العيد الوطني لسلطنة عمان

العيد الوطنى لسلطنة عمان

فى الثامن عشر من نوفمبر جميع سنة  تحتفل سلطنة عمان بالعيد الوطنى المجيد  .
وستحتفل بمشيئة الله سبحانة و تعالى  في العام الحالي – 2024 – بالعيد الوطني الخامس و الاربعين و هي تواصل مسيرة نهضتها الجديدة نحو غاياتها المنشودة  وفى مقدمتها التنمية و الازدهار بقيادة   حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظة الله و رعاه..

ومع حلول العقد الحالي استهلت السلطنة مرحلة مهمة اعتبارا من شهر يناير 2024م  بوصفة العام الاول فالخطة الخمسية الثامنة (2024 2024م) .

علي ذلك الاساس تتابعت اثناء العامين الماضيين

مسيرة التنمية و البناء فالسلطنة نحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية ،

لتفى بمتطلبات التقدم الاقتصادى و الاجتماعى المتواصل ،

متجاوبة مع تطلعات و طموحات المواطن العماني فالعقد الثاني من القرن الحادى و العشرين.
وهو ما جعل السلطنة نموذجا يشار الية على الصعيدين الداخلى و الخارجى ،

وقد قال السلطان قابوس فكلمة القاها اثناء افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان ( 31/10/2011م ):

ان بناء الدولة العصرية التي تعهدنا باقامتها منذ اللحظة الاولي لفجر النهضة المباركة ربما اقتضي منا بذل جهود كبار فمجال انشاء البنية الاساسية التي هي عماد التنمية الشاملة و ركيزتها الاولي و توفير هذي البنية فشتي ربوع السلطنة اتاح و لله الحمد فرصة كبري للتطور العمرانى فمختلف المدن و القري على امتداد الساحة العمانية،
ومهد لاقامة مشروعات اقتصادية و تجارية و صناعية عديدة و منشات تعليمية و ثقافية و صحية و اجتماعية متنوعة،
وهذا لا يخفي على اي مراقب و متابع لحركة الحياة فجوانبها المتعددة على ارض عمان الطيبة و لا عجب فذلك فالعمانيون منذ القدم صناع حضارة و لهم موروثهم التاريخى العظيم و انفتاحهم على الحضارات الثانية عبر البحار و المحيطات و سعيهم الى التواصل مع الاخرين و تبادل المنافع المشتركة معهم ما يؤهلهم ليكونوا قدوة و مثلا فمجال التطور المتسارع و التقدم المتنامي و القدرة على مواكبة العصر،
والاخذ بكل جديد مفيد به من افكار مستنيرة و علوم نافعة و تقنيات متجددة مع التمسك دائما بالقيم و المبادئ الرفيعة التي يؤمنون فيها و التقاليد و العادات الاصيلة التي نشاوا عليها،
واذا كان التطور كما هو معلوم سنة من سنن الكون الا انه لابد لتحقيقة من توفير سبب عديدة فمقدمتها الارادة القوية و العزيمة الصادقة و مواجهة التحديات و الاصرار على تذليل الصعوبات و العقبات لذا كان على جميع امة ترغب فالحياة بكل ما تشملة هذي الكلمة من معني ان تشمر عن ساعد الجد فتعمل بلا كلل او ملل و فاخلاص و تفان و حب للبذل و العطاء مستغلة طاقاتها و مهاراتها مستثمرة مواردها و امكاناتها من اجل بناء حاضر مشرق عظيم و الاعداد لمستقبل زاهر كريم و انه لمن توفيق الله ان امد العمانيين بقسط و افر من هذي الاسباب فتمكنوا اثناء العقود الاربعة المنصرمة من تحقيق منجزات ستظل خير شاهد لا ينكرها ذو بصر و بصيرة .

وبذلك فان سلطان عمان قابوس بن سعيد رسم خطة مستقبلية لتكمل السلطنة مسيرتها التنموية و فق النهج الذي اختارتة عمان لتنفيذ سياستها نحو تطبيق كامل للعملية الديموقراطية،
مشيرا الى الانجازات التي حققتها السلطنة مع ذلك النهج فتجربة الشوري العمانية لاقامة بنيانها و اعلاء اركانها على قواعد ثابتة و دعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي الذي يلبى متطلبات جميع مرحلة من مراحل العمل الوطنى و بما يستجيب لاشياء المجتمع و يواكب تطلعاتة الى مزيد من الاسهام و المشاركة فصنع القرارات المناسبة التي تخدم المصلحة العليا للوطن و المواطنين ضمن رؤية مستقبلية و اعية و خطوات تنفيذية و اعدة.

ان الدلالات و المضامين التي حفل فيها خطاب السلطان قابوس امام اعضاء مجلس عمان ما هي الا امتداد للثوابت التي نشات و تسير عليها دولة المؤسسات و القانون و الشراكة الفاعلة فصناعة القرار،
و لذا كانت دعوة سلطان عمان لتعميق دور هذي الثوابت فبناء الدولة الجديدة و اضحة جلية فتوسيع دائرة الصلاحيات المنوطة بمجلس عمان فالمجالين التشريعى و الرقابي سعيا نحو شراكة متدرجة تستمد محدداتها من و اقعها و قيمها الاصيلة بشكل مؤسس و مدروس و تاكيد السلطان قابوس فخطابة ذلك على اهمية مواصلة السعى لترسيخ الدور الحضارى الذي قامت و لا تزال تقوم فيه سلطنة غمان ما هو الا دعوة لمواصلة العمل الجاد للحفاظ على المكانة و الهوية الحضارية المنفتحة و المتفاعلة بايجابية مع متطلبات التنمية البشرية ،

حيث قال:

فاننا نتطلع الى نقلة نوعية للعمل الوطنى الذي سيقوم فيه مجلس عمان فالمرحلة القادمة فضوء ما اتيح له من صلاحيات موسعة فالمجالين التشريعى و الرقابي و لا ريب ان التحديات كبار غير اننا على ثقة تامة من ان كل اعضاء المجلس سوف يمارسون دورهم الفاعل و يقدمون جهدهم و عطاءهم الباذل من اجل السير قدما بهذا الوطن الغالى نحو افاق العزة و المجد و الرقى و الازدهار و الامن و الاستقرار،
واضعين نصب اعينهم تلك المسؤوليات الجسيمة التي توجب على مجلسهم كهيئة تشارك فصنع القرار ،

وعليهم هم كذلك كمواطنين يسعون لرفعة و طنهم القيام بعمل دائب متواصل من اجل انجاح الخطط الرامية لدعم امكانات السلطنة الاقتصادية و الاجتماعية و العلمية و بما يخدم الصالح العام و يرتقى بمكانة البلاد و منزلتها الاقليمية و الدولية،
ويساعدها على تحقيق التزاماتها فالداخل و الخارج .

