ما هو الضبط الاجتماعي , معلومات عنه و عن لمازا يوجد

 

معلومات عنه و عن لمازا يوجد

 

ما هو الضبط الاجتماعي

يوجد هو معلومات ما لمازا عنه عن الضبط الاجتماعي a0e6682ad861a748d50b395d10c2507b

مصطلحات اجتماعية: السيطرة الاجتماعية او الضبط الاجتماعي


Social Control


شبكة النبا: يستخدم اصطلاح (الضبط الاجتماعي) فذلك الجزء من النظرية الاجتماعية الذي يهتم بدراسة اساليب المحافظة على النظام و الاستقرار،
او ربما يستخدم بمعناة الضيق الذي يشير الى الوسائل الاخصائية التي تستخدم للمحافظة على النظام كالقوانين و المحاكم و قوات الامن و الشرطة،
واحيانا يستخدم فدراسة المؤسسات الاجتماعية و علاقتها الواحدة بالثانية وقت قيامها بالمحافظة على الاستقرار الاجتماعى و هذي المؤسسات هي المؤسسات الشرعية و الدينية و السياسية.
يدرس مقال الضبط الاجتماعى عادة طبيعة و سبب الاستقرار و التغير فالمجتمعات الراقية.
اما علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية فيقومون بدراسة و سائل الضبط الاجتماعى فالمجتمعات البدائية البسيطة التي يستخدم بعضها و سائل الضبط الاجتماعى الرسمية و يستخدم بعضها الاخر و سائل الضبط الاجتماعى غير الرسمية.


متعلقات

يوجد هو معلومات ما لمازا عنه عن الضبط الاجتماعي 20160720 397




الضبط الاجتماعي(1)


ان معني الضبط الاجتماعى يحتوى على ابعاد خاصة منها ما يتعلق بالسلوك اوغالبا ما نجد فالتاريخ ظهور و سائل ضبط مختلفة من اجل توجية سلوك الفرد و ايضا الجماعة نحو مواقف محدودة.
من تجارب (بافلوف )نجدة استطاع التاثير على سلوك الكلب عن طريق الاشارات ( المثير ) المرتبة التي تعد كوسائل اتصال رمزى بينة و بين الكلب.
اذا استطاع ان يضبط سلوك ذلك الكلب الامر الذي يدفع الفرد للقول ان عملية الضبط الاجتماعى ربما تستعمل بصورة ما فعالم الحيوان.


اما الابعاد الخاصة فعالم الانسان فان اي فرد يمكنة ان يفترض دراسة السلوك الاجتماعى المنضبط عن طريق المقارنات الثقافية بين المجتمعات و بعضها البعض حيث يؤدى هذا الى اكتشاف معرفة تعميم اي عملية ثقافية و ذلك بالتالي يؤدى الى تطور فالمجتمع الانسانى بعد دراسة و معرفة النظم الاجتماعية الضابطة.


فالاسرة مثلا تعتبر من اقدم النظم الاجتماعية اذ تعتبر اداة اجتماعية ضابطة و ان قل تاثيرها فالمجتمعات المتقدمة،
وايضا الدين،
النظم التربوية و الاقتصادية جميع هذي تعتبر نظما


اجتماعية ضابطة حيث يصبح لها تاثير فعال فتوجية سلوك الفرد.


ويعتبر مفهوم الضبط الاجتماعى لسلوك الفرد و الجماعة من المشاكل النظرية فالعلوم الاجتماعية حيث ان المعاملة التي يتلقاها من غيرة توثر فافعالة و توقعاتة من الاخرين على سبيل المثال نجد فبعض الافراد يصبح سلوكهم الياس على الرغم من انهم يعيشون فاطار مجتمع منظم.


ويفسر (ماكلنج 1969)عملية الضبط الاجتماعى اذ يري ان حياة الجماعة الاولية يصبح العضو بها اكثر حساسية للدور الذي يقوم فيه بينما فالجمع الكبير يفقد العضو ذاتة و سط ذلك الجمع الكبير فالحالتين فان و سيلة الضبط غير الرسمي تتم رغم رغبة الفرد بينما يتم الضبط الرسمي عندما تتطور سلوكيات الاعضاء و هذا باجتماعهم معا فاطار رسمي .



