مطويه عن احترام الاخرين
تطبيق القوانين والانظمه فعل حضاري يعكس ثقافه المواطن ووعيه لاهميه التنظيم في بناء مجتمع متقدم
تسوده العداله ، وتتحقق فيه المساواه بين كل افراده, وبما ان القانون هو الحمايه الحقيقيه
لهذا المجتمع فان تطبيقه على كل الشرائح
وفي كل
المؤسسات والدوائر ، امر حتمي تقتضيه مصلحه الدوله والمجتمع في ان معا, وبقدر مانحافظ على
سياده القانون بقدر مانضمن مجتمعا نظيفا من الفساد والجريمه ومظاهر الانحراف التي تنخر العمود الفقري
للمجتمعات ، وتسهل سقوطها وتفككها ، وتنعش في بنيانها الفئه الطفيليه التي تعيش على ثمار
الفوضى وانتهاك حرمه القانون. واللافت للانتباه ان هذه الزمره تعرف تماما اماكن الظلام وتتقن التمركز
فيها والاختباء تحت اجنحه العتمه ، متحينه الفرص الثمينه لنيل مرادها وتحقيق ماربها, وبما ان
الضمير عند هؤلاء يغط في سباته الابدي لابد من تنشيط اجهزه الرقابه والمحاسبه وتقويتها لتاخذ
دورها في قمع كل اشكال التخريب ، والهدر والثراء غير المشروع والعبث بالاموال والممتلكات العامة,
والسؤال الذي يطرح نفسه: الى متى سنتهرب من مسؤولياتنا في عمليه البناء والتطوير التي لايسرع
دفع عجلتها الى الامام الا احترامنا لسلطه القانون وجعلها المرجع الحقيقي في كل خطواتنا الاداريه
والتنفيذية.
ان تنوع الادارات واختلاف المهام لايعني تحت اي ظرف من الظروف استباحه القانون والقفز من
فوقه بحجه ان مسوغات العمل تقتضي ذلك, واذا كان لكل اداره قانونها الناظم لسير عملها
فان ذلك لاينفي وجود قانون عام ناظم لكل المؤسسات والدوائر وهو القانون الاخلاقي الذي يرتكز
على حب الوطن وينطلق من حرص المواطن – مسؤولا كان ام مواطنا عاديا – على
ازدهار وطنه وتقدمه وصيانته من كل اشكال الفساد والوانه .
وما نلحظه احيانا عند بعض ضعاف النفوس من استخدام سلطه القانون للابتزاز والسمسره والمساومه ماهو
الا نتيجه لغياب القانون الاخلاقي ، والذي لايعيده الا تفعيل المؤسسات الرقابيه التي ان لها
ان تنفض عنها غبار الكسل ، وتحرم عيونها الجميله من لذه الكرى ومتعه الاحلام ،
وتطرد من قلبها الرافه بالمختلسين والمستهترين بمصلحه الوطن والمواطن .