وفيما اشار السلطان قابوس الى ان القوانين كفلت لكل عماني حرية التعبير و المشاركة بالافكار فقد نبة من مساوئ الاستبداد بالراى و التطرف و الغلو و قال «نحن نؤمن دائما باهمية تعدد الاراء و الافكار و عدم مصادرة الفكر» و اضاف ان «حرية التعبير لا تعني بحال من الاحوال قيام اي طرف باحتكار الراى و مصادرة حرية الاخرين فالتعبير عن ارائهم» مبينا ان «ذلك ليس من الديموقراطية و لا الشرع فشيء» ليشدد بعد هذا بقوله : «كما لا ممكن السماح باحتكار الراى و فرضة على الاخرين فانه لا ممكن فالوقت ذاتة السماح بالتطرف و الغلو من جانب اي فكر كان لان فذلك ااثناء بالتوازن الواجب بين الامور»،
وقد شدد على دور المجتمعات فحفظ استقرار بلدانها محذرا من ان المجتمعات التي تتبني فكرا يتصف بالغلو الفكرى انما تحمل فداخلها معاول هدمها و لو بعد حين ليؤكد على رفض المجتمع العماني اية دعاوي لا تتفق و طبيعتة المتسامحة و المعتدلة .

علي مدار سنوات النهضة العمانية الجديدة ،

وفى جميع خطواتها و اهتماماتها،
يتبوا الانسان العماني المكانة الابرز فخطط التنمية و اهدافها،
وهيات له جميع السبل و الظروف،
وتوفرت له الفرص لتاكيد ذاتة و بناء قدراتة العلمية و العملية و مهاراتة الفنية و خبراتة التقنية،
بما يمكنة الارتقاء بحركة التنمية و دفعها خطوات متقدمة.

فبناء الانسان العماني كان الركيزة الاساسية التي قامت فيها و لاجلها التنمية الشاملة فالسلطنة ،
حيث اكد السلطان قابوس منذ بداية نهضة بلادة على ان المواطن العماني هدف التنمية و غايتها،
وترجمة لهذا التوجة سعت الخطط و البرامج التنموية الى الاهتمام بالانسان العماني و تنميتة و تطوير قدراتة و امكاناتة فالعنصر البشرى كما اكد سلطان عمان هو (صانع الحضارات و بانى النهضات،
لذا فاننا لا نالو جهدا و لن نالو جهدا فتوفير جميع ما من شانة تنمية مواردنا البشرية و صقلها و تدريبها و تهيئة فرص العلم لها بما يمكنها من التوجة الى كسب المعرفة المفيدة و الخبرة المطلوبة و المهارات الفنية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل و تحتاج اليها برامج التنمية المستدامة فميادينها المتنوعة).

وقد شكل العام 2024م نقطة مهمة،
باعتبارة العام الاول فالخطة الخمسية الثامنة (2024 2024م) التي تشكل البرنامج التنفيذى الرابع لاستراتيجية التنمية الاخرى طويلة المدي ،

كما شكل علامة مهمة نتيجة المراسيم و الاوامر السلطانية التي شملت مختلف القطاعات و الفئات من ابناء عمان ،

مما كان لها الاثر الكبير و الدور البالغ فالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و التشريعية فالسلطنة خطوات تعزز حاضرا مزدهرا و مستقبلا مشرقا ينعم به العماني بحياة اروع و وضع معيشى كريم ،

و لعلة من الاهمية بمكان الاشارة باختصار على سبيل المثال لا الحصر،
الي مجموعة من الاوامر و المراسيم التي اصدرها السلطان قابوس،
لتفعيل الاداء الحكومى و رفع مستوي معيشة المواطن ،

وللانطلاق بخطي و اثقة نحو مزيد من التقدم و الازدهار:

– اصدر السلطان قابوس المرسوم السلطانى رقم 39/2024 بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية و الرقابية و فقا لما يبينة النظام الاساسى للدولة و القوانين النافذة .

وقضت المادة الاخرى من المرسوم الصادر يوم 13/3/2024 بتشكيل لجنة فنية بامر سلطانى من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الاساسى للدولة بما يحقق هذا ،

علي ان ترفع اللجنة تقريرها الى السلطان فمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الامر بتشكيلها.

– توظيف 50 الف مواطن و مواطنة من الباحثين عن عمل،
علي ان يتم استيعاب 35 الفا فالمؤسسات العسكرية و الامنية و الحكومية و 15 الفا فتخصصات و مهن مختلفة فالقطاع الخاص.

– منح 150 ريالا عمانيا شهريا لكل باحث عن عمل مسجل لدي و زارة القوي العاملة الى ان يجد عملا.
ولمدة ستة اشهر يتم خلالها عرض ثلاث فرص على الباحث عن عمل ليستقر فاحدها.
وذلك و فق الضوابط و الاجراءات التي تحددت فهذا المجال،
وبدا التنفيذ اعتبارا من اول ابريل 2024م.

– استحداث علاوة غلاء معيشة لتعزيز مخصصات كل الاجهزة العسكرية و الامنية و كافة الوحدات الحكومية ،

بما بها تلك التي لا تخضع لنظام الخدمة المدنية ،

وتتراوح العلاوة بين 100 ريال عماني للفئات و الدرجات الادني فشرائح الاجور و المخصصات و 50 ريالا عمانيا للدرجات (ا – ه) و ما يعادلها فانظمة الخدمة الثانية و من رتبة مقدم فاعلي و ما يعادلها من الدرجات بالنسبة للعسكريين.

– اصدر السلطان قابوس امرين يقضى الاول بزيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للاسر المستفيدة من احكام قانون الضمان الاجتماعى بنسبة 100? و هذا اعتبارا من ابريل 2024 و يبلغ عدد المستفيدين من هذا 51442 حالة ضمان.
ويقضى الامر السلطانى الثاني بزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات و مكافات ما بعد الخدمة لموظفى الحكومة العمانيين بنسبة تصل الى 50? للفئات المستحقة لاقل معاش تقاعدى و الحد الادني للزيادة هو 5? لمن يزيد معاشهم التقاعدى عن 1000 ريال عماني.
ويستفيد من هذا 35729 متقاعدا.

– و دعما لحكم القانون الذي يحرص عليه دائما السلطان قابوس ،

فقد اصدر المرسوم السلطانى رقم 25/2024 ف2/3/2024 بشان ادخال تعديلات على قانون الادعاء العام،
تحقيقا و تعميقا لاستقلالية الادعاء العام،
وذلك بان يصبح للادعاء العام استقلاليتة الادارية و المالية،
تعزيزا لدورة كممثل لحق المجتمع،
وتعميقا لحياديتة و استقلالة من ناحية،
وبان يمارس المدعى العام الصلاحيات التي كانت مخولة للمفتش العام للشرطة و الجمارك فقانون الادعاء العام من ناحية ثانية.