الضبط و الحرية(2)


نتصور فعديد من الاحيان،
ان ازمة الحرية و معوقاتها،
هى قضية تخص الفرد او الجماعة،
النشطاء و المبدعين،
فى مواجهة السلطة السياسية او الدينية.
فالمقابل للحرية،
هو سلطة تمنع هذي الحرية او تسمح بها.
ولكن قضية الحرية فو اقعها،
تخص معاني اكبر من هذا،
لان فاى مجتمع او امة،
هنالك سلطة اجتماعية،
يغلب عليها صفة العرفية و الشفاهية.
فالمجتمع بوصفة و حدة واحدة،
يجوز قدرا كبيرا من السلطة تجاة الجماعات و الافراد المنتمين اليه.
والمجتمع يمارس سلطتة من اثناء الضبط الاجتماعي،
وهو الية مهمة فاية جماعة،
نتصور انه لم توجد جماعة او شعب بدونها،
فى السابق و لا فالحاضر،
ايضا فالمستقبل.


والضبط الاجتماعي،
هو ممارسة شعبية و جماهيرية،
يقوم فيها الافراد بشكل فطرى تلقائي،
فى ترجمة و اضحة لما هو متفق عليه بين الجميع.
وبالتالي،
فان هذي الالية الاجتماعية،
تعتمد فالمقام الاول على ما هو محل اتفاق،
وبالتالي،
علي وجود ذلك المشترك.
والمتفق عليه،
فى كثير من الاحيان،
يتحول الى قانون و نظم رسمية،
عندما تكون الاخيرة مستمدة من الاولى.

يوجد هو معلومات ما لمازا عنه عن الضبط الاجتماعي 20160720 398




ولكن جانبا،
مما هو متفق عليه،
يظل محلا للنقل الشفاهي،
مشكلا و عيا جمعيا.
لذلك،
ففى اي مجتمع،
هنالك مجال للقانون،
ومجال احدث للعرف.
والاخير بهذا المعنى،
هو قانون اجتماعي.
تتفق عليه الامة،
وتفرضة دون ممارسة سلطة منظمة،
ودون اللجوء لسلطة ما .
وتقوم الامة بفرض ما اتفقت عليه من اعراف،
اثناء الضبط الاجتماعي.


وهذه العملية،
تتم بشكل تلقائي،
ولها قانونها الخاص من حيث الثواب و العقاب،
وكلاهما يتم فحدود ضيقة و لكن مؤثرة.
فالثواب الاجتماعي،
هو القبول،
والمدح،
والتدعيم المعنوي.
اما العقاب،
فهو النبذ،
والذم و العزل الاجتماعي.


بهذا المعنى،
فان الفرد او الجماعة،
عندما يسلكان من اثناء العرف السائد،
فان المجتمع يدعم هذا من اثناء قبولة للسلوك و اعترافة به،
وتدعيمه،
وربما تمجيدة عندما يتميز،
ويعلي شانه.
وفى المقابل،
فان السلوك الخارج عن الاعراف،
يقابل بالرفض و الذم،
والضغط الاجتماعي،
المهدد للفاعل بالعزل و التجنب و النبذ.


وربما تبدو ادوات الضبط الاجتماعي،
غير فاعلة،
اذا ما قورنت بالعقاب القانوني،
واستعمال السلطة السياسية،
وايضا اذا قورنت بادوات البطش على تنوعها.
والواقع ان المقارنة ليست فمحلها.
فالقانون وضع لمعالجة السلوك الذي يهدد سلامة المجتمع،
والسلطة السياسية يفترض بها ان تعالج ما يهدر نظام المجتمع.
وبالتالي،
فالشكل الرسمي من العقاب،
وضع كى يعالج السلوك الذي (يهدم) المجتمع و بناءه،
ويعرض الامة للخطر.
فهو اذن،
سلوك يتجاوز كونة غير مقبول،
ليكون فاعلا فالتاثير السلبى على الاخرين،
افرادا او جماعات.
وامام هذا السلوك،
يكون القانون فاعلا،ومدعوما بقوة الدولة،
التى تفرض النظام العام،
وتمنع انهياره.


ولكن الضبط الاجتماعي،
معنى بالسلوك الخارج عن الاعراف،
دون ان يصبح هذا خروجا على النظام العام،
يفضى الى تحطيم اسس ذلك النظام.
بهذا المعنى،
هنالك مستويات للسلوك الشاذ،
مستوي يواجة بالقانون و مستوي احدث يواجة بالضبط الاجتماعي،
والفرق الرئيسى بينهم،
فى نتائج السلوك،
ومدي تجاوزها للاخرين،
والحاق الضرر بهم.


