه
الافه وفضح مرتكبيها ظهرت جمعيات مدنيه متخصصه في محاربه الرشوة.

اسباب انتشار الرشوة:
1- انعدام الضمائر
2- عدم الايمان
3- الظروف الاقتصاديه والفقر
4- فساد الانظمة
– الاسباب السياسيه :
لا شك ان الرشوه هي داء منتشر في اغلب الانظمه السياسيه ، فهي لا تقتصر
على الدول الناميه والمتخلفه ، بل نراها ساريه في المجتمعات المتقدمه وان كان بنسب اقل
.
فالرشوه تكون بنسبه اعلى في الانظمه السياسيه التي لا يوجد عندها مساحه كبيره من الديمقراطيه
والشفافيه والمساءله . ولا تتاح فيها حريه التعبير والراي والرقابه ، بحيث لا تخضع تصرفات
السلطه السياسيه للتنقيب والمساءله والنقد ، في ظل عدم وجود اجهزه اعلام حره قادره على
كشف الحقائق واظهار مواطن الفساد .
كما يساعد على انتشار الرشوه ضعف السلطه القضائيه بحيث تبدو فاقده لاستقلالها عن السلطتين التشريعيه
والتنفيذيه ، الامر الذي يؤدي الى ان القانون لايطبق على الجميع وان هناك اشخاص فوق
القانون تبعا لمنصبهم السياسي والاداري .

ثانيا – الاسباب الاداريه :
تلعب الاداره دورا كبيرا في مكافحه الرشوه ، لا بل تعد مسؤوله مسؤوليه تامه عن
مكافحتها ، ولعل اهم الاسباب الاداريه التي تؤدي الى تفشي الرشوه ، ما يلي :

1 – تخلف الاجراءات الاداريه والروتين والبيروقراطيه .
2 – غموض الانظمه وتناقض التشريعات وكثره التفسيرات .
3 – ضعف دور الرقابه وعدم فعاليتها وافتقارها الى الكوادر المؤهله والمدربة
4 – عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، والوصول الى المناصب عن طريق اساليب
غير مشروعه ، فالذي يدفع الرشوه من اجل الوصول الى موقع معين ، عندما يصل
الى هذا الموقع سوف يبدا بالتفكير في استرجاع ما دفعه . وبعد ذلك تدفعه متعه
المال والجشع الى طلب المزيد ، الامر الذي يصبح جزء من حياته في العمل والتفكير .

وهذه الفلسفه هي التي تعزز وتعشعش الرشوه وتؤدي الى الفساد في المجتمع .
فقد اظهرت دراسه قام بها باحثون وخبراء نشرتها مؤخرا مصادر رسميه اظهرت بان (80%) من
اسباب انتشار الرشوه هي تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة
ثالثا – الاسباب الاقتصاديه :
لعل العامل الاقتصادي من اهم العوامل التي تؤدي الى انتشار الرشوه ، وهذا الامر يعود
الى :
1 – انخفاض مستوى المعيشه وتدني الاجور مقابل الارتفاع المستمر في الاسعار :
فالموظف الذي يرتشي يكون عاده ضحيه للحاجه الماسه للنقود ، فهو مدفوع في اغلب الاحيان
الى ارتكاب الجريمه رغبه منه في قضاء حاجته التي لا يقدر على ادائها بسبب تكاليف
المعيشه وغلاء الاسعار ، نظرا لضعف القوه الشرائيه لمرتب الموظف الذي لم يعد يكفي لسد
هذه الحاجات .
2 – سوء توزيع الدخل القومي :
الامر الذي يجعل الاموال تتمركز لدى حفنه من الاشخاص، وهذا الامر يؤدي الى زياده حد
الانقسام الطبقي ، حيث تصبح الطبقه الغنيه اكثر غنى والطبقه الفقيره اكثر فقرا .
لذلك سوف يتولد لدى الموظف شعور الحقد والحسد والبغض ، ويعبر عن هذا الشعور من
خلال اخذ الرشاوي من اصحاب رؤوس الاموال .