– اوامر سامية بان يصبح هنالك عدد من الوزراء من اعضاء مجلس الشورى.
وقد تم تطبيق هذا بالفعل ضمن التشكيل الوزارى الجديد الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 31/2024 الصادر ف7/3/2011م.

– تعزيز دور جهاز الرقابة المالية و الادارية للدولة برفدة باعضاء من مجلس عمان،
وصدر مرسوم سلطانى رقم (27/2011) فشان تعديل مسمي جهاز الرقابة المالية للدولة و توسيع اختصاصاته.

– انشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك و صدر المرسوم السلطانى رقم 26/2024 بانشاء الهيئة كما صدر المرسوم السلطانى رقم 53/2024 بنظام الهيئة العامة لحماية المستهلك.

– امر السلطان قابوس بدراسة امكانية انشاء جمعيات تعاونية ،

وتخفيض نسبة مساهمة موظفى الخدمة المدنية فنظام التقاعد من 8? الى 7? شهريا من رواتبهم الاساسية مضافا اليها 75? من بدلات السكن و الكهرباء و المياه

– و استمرارا لعمليات التطوير و التحديث للتعليم بكل مراحله،
وزيادة فرص التعليم العالى امام الشباب،
خاصة فالمجالات و التخصصات التي تزداد الحاجة اليها فالسنوات القادمة،
وجة سلطان عمان اثناء ترؤسة لاجتماع مجلس الوزراء يوم 2/5/2024 بانشاء جامعة حكومية تركز على التخصصات العلمية،
علي ان يقوم مجلس الوزراء باعداد ما يلزم من دراسة فهذا الشان.

– و جة السلطان قابوس بدعم برامج التدريب و التاهيل و توسعة الكليات التقنية بحيث تستطيع ان تفتح افاقا حديثة لابناء الوطن فالالتحاق بالعمل.

– تخصيص 100 مليون ريال عماني لبرنامج تنمية الموارد البشرية اثناء خطة التنمية الخمسية الثامنة (2024 2024) يتم من خلالة تخصيص 1000 منحة خارجية للدراسات العليا و التخصصية فالمجالات التي تحتاجها الدولة.

– رفع الحد الادني لاجور القوي العاملة الوطنية فالقطاع الخاص ليكون باجمالى 200 ريال عماني شهريا.
وتتولي و زارة القوي العاملة متابعة تنفيذ القرار.

– اعفاء المنتفعين من قروض مشروعات موارد الرزق مما تبقي عليهم من اقساط ف31/12/2009م.

– منح راتب اساسى واحد للمدنيين العمانيين شاغلى الدرجة المالية الثالثة فاعلي من جدول درجات الخدمة المدنية و ما يعادلها من انظمة الخدمة الثانية و العسكريين من رتبة ملازم اول فاعلي و راتبان اساسيان للمدنيين العمانيين شاغلى الدرجة الرابعة فما دون من جدول درجات الخدمة المدنية و ما يعادلها فانظمة الخدمة الثانية و العسكريين من رتبة ملازم ثان فاقل.

– 40? من المعاش التقاعدى للمتقاعدين من موظفى الحكومة المدنيين و العسكريين و المتقاعدين من القطاع الخاص ايضا.

– مضاعفة قيمة المعاش الشهرى لكل من شهر رمضان و عيد الفطر و عيد الاضحي من جميع عام بالنسبة لاسر الضمان الاجتماعي.

– امر السلطان قابوس برفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات و المعاهد و المراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالى و وزارة القوي العاملة لتكون 90 ريالا عمانيا لكل من طلبة كليات العلوم التطبيقية التابعة لوزارة التعليم العالى و طلبة الكليات التقنية و المعاهد و المراكز التابعة لوزارة القوي العاملة الذين لا يتم توفير مساكن لهم و تبلغ المسافة بين مساكنهم و مقر الدراسة 100 كيلومتر فاكثر،
ولتكون 25 ريالا عمانيا لطلبة تلك الكليات و المراكز الذين تقل المسافة بين مساكنهم و مقر الدراسة عن 100 كيلومتر.

– استيعاب المزيد من الطلاب و الطالبات من مخرجات التعليم العام،
وذلك بزيادة اعداد البعثات الداخلية فالجامعات و الكليات الاهلية ،

وزيادة عدد البعثات الخارجية،
وايضا زيادة اعداد المقبولين فالكليات التقنية و مراكز التدريب .

– منح جهاز حاسوب لكل اسرة من اسر الضمان الاجتماعى لديها طالب او اكثر مقيد بالمدرسة ،

ومنح ذلك الجهاز كذلك لطلبة التعليم العالى من ابناء هذي الاسر.
ويستفيد من هذا اكثر من 113 الف مستفيد بتكلفة تتجاوز 20 مليون ريال عماني.

– دعما لقطاع الرياضة و الشباب و تعزيزا لحضور المنتخبات الوطنية فمختلف المحافل الدولية،
امر السلطان قابوس بمضاعفة مخصصات القطاعات الرياضية من 4.5 مليون ريال عماني لتصبح نحو 9 ملايين ريال عماني.
ومن شان هذا ان يسهم فتطوير قطاع الناشئين و الكوادر الفنية و البنية الاساسية للاندية الرياضية ،

ودعم انشطة اللجنة الاولمبية العمانية و الاتحادات الرياضية و الاعتناء بالشباب فاطار استراتيجية الرياضة العمانية.

– تقديم منحة بمناسبة العيد الوطنى الاربعين للباحثين عن عمل المسجلين فدائرة سجل القوي العاملة بوزارة القوي العاملة.

– تكريم 40 اديبا و مثقفا و فاعلا فالمشهد الثقافى العماني من بينهم عدد من رواد الحراك الثقافى فالسلطنة منذ السنوات الاولي لانطلاق مسيرة النهضة فسلطنة عمان .

ان النظام الاساسى للدولة كفل حرية العبادة و اقامة الشعائر الدينية للمقيمين على ارض السلطنة،
فقد نصت المادة (28) منه على ان «حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة ،

علي الا يخل هذا بالنظام العام،
او ينافى الاداب».
كما ان قانون الاحوال الشخصية العماني كفل لغير لمسلمين من المقيمين على ارض السلطنة حق تطبيق الاحكام الخاصة بهم ،

بما لا يتنافي مع التقاليد العمانية ،

وذلك و فقا للمادة (282) من القانون.
ومن المعروف انه تتوفر دور العبادة الخاصة بالديانات الثانية تيسيرا على غير المسلمين لاقامة شعائرهم الدينية بحرية و اطمئنان و فحماية القانون .

