تقرير عن ظاهرة التضخم
تعريف التضخم:
التضخم هو الارتفاع المتزايد فاسعار السلع الاستهلاكية و الخدمات،
سواء كان ذلك الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعلة اكبر من حجم السلع المتاحة،
او العكس اي انه ناجم عن زيادة فالانتاج فائضة عن الطلب الكلي،
او بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج،
فضلا عن الدور المغذى للتوقعات التضخمية.
لكن ليس من السهل تحديد متي يكون ارتفاع الاسعار تضخميا.
ويمكن القول ان هنالك تضخما عندما ترتفع الاسعار المحلية بشكل اسرع من ارتفاع الاسعار العالمية.
ففى هذي الحالة تكبح الصادرات و تسهل الواردات و يخشي فنهاية الامر ان تنضب احتياطيات الدولة و ربما تتحول الى دولة مدينة.
ومن ابرز سمات ظاهرة التضخم:
– انها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة،
قد تكون متعارضة فيما بينها،
فالتضخم ظاهرة معقدة و مركبة و متعددة الابعاد فان واحد.
ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين اسعار السلع و الخدمات من ناحية،
وبين اسعار عناصر الانتاج (مستوي الارباح و الاجور و تكاليف المنتج) من جهة اخرى.
انخفاض قيمة العملة مقابل اسعار السلع و الخدمات،
والذى يعبر عنه ب”انخفاض القوة الشرائية”.
انواع التضخم:
هنالك نوعيات عديدة من التضخم،
ابرزها:
التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم،
فتضطر الدولة الى تمويل جانب من الانفاق العام عن طريق اصدار نقود بلا غطاء،
مما يؤدى بالنتيجة الى ارتفاع الاسعار،
وهذا النوع من التضخم تعانى منه الغالبية العظمي من الدول،
لذا تخطط الدول الى تنظيم الاسرة و تحديد الولادات
تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الاسعار نتيجة لوجود فائض كبير فالطلب الكلى مقارنة بالعرض الكلى “المحلى و المستورد”،
وقد يصبح هذا مؤقتا و ربما يستمر،
مثل ارتفاع اسعار العاب و بعض المواد الغذائية فالاعياد اومناسبات معينة (بداية الموسم) اوالسياحة و الاصطياف،
وفى هذي الحالات فان زيادة الانفاق لا تمثل زيادة فالانتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الاسعار.
التضخم المتسلل: و هو تضخم عادي،
لكنة يحدث خلال انخفاض الانتاج،
حيث تبدا اسعار السلع و الخدمات فالارتفاع ما يحدث مخاوف لدي المستهلكين من استمرار ارتفاع الاسعار،
فيلجؤون الى شراء سلع و خدمات اكثر من حاجتهم،
ويتخلصون من النقود،فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدى الى كبح النمو.
التضخم الجامح: عادة يحدث ذلك النوع من التضخم فبدايات مرحلة الانتعاش او مرحلة الانتقال من نظام اقتصادى الى اخر،
او فالفترات التي تعقب الحروب،
لذا يعتبر ذلك النوع من التضخم اسوا نوعيات التضخم،
حيث يفقد الناس الثقة فالنظام الاقتصادي
التضخم المكبوت: غالبا ما يخرج ذلك النوع من التضخم فالدول التي تاخذ بالاقتصاد الموجه،
حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الانفاق العام للدولة،
مما يؤدى الى ارتفاع الاسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب و فرة النقد،
فتلجا الدولة الى التدخل من اجل التحكم بالاسعار عن طريق تحديد حصص من السلع و الخدمات لكل فرد،
وكان الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الاكبر و العرض الاقل،
وهذا ما يؤدى الى ظهور الاسواق السوداء.
التضخم المستورد: عندما ترتفع اسعار السلع المستوردة لاى اسباب كان ينسحب ذلك الارتفاع،
فى الغالب على السلع المحلية،
ما يؤثر بشكل و اضح على اصحاب الدخول المحدودة،
فيطالبون بزيادة الاجور و المرتبات.