رابعا – الاسباب الاجتماعيه :
الرشوه تعتبر سلوك اجتماعي غير سوي قد يلجا اليه الفرد او الجماعه كوسيله لتحقيق غايات
لا يستطيع الوصول اليها بالوسائل المشروعه او بالطرق التنافسيه المتعارف عليها .
فمن اهم الاسباب الاجتماعيه التي تؤدي الى انتشار الرشوه :
1 – ضعف الوعي الاجتماعي :
فكثيرا ما نجد ان الانتماءات العشائريه والقبليه والولاءات الطبقيه وعلاقات القربى والدم سبب رئيسي في
هذه الانحرافات الاداريه ، بحيث يتم تغليب المصالح الخاصه على المصلحه العامه .
2 – تدني المستوى التعليمي والثقافي للافراد :
حيث ان شريحه كبيره من افراد المجتمع تفتقر الى الثقافه العامه ، ناهيك عن الثقافه
القانونيه ، فجهل المواطن بالاجراءات الاداريه ، وجهله بالقانون يجعل منه فريسه سهله المنال بالنسبه
للموظف الذي يحاول دوما تعقيد الاجراءات للحصول على الرشوه .
فالمواطن البسيط يجد نفسه مضطرا لدفع الرشوه في سبيل الانتهاء من معاملته بالسرعه المطلوبة
3 – ضعف احساس الجمهور بمدى منافاه الرشوه لنظم المجتمع :
فبعد ان كان المرتشي يعد في نظر المجتمع مرتكبا للخطيئه اصبح الافراد يشعرون بان دفع
مقابل لانجاز بعض اعمالهم لا يعتبر رشوه ، بل يجتهدون لاسباغها بنوع من المشروعيه ،
فالبعض يسميها اكراميه او حلوان او ثمن فنجان قهوه او اتعاب … الخ . 4
– ضعف الوازع الديني والاخلاقي :
حيث يعتبر الوازع الديني هو الرادع الاقوى والاجدى من جميع العقوبات الوضعيه ، فهو يمثل
رقابه ذاتيه على سلوك الفرد ويوجهه نحو الخلق الحسن والسلوك القويم .

نتائج الرشوه على المجتمع:
– الرشوه تدمر الموارد الماليه للمجتمع:
قد يقدم شخص ما رشوه ليحصل على ترخيص من الدوله لعمل مشروع ما، وهذا المشروع
لا يكون فيه نفع حقيقي للمجتمع وانما يدر الربح الوفير لصاحبه، فيستفيد من موارد الدوله
الماليه التي توفر له المرافق والخدمات الاساسيه كرصف الطرق والكهرباء والمياه والهاتف وغيرها.
3- الرشوه تدمر حياه افراد المجتمع:
ان من اثار الرشوه الخطيره تدمير صحه الكثير من افراد المجتمع وحياتهم كما لو حدثت
الرشوه في انتاج الدواء او الغذاء او المباني المخالفه التي يترتب عليها انهيار المباني وازهاق
ارواح الناس، وهذا واقع ومشاهد امام اعين الجميع.
4- الرشوه تدمر اخلاق الافراد:
ان تفشي ظاهره الرشوه في اي مجتمع من المجتمعات مؤذن بتدمير اخلاقيات هذا المجتمع وقيمه
وتفقد الثقه بين افراده، وتؤدي الرشوه الى عدم المبالاه والتسيب وعدم الولاء والانتماء والاحباط في
العمل وكل هذا يعتبر عقبه امام عمليه التنميه وما تتطلبه من جهد بشري امين، فيه
تعاون من الجميع. واذا كانت الرشوه لها راش ومرتش ورائش، فان معنى هذا ان ثلاثه
من المجتمع قد نزعت الثقه منهم واعتبرهم المجتمع من المفسدين فيه.

موقف القانوت من الرشوة:
لم يعرف المشرع المغربي جريمه الرشوه وانما اكتفى بالتنصيص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون
الجنائي والمواد 35..40 من ظهير 6101972• واذا كان من عاده المشرعين انهم لا يهتمون بالتعريفات
فان الفقهاء والقانونين وكذا القضاء ينصرفون الى تعريف الجرائم، وهكذا فان الفقه عرف جريمه الرشوه
بانها هي عرض من جانب وقبول من جانب اخر لاي فائده او منفعه كانت مقابل
القيام او الامتناع عن العمل من اعمال وظيفته . وجريمه الرشوه بهذا التعريف تقتضي وجود
طرفين هما: موظف يطلب او يقبل او يتسلم رشوه مقابل قيامه او امتناعه عن عمل
من اعمال وظيفته او الاخلال بواجباتها، وصاحب مصلحه يقدم او يعرض رشوه او يعد بها
موظفا. ويمكن تعريفها بانها اتجار الموظف العمومي باعمال وظيفته او استغلالها على نحو معين لفائدته
الخاصه ن بمعنى ان الموظف يتخذ من القيام باعمال وظيفته او الامتناع عن ادائها سببا
للحصول على فائده من اي نوع كانت . في حين عرفها اخرون بانها فعل يرتكبه
موظف عام او شخص ذو صفه عامه يتجر او بالاحرى يستغل السلطات المخوله له بمقتضى
هذه الوظيفة