وجدير بالذكر ان التقرير السنوى للحريات الدينية فالعالم لعام 2024م الذي اصدرتة و زارة الخارجية الامريكية اشاد بدور السلطنة و جهودها فمجال ترسيخ قيم الحوار و التسامح و الاعتدال بين الاديان و الثقافات فالسلطنة و خارجها،
كما ابرز التقرير دور جلالة السلطان فهذا المجال ،

وانشاء «كرسى السلطان قابوس للديانات السماوية و القيم المشتركة» بجامعة كامبردج فمجال الحوار بين اتباع الديانات ،

هذا فضلا عما تقوم فيه السلطنة من جهود دعما للحوار بين الحضارات و الديانات المختلفة ،

واكد تقرير الخارجية الامريكية ان السلطنة لم تشهد وجود اساءة او تمييز على اساس الانتماء الدينى او الاعتقاد او الممارسة ،

وليست هذي هي المرة الاولي التي يشيد بها التقرير بالحريات الدينية فالسلطنة .

وفى اطار حرص السلطنة على ترسيخ الفهم الصحيح و المعتدل للدين الاسلامي الحنيف،
بعيدا عن التزمت الذي ادي الى انتشار صور نمطية غير صحيحة للاسلام و المسلمين،
تعمل و زارة الاوقاف و الشؤون الدينية فسلطنة عمان على مواكبة العصر بفكر ديني متجدد و متطور قائم على اجتهاد عصري ملتزم بمبادئ الدين ،

وقادر على ان يقدم الحل الصحيح و المناسب لمشكلات العصر التي باتت تفرض نفسها على المجتمعات الاسلامية ،

وفى الوقت الذي لا تدخر به السلطنة و سعا فالاسهام بجهود التقريب بين المذاهب الاسلامية ،

وبين الاسلام و الديانات الاخرى،
فانها تحرص فالوقت ذاتة على الحفاظ على الموروث الحضارى العماني،
وتعزيز قدرتة على التفاعل المستمر مع العالم .

وفى حين تقوم كراسي السلطان قابوس العلمية فعدد من اشهر الجامعات الامريكية و الاوروبية و الاسيوية و الاسترالية بدور حيوى و مفيد فدراسة الحضارة العربية و الاسلامية و تعميق اسس و مجالات الحوار بين الاديان،
وتوفير اطر علمية للفهم المتبادل و تحقيق التواصل مع المجتمعات الاخرى،
فان هنالك الكثير من المراكز و المؤسسات الثقافية التي اقامتها السلطنة او ساندت و دعمت انشائها فمناطق مختلفة من العالم لتحقيق مزيد من التقارب بين الشعوب و الثقافات ،

وعلي سبيل المثال لا الحصر،
هنالك مركز السلطان قابوس فو اشنطن الذي يقوم بدور نشط فالتواصل و التفاعل مع المجتمع الامريكي ،

وهنالك المركز الثقافى اللبناني العماني فبيروت ،

الذى يجرى استكمالة ليصبح منارة فكر و ثقافة على المستويين الاقليمى و الدولى ،

كما تم افتتاح « المركز العالمي للحوار » التابع لبطركية انطاكيا و سائر المشرق لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك فبيروت فما يو 2024م.
وقد اقيم المركز بدعم من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان .

و بتوجية من السلطان قابوس تقوم سلطنة عمان بتشييد مبني معهد الدراسات الشرقية التابع لاكاديمية العلوم (مكتبة البيروني) فطشقند عاصمة جمهورية اوزبكستان و هذا تقديرا لدور العلم و العلماء ،

وفى حين يشكل «ركن سلطنة عمان» فالمكتبة الوطنية الروسية نافذة هامة للقارئ الروسي على السلطنة،
فان معرض «التسامح الدينى فسلطنة عمان» الذي تم تنظيمة اثناء شهرى ما يو و يونيو 2024م من جانب سفارة السلطنة فالعاصمة النمساوية فيينا و وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية العمانية و الجمعية العمانية الالمانية و بعض الجهات النمساوية القي المزيد من الضوء على ما تتمتع فيه السلطنة و تعيشة من مناخ من التسامح و التعايش الدينى و حرية ممارسة العقائد المكفولة للجميع،
كما انه تزامن مع اعتزام النمسا انشاء مركز عالمي لحوار الثقافات و الاديان ففيينا و هو ما تدعمة سلطنة عمان .

ان الدبلوماسية العمانية تحرص فالحاضر و المستقبل على صداقة العالم و زرع العلاقات الحسنة و المتكافئة مع جميع دولة تخطو خطوات ايجابية على طريق التعاون معها بشكل خاص ،

والالتزام بالمواثيق الدولية و مبادىء الامم المتحدة فسبيل تحقيق التقدم و التطور و تثبيت دعائم الاستقرار العالمي ،

ومن هنا فان تفاعل السياسة الخارجية العمانية تجاة جميع الاحداث التي مرت و تمر بالمنطقة و العالم فهو حصيفا و واعيا ،

اذ لم تسمح للاحداث حتي فاقصي لحظات استعارها ان تؤثر عليها ،

وهذه السياسة الخارجية مرتكزة على الحكمة و التعقل و الهدوء و الاتزان لذا اصبحت سلطنة عمان تحتل مكانة دولية مرموقة جعلت منها مركز استقطاب اقليمى و عالمي مهم ،

وتحظي السياسة الخارجية العمانية منذ عام 1970م بتقدير العالم لما تقوم فيه من جهود فعالة و مساهمات على مختلف الاصعدة العالمية ايضا الانفتاح على العالم و المساهمة بنشاط و بفعالية فاحداثة و المشاركة فمؤسساتة و منظماتة السياسية و غير السياسية لهذا كله سارت مسيرة التنمية الاقتصادية جنبا الى جنب مع مسيرة السياسة الخارجية النشطة .

لذا فان المكانة التي حققتها سلطنة عمان نتيجة لسياستها مكنتها من القيام بدور فعال فمعالجة كثير من القضايا ،

وفى المساهمة فحل الكثير من المشاكل على كافة الاصعدة بمصداقية مشهودة ،

وبعد نظر فالرؤية السياسية و حكمة و جراة فاتخاذ القرار .