التضخم الاصيل: يتحقق ذلك النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة فالطلب الكلى زيادة فمعدلات الانتاج مما ينعكس اثرة فارتفاع الاسعار
التضخم الزاحف: يتسم ذلك النوع من نوعيات التضخم بارتفاع بطيء فالاسعار
التضخم المفرط: و هي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة فتداول النقد فالسوق،
وقد يؤدى ذلك النوع من التضخم الى انهيار العملة الوطنية،
كما حصل فكل من المانيا اثناء عامي 1921 و 1923 و فهنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية
اسباب نشوء التضخم:
ينشا التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة و من ابرز هذي الاسباب:
تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشا ذلك النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية فالشركات الصناعية او غير الصناعية،
كمساهمة ادارات الشركات فرفع رواتب و اجور منتسبيها من العاملين و لاسيما الذين يعملون فالمواقع الانتاجية و الذي ياتى بسبب مطالبة العاملين برفع الاجور.
تضخم ناشئ عن الطلب: ينشا ذلك النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدى و الذي يصاحبة عرض ثابت من السلع و الخدمات،
اذ ان ارتفاع الطلب الكلى لا تقابلة زيادة فالانتاج مما يؤدى الى ارتفاع الاسعار.
تضخم حاصل من تغييرات كلية فتركيب الطلب الكلى فالاقتصاد حتي لو كان ذلك الطلب مفرطا او لم يكن هنالك تركز اقتصادى اذ ان الاسعار تكون قابلة للارتفاع و غير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب
تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادى تجاة دول اخرى،
تمارس من قبل قوي خارجية،
كما يحصل للعراق و كوبا و لذا ينعدم الاستيراد و التصدير فحالة الحصار الكلى مما يؤدى الى ارتفاع معدلات التضخم و بالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية و ارتفاع الاسعار بمعدلات غير معقولة
اثار التضخم:
من اكبر اثار التضخم هو انه مع اشتداد موجة الغلاء تفقد النقود احدي و ظائفها،
وهي كونها مقياسا للقيمة و مخزنا لها،
فكلما اشتدت موجة الغلاء انخفضت قيمة النقود مما يسبب اضطرابا فالمعاملات بين الدائنين و المدينين،
وبين البائعين و المشترين،
وبين المنتجين و المستهلكين،
وتشيع الفوضي داخل الاقتصاد المحلي،
واذا حدث هذا فقد يتخلي الناس عن عملة بلدهم،
ويلجئون الى مقاييس ثانية للقيمة.
يتعرض اصحابالدخل المحدود لاكثر الاثار السلبية للتضخم،
وذلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي الذييحصلون عليه نظرا لارتفاع الاسعار و انخفاض القوة الشرائية للوحدة النقدية.
تسارعالعملية التضخمية (السباق بين الاسعار و الاجور)
ان ارتفاع الاسعارسيؤدى الى انخفاض الاستهلاك الحقيقي لذوى الدخل المحدود و بخاصة العمال الذين يحصلونعلي دخولهم من العمل (الاجور).
لذا سيحاول العمال زيادة اجورهم النقدية لتعويضالارتفاع فالاسعار و زيادة تكاليف المعيشة،
واذا حصل العمال على زيادة الاجورسيؤدى هذا الى ارتفاع التكاليف المتغيرة للانتاج،
و لذا سيحاول المستحدث او المنظمزيادة الاسعار من جديد.
وهذا يؤدى الى زيادة التضخم فزيادة الاسعاريؤدى الى زيادة تكاليف المعيشة اكثر،
فيطالب العمال باجور اعلى،
وبهذه الكيفية يحدثالسباق بين الاجور و الاسعار و تكتسب عملية الارتفاع التضخمى فالاسعار قوة دافعة.
واذا استمر هذا فانه سيؤدى الى حدوث التضخم الجامح،
الذى بمثل سباق محموم بينالاجور و الاسعار.