وذلك حين يطلب لنفسه او لغيره او يقبل او ياخذ وعدا او عطيه لاداء عمل
من اعمال وظيفته او يزعم انه من اعمال وظيفته او للامتناع عن ذلك العمل او
للاخلال بواجبات الوظيفة. ويرى فريق اخر بان جريمه الرشوه تقوم على اتفاق او تفاهم بين
الموظف وصاحب الحاجه يعرض فيها هذا الاخير على الموظف عطيه او فائده فيقبلها لاداء عمل
او امتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفته او فيما يتصل بها من سلطه او
بعباره اخرى هي في الاصل تتكون من العرض من جانب القبول من الجانب الاخر لايه
فائدة. وقد وجدت الرشوه في صدر الشريعه الاسلاميه في غير جهه القضاء من ذلك ان
ابي حميد عبد الرحمان بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: استعمل النبي (ص) رجلا
من الازد يقال له ابن اللتيبه على جمع الصدقات، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا
الي فقام الرسول (ص) على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال :
” اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فياتي فيقول هذا
لكم، وهذا هديه اهديت الي افلا جلس في بيت ابيه وامه فينتظر ايهدى اليه ام
لا؟” ونخلص الى ان الموظف يعتبر مرتكبا للفعل المادي لجريمه الرشوه بمجرد طلبه او قبوله
لعرض او وعد او هديه او ايه فائده سواء اكان لطلبه اثر ام لا انجز
العمل او الامتناع المطلوب منه اداؤه ام لم ينجز، تسلم المقابل فعلا ام لم يتسلمه.
ولعل صور جريمه الرشوه هي : الفعل المادي ويمكن تقسيم الفعل المادي الى ثلاث اقسام:
1 طلب عرض او وعد 2 طلب هبه او هديه او ايه فائده 3 قبول
العرض او الوعد او تسلم هبه او هديه او ايه فائده اخرى وتعتبر جريمه الرشوه
قائمه متى قام الموظف باحد هذه الصور. وبالرجوع الى المادتين 248 والماده 35 من ظهير
6101972 وبالرجوع الى هاتين المادتين يتبين ان اركان الرشوه ثلاثه هي :
1) ان يكون الجاني متصفا بصفه موظف عمومي بمفهوم الماده 224 من القانون الجنائي ومختصا
بالعمل او الامتناع المطلوب منه اداؤه
2) ركن مادي قوامه فعل الطلب او القبول او تسلم هبه او هديه او ايه
فائده اخرى مقابل العمل او الامتناع
3) ركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي. وطبعا عقوبه جريمه الرشوه واضحه في القانون الجنائي
المغربي فهي حسب منطوق الماده 248 تتراوح بين الحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامه
من 250 الى 5000 درهم وذلك بحس الحالات الوارده في الفصل المذكور ثم جاء الفصل
249 وجعل العقوبه هي الحبس من سنه الى ثلاث سنوات وغرامه من 250 الى 5000
درهم حسب الحالات التي اوردها الفصل المذكور ثم الفصل 250 الذي اقر نفس العقوبه الوارده
في الفصل 249 ثم زاد الفصل 250 في فقرته الاخيره انه اذا كان الجاني قاضيا
او موظفا عاما او متوليا مركزا نيابيا فان العقوبه ترفع الى الضعف. اما اذا كانت
رشوه احد رجال القضاء او الاعضاء المحلفين او قضاه المحكمه قد ادت الى صدور حكم
بعقوبه جنايه ضد متهم فان هذه العقوبه تطبق على مرتكب جريمه الرشوة. وكل قاض او
حاكم اداري تحيز لصالح احد الاطراف ممالاه له او تحيزا ضده عداوه له يعاقب بالحبس
من سته اشهر الى ثلاث سنوات وغرامه من 250 الى 1000 درهم