ان المرتكزات التي انطلقت منها السياسة الخارجية العمانية تنبع من حقائق تاريخية و حضارية معينة ،

اتصفت فيها عمان و اثرت فمواقفها السياسية منذ اقدم العصور ،

ولان سلطنة عمان عنصرا فاعلا و مؤثرا فالمنظومة الدولية نراها دائما تؤكد على الثوابت و المبادىء الاساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية العمانية التي تقف بجانب الحق و تناصرة و تدعو الى العمل المتواصل مع بقية الدول المحبة للسلام و على تسوية النزاعات الدولية بطرق الحوار و المفاوضات ،

وان ثوابت السياسة العمانية تنطلق اساسا من مبدا السلام الذي يجب ان يتم تفعيلة و فق الرؤية العمانية فاطار القانون الدولى و فاحترام المبادىء و الاعراف التي يقوم عليها و التحلى بروح التسامح بين مختلف الجماعات و الاجناس ،

لذا فقد ادركت السلطنة اهمية و ضرورة الاستفادة من موقعها الاستراتيجى المتميز الى مركز اقليمى متطور للتجارة و الاستثمار و الاتصالات و تحقيق الاستفادة القصوي من علاقاتها المتميزة مع الكثير من الدول على امتداد المعمورة فتفاعل و تواصل حضارى يمثل امتدادا للاسهام العماني العريق فالحضارة الانسانية و على نحو يعزز التفاهم و الحوار بين الشعوب ،

وفى ذلك المجال يؤكد السلطان قابوس (اننا نعتقد جازمين ان بناء الثقة بين الشعوب و تاكيد اواصر الصداقة مع الدول و العمل على تحقيق المصالح المشتركة و مراعاة الشرعية الدولية و الالتزام بالمعاهدات و القوانين ،

كل هذا من شانة ان يؤدى الى مزيد من التفاهم الواعى و التعاون البناء من اجل انتصار الامن و السلام و شيوع الطمانينة و الرخاء ) و بهذا ربما رسم السلطان قابوس سياسة عمان الخارجية و فق اسس و مبادئ راسخة تقوم على اخلاقية الموقف الثابت و المتوازن و مبادىء الوضوح و التكافؤ فالتعامل فمختلف القضايا الاقليمية و الدولية.

علي امتداد السنوات السابقة قدمت السلطنة و على الكثير من المستويات .
.
نموذجا يحتذي فيه فعلاقتها مع الاشقاء و الاصدقاء .
.
وتجلي هذا فادارتها لهذه العلاقات على مبدا لاضرر و لاضرار..
والرغبة الحقيقية فتحقيق المصالح المشتركة و المتبادلة .
.
والحوار الايجابي كسبيل للوصول الى اقصي درجة ممكنة من الاتفاق .
.
وتجاوز اية خلافات..
وتوظيف العلاقات الخارجية لخدمة التنمية الوطنية و كان لذا تقديرة الواسع على جميع المستويات للسلطان قابوس و على امتداد العالم رسميا و شعبيا ،

واستطاعت السياسة الخارجية العمانية مواجهة تقلبات المحيط الاقليمى و الدولى و التعامل معها بثقة و فاعليه ،

كما شكلت اعتبارات المصالح الاقتصادية- الى جانب الاعتبارات الاخرى- دورا متزايد الاهمية فتطبيق هذي المبادئ و ارساء علاقات السلطنة مع الدول الثانية على قواعد تخدم المصالح المشتركة .

واتساقا مع الرؤية الحضارية للسلطان قابوس .
.
فقد نبة و منذ عدة سنوات الى اهمية و ضرورة ايجاد و تعميق التفاهم و الثقة و الحوار بين الشعوب .
.
كسبيل للتقارب و مد الجسور بين الحضارات .
.
تعزيزا للسلام و الاستقرار من اجل خلق مناخ موائم للتنمية الشاملة فالعالم ،

ومما له دلالة عميقة ان السلطان قابوس اكد فنوفمبر عام 1998م على ان : ” اوجب الواجبات فنظرنا و نحن على اعتاب قرن جديد .
.
ان تعمل الدول على التخلص من مظاهر الظلم و الاستبداد .
.
و سياسات التطهير العرقى و امتهان كرامة الانسان .
.
واحتلال اراضى الغير .
.
وانكار حقوقة المشحلوة .
.
وان تسعي الى اقامة ميزان العدل انصافا للمظلومين و ترسيخا للامن و السلام و الطمانينة فمختلف بقاع الارض ،

فى الوقت الذي جسدت به استراتيجية و نهج السلام جوهر الممارسة السياسية للسلطان قابوس مند بداية مسيرة النهضة العمانية الجديدة انطلاقا من حقيقة ان عمليات البناء و التنمية الوطنية و تشييد الدولة العصرية يتطلب توفير مقومات ضرورية فمقدمتها المناخ الملائم لذا محليا و اقليميا و دوليا باعتبار ان السلام جميع لايتجزا ،

فان السلام كقيمة عليا لدي السلطان قابوس شكل محور السياسات العمانية على المستويات المختلفة خليجيا و اقليميا و دوليا دون تفريط او افراط و امتلكت السلطنة – بفضل توجيهات سلطانها و ايمانة العميق بالسلام – القدرة و الشجاعة ليس فقط على التعبير بكل الوضوح و الصراحة عن مواقفها و رؤيتها حيال مختلف المواقف و التطورات الخليجية و العربية و الدولية،
ولكنها عملت بجد و التزام ايضا من اجل وضع هذا موضع التنفيذ فعلاقاتها مع الدول الثانية و فاطار الثوابت العمانية .

لذا فان السلطنة حصلت على المركز 41 عالميا فمؤشر السلام العالمي لعام 2024 الذي اصدرة معهد الاقتصاد و السلام الذي يتخذ من مدينة سيدنى الاسترالية مقرا له و نشرة على موقعة الالكترونى ،

ووضع المؤشر السلطنة ضمن قائمة الدول التي تتمتع بدرجة عالية من السلام و تصدرتة ايسلندا يليها نيوزيلاندا بعدها اليابان،
وقد احتلت المركز الرابع عربيا ،

واشار الى ان العالم اصبح اقل سلما للعام الثالث على التوالى بسبب تزايد الهجمات الارهابية ف29 دولة و اندلاع الاحتجاجات العنيفة فاكثر من 33 دولة حول العالم

واكدت السلطنة اثناء مشاركتها فاجتماعات الدورة الحادية و الثلاثين لقمة دول مجلس التعاون فابو ظبى بدولة الامارات العربية المتحدة ان مسيرة مجلس التعاون الخليجي ربما حققت الكثير من الانجازات فمجالات تطوير التعاون و اقامة المشاريع و تعزيز العلاقات مع المجموعات و التكتلات الدولية ،

مما يؤكد الرغبة الصادقة فدعم مسيرة التعاون بين دول المنطقة و ان سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد تؤكد مجددا دعمها الكامل للمجلس و مسيرتة و سعيها الدائم لمواصلة بذل جهودها بالتنسيق مع كافة الاشقاء فالدول الاعضاء لتطوير التعاون القائم تحقيقا لتطلعات و طموحات الشعوب الخليجية ،

و اكد ت السلطنة فالقمة التشاورية الثالثة عشرة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقصر الدرعية بالرياض ان التطورات المتسارعة و المتلاحقة التي تشهدها الساحتان الاقليمية و الدولية و التي القت بظلالها على دول المنطقة اثبتت ضرورة تقييم تلك المستجدات و متابعة تداعياتها و صولا الى رؤية موحدة تحافظ على امن و استقرار هذي المنطقة و عدم ادخالها فيما لا يخدم مصالحها .