بهذا فان ممارسة الحرية،
تواجة بالحدود التي يفرضها القانون،
وتتعرض لعقابه،وايضا تتعرض للحدود التي يرسمها العرف،
وتتعرض لمواجهته.
ولكن حجم ما يمارس من حرية،
ويواجة بالقانون،
مقارنا بحجم ما يمارس من حرية،
ويواجة بالضبط الاجتماعي،
امر له دلالتة المهمة،
وايضا له تاثيرة على الامة،
وقدرتها على ممارسة التطور و الابداع.
فاذا كانت جميع ممارسة للحرية،
تقع تحت طائلة القانون،
فان المتاح للتجديد و الابداع يتضاءل حتي يصل الى اقل درجة،
وربما ينعدم.
اما اذا كان الجزء الاكبر من ممارسة الحرية يخضع للضبط الاجتماعي،
فان ممارسة الحرية توضع على محك اختبار للمصداقية و المسؤولية و القبول،
وبالتالي يتم ترشيد الحرية،
حتي تكون بحق تجديدا و ابداعا.


ولكن اذا تصورنا ان ممارسة الحرية،
هى فعل متجاوز للضوابط و المعايير و القوانين،
او انه فعل مسموح فيه قانونا،
وغير خاضع للاعراف،
فان هذا التصور مفض بلا شك للفوضي و العبث.
لان ممارسة الحرية،
لا تعني ان السلوك حر ففضاء غير محدد المعالم،
فاى سلوك مرهون بالبيئة و المواقف المحيطة به،
بل ان السلوك يكتسب دلالتة مما يحيط به.
وعندما نتكلم عن حرية الفرد،
فاننا ندرك بالتالي،
ان فعلة الحر يسير اثناء سياق محيط،
وكلما جعلنا حرية الفرد مطلقة،
سحبنا من حرية السياق المحيط به.
وتلك هي القاعدة الاولي فالحرية.
لان المساحة المتاحة للفرد،
ان يتحرك بها بحرية،
هى المساحة التي لا تؤثر على حريات الاخرين.


والمشكلة لدينا،
اننا تصورنا التقدم الغربي،
بوصفة نتاج فعل الحرية المطلقة،
وادعي البعض منا ذلك،
وخصوصا و كلاء الغرب الثقافيين.
وهذا الامر غير صحيح،
حتي فالغرب نفسه،
لان تنظيم الحريات،
شرط لممارسة الحرية.
والتنظيم فاعل بادوات عدة،
من خلالها يفرض الاتفاق العام للمجتمع،
علي المجتمع.
فمثلا،
نجد فالغرب الان،
موجة من الكراهية المنظمة ضد العرب و المسلمين،
وضد الاسلام.
هذه الموجة و صلت للاسف لحد الاتفاق العام،
من اثناء سيطرة و سائل الاعلام،
ومداعبة العنصرية الغربية.
ولذلك،
فان اية رسائل تصدر عن غربيين،
وتظهر اقتناعها بتسامح الاسلام،
وتؤكد تعاطفها مع العرب و المسلمين،
مثل هذي الرسائل تواجة بضغوط شديدة،
تجعلها لا تجد طريقها للعقل الغربي،
وربما تجد طريقها للعقل العربي و الاسلامي فقط.


لذلك،
فالغرب يمارس الضبط الاجتماعي،
من اثناء الافراد و المؤسسات،
ودون اللجوء للقانون.
وبالتالي فان كتابات ككتابات فرنسوا بورجا،
قد تلقي تعنتا و رفضا،
وضغوطا،
ولكنها لا تمنع،
ولا تصادر حريته،
رغم ان ممارستة للحرية ربما تلحق بحياتة ضررا ما ديا و معنويا.
وهذا الضبط يؤدى فالنهاية للحد من انتشار ارائة حول ظاهرة الاسلام السياسي،
وهي من اكثر الرؤى الموضوعية،
التى لا تتحيز للاسلام السياسي،
قدر تحيزها للرؤية الموضوعية.


نعنى بذلك ان ممارسة حرية الفكر هي مقال لممارسة الضبط الاجتماعي،
والخروج عن ثوابت الامة فكرا،
هو فعل يواجة من الامة نفسها افرادا و جماعات و مؤسسات،
ولا يجب ان يواجة بالقانون.
لهذا،
فان اخفاق الضبط الاجتماعي،
يؤدى الى استعمال القانون فغير محله.
ايضا فان محاولة ضرب اليات الضبط الاجتماعي،
والتقليل من فاعليتها،
يؤدى الى محاولة فرض الاعراف،
والثوابت،
بالقانون.

