الخروج بكفالة من السجن

الخروج بكفالة من السجن

 8382eea4801bfb641303f2b78f2707b6

الكفالة,
و الضمان.

في القانون المصرى,
كما فاغلب القوانين الجنائية المعمول فيها فمعظم دول العالم,
اورد القانون نصوصا تعطي للمواطن حقا فالافراج عنه بكفالة لحين حلول موعد محاكمته.

و لكن يبدوا ان فكرة الكفالة فالقاون المصري تختلف ف” تطبيقها ” عن غيرها فالدول الاخرى.

و قبل شرح اوجة الخلاف,
سوف اشرح معني كلمة “كفالة”,
و الفرق بينها و بين كلمة ” ضامن” سواء اكانت الضمانة ما لية ام شخصية.

عند القبض على متهم,
لا يخرج امام المحكمة المختصة فورا,
بل هنالك خطوات تتبع,
منها فمصر مثلا عرض المتهم على النيابة,
مع حبسة مدة معينة على ذمة التحقيق,
ثم بعد هذا يتم استدعاء الشخص امام المحكمة لكي تطلب النيابة استمرار حبسه.
ثم بعد هذا يجئ دور المحاكمة.

اباح القانون للمتهم ان يطلب,
في اي من المراحل السابقة,
الافراج عنه بكفالة,
اذا كان الاتهام فجناية,
او جنحة معاقبا عليها بالحبس.
و فانجلترا و امريكا,
لا ينظر فطلب الكفالة اذا كانت التهمة هي القتل العمد.

ايضا اباح القانون للمتهم طلب الافراج عنه بالضمان الشخصى,
او المالي فالجنح الخفيفة,
و المخالفات.

الكفالة اذن هي مبلغ تقررة النيابة,
او المحكمة,
نظير اطلاق سراح المتهم,
لحين محاكمته.
و يصبح استخدام الكفالة هنا,
و خاصة اذا كان مبلغ الكفالة مرتفع,
مقصود فيه ضمان ان المتهم سوف لا يتخلف عن الحضور الى المحكمة,
و الا صادرت المحكمة المبلغ,
مع اصدار امر بالقبض على المتهم,
و ما يتبع هذا من امور يعرفها الجميع.( المفروض ان ترد الكفالة اذا لم يتغيب المتهم عن الحضور)

 20160718 2857

و فالقضايا البسيطة,
يمكن الافراج عن المتهم,
او المشكوك فيه,
بالضمان الشخصى,
و كان ” شيخ الحارة” فالماضي هو الضامن الشخصى,
و كان يتناول “المعلوم” نظير هذي ” الخدمة”.

و فبعض الحالات ,

تكون الضمانة ما لية,
و لا يعني هذا دفع اي مبلغ,
و لكن الضامن سوف يفقد مقدارا محددا من المال,
اذا فشل المتهم فالحضور الى النيابة او المحكمة( فالقانون الانجليزى).

و احيانا يطلب من الضامن ايداع مستندات تثبت ملكيتة لممتلكات تكفي قيمتها لدفع الضمانة فحالة التخلف.

نعود الى الفرق بين الكفالة فالفكر القانوني المصرى,
و الفكر الغربى.

من المبادئ القانونية التي تحميها كل الدساتير,
سواء بالفعل,
او بالقول,
ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته,
و ذلك هو اساس فكرة الكفالة,
فالمتهم الذي يتم القبض عليه من حقة ان يقول انه لم تثبت ادانتة بعد,
و من حقة طلب الافراج عنه.

لذا,
نري ان المحاكم الانجليزية,
و اغلب المحاكم التي تتبع القانون الانجليزى,
تجعل حق الافراج بكفالة او بدونها ( لحين المحاكمة ) حقا اساسيا,
و جعلت سحب ذلك الحق هو الاستثناء.

بمعني انه طالما ان المتهم معروف محل اقامته,
و لم يكن له سوابق,
و لم يتهم بارتكاب جريمة تهدد امن المجتمع,
و لم تكن تهمتة ارتكاب عمل عنيف…..
الخ,
في هذي الاحوال,
يصبح للماجيستيريت( قاضي ادني درجة) ان يامر باحد من الامور التالية:

 n4hr 14032309681 300x205

1- ان يامر بالافراج عن المتهم بدون كفالة,
و بالضمان الشخصى.


