اشكال نقود الجزائر الجديدة
بلغت كميه النقود التي تطبعها الجزائر يوميا 2 مليون مليار دينار، حيث تتكفل مطبعه الجزائر
بعمليه طبع العملة، مما يجعل الجزائر البلد الاول على الصعيد الافريقي والعربي الذي يملك مطبعه
خاصه للنقود. ثمن امس عبد الرحمان عمور اطار ومدير مركزي في البنك الجزائر تطور الجزائر
في مجال طبع النقود والتي بلغت 2 مليون مليار دينار بعد ان كانت لاتتعدى 2
مليار دينار في 1962. واكد عمور لدى استضافته امس بمنتدى المجاهد، بمناسبه الذكرى الخمسين لتاسيس
العمله الجزائرية، ان هذه الاخيره تعد رمزا من رموز السياده الوطنيه بعد ان كان التداول
بالفرنك الفرنسي لسنوات غداه الاستقلال، فقد كانت البدايه بالتفكير في انشاء مؤسسه البنك المركزي في
13 ديسمبر 1962 بقياده اول محافظ للبنك في الجزائر صغير مصطفاوي رفقه مجموعه من الاشخاص،
فقد كانوا امام اختيار اسمين للعمله الوطنية، اما الدرهم الذي يعود اصله الى اليونان او
الدينار الذي كان متداولا خلال فتره الامبراطوريه الرومانية، وقررت السلطات الجزائريه انذاك بان تكون العمله
الوطنيه ”دينارا” الذي كان يعادل الفرنك الفرنسي ويساوي 180 ملغ من الذهب.
وفيما يخص طبع النقود، اكد ذات المسؤول ان دار الماليه ومنذ سنه 1965، تقوم باستعمال
وسائلها الخاصه في صناعه النقود البنكيه وكذا طباعه العمله المعدنيه في الجزائر، وبهذا تكون بلادنا
اول بلد افريقي وعربي يملك مطبعه نقود خاصه به، وكان البنك المركزي يستغرق وقتا طويلا
يمتد بين 6 و7 اشهر لطباعه هذه النقود، وذلك بسبب الحذر في اختيار الصفائح والحبر
والالوان المختلفه التي تغطي وجهي العملة، وتحديد نوعيه الورق الذي يتميز بالصلابه كونه لا يتمزق
الا بعد تكرار عمليه طيه بخمسه الاف مره وهي الخصوصيه التي تميز الاوراق النقدية.
تتحفظ مصالح الامن على عينه من القطع النقديه المعدنيه من فئه 200 دينار بعد ان
ثبت انها مزورة، وتم تصنيعها سرا في الصين، ما ادى الى احباط محاوله اغراق الجزائر
بكميات ضخمه القطع النقديه المعدنيه المزوره من فئه 200 دينار.
تقول مصالح الامن ان النقود المزوره خضعت للفحص في المخبر الجنائي المركزي.
وتم في اطار العمليه نقل قطع نقديه معدنيه من فئه 200 دينار، واخرى من فئه
مائه دينار لا يتطابق وزنها مع وزن القطع الاصلية. كما كشفت عمليات الفحص ان القطع
المزوره اثقل بغرامين تقريبا عن وزن القطع الاصلية، وذلك بسبب استعمال مواد اقل جوده في
عمليه التزوير.
وتمكنت عصابه مجهوله العدد، تضم اجانب من جنسيات اسيويه وجزائريين، من تزييف القطعه النقديه المعدنيه
من فئه 200 دينار بعد ان تم تصنيعها في ورشات سريه يعتقد انها موجوده في
الصين.
من جهه ثانية، اكتشفت مصالح الامن في الجنوب الشرقي عددا من القطع النقديه المزوره بطريقه
احترافية، الا ان عمليه فحصها من حيث الشكل والوزن كشفت انها مزورة، وتتكون من مواد
مختلفه عن تلك المستعمله في عمليه صك القطعه النقديه من هذه الفئة.
وكشف مصدر امني ل”الخبر” ان “المجموعه الاجراميه التي تقف وراء محاوله الاغراق، وقامت بادخال النقود
المزيفه عبر الحدود الشرقيه لترويجها في السوق، الا ان مصالح الامن تدخلت في الوقت المناسب
وافشلت مخطط هذه العصابة”.
وعن المتورطين في هذه الجريمه الاقتصاديه الخطيرة، ذكر مصدرنا ان الجهات الامنيه تلاحق اربعه اشخاص
مشتبه بهم، وان التحقيقات لا تزال جاريه لوضع حد لشركائهم. وفي قضيه ذات صلة، وجهت
النيابه العامه لدى مجلس قضاء غردايه مؤخرا تهم تقليد اوراق نقديه وتلوين نقود ذات سعر
قانوني في الجزائر وفي الخارج، بغرض التضليل، بعد ان حجزت معدنا يستعمل في صناعه النقود
وادوات معده لتقليد النقود كانت بحوزه شخص يوجد حاليا في حاله فرار. وقد امرت محكمه
الجنايات باتخاذ اجراءات التخلف عن الحضور في حق المتهم الهارب، والذي تشير وقائع القضيه الى
انه تورط مع مجموعه مجهوله العدد، من ضمنها متهم موقوف على ذمه التحقيق، في عمليات
تزوير واسعه النطاق لاوراق نقديه وعملات معدنيه بالتعاون مع اجانب.