يوجد هو معلومات ما لمازا عنه عن الضبط الاجتماعي 20160720 399




وما نبحث عنه،
هو التوازن،
الذى يعطى الامة حقها،
فى اعلان ثوابتها،
وحقها فممارسة الضبط الاجتماعي،
وقصر القانون على مجاله،
اى حدود الفعل المادى الهادم للاخرين و حريتهم و ممتلكاتهم،
والهادم للنظام العام.
وتنظيم تلك المجالات،
يسمح بقدر اكبر من الحرية،
وخاصة فمجال الفكر و الابداع؛
لان اليات الضبط الاجتماعى التي تمارسها الامة،
هى اليات عزل،
دون تدمير.
واليات نبذ،
دون منع.
وتلك حقيقة هامة.
فدعاة الغرب،
حسب ظني،
يهاجمون اية محاولة للامة لتمارس دورها فالضبط الاجتماعي،
لان الدعوة للحضارة الغربية،
ليست فقط تظهر عن العرف و الثوابت،
بل تظهر عن هوية الامة تماما.
لذلك،
فان رسالة و كلاء الغرب،
تنحصر فتحييد القانون و الضبط الاجتماعى معا،
وهو امر لن يتحقق،
وفى نفس الوقت فانه لا يعني سوي استحلال كيان الامة،
ومحاولة العبث فيه،
واخراجة من ذاته.


وهذا الموقف فظني،
يؤدى الى محاولة ثانية لا تقل خطورة،
وهي تلك الداعية الى مواجهة جميع خروج عن العرف بالقانون،
وكل تجاوز للثوابت بالقانون.
وهذه الدعوة تحول مجال الضبط الاجتماعي،
الي مجال القانون،
وهنا نتعرض لقضية هامة،
وهي تحويل ثوابت الامة الى مقولات،
تتبناها سلطة،
او فئة،
وهو امر مناف لدور الامة،
واليات اجماعها و اتفاقها،
التى تتميز دائما بالرحابة،
لانها اتفاق ضمنى و ليس نصيا.


وما بين محاولة للخروج عن الثوابت،
والافلات من جميع و سائل الضبط،
ومحاولة لجعل ثوابت الامة و دورها يحال الى القانون،
يفقد المجتمع توازنه،
ويفقد بالتالي قدرتة على تحمل الحرية.
فالحرية المتجاوزة للامة تهديد لها،
والحرية المعاقبة بالقانون تهديد للمبدع و المفكر،
وكلاهما لا يؤدى الى التطور و لا التجديد.
والاصح هو افعال اليات الضبط الاجتماعي،
فيما يخص حرية الفكر و الابداع،
لانها اليات تحاور الفكر بدرجة او اخرى،
وتحاورة على حسب مضمونه.
فالضبط الاجتماعى لا يعرف العقاب الرادع،
ولا يعرف البنود المحددة،
بل يعرف التعامل مع الفضاء الواسع من الدرجات و الحالات،
ويعرف كذلك التعامل مع الحالات البينية.
لذا فان فالضبط الاجتماعي،
مساحة دائما لتجاوز غير المسموح،
ولكن بدرجات محددة.
فالمجتمع يقبل الفكر المغاير نسبيا،
ويرفض الفكر المتجاوز للمقدس و الثوابت.
وفى جميع الحالات،
فان مواجهة الفكر بالفكر،
ومواجهتة بالعزل و النبذ،
تعني ان الفكر المرفوض،
ما زال يملك حق الوجود،
واستمرارة سيصبح نتاجا لمدي قدرة ذلك الفكر على اثبات ملاءمتة للامة.
وبهذا تمارس حرية الفكر،
دون ان تهدم مقدسات الامة،
لان الامة تدافع عن نفسها.
وكذلك تمارس حرية الفكر دون ان تكون قيدا على اليات الامة للدفاع عن نفسها،
ودون ان تتحول مواجهة الفكر الى ساحات القضاء.
بهذا تصبح الامة هي صاحبة الحق فالاعتراف بفكر ما ،
ورفض اخر.