2- ان يامر بضمان ما لى


3- ان يامر بدفع كفالة تتناسب مع خطورة الاتهام


4- ان يامر باستمرار حبس المتهم بدون كفالة,
حيث ان المتهم معتاد الاجرام,
او اجنبي يمكنة مغادرةالبلاد,
او خطر على المجتمع,
او خطر على الشهود.

و الاسباب =فجعل الافراج هو الاساس,
و الحبس هو الاستثناء هو ان المواطن فهذه البلاد هو سلعة نفيسة.

فلة اسرة يعولها,
و له عمل يسترزق منه,
و له الحق فالاستمتاع بحريتة و صحبة اصدقائه,
طالما ان التهمة لم تثبت عليه بعد,
و طالما انه لم يكن هنالك داع جدي ملح لحبسه.

و الحكمةالاقتصادية و اضحة هنا,
فالحكومة لن تصرف مليما واحدا على المتهم,
الذي يكلف و جودة فداخل السجن مبالغ طائلة.

ايضا يسمح باستمرار المواطن فعمله,
و هذي هي خير و سيلة لتفادي حرمان ابرياء من عقوبة ليس لهم فيها دخل,
و اقصد بذلك اعضاء اسرة المتهم.

و يبدوا ان المواطن المصري هو سلعة رخيصة,
لذا نري فلسفة الكفالة كما تطبقها المحاكم هي عكس المقصود فيها طبقا للقانون,
فالمتهم محبوس لان المحكمة او النيابة تري انه يعتبر مذنبا الى ان تثيت براءته.

و عل المتهم ان يلتمس الافراج عنه بكفالة,
و فاغلب الاحيان,
ترفض المحكمة الطلب,
و تودع افرادا لا خطر منهم فالسجون لسنوات,
حتي تثبت براءتهم.
و ليس من حقهم المطالبة باي تعويض عن ذلك,
بل من المطلوب منهم ان يهتفوا فور حكم البراءة بكلمة……….
يحيا العدل.

فضلا عن هذا,
فان انكار حق الكفالة لمن يثبت براءتة فالنهاية يفقد المواطن الايمان بالعدل,
و بالنظام الاجتماعي كله.

ليس معني هذا ان جميع متهم يجب ان يتم الافراج عنه,
و لكن من المطلوب مراعاة ظروف جميع حالة على حدة,
و تقدير مدي الضرر المادي و الاقتصادي الذي سيترتب عليه حبس افراد لم تتسم تهمهم بالعنف ( كاالتهم الموجهة الى كثير من مديري البنوك و الذين ممكن منعهم من مغادرة البلاد الى ان تنتهي المحاكمة )

ما ذنب اسرة المتهم؟
و لماذا يعاقبهم القانون,
بحرمان عائلهم من حق اعالتهم,
قبل ثبوت التهمة؟

و لماذا تحشد الدولة ذلك العدد الغفير فسجون مكتظة,
غير صالحة للاستخدام الادمى؟

“نظريا “,
المفروض ان تقوم الدولة بتوفير الماكل و المشرب,
و الرعاية الصحية مجانا.
اعيد القول….” نظريا”,
فاذا كان هذا كذلك,
لماذ تنفق الدولة هذي الاموال لحجز قوم ليس منهم خطر,
و لن يمكنهم ترك البلاد؟

نجئ الان الى الجانب العملى: الحكومة لا تصرف مليما واحدا عليهم,
فقد زرت السجون,
ووجدت ان جميع متهم محبوس احتياطيا يقوم بدفع رشاوي طائلة لكي يتمتع ببعض الهواء,
و بمكان نظيف يلقي نفسة فيه.

اما الاكل,
فكل اسرة تحضر اكل لعائلها,
و اغلب ذلك الاكل لن يصل لصاحبة بدون دفع اكرامية.
و يتقاسم ضباط السجن هذي الرشاوي مع سجاني و سجانات السجن ,

علنا,
و بدون حياء.

اذن,
مهما نظرنا الى فلسفة الكفالة طبقا للتطبيق المصري لها,
سنجد انها تطلع لنا لسانها,
و تقول باصرار شديد:

المتهم مذنب,
حتي لو ثبتت براءته

 20160718 2858

  • معنى الخروج بكفالة
  • الخروج من السجن بكفالة
  • الخروج بكفالة
  • ماذا يعنى السجن مع دفع كفالة
  • ما معني الخروج بكفاله
  • ما معنى خروج بالكفالة
  • صور خروج من سجن
  • خروج بكفالة من السجن
  • خروج المسجون بكفالة
  • الخروج بكفالة من السجن


الخروج بكفالة من السجن