فيس بوك السعودية مظاهرات , ما يدور هناك لحظه بلحظه
فيس بوك السعوديه مظاهرات
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم ان المملكه العربيه السعوديه عاقبت سبعه من منتقدي الحكومه بالسجن
في 24 يونيو/حزيران 2020 على مزاعم تفيد بانهم حرضوا على التظاهر والمساس بالنظام العام باستخدام
موقع “فيسبوك”. حكمت محكمه الجزائيه المتخصصه على السبعة، وكلهم من المنطقه الشرقيه بالمملكة، باحكام سجن
تتراوح بين 5 و10 سنوات والمنع من السفر الى الخارج لمدد اضافية.
على كاثرين اشتون، الممثله الساميه للاتحاد الاوروبي، وممثلي دوله الاعضاء الذين يجتمعون في 30 يونيو/حزيران
في البحرين مع نظرائهم من دول الخليج، ان يدينوا احكام الادانة، بحسب هيومن رايتس ووتش.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش:
“يبعث الزج بالناس في السجون بسبب تعليقات سلميه على موقع ’فيسبوك‘ برساله قويه مفادها انه
لا يوجد سبيل امن للتعبير الحر في السعودية، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. اذا لم
يثر الاتحاد الاوروبي هذه القضايا مع المسؤولين السعوديين في العطله الاسبوعيه القادمه فان صمته سيوحي
بالتواطؤ الخانع مع دوله سلطويه تنتهك الحقوق”.
اعتقلت السلطات السعوديه الرجال السبعه بين 23 و26 سبتمبر/ايلول 2011، ثم احتجزتهم بسجن المباحث العامه
في الدمام لمده سنه ونصف قبل توجيه الاتهام اليهم ومحاكمتهم في 29 ابريل/نيسان. حوكم السبعه
امام محكمه الجزائيه المتخصصه التي انشئت في 2008 للتعامل مع القضايا المتعلقه بالارهاب. لم تتهم
السلطات الرجال السبعه بالمشاركه المباشره في المظاهرات، واخفقت المحكمه في التحقيق في مزاعمهم بان ضباط
المخابرات اجبروهم على توقيع الاعترافات بالتعذيب.
دعت هيومن رايتس ووتش مرارا الى الغاء تلك المحكمه بسبب افتقارها الى الاستقلال واجراءاتها غير
العادلة.
في حكم المحكمة، الذي حصلت عليه هيومن رايتس ووتش، تباينت التهم الموجهه الى الرجال السبعة،
لكن المحكمه ادانتهم جميعا بتهمه الانضمام الى صفحات على موقع “فيسبوك” “المحرضه على التظاهر والتجمهر
والخروج على ولي الامر” و”التاييد لتلك الدعوات وتشجيعها والتواصل مع اتباعها [تلك الصفحات على الموقع]
والتستر عليهم”. ادين السبعه ايضا بمخالفه الماده 6 من نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه التي تحظر
انتاج او ارسال او تخزين ايه مواد على الشبكه المعلوماتيه “ما من شانه المساس بالنظام
العام”.
فرضت المحكمه اقسى عقوبه وهي السجن لمده 10 سنوات على عبد الحميد العامر. اتهمه الادعاء
بانشاء مجموعتين على موقع “فيسبوك”، يزعم انه قام من خلالهما ب”تجنيد الاخرين للانضمام الى التحركات”
و”اعطاهم الافكار والتوجيه حول المواقع الهامه للتظاهر، وحدد مواقيت [المظاهرات]”.
لم يرد في لائحه الاتهام ان احدا من الرجال السبعه استخدم العنف او نادى به،
كما اكد رئيس المحكمه في حكمه حين قال، “ان الخروج على ولي الامر يكون بالسلاح،
ويكون بالتظاهر والمسيرات ونشر المقالات والمطبوعات… وسلوك السبيل الثاني… احيانا ما يكون الاخطر والاخبث”.
نشات مجموعات “فيسبوك” التي استشهد بها الادعاء، والتي تشمل “حركه شباب 4 مارس الاحسائية”و”احرار الاحساء”،
في مطلع 2011 بعد اعتقال السلطات للشيخ الشيعي البارز والزعيم الديني في منطقه الاحساء بالمنطقه
الشرقيه توفيق العامر، الذي طالب علنا بملكيه دستورية. استفزاعتقاله احتجاجات واسعه النطاق واعتقلت السلطات عشرات
من مؤيديه في الاحساء في مارس/اذار 2011. حكمت نفس المحكمه على الشيح بالسجن لمده 4
سنوات في ابريل/نيسان 2020 ومنعته من الكتابه والخطابه العلنية.
اعترف الرجال السبعه جميعا بالمشاركه في صفحات “الفيسبوك” تاييدا للعامر، لكنهم قالوا للمحكمه انهم لم
يكونوا يعرفون بانها جريمة، كما انكروا ايه نيه للخروج على ولي الامر او المساس بالنظام
العام.