مؤتمر التربية العربي: التحديات المشتركة و سبل التعاون المستقبلية(3)


هل و ظيفة التربية المدنية هي تاسيس او تامين الضبط الاجتماعي؟
اجيب بنعم،
ان و ظيفة التربية المدنية هي تامين الضبط الاجتماعي،
وهذا تعترف فيه مختلف الانظمة اذ ان التربية المدنية و المدرسة عموما،
وظيفتها تامين الضبط الاجتماعي،
(Social control) .

اذا،
لا تكمن المشكلة هنا فان تكون و ظيفة التربية المدنية الضبط الاجتماعي،
فالتربية فالمنزل تتم على اساس الضبط،
وعلي اساس تكوين كائن اجتماعى فهذا الجسم البيولوجي.
اذا،
هنالك عملية ضبط تبدا فالبيت،
اما و ظيفة المدرسة،
فهي استكمال عناصر ذلك الضبط فمجالات لم تتعامل معها الاسرة.


التربية المدنية و ظيفتها تامين ذلك الجانب من الضبط الاجتماعى الذي له علاقة بحياتنا المدنية و بالدولة.
وبالتالي القضية ليست فان تكون و ظيفة التربية ضبطا اجتماعيا ام لا؛
القضية


هي: هل تكتفى التربية المدنية بوظيفة الضبط الاجتماعي؟


برايي،
ثمة عناصر تغيير فالتربية المدنية؛
ولتجاوز الوضع الناتج عن اي نظام كان و فاى ظروف كانت،
سوف نعترف بان جميع نظام اجتماعي،
وكل نظام سياسى له تربيته المدنية.
ولكن،
هل نؤيد ذلك النظام عبر تربية مدنية،
ام ان هنالك امكانية لتزويد التلاميذ بعناصر التغيير عبر التربية المدنية؟
اظن ان هنالك ثلاثة عناصر ممكن ممارستها،
او العمل عليها من اثناء التربية المدنية،
لتجاوز تقدمي للنظام الموجود.


العنصر الاول،
هو استقلالية التلميذ،
يعني ان يشعر التلميذ بانه يتمتع بقدر من استقلالية التفكير و التعبير عن الراي،
واتاحة الفرصة امامة لكي يعبر عما يدور من حوله،
وهذا عنصر اساسى و رئيسى فالتطوير المدني.


العنصر الثاني،
هو استعمال العقل.
يجب ان نبنى المنهج بكيفية ان نعطى التلاميذ فرصا للتعبير عن استقلاليتهم،
وان يستعملوا عقلهم و يخاطبوا و ان يعطوا الفرص لكي يفتشوا عن مسار المعلومات،
ولكي يدافعوا عن رايهم،
ويقنعوا غيرهم و يقتنعوا باراء غيرهم.


العنصر الثالث،
وهو عنصر مهم،
هو امكانية “الانخراط” فتيارات او و جهات نظر.
فلا باس اذا انقسم الراى او الصف،
وظهر رايان،
واجتمع جميع فريق على دعم رايه.
فهذه التيارات هي محاولة لايجاد او لابتكار بدائل للمشاكل المطروحة.
وابتكار البدائل فهذا المستوى،
هو مقدمة للبدائل و التيارات الموجودة و التي تمثلها اصلا التجمعات المدنية عموما،
وهذه التجمعات المدنية توازى التجمعات السياسية من حيث البدائل و التيارات،
وكلها حلقات تترابط باتجاة التغيير الاجتماعي.


ولا باس من حين الى احدث و حسب الموضوعات،
ان تكون هنالك تيارات فالصف،
للدفاع عن الاراء المطروحة،
لان ذلك جزء من عملية الحاق التلاميذ لاحقا بالمجتمع المدني،
وبالتجمعات التطوعية للمجتمع المدني.


بحوث فعلم الاجتماع الاسلامي(4)


نظرية الضبط الاجتماعي


وتعتقد نظرية الضبط الاجتماعى ان الانحراف ظاهرة ناتجة عن فشل السيطرة الاجتماعية على الافراد.
فتبدا بطرح رايها عبر تساؤل غير معهود قائلة: كيف لا ينحرف الافرا د،
وامام اعينهم جميع هذي المغريات؟
فللانحراف اذن،
حسب زعمها،
مكافاة اجتماعية يحصل عليها المنحرف مهما كان نوع انحرافه.
والاصل ان سلوك الافراد المعتدل فالنظام الاجتماعى انما ينشامن سيطرة المجتمع،
عن طريق القانون،
علي تعاملهم مع الاخرين،
ولكن لو الغى القانون الهادف الى تنظيم حياة الناس،
لما حصل ذلك الاعتدال الاجتماعى فالسلوك ،

ولانحرف افراد المجتمع بسبب الرغبات و الشهوات الشخصية.


