لوائح الضبط الادارى الجديده
فى سبيل تحقيق اهداف الضبط الادارى لابد للادارة ان تستعمل و سائل او اساليب معينة و هي لوائح الضبط و اوامر الضبط الفرية و اخيرا التنفيذ الجبري
لوائح الضبط
تتضمن لوائح الضبط الادارى قواعد عامة مجردة تهدف الى المحافظة على النظام العام بعناصرة الثلاثة ،
وتتضمن تقييد حريات الافراد ،
من بعدها تعد لوائح الضبط اهم اساليب الضبط الادارى و اقدرها فحماية النظام العام،
ومنها لوائح تنظيم المرور و تنظيم العمل فالمحال العامة ،
وتتخذ عدة مظاهر فتقييدها النشاط الافراد منها الحظر ،
والاذن المسبق و الاخطار و التنظيم.
الحظر
ويقصد بالحظر ان تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منعا كاملا او جزئيا ،
الاصل ان لا يتم الحظر المطلق لنشاط ما لان هذا يعني انتهاك للحرية و مصادرة للنشاط .
ولكن اجاز القضاء استثناء الحظر الكامل للنشاط عندما يشكل اخلالا بالنظام العام كمنع انشاء مساكن للبغاء او للعب الميسر.
الاذن المسبق
وقد تخرج لوائح الضبط فضرورة الحصول على اذن مسبق من جهة الادارة قبل مزاولة النشاط ،
ومن الضروري ان يشترط القانون المنظم للحرية الحصول على ذلك الاذن ،
اذا ان القانون و حدة الذي يملك تقييد النشاط الفردى باذن سابق و عكس ذلك يسمح بالتمييز بين الافراد.
الاخطار
ويحصل بان تشترط اللائحة ضرورة اخطار السلطة المختصة بمزاولة نشاط معين حتي تتمكن من اتخاذ ما يلزم من اجراءات تكفل حماية النظام العام .
مثال هذا الاخطار عن تنظيم اجتماع عام .
ففى هذي الحالة لا يصبح الاجتماع محظورا و ليس من الضروري الحصول على اذن مسبق.
تنظيم النشاط
وقد لا تتضمن لوائح الضبط على حظر نشاط معين او اشتراط الحصول على اذن مسبق او الاخطار عنه .
وانما ربما تكتفى بتنظيم النشاط الفردى و طريقة ممارستة ،
كما لو تم تحديد سرعة المركبات فالطرق العامة او تحديد اماكن و قوفها.
:اوامر الضبط الادارى الفردية
قد تلجا سلطات الضبط الى اصدار قرارات ادارية او اوامر فردية لتطبق على فرد او افراد معينين بذواتهم ،
و ربما تتضمن هذي القرارات اوامر بالقيام باعمال معينة او نواهى بالامتناع عن اعمال ثانية .
مثال هذا الاوامر الصادرة بمنع عقد اجتماع عام او الامر الصادر بهدم بيت =ايل للسقوط او القرار الصادر بمصادرة كتاب او صحيفة معينة،
و الاصل انه يجب ان تستند هذي القرارات الى القوانين و اللوائح فتكون تنفيذا لها،
الا انه استثناء من هذا ربما تصدر القرارات الادارية دون ان تكون مستندة الى قانون او لائحة تنظيمية عامة .
فاللائحة او التشريع لا ممكن ان ينص على كل التوقعات او التنبؤات التي ربما تحث ،
كما ان مفهوم النظام العام متغير ،
فاذا ظهر تهديدا او ااثناء لم يكن التشريع او اللائحة ربما توقعاة فان طلب ان يصبح القرار الفردى مستندا الى قاعدة تنظيمية يؤدي الى تجريد سلطة الضبط من فاعليتها
التنفيذ الجبري
قد تستعمل الادارة القوة المادية لاجبار الافراد على تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الادارية لمنع الااثناء بالنظام العام .
وتعد هذي الوسيلة اكثر و سائل الضبط شدة و عنفا باعتبارها تستعمل القوة الجبرية و لا يخفي ما لذا من خطورة على حقوق الافراد و حرياتهم ،
و يعد التنفيذ الجبرى لقرارات الضبط الادارى احد تطبيقات نظرية التنفيذ المباشر للقرارات الادارية ،
واستنادا لذا لا يتم الحصول على اذن سابق من السلطات القضائية لتنفيذة .
الا انه يجب ان تتوافر به ذات شروط التنفيذ المباشر
و من الحالات التي ممكن بها اللجوء الى التنفيذ الجبرى ان يبيح القانون او اللوائح استخدام ذلك الحق ،
او يرفض الافراد تنفيذ القوانين و اللوائح و لا يوجد اسلوب احدث لحمل الافراد على احترام القوانين و اللوائح غير التنفيذ الجبرى ،
كما يتم اللجوء الى ذلك الاسلوب فحالة الضرورة ،
و يشترط فجميع الحالات ان يصبح استعمال القوة المادية متناسبا مع جسامة الخطر الذي من الممكن ان يتعرض له النظام العام
و يجب الاشارة اخيرا بان استعمال القوة المادية لا يعني حتما مجازاة الافراد عن افعال جرمية ارتكبوها ،
و انما يقصد بالقوة المادية تلك القوة المستخدمة لمنع و قوع اي ااثناء بالنظام العام بعناصرة الثلاثة
- التنفيذ المباشر في الضبط الإداري
- لوائح الضبط الإداري
- لوائح تنظيم الظبط الاداري واساليبة
