خصائص المشكلة الاقتصادية وتاثيرها , الموارد المتاحة وكيفية استغلالها
تتمثل المشكله الاقتصاديه فيما يمكن ان يعبر عنه بعدم التناسب والتوازن بين الموارد المحدوده والحاجات
المتعدده 00والذي ينعكس في صوره ندره الموارد وصلاحيتها لاستخدامات متعدده بالنسبه لحاجات الانسانيه التي تتعدد
وتتفاوت في اهميتها النسبيه .
واستنادا الى ذلك يمكن الوقوف على بعض المعطيات والمفاهيم التي يفترضها التعريف المذكور :-
1= ان الحاجات متعدده وبالتالي تتعدد وسائل اشباعها
2= ان الحاجات الانسانيه تتفاوت في الاهميه النسبيه بالنسبه للافراد .
3= ان غالبيه وسائل اشباع الحاجات غير متوافره في صوره مباشره .
4= ان الموارد اللازمه للحصول على هذه الوسائل نادره .
5= ان الموارد لها استعمالات بديله ومتعدده .
6= ان الانسان يسعى الى تعظيم اشباع حاجاته من خلال محاوله الحصول على اقصى اشباع
ممكن من خلال اقل قدر من الموارد .
خصائص المشكله الاقتصادية:-
وتتمثل
هذه الخصائص فيما يلي :-
اولا : ان المشكله الاقتصاديه مشكله عامه :-
تعني العموميه ان المشكله الاقتصاديه موجوده قديما وحديثا وتعني اخيرا انها ذات بعد مكاني بحيث
تمتد الى كل الاماكن ولا ينفرد بها مكان دون اخر كما لا يفتقر اليها مكان
دون اخر .
ثانيا : ان المشكله الاقتصاديه مشكله ابديه دائمه :-
وهو ما يتفق مع تفسير العموميه بانها تنطبق على كل العصور والازمنه وبيان ذلك ان
الانسان منذ خلقه الله تعالى وما ينتج عن ذلك من مجتمعات تواجه وستواجه مستقبلا هذ
ه المشكله طالما تنوعت حاجاته وتطورت وتجددت .
ثالثا: ان المشكله الاقتصاديه مشكله اختيار وتخصيص:-
تظهر هذه الخصيصه بسبب محدوده الموارد وعدم محدوديه الحاجات بحيث تظل دائما الحاجات اكثر من
الموارد وهو ما يترتب عليه وجوب تضحيه الفرد او المجتمع ببعض الحاجات مقابل اشباعه
لبعض الحاجات الاخرى والاكثر اهميه وعمليه التضحيه هذه تستوجب المقارنه والمفاضله بين الحاجات المختلفه لترتيب
اولويتها بالنسبه له وبعد ترتيب الحاجات يقوم بتخصيص الموارد المتاحه ليتمكن بعد ذلك من استخدام
بعض الموارد التي قام بتخصيصها لاشباع بعض الحاجات التي قام بترتيبها .
س:- تكلم عن عناصر المشكله الاقتصاديه ؟
H- الحاجات الانسانيه المتعدده ( اللانهائيه ) :-
اولا : مفهوم الحاجات الانسانيه المتعدده :-
يظهر من هذا العنوان ان عباراته تدل على شقين الاول يتعلق بالحاجات الانسانيه والثاني يتعلق
بكون هذه الحاجات متعدده وهو ما سنقوم بالقاء الضوء عليه .
بالنسبه للحاجات الانسانية00 فالمقصود بها الحاجات الماديه المتمثله في الرغبات التي يرغب ويوجد جمهور المستهلكين
الحصول عليها ويستخدم مختلف السلع والخدمات لاشباع هذه الرغبات .
ويظهر لنا هذا التعريف تقسيما للحاجات الانسانيه بحيث نجد حاجات ضروريه وحاجات غير ضروريه او
كماليه وقد تم
التعبير عن الحاجات الضروريه من خلال التعريف باظهار الرغبه في الحصول على الوسائل الكفيله يتوقى
الاحساسات المؤلمه او يوضع حد لها اما الحاجات غير الضروريه او الكماليه فهي التي اشارت
اليها العباره القائله وكذلك باحداث احسسات ممتعه او بزيادتها
وزياده في ايضاح ذلك نجد ان بالنسبه الى الحاجه الى الطعام مثلا فان اشباعها من
خلال الغذاء يقي الانسان الم الجوع وكذلك الحاجه الى الشراب فانها تكون مقترنه بالم وعذاب
يتم التخلص منه بتناول المشروبات وهو ما ينطبق ايضا بخصوص الحاجه الى المسكن اذ ان
اشباعها من خلال توفير السكن يقي الانسان الم التعرض لحراره الشمس الشديده في الصيف او
للبرد القارس في الشتاء وهي صوره للالم المادي كذلك فان المسكن يقي الانسان من الالم
المعنوي المتمثل في عدم احساسه بستر عورته عن اعين الناس . . . . الخ
.