واكد سلطان عمان على اهمية العنصر البشرى فالتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد فحاضرها المشرق بقوله (( لقد اكدنا دائما اهتمامنا المستمر بتنمية الموارد البشرية و ذكرنا انها تحظي بالاولوية القصوي فخططنا و برامجنا فالانسان هو حجر الزاوية فكل بناء تنموى و هو قطب الرحي الذي تدور حولة جميع نوعيات التنمية اذ ان غايتها جميعا هي اسعادة و توفير سبب العيش الكريم له و ضمان امنة و سلامتة و لما كان الشباب هم حاضر الامة و مستقبلها فقد اوليناهم ما يستحقونة من اهتمام و رعاية على مدار اعوام النهضة المباركة حيث سعت الحكومة جاهدة الى ان توفر لهم فرص التعليم و التدريب و التاهيل و التوظيف )) و اعدا الشباب بالمزيد من الاهتمام و الرعاية فالمستقبل المنظور (( و سوف تشهد المرحلة القادمة باذن الله اهتماما اكبر و رعاية اوفر تهيئ مزيدا من الفرص للشباب من اجل تعزيز مكتسباتة فالعلم و المعرفة و تقوية ملكاتة فالابداع و الانتاج و زيادة مشاركتة فمسيرة التنمية الشاملة )) و تولى سلطنة عمان اهتماما خاصا بتطوير العملية التعليمية بالاستفادة من تجارب الدول الثانية فمختلف المجالات الفنية التي تعني بتطوير المناهج و التقويم التربوى و تقنية المعلومات و البرامج التعليمية و غيرها من المجالات ،

كما تولى الموارد البشرية اهتماما كبيرا اخذة فالاعتبار الخطط التنموية الطموحة التي تسعي للارتقاء بالانسان العماني و اعدادة لدعم مسيرة التقدم التي تشهدها السلطنة و لذا تنوعت الخطط و البرامج لتاهيل الكوادر العمانية فالمجالات الفنية و الادارية انطلاقا من اهمية الموارد البشرية فالنهوض بالعمل التربوى بشكل عام ،

ويبلغ عدد الطلبة فمختلف مدارس محافظات و مناطق السلطنة للعام الدراسي 2024/2011م التعليمية بما بها المدارس الخاصة و مدارس التربية الخاصة بلغ (588940) طالبا و طالبة،
فيما بلغ عدد المدارس الحكومية و الخاصة (1430) مدرسة،
وعدد المعلمين وصل الى (50579) معلما و معلمة .

حصلت السلطنة على المركز 89 عالميا فمؤشر التنمية البشرية لعام 2024 الذي اصدرة برنامج الامم المتحدة الانمائى و نشرة على موقعة الالكترونى ،

حيث حصلت السلطنة على 705 بالمائة نقطة ،

وصنفت السلطنة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة و جاءت عربيا فالمركز الثامن ،

وصدر تقرير ذلك العام 2024تحت عنوان”الاستدامة و الانصاف .
.
مستقبل اروع للجميع” حصلت السلطنة على المركز ال(28) دوليا فتقرير الحرية الاقتصادية للعام 2024م لتصنف بذلك ضمن اروع ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوي العالم جاء هذا اثناء تدشين معهد ( فريزر للبحوث ) لتقرير الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنويا بالتعاون مع الكثير من مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حول العالم .

وحققت السلطنة كذلك المركز الرابع عربيا و المركز 32 عالميا ذلك العام 2024 فمختلف المعايير التي تندرج تحت مؤشر التنافسية متقدمة بذلك على اقتصاديات دول كالبرازيل و الهند روسيااضافة الى اقتصاديات دول اوروبية كاسبانيا و ايطاليا و بولندا.

جاء هذا فالاصدار الثاني و الثلاثين من تقرير التنافسية العالمي لعام 2024- 2024 م الذي دشنة المنتدي الاقتصادى العالمي مؤخرا و الذي يعد من التقارير الاقتصادية الدولية الذي يتضمن نتائج دراسات و ابحاث قام فيها مختصون و محللون فمجال الاقتصاد و السياسة و العلوم الاجتماعية حول القدرة التنافسية للدول ،

وقد اعلنت الهيئة العامة لترويج الاستثمار و تنمية الصادرات و مؤسسة البحوث الدولية التي تتولي مهام اجراء و ادارة مسح الاراء فالسلطنة كونها الشريك المحلى الرسمي للمنتدي الاقتصادى العالمي نتائج التقرير بعد ان تم اجراء استبيان تم توزيعة على مختلف مؤسسات القطاع الخاص حيث يقوم المختصون سنويا بدراسة هذي المتغيرات التي يبنى عليها التقرير النتائج و بحث سبل تطوير و تحسين مستوي الاداء فكل من المعايير و المتغيرات المطروحة و هذا من اثناء التواصل و التعاون مع الجهات المختصة و المؤسسات ذات الصلة و توظيفها فيما يخدم نمو الاقتصاد فالسلطنة ،

وقد اظهر التقرير بان السلطنة تندرج تحت المرحلة الانتقالية من الدول التي يصبح بها الاقتصاد قائم على فعالية الاداء الى الاقتصاد القائم على الابداع و الابتكار حيث حققت تقدما ملحوظا فنتائج الكثير من المعايير المستخدمة لتقييم الاداء و يعتمد مؤشر التنافسية حسب التقرير على اثني عشر متغيرا رئيسيا و هي الاطار المؤسسى و البنية الاساسية و المناخ الاقتصادى العام و قطاع الصحة و التعليم و قطاع التعليم العالى و التدريب و كفاءة الاسواق و سوق العمل و كفاءة اسواق المال و الجاهزية التقنية و حجم القطاع الخاص و الابتكار و التطوير حيث يندرج تحت جميع من هذي المتغيرات معايير فرعية ذات الصلة الوثيقة باداء الاقتصاد فاى دولة.

وقد حازت السلطنة على المرتبة (16) عالميا فمؤشر الاطار المؤسسى كما حققت المركز(3) عالميا فالمناخ الاقتصادى العام و المرتبة (28) فالبنية الاساسية ،

فيما حصلت على المرتبة (23) فيما يتعلق بكفاءة الاسواق للعام 2024 ،

و حققت مركزا متقدما فالجاهزية التقنية ،

و يخرج التقرير كذلك ان السلطنة حققت المرتبة 32 عالميا من بين 142 دولة شملها التقرير .