الا ان الادعاء قدم اعترافات وقع عليها كل من الرجال السبعه اثناء الاحتجاز على ذمه
المحاكمة، وقبلتها المحكمه كادله ثبوتيه رغم ان عددا من المتهمين قالوا ان ضباط المخابرات ارغموهم
على التوقيع على الاعترافات بالتعذيب. اسقط رئيس المحكمه ادعاءات التعذيب كلية، واصفا مزاعم المتهمين بانها
“غير مقبولة” خاصه بسبب “عجزهم عن اثبات ما ادعوا به من الاكراه والتعذيب”.
قال جو ستورك: “ان اسقاط القاضي لمزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب يظهر مدى انصراف اهتمامه عن
التوصل الى الحقيقة. ما كان ينبغي توصيف افعال هؤلاء الرجال كجرائم من الاساس، فقد كانت
النتيجه مقرره منذ اليوم الاول”.
قال شخص من اقارب احد الرجال السبعه ل هيومن رايتس ووتش ان احدا منهم لم
يكن معه المال الكافي لتوكيل محام. وقانون الاجراءات الجنائيه السعودي لا يمنح المتهمين حق التمثيل
القانوني، ولا يوجد به نص لتوكيل محام عام لمن يعجز عن تحمل اتعاب محام. قال
اقارب السبعه ل هيومن رايتس ووتش انهم ينوون استئناف الحكم بادانتهم. واذا لم يربحوا الاستئناف
فان المده التي قضوها في السجن ستخصم من عقوباتهم، كما ينص حكم المحكمة.
تخلو المملكه العربيه السعوديه من قانون عقوبات مكتوب، ويتمتع ممثلو الادعاء والقضاه بسلطه تقديريه في
تجريم الافعال بناء على تفسيرهم الخاص للشريعه الاسلامية. ويمثل غياب قانون جنائي واضح ويمكن التنبؤ
به انتهاكا للمبادئ الدوليه لحقوق الانسان، كتلك التي تحظر الاعتقال التعسفي وتضمن عداله المحاكمات. وتقرر
الماده 15 من الميثاق العربي لحقوق الانسان، الذي صدقت عليه السعوديه في 2009، انه “لا
جريمه ولا عقوبه الا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الاحوال القانون الاصلح للمتهم”. كما
ان المعايير الدوليه لحقوق الانسان تحظر تجريم التعبير السلمي.
وتكفل الماده 32 من الميثاق العربي الحق في حريه الراي والتعبير، ونقل الاخبار الى الغير
بايه وسيلة.
تاتي ادانه الرجال السبعه وسط سلسله من الادانات للمعارضين السلميين ونشطاء حقوق الانسان في يونيو/حزيران.
حكمت نفس المحكمه على ناشط حقوقي، هو مخلف الشمري، بالسجن لمده 5 سنوات في 17
يونيو/حزيران ل”اثاره الفتنة” وحشد من التهم الاخرى النابعه من نشاطه السلمي. وقبل يومين كانت محكمه
في الخبر قد حكمت على ناشطتي حقوق المراة، وجيهه الحويدر وفوزيه العيوني، بالسجن لمده 10
اشهر لمزاعم ب”تاليب زوجه على زوجها”. في 24 يونيو/حزيران حكمت محكمه في بلده بريده الواقعه
في وسط نجد على الناشط الحقوقي عبد الكريم الخضر بالسجن لمده 8 سنوات بتهم تشمل
“القدح في ولي الامر” و”الانضمام الى جمعيه غير مرخصة”.
قال جو ستورك: “على الاتحاد الاوروبي ممارسه الضغط العلني على السعوديه للتوقف عن سجن نشطاء
حقوق الانسان والمعارضين السلميين، واحترام التزاماتها الدوليه في مجال حقوق الانسان”.
الرجال المدانون بتهمه التحريض على التظاهر من خلال “فيسبوك”
صالح بن عبد المحسن بن علي الشايع: السجن لمده 5 سنوات والمنع من السفر لمده
5 سنوات؛ و
حسين بن سلمان بن ياسين السليمان: 7 سنوات و7 سنوات منع من السفر؛ و
محمد بن احمد بن عبد الهادي الخليفة: 8 سنوات و8 سنوات منع من السفر؛ و
مصطفى بن حاج بن حسين المجاهد: 6 سنوات و6 سنوات منع من السفر؛ و
حسين بن علي بن محمد الباثر: 5 سنوات و5 سنوات منع من السفر؛ و
علي بن حسن بن علي الهدلاق: 7 سنوات و7 سنوات منع من السفر؛ و
عبد الحميد بن عبد المحسن بن عبد الله العامر: 10 سنوات و10 سنوات منع من
السفر.
