موضوع حول ظاهرة الرشوة , الرشوة وباء في المجتمعات

مقال حول ظاهره الرشوه ,

الرشوه و باء فالمجتمعات

تعريف الرشوة:


الرشوة هي فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعة معينة،
وهي ممارسة غير مقبولة ناتجة عن تعسف فاستخدام السلطة،
واستغلال الموظف لسلطتة التقديرية و خيانتة للامانة سعيا و راء تحقيق دخل اضافي

بكيفية غير مشروعة.


يقدم المواطن الرشوة اما جهلا بالقانون او استغلالا لجشع الموظف بغية الحصول على الرخص و الصفقات و التملص من الضرائب.


وقد حرم الدين الاسلامي الرشوة،
وعدها من الكبائر،
كما ان القانون الجنائى فجميع دول العالم يعاقب المرتشين،
ويتعامل معهم كافراد يمثلون خطورة على استقرار و استمرارية المجتمعات،
وللحد من هذي الافة و فضح مرتكبيها ظهرت جمعيات مدنية متخصصة فمحاربة الرشوة.

اسباب انتشار الرشوة:


1- انعدام الضمائر


2- عدم الايمان


3- الظروف الاقتصادية و الفقر


4- فساد الانظمة


– الاسباب السياسية :


لا شك ان الرشوة هي داء منتشر فاغلب الانظمة السياسية ،

فهي لا تقتصر على الدول النامية و المتخلفة ،

بل نراها سارية فالمجتمعات المتقدمة و ان كان بنسب اقل .



فالرشوة تكون بنسبة اعلي فالانظمة السياسية التي لا يوجد عندها مساحة كبار من الديمقراطية و الشفافية و المساءلة .

ولا تتاح بها حرية التعبير و الراى و الرقابة ،

بحيث لا تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب و المساءلة و النقد ،

فى ظل عدم وجود اجهزة اعلام حرة قادرة على كشف الحقائق و اظهار مواطن الفساد .



كما يساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ،

الامر الذي يؤدى الى ان القانون لايطبق على الجميع و ان هنالك اشخاص فوق القانون تبعا لمنصبهم السياسى و الادارى .

ثانيا – الاسباب الادارية :


تلعب الادارة دورا كبيرا فمكافحة الرشوة ،

لا بل تعد مسؤولة مسؤولية تامة عن مكافحتها ،

ولعل اهم الاسباب الادارية التي تؤدى الى تفشى الرشوة ،

ما يلى :


1 – تخلف الاجراءات الادارية و الروتين و البيروقراطية .



2 – غموض الانظمة و تناقض التشريعات و كثرة التفسيرات .



3 – ضعف دور الرقابة و عدم فعاليتها و افتقارها الى الكوادر المؤهلة و المدربة


4 – عدم اختيار الشخص المناسب فالمكان المناسب،
والوصول الى المناصب عن طريق اساليب غير مشحلوة ،

فالذى يدفع الرشوة من اجل الوصول الى موقع معين ،

عندما يصل الى ذلك الموقع سوف يبدا بالتفكير فاسترجاع ما دفعة .

وبعد هذا تدفعة متعة المال و الجشع الى طلب المزيد ،

الامر الذي يكون جزء من حياتة فالعمل والتفكير .



وهذه الفلسفة هي التي تعزز و تعشعش الرشوة و تؤدى الى الفساد فالمجتمع .



فقد اظهرت دراسة قام فيها باحثون و خبراء نشرتها مؤخرا مصادر رسمية اظهرت بان (80%) من سبب انتشار الرشوة هي تمتع البعض بمناصب و مراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة


ثالثا – الاسباب الاقتصادية :


لعل العامل الاقتصادى من اهم العوامل التي تؤدى الى انتشار الرشوة ،

وهذا الامر يعود الى :


1 – انخفاض مستوي المعيشة و تدنى الاجور مقابل الارتفاع المستمر فالاسعار :


فالموظف الذي يرتشى يصبح عادة ضحية للحاجة الماسة للنقود ،

فهو مدفوع فاغلب الاحيان الى ارتكاب الجريمة رغبة منه فقضاء حاجتة التي لا يقدر على ادائها بسبب تكاليف المعيشة و غلاء الاسعار ،

نظرا لضعف القوة الشرائية لمرتب الموظف الذي لم يعد يكفى لسد هذي الاشياء .



2 – سوء توزيع الدخل القومى :


الامر الذي يجعل الاموال تتمركز لدي حفنة من الاشخاص،
وهذا الامر يؤدى الى زيادة حد الانقسام الطبقى ،

حيث تصبح الطبقة الغنية اكثر غني و الطبقة الفقيرة اكثر فقرا .