2= بالنسبه لكون الحاجات الانسانيه متعدده فان التعدد هنا يشير الى اكثر من معنى .:-
ا = يشير التعدد الى القيمه العدديه لمطالب الافراد اي عدد الحاجات التي يشعر بها
الشخص بحيث نجد ان الحاجات الى الطعام مطلب وان الحاجه الى الشراب مطلب ثان والحاجه
الى الملبس مطلب ثالث وهكذا .
ب = يشير التعدد ايضا الى تنوع هذه المطالب واختلافها باختلاف الزمان والمكان .
وتفسير ذلك نجد انه مثلا بخصوص الحاجه الى الطعام فانها تتعدد وتتنوع بتنوع انواع الطعام
فنجد مثلا الخضروات والفواكه واللحوم … الخم وعندما ننظر الى الحاجه الى الملبس نجحدها تتنوع
بين حاجه الى لباس شتوي واخر صيفي وملبس يناسب الخروج واخر يناسب المكوث في المنزل
.. الخ .
ج= يشير التعدد ايضا الى تجدد الحاجات وزيادتها باستمرار مع مرور الوقت بحيث نجد ان
الحاجه كلما تم اشباعها عادت بعد فتره الى الظهور ثانيه .
العوامل المؤثره في الحاجات :-
تحتمل كلمه التاثير ان يكون بالايجاب كما قد يكون بالسلب وعليه نجد ان هناك من
العوامل التي من شانها ان تؤدي الى زياده الحاجات وان هناك منها ما يؤدي الى
الحد من الحاجات فنجد مثلا ان عنصر الزمن من شانه ان يؤدي الى زياده الحاجات
من زاويتين :-
الزاويه الاولى : مرور الوقت من شانه في العاده ان تزيد المعرفه وتزيد تبعا لذلك
معدلات التنميه الاقتصاديه وما يصاحب ذلك من زياده في معدلات الدخول وزياده وتقدم في وسائل
الاتصالات والمواصلات وهو ما يساهم في نقل السلوكيات من مجتمع الى اخر بفعل التقليد والمحاكاه
كل هذا من شانه استمرار تزايد الحاجات الانسانيه .
الزاويه الثانيه : ان مرور الوقت من شانه ان يؤدي الى تجدد الحاجات بعد سبق
اشباعها مثل الحاجه الى الطعام او الشراب مثلا فانه بعد اشباع كل منها ما تلبث
ان تعود بعد فكره بسبب الشعور بالجوع او العطش من جديد .. وهكذا .
س : تكلم عن الموارد المحدوده ؟
اولا : تعريف الموارد :-
ان مفهوم الموارد قد ينصرف الى التعبير عن الموارد الطبيعيه كما قد ينصرف الى التعبير
عن الموارد الاقتصاديه غير انه يوجد اختلاف اساسي بين النوعين ذلك لان المورد يكون طبيعيا
عندما لم تتدخل يد البشر في تكوينه اذ هو من صنع الخالق سبحانه وتعالى وهو
ما يظهر من خلال موارد الارض والغابات الطبيعيه والمصائد والمياه بانواعها والموارد الموجوده في باطن
الارض .
يمكن تعريف الموارد00 بانها كل ما يصلح ويلزم لاشباع الحاجات الانسانيه سواء بصوره مباشره او
بصوره غير مباشره .
ثانيا : تقسيمات الموارد :-
يمكن تقسيم الموارد تقسيمات عده وذلك00 بحسب النظره التي ينظر الى الموارد من خلالها 00وذلك
كما يلي :-
بالنظر الى اماكن وجودها نجد ان الموارد تنقسم الى :-
1= موارد موجوده في كل مكان :- ان المورد يوجد في كل مكان وينطبق ذلك
على الاكسجين في الهواء والرمال في الصحراء .