وتعتمد هذي النظرية على تجارب اميلى دركيهايم ايضا،
الذى اكد على ان الانحراف يتناسب عكسيا مع العلاقة الاجتماعية بين الافراد،
فالمجتمع المتماسك رحميا يتضاءل به الانحراف،
علي عكس المجتمع المنحل.
فلو درسنا نسب انتحار الافراد فالمجتمع الانسانى للاحظنا انها اكثر انتشارا فالمجتمعات التي لا تقيم لصلة الرحم و زنا و المجتمعات التي لاتهتم بعلاقات القربي و العشيرة.
وعلي ذلك الاساس بني رواد هذي النظرية رايهم القائل بان افراد المجتمع المتماسك من ناحية العلاقات الرحمية و الانسانية اكثر طاعة للقانون و اكثر اتباعا للقيم التي يؤمن فيها من افراد المجتمع المتحلل فعلاقات افرادة الاجتماعية.


ويري رواد هذي النظرية،
انة من اجل منع الانحراف الاجتماعى بين الافراد لابد من اجتماع اربعة عناصر هي:


1 الرحم و القرابة: حيث ان شعور الافراد بصلاتهم الاجتماعية المتينة يقلل من فرص انحرافهم.
فالفرد يشعر بالمسؤولية الاخلاقية و الالزام العاطفى فاغلب الاحيان،
تجاة عائلتة و اصدقائة و عشيرته.
وهذه المسؤولية حكمها حكم القانون الاجتماعى فالمجتمعات الانسانية ،

فاى خرق لهذه القوانين الاجتماعية يؤدى الى عزل الفرد المنتهك لحرمتها،
اجتماعيا؛
وهذا العزل يعتبر عقوبة شخصية رادعة،
لان المقاطعة الاجتماعية عقوبة قاهرة ضد المنحرف.
اما الافراد الذين لا تربطهم صلة رحم او قرابة بالاخرين،
فهم اقل اكتراثا للمخاطر التي يترتب عليها ارتكاب الجرم او الجناية،
لان السرقة مثلا لا تعرض التزاماتهم الاجتماعية للخطر،
فانهم ابتداء لا يلزمون انفسهم بالالتزامات الشخصية المعهودة بين الافراد.


2 الانشغال الاجتماعي: و هو انغماس الفرد فنشاطات اجتماعية سليمة تستهلك طاقتة الفكرية و الجسدية،
كالخطابة،
والكتابة و الهوايات الرياضية و الرحلات و ادارة الجمعيات الخيرية.
وهذا الانشغال يقلل من فرص الانحراف.
اما الافراد الذين لا يملكون عملا او هواية تستوعب اوقاتهم ،

فغالبا ما تنفتح لهم ابواب الانحراف.


3 الالتزام و المتعلقات: و هو استثمار الافراد اموالهم عن طريق شراء و تملك العقارات و المنافع و المصالح التجارية.
ولا شك ان مصلحة هؤلاء الافراد المالية و التجارية تقتضى منهم دعم القانون و النظام الاجتماعي.
اما اولئك الذين لا يملكون دارا او عقارا او لا يستثمرون فالمجتمع اموالهم و لا اولادهم،
فانهم معرضون للانحراف اكثر من غيرهم.


4 الاعتقاد: و هو ان الاديان عموما تدعو معتنقيها الى الالتزام بالقيم و المبادئ الخلقية.
فالمؤمنون بالاديان السماوية يحرمون على انفسهم سرقة اموال الغير،
لان هذي الاديان تامرهم بالتكسب الشرعى الحلال و بذلك تضمن لهم معيشة كريمة.
ويقوم الدين كذلك بتهذيب السلوك الشخصى للافراد فكل مجالات الحياة الاجتماعية.


وبالجملة،
فان الافراد الذين تربطهم الاواصر الاجتماعية المتينة،
وينغمسون فاعمالهم


ونشاطاتهم و يستثمرون فالمجتمع اموالهم و اولادهم و يطبقون بكل ايمان احكام دينهم،
فهؤلاء تتضاءل عندهم فرص الانحراف الاجتماعي،
وتزداد من اثناء سلوكهم فرص الاستقرار و الثبات على الخط الاجتماعى السليم.