لذا سوف يتولد لدي الموظف شعور الحقد و الحسد و البغض ،

ويعبر عن ذلك الشعور من اثناء اخذ الرشاوى من اصحاب رؤوس الاموال .

رابعا – الاسباب الاجتماعية :


الرشوة تعتبر سلوك اجتماعى غير سوى ربما يلجا الية الفرد او الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول اليها بالوسائل المشحلوة او بالطرق التنافسية المتعارف عليها .



فمن اهم الاسباب الاجتماعية التي تؤدى الى انتشار الرشوة :


1 – ضعف الوعى الاجتماعى :


فكثيرا ما نجد ان الانتماءات العشائرية و القبلية و الولاءات الطبقية و علاقات القربي و الدم اسباب رئيسى فهذه الانحرافات الادارية ،

بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة .



2 – تدنى المستوي التعليمى و الثقافى للافراد :


حيث ان شريحة كبار من افراد المجتمع تفتقر الى الثقافة العامة ،

ناهيك عن الثقافة القانونية ،

فجهل المواطن بالاجراءات الادارية ،

وجهلة بالقانون يجعل منه فريسة سهلة المنال بالنسبة للموظف الذي يحاول دوما تعقيد الاجراءات للحصول على الرشوة .



فالمواطن البسيط يجد نفسة مضطرا لدفع الرشوة فسبيل الانتهاء من معاملتة بالسرعة المطلوبة


3 – ضعف احساس الجمهور بمدي منافاة الرشوة لنظم المجتمع :


فبعد ان كان المرتشى يعد فنظر المجتمع مرتكبا للخطيئة اصبح الافراد يشعرون بان دفع مقابل لانجاز بعض اعمالهم لا يعتبر رشوة ،

بل يجتهدون لاسباغها بنوع من المشروعية ،

فالبعض يسميها اكرامية او حلوان او ثمن فنجان قهوة او اتعاب … الخ .

4 – ضعف الوازع الدينى و الاخلاقى :


حيث يعتبر الوازع الدينى هو الرادع الاحسن و الاجدي من كل العقوبات الوضعية ،

فهو يمثل رقابة ذاتية على سلوك الفرد و يوجهة نحو الخلق الحسن و السلوك القويم .

نتائج الرشوة على المجتمع:


– الرشوة تدمر الموارد المالية للمجتمع:


قد يقدم شخص ما رشوة ليحصل على ترخيص من الدولة لعمل مشروع ما ،
وهذا المشروع لا يصبح به نفع حقيقي للمجتمع و انما يدر الربح الوفير لصاحبه،
فيستفيد من موارد الدولة المالية التي توفر له المرافق و الخدمات الاساسية كرصف الطرق و الكهرباء و المياة و الهاتف و غيرها.


3- الرشوة تدمر حياة افراد المجتمع:


ان من اثار الرشوة الخطيرة تدمير صحة العديد من افراد المجتمع و حياتهم كما لو حدثت الرشوة فانتاج الدواء او الغذاء او المبانى المخالفة التي يترتب عليها انهيار المبانى و ازهاق ارواح الناس،
وهذا و اقع و مشاهد امام اعين الجميع.


4- الرشوة تدمر اخلاق الافراد:


ان تفشى ظاهرة الرشوة فاى مجتمع من المجتمعات مؤذن بتدمير اخلاقيات ذلك المجتمع و قيمة و تفقد الثقة بين افراده،
وتؤدى الرشوة الى عدم المبالاة و التسيب و عدم الولاء و الانتماء و الاحباط فالعمل و جميع ذلك يعتبر عقبة امام عملية التنمية و ما تتطلبة من جهد بشرى امين،
فية تعاون من الجميع.
واذا كانت الرشوة لها راش و مرتش و رائش،
فان معني ذلك ان ثلاثة من المجتمع ربما نزعت الثقة منهم و اعتبرهم المجتمع من المفسدين فيه.

موقف القانوت من الرشوة:


لم يعرف المشرع المغربي جريمة الرشوة و انما اكتفي بالتنصيص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون الجنائى و المواد 35..40 من ظهير 6101972• و اذا كان من عادة المشرعين انهم لا يهتمون بالتعريفات فان الفقهاء و القانونين و هكذا القضاء ينصرفون الى تعريف الجرائم،
وهكذا فان الفقة عرف جريمة الرشوة بانها هي عرض من جانب و قبول من جانب احدث لاى فوائد او منفعة كانت مقابل القيام او الامتناع عن العمل من اعمال و ظيفتة .