2= موارد موجوده في اماكن عديده :- هذه الانواع من الموارد اقل وجودها من المورد
السابق بحيث نجد انها اقل وفره ولا توجد في كل مكان وان كانت توجد في
اماكن عديده ويلاحظ انها لا توجد في نفس الاماكن بنفس المقدار بل تتفاوت بحيث توجد
في اماكن بوفره وبندر وجودها في اماكن اخرى وهذا يبرر سبب اختلاف اثمانها من مكان
الى مكان اخر لما يقضي به قانون العرض بخصوص العلاقه بين الكميه والثمن بحيث يرتفع
الثمن حيث يندر او يقل وجود العنصر في حين ينخفض الثمن يوجد العنصر بوفره .
3= مورد موجود في امكان قليله : وينطبق على ذلك بصفه اساسيه على كثير من
المعادن .
4= موارد موجوده او مركزه في مكان واحد : وهو ما ينطبق كذلك بصفه رئيسيه
في انواع المعادن مثل النيكل .
بالنظر الى الموارد من حيث عمرها وديمومتها نجدها تنقسم الى :-
1= موارد متجدده :- يقصد بذلك ان المورد قابل للدوام في وجوده بسبب قدرته على
التجدد للمحافظه على نوعه وان هذا المورد متجدد بطبيعته بمعنى انه يزيد زياده طبيعيه ويحتاج
فقط لمجرد تنظيم استخدامه حتى يستمر وجوده ويستمر الانتفاع به .
ومن الموارد التي تزيد زياده طبيعه النباتات والحيوانات اذ ان الغابات وما فيها من اشجار
تزيد بمعدلات طبيعيه حيث تنمو الشجره ثم تثمر وتخرج البذور وتسقط في الارض فتنمو شجره
من جديد او يجني الانسان الثمار والبذور ويقوم بزراعتها من جديد .
2= موارد فانيه :-المقصود هنا هو الموارد الفانيه او القابله للفناء بطبيعتها بمعنى ان هذه
الموارد تكون موجوده في الطبيعه بكميات معينه الا انها تقل باستمرار السحب منها وهو ما
ينطبق على المستخرجات من باطن الارض مثل البترول وغيره من المعادن المختلفه .
بالنظر الى الموارد من حيث مظهرها نجدها تنقسم الى :-
1= موارد ملموسه :- ينطبق ذلك على الموارد ذات الوجود المادي الملموس وهذا الوصف ينطبق
على غالبيه الموارد التي تتبادر الى الذهن عندما نذكر كلمه الموارد مثل الاراضي والمباني والغابات
والمعادن والحيوانات الخ والتي يمكن التعبير عنها اذا جاز التعبير بالموارد التقليديه .
2= موارد غير ملموسه :- ينطبق هذا النوع من الموارد على كل مصدر من المصادر
الذي من شانه جعل الموارد الملموسه اكثر قدره على اشباع الحاجات الانسانيه وينطبق ذلك على
الاضاءه والتهويه والتدفئه والرعايه الصحيه والترفيه فكل هذه العناصر لاشك اذا توافرت جعلت العامل والاله
والتربه اكثر قدره على انتاج السلع والخدمات .
بالنظر الى الموارد من حيث اصلها نجدها تنقسم الى :-
1=موارد طبيعيه :- هي التي تستند في وجودها وتجد مصدرها في الطبيعه سواء كانت ملموسه
مثل الثروات المعدنيه والغابات او كانت غير ملموسه مثل الصفات الطبيعيه التي يكتسبها مكان ما
او اقليم ما والمتمثله في درجات الحراره او الرطوبه او فترات سطوع الشمس او موقع
اقليم معين بالنسبه لعناصر انتاج معينه .. الخ .
2= موارد بشريه :- يجد هذا النوع مصدره في السكان ويعد من اهم الموارد واكثرها
قيمه سواء من الناحيه الاقتصاديه او الاجتماعيه وتظهر اهميه هذا العنصر عندما تعلم انه يساهم
في الانتاج باكثر من شكل .