نقد نظرية الضبط الاجتماعي


ولا شك ان هذي النظرية تعد من اقرب النظريات الراسمالية للواقع الاجتماعي،
وافضلها على الاطلاق من حيث تحليل الرابط الاجتماعى و دورة فتقليل الجريمة.
فالمشردون و الجياع فالمجتمعات الانسانية يفتقدون الارحام و الاقارب افتقادا ما ديا و معنويا،
فقد ينحرف الابن اذا افتقد المعيل،
وقد تنحرف البنت اذا كان و لى امرها منغمسا بشهواتة و لذاته.
هؤلاء الجياع و المشردون يشكلون بذور الجريمة فالمجتمع الانساني،
وما الازقة الظالمة فالمدن ال كبار الا اراضى خصبة لانبات الانحراف،
لان هؤلاء المشردين يفتقدون العناصر الاربعة التي امنت نظرية الضبط الاجتماعى بضرورة تواجدها،
لبناء المجتمع السليم الخالي من امراض الانحراف.


ومع جميع هذي النواحى الايجابية فنظرية الضبط،
الا انها لا تخلو من هفوات و نواقص كذلك .

فهي لا تتعرض الى الانحراف بين افراد الطبقة الراسمالية الغنية الذين تتوفر فيهم كل عناصر منع الانحراف الاجتماعي.
فالراسماليون الاغنياء،
يتمتعون باروع الصلات العائلية،
ويمارسون اروع الهوايات البدنية،
والفكرية،
ويستثمرون اموالهم المتراكمة فالعقارات و المزارع و المصانع،
ويعتقدون بديانتهم النصرانية و اليهودية،
ولكن العديد منهم مع جميع هذا يرتكب جرائم الاغتصاب الجنيسي،
والسرقات العظيمة،
واستعمال المخدرات،
والتامر لقتل المناوئين.
وهؤلاء الافراد الاغنياء متكاملون مع النظام الاجتماعى مدافعون عنه بكل حماس لانة يحميهم و يحمى ممتلكاتهم،
ولكنهم مع هذا ينحرفون عن المجري الاخلاقى العام،
فكيف تفسر نظرية الضبط الاجتماعى ذلك السلوك؟
وكيف تفسر هذي النظرية انحراف الافراد الذين يملكون استثمارات و اسعة،
لا لشيء الا لزيادة الثروة و السيطرة على مقدرات النظام الاجتماعي؟
الا يعد خرق القوانين الاقتصادية المقررة من قبل النظام الاجتماعى انحرافا عن خط المجري العام للمجتمع؟
او ليس خرق القوانين و التعليمات السياسية المقررة من قبل النظام السياسى انحرافا عن الخط الاجتماعى العام؟


تاثير التلفاز على المجتمع(5)


الضبط الاجتماعى Social Control


مما لا شك به ان عملية الضبط الاجتماعى تمثل عنصرا اساسيا فاستقرار اي مجتمع تقوم عليه مؤسسات امنية و اجتماعية و فق نظم و قوانين و لوائح،
غير ان هنالك و سائل ثانية تمثل سلطة قائمة فالمجتمع تعمل على الاسهام الجاد فعملية الضبط الاجتماعى و هي تلك التي تنبع من نفس المواطن و احساسة بالانتماء بواجب الولاء بدافع ذاتى حضارى حتي و لو لم يكن هناك رجل امن او ممثل للقانون و يتم هذا عن قناعة و رضا،
وقد قسم بعض المختصين ذلك الجانب من عوامل الضبط الاجتماعى الى ثلاثة نوعيات.


(‌ا) ما كان متعلقا باعراف المجتمع و تقاليده.


(‌ب) ما هو مرتبط بقيم الشخص و قناعاته.


(‌ج) ما يتعلق بقبول الاخرين و مواقفهم.


بالنسبة للجانب الاول و هو ما يتعلق بالقيم و الاعراف الراسخة و القائمة فالمجتمع فانها تمثل عاملا اساسيا فقيام ظاهرة الضبط الاجتماعى كقيم الشرف و المواطنة و هي قيم تحكم ضبط المجتمع ككل،
اما بالنسبة للقيم التي يرتبط فيها الشخص و يلتزم فيها بدافع ذاتى او تعود و نشا عليها فهي تحدد كيفية تعاملة مع الاخرين و تبقى القواعد التي تنظم طرق التعامل مع الاخرين حيث يلتزم الفرد بما يلتزم فيه افراد المجتمع فالمظهر او السلوك كالملبس و مواقف المجاملات و المواساة و غيرها.


