هل اللحس والمص حرام بين الزوجين
لاجابة: للشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي
الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:فان الاصل في استمتاع
كل من الزوجين بالاخر الاباحة، الا ما ورد النص بمنعه: من اتيان المراه في الدبر،
وحال الحيض والنفاس، وما لم تكن صائمه للفرض، او محرمه بالحج او العمرة. اما ما
ذكر في السؤال من لعق احد الزوجين لفرج الاخر، وما زاد على ذلك من سبل
الاستمتاع المذكوره في السؤال – فلا حرج فيه: للادله التالية:- انه مما يدخل تحت عموم
الاستمتاع المباح.
– ولانه لما جاز الوطء وهو ابلغ انواع الاستمتاع ، فغيره اولى بالجواز.
– ولان لكل من الزوجين ان يستمتع بجميع بدن الاخر بالمس والنظر، الا ما ورد
الشرع باستثنائه كما قدمنا.
– قال تعالى: {نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا
انكم ملاقوه وبشر المؤمنين} [البقرة:223]،قال ابن عابدين – الحنفي – في “رد المحتار”: “سال ابو
يوسف ابا حنيفه عن الرجل يمس فرج امراته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى
بذلك باسا؟ قال: لا, وارجو ان يعظم الاجر“.
وقال القاضي ابن العربي – المالكي -: “قد اختلف الناس في جواز نظر الرجل الى
فرج زوجته على قولين: احدهما: يجوز: لانه اذا جاز له التلذذ فالنظر اولى …
وقال اصبغ من علمائنا: يجوز له ان يلحسه – الفرج – بلسانه”.
وقال في “مواهب الجليل شرح مختصر خليل”: “قيل: لاصبغ: ان قوما يذكرون كراهته: فقال من
كرهه انما كرهه بالطب لا بالعلم، ولا باس به وليس بمكروه, وقد روي عن مالك
انه قال: “لا باس ان ينظر الى الفرج في حال الجماع”، وزاد في رواية: “ويلحسه
بلسانه“.
وقال الفناني – الشافعي -: “يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقه دبرها, ولو
بمص بظرها“.
وقال المرداوي – الحنبلي – في “الانصاف”: “قال القاضي في “الجامع”: يجوز تقبيل فرج المراه
قبل الجماع, ويكره بعده… ولها لمسه وتقبيله بشهوة، وجزم به في “الرعاية” وتبعه في “الفروع”
وصرح به ابن عقيل”.ولكن اذا تيقن ان تلك المباشره تسبب امراضا او تؤذي فاعلها، فيجب
عليه حينئذ الاقلاع عنها: لقوله – صلى الله عليه وسلم : “لا ضرر ولا ضرار”:
رواه ابن ماجه، وكذلك اذا كان احد الزوجين يتاذى من ذلك وينفر منه: وجب على
فاعله ان يكف عنه: لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء:19].وينبغي هنا ان يراعي المقصد الاصلي من
العلاقه بين الزوجين، وهو دوامها واستمرارها، فالاصل في عقد النكاح انه على التابيد، وقد احاط
الله – تعالى – هذا العقد بتدابير تحفظ قوامه، وتشد من ازره، بما يوافق الشرع
لا بما يخالفه، ويدخل في هذا عموم حل الاستمتاع بينهما،، والله اعلم.