ثالثا : خصائص الموارد الاقتصاديه :-
الخصيصه الاولى : الموارد الاقتصاديه محدوده نادره :-
تعني هذه الخصيصه ان كميه الموارد المتوافره والموجوده في الطبيعه سواء كانت في صوره مباشره
ام صوره غير مباشره لا تكفي لاشباع كافه الحاجات الانسانيه ذلك لانها لا تكفي انتاج
كافه المنتجات والوسائل اللازمه لاشباع كافه الحاجات الانسانيه .
وعندما نقول ان هذه الموارد محدوده او نادره فان المقصود هنا هو الندره النسبيه بمعنى
ندره الموارد او عدم كفايتها بالنسبه للحاجات المتعدده .
ونخلص من كل ذلك الى الندره او الوفره تكون نسبيه وليست الندره او الوفره المطلقه
وبمعنى اخر ليس مجرد الوفره او الندره كافيا للحكم على حقيقه الامور بل ننظر لوفره
المورد او ندرته بالنسبه للحاجات المطلوب من اشباعها .
وعندما نقول ان الندره نسبيه 00بالمعنى السابق اي عدم كفايه المورد لاشباع الحاجه فان هذه
الندره قد تكون صفه ملازمه للمورد باستمرار وقد تكون صفه تلحق بالمورد ويتصف بها مؤقتا
لكنها يمكن ان تزول عنه مع الوقت .
اما بخصوص كون الندره مؤقته لا تلبث ان تزول مع مرور الوقت فان ذلك يتحقق
اذا كان هناك بعض المساحه من الاراضي الصالحه للزراعه لكنها غير مستغله او وجود جزء
من قوه العمل في حاله تعطل وبطاله فانها اذا توافرت الظروف التي تستطيع الدوله معها
ان تستصلح الجزء من الارض غير المستغل او ان تستطيع تشغيل الجزء المتعطل عن العمل
..
خلاصه القول ان لعنصر الزمن تاثير على مساله الندره خاصه وان اغلب الموارد لا توجد
في الطبيعه في صوره صالحه لان تشبع الحاجات الانسانيه بصوره مباشره بل تحتاج الى تحويلها
الى صوره اخرى وهو ما يحتاج الى فترات زمنيه تختلف من حاله الى اخرى .
الخصيصه الثانيه : الموارد الاقتصاديه متعدده الاستخدامات :-
تعني هذه الخصيصه ان المورد الواحد يمكن ان يستخدم في انتاج اكثر من سلعه وعليه
يستطيع المورد الواحد اشباع اكثر من حاجه . وبيان ذلك هو ان عنصر العمل مثلا
وهو احد الموارد مورد بشري يمكن ان يساهم مع عناصر اخرى وفي انتاج سلعه زراعيه
اذا شارك في الانتاج الزراعي كذلك يمكن ان يساهم مع عناصر اخرى في انتاج سلعه
صناعيه كما يمكن ان يساهم مع عناصر اخرى في انتاج خدمه النقل او العلاج او
التعليم .. الخ .
الخصيصه الثالثه : قابليه المورد للاحلال محل بعضها :-
يمكن لاي مورد ان يحل في استخدامه محل مورد اخر في انتاج نفس السلعه وان
وجب التنبيه الى ان الاحلال يكون نسبيا وليس مطلقا وغالبا ما لا يكون كاملا .
وبيان ذلك انه لو ان لدينا قطعه ارض زراعيه ويتم زراعتها بمحصول زراعي مثل القمح
فانه يمكن باستخدام نفس المساحه من الارض الانتاج نفس الكميه من المحصول باستخدام نسبه معينه
من عنصر العمل ونسبه معينه من راس المال او باستخدام نسبه مغايره من العمل اكثر
او اقل من النسبه السابقه ونسبه مغايره من راس المال اكثر او اقل من النسبه
السابقه .
ثالثا : العوامل المؤثره في الموارد الاقتصاديه :-
1= العوامل ذات التاثير السلبي على الموارد :-
نجد مثلا الحروب والكوارث الطبيعيه والتلوث البيئي تعمل في اتجاه واحد بان تؤثر سلبا على
الموارد
تاثير الحروب :-
اذا تؤدي الحروب الى تدمير الموارد بكافه انواعها في بعض الحالات مما يؤدي الى حرمان
البشريه من الانتفاح بما كان يمكن ان تساهم به هذه الموارد في انتاج سلع وخدمات
تشبع حاجات انسانيه مختلفه ومتعدده ويتضح معنى هذا القول وبايجاز شديد عندما نشير ونوجه النظر
الى ما حدث من دمار شامل للموارد المختلفه نتيجه القاء الولايات المتحده الامريكيه للقنبلتين الذريتين
على مدينتي هيروشيما ونجازاكي في اليابان لتنتهي بذلك الحرب العالميه الثانيه .