وهنا نجد ان و سائل الاعلام تصبح اداة من ادوات الضبط الاجتماعى من حيث اعتماد الناس عليها فاستيفاء المعلومة و بالتالي تحديد و تبصير الناس بما يصح و ما لا يصح من اقوال او افعال و ما تروجة من قيم و معتقدات مما يجعل منها مصدرا و مكونا من مكونات العرف الذي ربما يجد قبولا من الجمهور المتلقي،
ان و سائل الاعلام تعمل الى حد ما على توحيد الناس على ثقافة ربما يكون الخروج عليها امرا غير مقبول.


لقد ظهرت عادات و قيم حديثة مكان عادات و قيم كانت سائدة و اصبحت هذي العادات الحديثة تمثل صورا من صور الضبط الاجتماعى و هذا من اثناء الرسائل المتكررة لوسائل اعلامية مؤثرة بل ان بعض عوامل الضبط الاجتماعى اصبحت بلا اثر و لم تعد تحتل موقعها القديم بعد ان و جدت الاستهجان او الانكار او التعتيم من جانب رسائل الاعلام،
ومع هذا كله فان و سائل الاعلام تقوم اصلا على دعم تعزيز القيم السائدة فالمجتمع حيث انها من المفروض ان تكون على طبيعة محافظة.


الشباب فالخليج


ملف ساخن و حلول مؤجلة(6)


ضعف الضبط الاجتماعي


تلعب البيئة الاجتماعية دورا مفصليا فضبط سلوكيات الافراد و تشكيل طباعهم،
فالبيئة تعكس نفسها على شخصية الفرد،
وتساهم بشكل كبير فصوغ اخلاقياتة و ميولة النفسية و الثقافية و الاجتماعية،
كما توفر البيئة الاجتماعية قوة ردع معنوية مؤثرة تحول دون اختراق النظام العام،
وتهديد الاستقرار الاجتماعي،
او اقتحام حريم المقدسات الاجتماعية بما بها العادات و التقاليد الموروثة.


وقد نجادل احيانا بان مجتمعاتنا و بفعل امتثالها لتعاليم الدين الحنيف،
تعتبر بيئة صحية لتربية افراد ملتزمين اسلاميا و ادبيا،
وتاليا امتلاكهم القابلية للرقى العلمي و الخلقي،
سعيا الى المقاصد الحضارية الكبري التي تنتظرهم فبناء المجتمعات المتقدمة.


ولكن،
نلحظ فالسنوات الاخيرة،
ان ثمة تراخيا ربما تسرب الى البيئة الاجتماعية بوصفها و سيطا صحيا مناسبا للفضيلة و الرقي،
انعكس فحالات اختراق متكررة للنظام العام،
فيما ضعفت البيئة الاجتماعية عن كونها اداة ردع و كابح للحد من الاختراقات،
واسباب هذا عائدة الى تنامي الميول الانعزالية ذات الطابع الفردى فمجتمعاتنا،
وفقدان الامل فصلاح الحال بعد ان اتسعت رقعة الفساد و اخذت اشكالا متعددة فالمعاملات التجارية،
والعلاقات الاجتماعية،
والاخلاق العامة…الخ


والواقع،
ان السبيل الى تقويم الاعوجاج لا يكمن فتسوية مشكلة جزئية هنا،
واشكالية اخلاقية هناك،
بقدر الحاجة الى استراتيجية اجتماعية عامة تهدف الى اعادة بناء النظام الاجتماعى و فق متطلبات متطورة بحسب تطور الاشياء الحديثة للافراد،
مع الحفاظ على شروط و خصوصيات المجتمع،
اى بكلام ثان اعادة تفعيل البيئة الاجتماعية،
عبر تنشيط الروح الجمعية،
وتحفيز العمل الجمعي،
وتشجيع المؤسسات الاهلية،
اى توفير شروط قيام المجتمع المدنى الذي يدير ذاتة بذاته،
ويوفر ذاتيا الوقاية المطلوبة لافراده،
بما يحقق مقومات النهوض كيما يعمل المجتمع على تسوير داخلة و تحصين افراده،
وتاليا تحولة الى مصهر تربوى للافراد.


ما هو الضبط الاجتماعي , معلومات عنه و عن لمازا يوجد