و بذلك فان السلطنة و فظل ما تعرضة المؤشرات الجديدة لتقرير التنافسية العالمي و ما يواجهة الاقتصاد العالمي تعكس نموا ملحوظا فاداء القطاع الخاص على و جة الخصوص و اداء الاقتصاد عموما..
ويعتبر تقرير التنافسية العالمي احد التقارير المهمة التي تتيح للدول الفرصة للتعرف على التحديات الاقتصادية التي ربما تواجهها و طريقة التعامل معها فسبيل تذليل العقبات و توظيف قدراتها لتعزيز ميزتها التنافسية ،

وقد اوضح ذلك التقرير التزام السلطنة بتحرير الاقتصاد و دفع القطاع الخاص للقيام بالدور الاكبر فالتنمية الاقتصادية .
.
كما اكد على اهمية النقاط التي ترد فالتقرير كونها تعكس الوضع الراهن للاقتصاد و اشاد بالتطور الذي حققتة بعض الجوانب فالاقتصاد العماني كنظام الضرائب و قوانين اسواق المال و التي تحظي باحترام الاوساط الاقتصادية العالمية .

وتتضمن الخطة الخمسية الثامنة (2024 2024) تنفيذ عدد من المشروعات فقطاع الموانئ البحرية تتضمن استكمال البنية الاساسية و ارصفة المواد السائلة و السائبة و الاعمال المرتبطة بميناء الدقم بتكلفة 216 مليون ريال عماني ،

وانشاء الارصفة (7 و 8 و 9) بميناء صلالة بتكلفة 184.1 مليون ريال عماني،
وانشاء موانئ و تسهيلات ،
للكلمات السريعة فصلالة،
وحاسك،
والشويمية،
والحلانيات،
وشنه،
ومصيرة بتكلفة 63 مليون ريال عماني،
وتنفيذ مرفا بحرى مع شبكة طرق و رصيف عائم بجزر الحلانيات بمحافظة ظفار بتكلفة 39 مليون ريال عماني و يعد ميناء السلطان قابوس من اهم الموانئ فالسلطنة ،

وقد تقرر ف16 يوليو 2024م،
بناء على توجيهات السلطان قابوس تحويلة من ميناء تجارى الى ميناء سياحى بالكامل و نقل كافة انشطة الاستيراد و التصدير التجارية (البضائع العامة و الحاويات) الى ميناء صحار الصناعي ،

ويحظي ميناء صلالة باهمية كبار نظرا لقربة من مسار الخطوط الملاحية للتجارة العالمية الامر الذي ممكن معه استغلال الفرص التي يتيحها ذلك الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة،
كما يعد احد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات.

واولت السلطنة شبكة الطرق اهمية بالغة انطلاقا من دورها الاساسى و الحيوى فالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تسهيل تنقل السكان و انسياب حركة البضائع بين مختلف المدن و القري و ربط المراكز الحضرية ببعضها البعض،
وادي ذلك الاهتمام الى ارتفاع اطوال الطرق الاسفلتية التي تم تنفيذها بنهاية عام 2024م الى حوالى (11859) كيلومترا .

تنفذ السلطنة حاليا عددا من المشروعات الحديثة فقطاع النقل الجوى و هذا لمواكبة التطور الاقتصادى و الصناعي الذي تشهدة البلاد و جعل السلطنة مقصدا للسياح و تسهيلا للحركة الجوية من و الى مختلف دول العالم بالاضافة الى تسهيل تنقل المواطنين عبر الرحلات الجوية بين المحافظات و تشمل المشروعات الحديثة انشاء مطار مسقط الدولى و مطار صلالة الجديدين و مطارات ثانية فكل من: راس الحد،
والدقم،
وصحار،
وادم،
وقد بلغت الاعتمادات المالية لانشاء مطارى مسقط الدولى و صلالة 2.3 مليار ريال عماني فحين بلغت الاعتمادات لانشاء المطارات الاقليمية 525.7 مليون ريال موزعة على الخطتين الخمسيتين السابعة و الثامنة.

اما مطار صلالة فتبلغ طاقتة الاستيعابية حاليا 650 الف مسافر سنويا و سوف ترتفع الى مليونى مسافر عند انشاء المطار الجديد لتصل مستقبلا الى 10 ملايين مسافر و يشتمل المشروع على انشاء مبني جديد للركاب و مركز البيانات رقم (1) و محطة الكهرباء،
و8 جسور للصعود الى الطائرات و مجمع تخليص اجراءات المسافرين و 29 مصعدا و 13 سلما متحركا و برج المراقبة الجوية الجديد بعلو 86 مترا و الساحات و مدرج جديد بطول 4000 متر و مسارات الطائرات بالاضافة الى مواقف عامة للسيارات تتسع ل 2200 مركبة شاملة مواقفكبيرة الشخصيات و سيارات الاجرة و ساحات للخدمات العامة و ساحة للصيانة شاملة و رش الشركة العمانية لادارة المطارات و الطيران العماني و ساحة مخازن الوقود،
والي جانب مطارى مسقط و صلالة يجرى العمل فانشاء مطارات داخلية فصحار و راس الحد و الدقم.
وادم،
ومن المتوقع انجاز العمل بها اثناء عام 2024م.

وقد تفوق الطيران العماني على اثنتين من شركات الطيران الدولية و التي حطت طائراتها حديثا فمطار كوالالمبور حيث فاز الطيران العماني بجائزة مرموقة ثانية كونة اروع شركة طيران اجنبي و اعدة لهذا العام ،

وذلك ضمن الدورة السنوية السادسة لتوزيع الجوائز التي عقدت مؤخرا بمطار كوالالمبور الدولى ،

ومنحت مطارات ما ليزيا بيرهاد القابضة الطيران العماني هذي الجائزة لادائة المتميز اثناء العام الماضى 2024 م

وتمكنت الشركة العمانية للنقل البحرى التي تعمل فمجال نقل النفط الخام و الغاز الطبيعي المسال و البتروكيماويات و نحوها اثناء الاعوام الستة الماضية من بناء اسطول يتالف من 42 ناقلة متعددة الاستخدامات منها 27 ناقلة مشغلة و 23 ناقلة مملوكة للشركة العمانية للنقل البحرى و 4 ناقلات مستاجرة و معاد تشغيلها فالسوق المحلية و العالمية و بقدرة استيعابية تصل الى 3.4 مليون طن تقريبا من مشتقات النفط الخام و الغاز الطبيعي المسال و مشتقاتها من البتروكيماويات.