تاثير الكوارث الطبيعيه :-
كذلك تاتي بعض الكوارث الطبيعيه على العديد من الموارد مثلما يحدث في حالات الفيضانات والزلازل
والبراكين وما يؤدي اليه ذلك من تاثير على كثير من الموارد مثل قتل الاشخاص ونفوق
الحيوانات وتهدم المباني وغرق الاراضي .
تاثير التلوث البيئي :-
بجانب ما يحدث من دمار وتاثير على الموارد بسبب الحروب والكوارث الطبيعيه نجد التاثير الضار
للتلوث البيئي ايا كان مصدره بما يؤدي اليه من وقف او تعطيل استخدام بعض الموارد
او جعل استخدامها اكثر تكلفه وهو ما يحدث عند تعرض المياه والاراضي والهواء للتلوث وما
لذلك من تاثير على العنصر البشري الانسان .
العوامل ذات التاثير الايجابي على الموارد :-
تدخل الدوله في النشاط الاقتصادي :-
اما عن العوامل التي من المفترض ان تؤثر ايجابيا على الموارد فالمثال لها هو تدخل
الدوله في النشاط الاقتصادي اذ من شان ترك النشاط الاقتصادي للافراد يمارسونه بحريه كامله تحت
مظله قوانينهم التي تبيح لهم فعل كل ما هو من شانه تعظيم الارباح التي يحصلون
عليها وتحكمهم شريعه يؤمنون بها تقضي لهم بان الغايه تبرر الوسيله ففي ظل اوضاع كهذه
نجد ان الافراد يسعون من خلال انشطتهم الى تحقيق اكبر قدر من الارباح حتى ولو
كان ذلك من خلال الجور على البيئه سواء تعلق الامر باهدار بعض الموارد بسبب سوء
الاستغلال او تعلق الامر بتعريض البيئه وما تحتوي عليه من موارد للتلوث بسبب عدم مراعاه
الاشتراطات البيئيه عند ممارستهم لانشتطتهم .
واخيرا تستطيع الدوله من خلال تدخلها في النشاط الاقتصادي ان تتغلب عليه نسبيا سواء بطريقه
مباشره عندما تمارس الانشطه الاقتصاديه بنفسها مع مراعاه للبعد البيئي او بطريقه غير مباشره من
خلال الاشتراطات البيئه التي تطلبها من راغبي انشاء المشروعات عند تقدمهم بطلب بالترخيص لهم لممارسه
انشطتهم .
العوامل ذات التاثير المزدوج على الموارد :-
يوجد بعض العوامل التي تؤثر على الموارد والتي يعمل تاثيرها في الاتجاهين الايجابي والسلبي على
ما سنرى فيما يلي :-
تاثير زياده السكان :-
نجد ان زياده السكان تؤثر تاثير سلبي على الموارد اذ من شان زياده السكان ان
يزداد الطلب ويزداد الاستهلاك للموارد وعندما تكون الزياده السكانيه بنسبه كبيره وعندما يفتقد التخطيط اللازم
لهذه المشكله يتم استهلاك الموارد المتاحه استهلاكا جائزا ولا تراعي القواعد اللازمه لضمان تجدد هذه
الموارد كان يتم ذبح صغار المواشي واناثها وصيد صغار الاسماك .
تاثير التقدم الصناعي :-
من العوامل التي تؤثر في الاتجاهين ايضا التقدم المستمر في الصناعه فقد يساهم التقدم الصناعي
في اكتشاف اماكن جديده تحتوي على كميات كبيره من الموارد لم تكن متاحه من قبل
اذ قد يتم تطوير بعض المعدات التي تعمل في مجال الكشف والتنقيب عن البترول وغيره
من المعادن.كذلك عندما يتم استخدام بعض الموارد الصناعيه بديلا عن بعض الموارد الطبيعيه في بعض
الصناعات اذ يمثل ذلك اضافه لما هو موجود كذلك يساهم التقدم الفني في جعل كميه
معينه من مورد معين اكثر قدره على اشباع بعض الحاجات اكثر من ذي قبل بسبب
استخدام طريقه جديده او فن جديد من فنون الانتاج ..