وجريمة الرشوة بهذا التعريف تقتضى وجود طرفين هما: موظف يطلب او يقبل او يتسلم رشوة مقابل قيامة او امتناعة عن عمل من اعمال و ظيفتة او الااثناء بواجباتها،
وصاحب مصلحة يقدم او يعرض رشوة او يعد فيها موظفا.
ويمكن تعريفها بانها اتجار الموظف العمومى باعمال و ظيفتة او استغلالها على نحو معين لفائدتة الخاصة ن بمعني ان الموظف يتخذ من القيام باعمال و ظيفتة او الامتناع عن ادائها سببا للحصول على فوائد من اي نوع كانت .

فى حين عرفها اخرون بانها فعل يرتكبة موظف عام او شخص ذو صفة عامة يتجر او بالاحري يستغل السلطات المخولة له بمقتضي هذي الوظيفة

و هذا حين يطلب لنفسة او لغيرة او يقبل او ياخذ و عدا او عطية لاداء عمل من اعمال و ظيفتة او يزعم انه من اعمال و ظيفتة او للامتناع عن هذا العمل او للااثناء بواجبات الوظيفة.
ويري فريق احدث بان جريمة الرشوة تقوم على اتفاق او تفاهم بين الموظف و صاحب الحاجة يعرض بها ذلك الاخير على الموظف عطية او فوائد فيقبلها لاداء عمل او امتناع عن عمل يدخل فنطاق و ظيفتة او فيما يتصل فيها من سلطة او بعبارة ثانية هي فالاصل تتكون من العرض من جانب القبول من الجانب الاخر لاية فائدة.
وقد و جدت الرشوة فصدر الشريعة الاسلامية فغير جهة القضاء من هذا ان ابي حميد عبدالرحمان بن سعد الساعدى رضى الله عنه،
قال: استخدم النبى (ص) رجلا من الازد يقال له ابن اللتيبة على جمع الصدقات،
فلما قدم قال: ذلك لكم و ذلك الى فقام الرسول (ص) على المنبر فحمد الله و اثني عليه بعدها قال :


” اما بعد فانى استخدم الرجل منكم على العمل مما و لانى الله فياتى فيقول ذلك لكم،
وهذا هدية اهديت الى افلا جلس فبيت ابية و امة فينتظر ايهدي الية ام لا؟” و نخلص الى ان الموظف يعتبر مرتكبا للفعل المادى لجريمة الرشوة بمجرد طلبة او قبولة لعرض او و عد او هدية او اية فوائد سواء اكان لطلبة اثر ام لا انجز العمل او الامتناع المطلوب منه اداؤة ام لم ينجز،
تسلم المقابل فعلا ام لم يتسلمه.
ولعل صور جريمة الرشوة هي : الفعل المادى و ممكن تقسيم الفعل المادى الى ثلاث اقسام: 1 طلب عرض او و عد 2 طلب هبة او هدية او اية فوائد 3 قبول العرض او الوعد او تسلم هبة او هدية او اية فوائد ثانية و تعتبر جريمة الرشوة قائمة متي قام الموظف باحد هذي الصور.
وبالرجوع الى المادتين 248 و المادة 35 من ظهير 6101972 و بالرجوع الى هاتين المادتين يتبين ان اركان الرشوة ثلاثة هي :


1) ان يصبح الجانى متصفا بصفة موظف عمومى بمفهوم المادة 224 من القانون الجنائى و مختصا بالعمل او الامتناع المطلوب منه اداؤه


2) ركن ما دى قوامة فعل الطلب او القبول او تسلم هبة او هدية او اية فوائد ثانية مقابل العمل او الامتناع


3) ركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائي.
وبالتاكيد عقوبة جريمة الرشوة و اضحة فالقانون الجنائى المغربي فهي حسب منطوق المادة 248 تتراوح بين الحبس من سنتين الى خمس سنوات و غرامة من 250 الى 5000 درهم و هذا بحس الحالات الواردة فالفصل المذكور بعدها جاء الفصل 249 و جعل العقوبة هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات و غرامة من 250 الى 5000 درهم حسب الحالات التي اوردها الفصل المذكور بعدها الفصل 250 الذي اقر نفس العقوبة الواردة فالفصل 249 بعدها زاد الفصل 250 ففقرتة الاخيرة انه اذا كان الجانى قاضيا او موظفا عاما او متوليا مركزا نيابيا فان العقوبة ترفع الى الضعف.
اما اذا كانت رشوة احد رجال القضاء او الاعضاء المحلفين او قضاة المحكمة ربما ادت الى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم فان هذي العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة.
وكل قاض او حاكم ادارى تحيز لصالح احد الاطراف ممالاة له او تحيزا ضدة عداوة له يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و غرامة من 250 الى 1000 درهم

 

• صور ضد الرشوة
• عوامل انتشار ظاهرة الرشوة
• موضوع الرشوة
• موضوع عن الرشوه
• موضوع عن مكافحة الرشوة