ويتوقع ان تدخل 15 ناقلة الخدمة تباعا اثناء عامي 2024م و 2024م و ان ترتفع القدرة الاستيعابية لاسطول الشركة بحلول عام 2024 الى 8 ملايين طن من مختلف مجالات قطاع النقل البحر و يعتبر ميناء صحار الصناعي من المشروعات الحيوية التي تخدم التجارة و الصناعة و يرتبط بمشروعات ضخمة تعتمد على النفط و الغاز ،

ويتالف الميناء من 21 رصيفا تتراوح اعماقها بين 16 مترا و 25 مترا و مجموع اطوالها 6270 مترا،
وبطاقة استيعابية حالية تصل الى 3 ملايين حاوية سنويا،
اضافة الى امكانية التوسع مستقبلا لتصل الطاقة الاستيعابية للميناء الى ما يقارب 6 ملايين حاوية سنويا،
وقد تم اثناء عام 2024م انجاز المشاريع المرتبطة بالحركة المرورية من الميناء و الية كالجسور المؤقتة و الطرق الفرعية المرتبطة بها،
كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الجسر العلوى بمنطقة الحد و الطريق المؤدى من الميناء الى مصهر الالمنيوم و الطرق السريعة المؤدية الى الميناء،وتدير الميناء شركة ميناء صحار الصناعي و فقا لاتفاقية امتياز تنتهى فعام 2043م و تتوزع اسهم الشركة مناصفة بين حكومة السلطنة و ادارة ميناء روتردام الهولندي،
ويضم ميناء صحار الصناعي الكثير من الصناعات عبر اربعة مجمعات رئيسية احدها لصناعات البتروكيماوية و النفطية،
والثاني للصناعات المعدنية كالحديد و الالمنيوم،
والثالث للصناعات اللوجستية،
والرابع لخدمات الكهرباء و المياة و الغاز،
ومن بين ابرز المشروعات التي يضمها الميناء: مصفاة صحار،
والشركة العمانية للعطريات البتروكيميائية،
وعمان للبولى بروبيلين،
وشركة صحار العالمية لصناعة اليوريا و الكيماويات،
وعمان للميثانول،
وصحار المنيوم،
وشركة فالى عمان لتكوير خام الحديد،
وشركة شديد للحديد و الصلب،
وتعد منطقة صحار الحرة التي انشئت و فقا للمرسوم السلطانى رقم 123/2024 الصادر ف20 ديسمبر 2024م من اخر المشروعات بالميناء،
وقد استقبل ميناء صحار الصناعي 1110 سفن اثناء عام 2024م منها 186 سفينة حاويات و 515 سفينة مواد سائلة،
وبلغ حجم الحاويات الصادرة و الواردة حوالى 80 الف حاوية نمطية فيما بلغ حجم المواد السائلة حوالى 7.7 مليون طن .

جاء انشاء ميناء الدقم و الحوض الجاف ضمن خطة سلطنة عمان لتطوير و لاية الدقم الواقعة بالمنطقة الوسطي على بعد نحو 600 كم عن مسقط،
ويعد الميناء الذي بدا العمل فيه فعام 2007م واحدا من المشروعات ال كبار التي تشهدها السلطنة حاليا و التي ترفد الاقتصاد الوطنى و تساهم فتنويع مصادر الدخل من اثناء استقطاب الاستثمارات الضخمة و الصناعات الكبري ،

وتجاوزت الاستثمارات المعتمدة لمشروعى ميناء الدقم و الحوض الجاف 1.2 مليار ريال عماني حتي نهاية شهر فبراير 2024م و من المتوقع ان تصل التكلفة الكلية عند اكتمال باقى مراحل البنية الاساسية الى حوالى 1.7 مليار ريال عماني ،

ويشتمل الحوض الجاف على ارصفة بطول 2800 متر و يتكون من حوضين جافين بطول 410 امتار و عرض 95 مترا و 80 مترا و بعمق يصل الى 10 امتار و ارتفاع 14 مترا،
ويهدف الحوض الجاف الى تقديم خدمات اصلاح السفن التجارية بمختلف نوعياتها و احجامها بما بها السفن ال كبار و العملاقة من الجيلين الرابع و الخامس و سفن الحاويات التي تصل سعتها الى 600 الف طن كما يمكنة استقبال مختلف نوعيات السفن و تقديم خدماتة لها كناقلات النفط و الغاز و السفن التجارية و السياحية و سفن الحاويات و سفن المعدات و غيرها من القطع البحرية،
وقد تم ف30 ابريل 2024م التشغيل التجريبى للحوض الجاف من اثناء استقبال اول سفينتين للاصلاح و الصيانة مملوكتين لشركة “جى دى ان” البلجيكية،
فيما من المتوقع الانتهاء من مشروع الاعمال البحرية لميناء الدقم فمنتصف عام 2024م ،

وبذلك فان منطقة الدقم بحكم موقعها الاستراتيجى على مشارف المسار البحرى للتجارة الدولية بين الشرق و الغرب تتهيا لان تكون منطقة اقتصادية متكاملة حيث توليها السلطنة اهتماما خاصا فالتنمية و التطوير،
وتشهد المنطقة حاليا اقامة الكثير من المشاريع العملاقة التي ستعزز دورها الريادى فمجالات الصناعة و التجارة و الاستثمار حيث تم اعداد استراتيجية لاقامة منطقة اقتصادية متكاملة تتضمن مركز ميناء تجارى متعدد الاغراض ،

اضافة الى مطار دولي،
ومناطق و اسعة للانشطة الصناعية،
وانشطة الصناعات السمكية،
بالاضافة الى مدينة جديدة و منطقة سياحية مجاورة لها تكون نموذجا للتخطيط العمرانى المعاصر و المحافظ على التراث العماني و البيئة و صحة المجتمع ،

كما تم توفير المرافق الحيوية،
والبني الاساسية المختلفة كالطرق و الكهرباء و المياة و الاتصالات و فقا لارقى المعايير الدولية،
ومشروع السكة الحديد الذي سيساهم بشكل كبير فربط المنطقة الاقتصادية بباقى محافظات السلطنة و الدول المجاورة ،

وتؤكد الجهود التي تبذلها السلطنة للنهوض بهذه المنطقة الواعدة مساعيها لتسريع معدلات النمو،
وتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة لتنويع مصادر الدخل،
وايجاد فرص عمل حديثة للمواطنين،
وتحقيق التنمية المتوازنة فكافة محافظات السلطنة،
ومن المتوقع ان يبلغ اجمالى مساهمة منطقة الدقم الاقتصادية نسبة (5% 8%) من الناتج المحلى الاجمالى للقطاعات غير النفطية بحلول العام 2024.

• العيد الوطني لسلطنة عمان
• اغاني العيد الوطني لسلطنة عمان
• تحميل أغاني عيد الوطني العماني الجديده
• العيد الوطني لسلطنه عمان
• عيد الوطني
• اليوم القومى لسلطنه عمان
• العيد الوطني في عمان
• اهميه العيد الوطني العماني
• صور لسلطنة عمان
• العيد الوطني سلطنة عمان