كذلك قد يتسبب التقدم الفني في فقدان الانتفاع ببعض الموارد وذلك عندما يتم اهمال بعض
الموارد الطبيعيه بسبب ارتفاع تكلفه الحصول عليها عند مقارنه ذلك بتكاليف الحصول على كميات مماثله
من الموارد الصناعيه والتي تكون تكلفه الحصول عليها اقل وهو ما حدث بالنسبه لبعض الموارد
مثل الاقطان والاصواف والمطاط الخ.
ثالثا : التخصيص والاختيار :-
تعرضنا بالبيان فيما سبق لعنصرين من عناصر المشكله الاقتصاديه فتحدثنا عن الحاجات الانسانيه المتعدده كما
تحدثنا عن الموارد المحدوده وتكون بذلك قد وصلنا الى الحديث عن العنصر الثالث الذي يجد
اصلا له في العنصرين السابقين الا وهو الاختيار من بين الحاجات المتعدده والتخصيص من بين
الموارد المحدوده ذلك لانه نظرا لتعدد الحاجات الانسانيه ولانهائيتها وعدم امكان اشباعها جميعا حتى ولو
امكن اشباع الكثير منها فانه لن يتم في وقت قصير لذا لزم ان يقوم الفرد
بترتيب هذه الحاجات بحسب اهميتها بالنظر الى اي منها اولى بالاشباع دون الاخر او قبله
وعليه تظهر امام الفرد مشكله الاختيار التي تجد اصلها في مشكله تعدد الحاجات الانسانيه ولا
نهائيتها .
يدلنا ما سبق على ان الاختيار والتخصيص 00هما حلقه الوصل بين الحاجات والموارد وذلك ان
اتخاذ القرار بشان الاختيار والتخصيص ينطوي ي الواقع على نوعين من القرارات .
فهو يشتمل اولا :- على قرار بشان تحديد الحاجات التي استقر الراي على اشباعها اولا
.
ويشمل ثانيا: على قرار بشان تحديد الانواع والكميات من الموارد التي ستستخدم في تحقيق هذا
الغرض
نجد ان مشكله الاختيار ترتبط ايضا بمحدوديه الموارد00 ويتضح ذلك اذا علمنا ان مشكله الاختيار
يمكن ان تنتفي في حالتين :-
تنفي اولا :- عندما تنتفي مشكله الندره وذلك عندما تكون الكميات الموجوده من المورد من
الوفره بحيث تستطيع اشباع كافه الحاجات المطلوبه منها اشباعها .
وتنتفي مشكله الاختيار والتخصيص ثانيا عندما لا يصح المورد الواحد الا لاشباع حاجه واحده دون
غيرها او بمعنى اخر عندما يكون المورد نوعيا اي له استخدام واحد فقط ففي مثل
هذه الحاله تنتفي فرصه الاختيار بين الحاجات طالما ان المورد لا يصلح الا لاشباع حاجه
معينه .
وكما راينا تاثيرا لعنصر الزمن على كل من الحاجات المتعدده والموارد المحدوده فانه يؤثر ايضا
بخصوص العنصر الذي نحن بصدده اذ قد يساهم عنصر الزمن في تعميق مشكله التخصيص ذلك
لانه ربما يصلح مورد ما لاشباع حاجه معينه في وقت معين الا انه مع مرور
الوقت يمكن ان يتم تهياه هذا المورد حتى يصلح لاشباع حاجه اخرى .
ويتضح من ذلك00 ان هذا الشخص كان يستطيع فقط ان يعمل في مجال واحد ومن
ثم يساهم في اشباع نوعيه معينه من الحاجات ومن ثم فلا حاجه الى المقارنه بين
تخصيصه لانتاج سلعه زراعيه ام انتاج غيرها وبذلك تنتفي مشكله التخصيص اما وقد تم تدريبه
وقد اكتسب بذلك مهارات اخرى فقد اصبح قادرا على انتاج سلع مختلفه في مجالات مختلفه
فتنشا على اثر ذلك الحيره بشان هل يتم استخدامه في اشباع حاجات يتم اشباعها من
خلال استهلاك سلع زراعيه يشارك هو في انتاجها ام يتم استخدامه في انتاج بعض السلع
الصناعيه ليشبع بذلك حاجات ذات طبيعه اخرى وهكذا .