العيد الوطني لسلطنه عمان
في الثامن عشر من نوفمبر كل سنه تحتفل سلطنه عمان بالعيد الوطني المجيد . وستحتفل
بمشيئه الله سبحانه وتعالي فى العام الحالى – 2020 – بالعيد الوطنى الخامس والاربعين وهي
تواصل مسيره نهضتها الحديثه نحو غاياتها المنشوده وفي مقدمتها التنميه والازدهار بقيادة حضره صاحب الجلاله
السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه..
ومع حلول العقد الحالى استهلت السلطنه مرحله مهمه اعتبارا من شهر يناير 2011م بوصفه العام
الاول في الخطه الخمسيه الثامنه (2011 2020م) . على هذا الاساس تتابعت خلال العامين الماضيين
مسيره التنميه والبناء في السلطنه نحو مزيد من تطوير مؤسسات الدوله العصريه ، لتفي بمتطلبات
التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتواصل ، متجاوبه مع تطلعات وطموحات المواطن العماني في العقد الثاني من
القرن الحادي والعشرين. وهو ما جعل السلطنه نموذجا يشار اليه على الصعيدين الداخلي والخارجي ،
وقد قال السلطان قابوس في كلمه القاها خلال افتتاح الفتره الخامسه لمجلس عمان ( 31/10/2011م
):
ان بناء الدوله العصريه التي تعهدنا باقامتها منذ اللحظه الاولى لفجر النهضه المباركه قد اقتضى
منا بذل جهود كبيره في مجال انشاء البنيه الاساسيه التي هي عماد التنميه الشامله وركيزتها
الاولى وتوفير هذه البنيه في شتى ربوع السلطنه اتاح ولله الحمد فرصه كبرى للتطور العمراني
في مختلف المدن والقرى على امتداد الساحه العمانية، ومهد لاقامه مشروعات اقتصاديه وتجاريه وصناعيه عديده
ومنشات تعليميه وثقافيه وصحيه واجتماعيه متنوعة، وهذا لا يخفى على اي مراقب ومتابع لحركه الحياه
في جوانبها المتعدده على ارض عمان الطيبه ولا عجب في ذلك فالعمانيون منذ القدم صناع
حضاره ولهم موروثهم التاريخي العظيم وانفتاحهم على الحضارات الاخرى عبر البحار والمحيطات وسعيهم الى التواصل
مع الاخرين وتبادل المنافع المشتركه معهم ما يؤهلهم ليكونوا قدوه ومثلا في مجال التطور المتسارع
والتقدم المتنامي والقدره على مواكبه العصر، والاخذ بكل جديد مفيد فيه من افكار مستنيره وعلوم
نافعه وتقنيات متجدده مع التمسك دائما بالقيم والمبادئ الرفيعه التي يؤمنون بها والتقاليد والعادات الاصيله
التي نشاوا عليها، واذا كان التطور كما هو معلوم سنه من سنن الكون الا انه
لابد لتحقيقه من توفير اسباب عديده في مقدمتها الاراده القويه والعزيمه الصادقه ومواجهه التحديات والاصرار
على تذليل الصعوبات والعقبات لذلك كان على كل امه ترغب في الحياه بكل ما تشمله
هذه الكلمه من معنى ان تشمر عن ساعد الجد فتعمل بلا كلل او ملل وفي
اخلاص وتفان وحب للبذل والعطاء مستغله طاقاتها ومهاراتها مستثمره مواردها وامكاناتها من اجل بناء حاضر
مشرق عظيم والاعداد لمستقبل زاهر كريم وانه لمن توفيق الله ان امد العمانيين بقسط وافر
من هذه الاسباب فتمكنوا خلال العقود الاربعه المنصرمه من تحقيق منجزات ستظل خير شاهد لا
ينكرها ذو بصر وبصيره .
وبذلك فان سلطان عمان قابوس بن سعيد رسم خطه مستقبليه لتكمل السلطنه مسيرتها التنمويه وفق
النهج الذي اختارته عمان لتنفيذ سياستها نحو تطبيق كامل للعمليه الديموقراطية، مشيرا الى الانجازات التي
حققتها السلطنه مع هذا النهج في تجربه الشورى العمانيه لاقامه بنيانها واعلاء اركانها على قواعد
ثابته ودعائم راسخه تضمن لها التطور الطبيعي الذي يلبي متطلبات كل مرحله من مراحل العمل
الوطني وبما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب تطلعاته الى مزيد من الاسهام والمشاركه في صنع القرارات
المناسبه التي تخدم المصلحه العليا للوطن والمواطنين ضمن رؤيه مستقبليه واعيه وخطوات تنفيذيه واعدة.
ان الدلالات والمضامين التي حفل بها خطاب السلطان قابوس امام اعضاء مجلس عمان ما هي
الا امتداد للثوابت التي نشات وتسير عليها دوله المؤسسات والقانون والشراكه الفاعله في صناعه القرار،
ولذلك كانت دعوه سلطان عمان لتعميق دور هذه الثوابت في بناء الدوله الحديثه واضحه جليه
في توسيع دائره الصلاحيات المنوطه بمجلس عمان في المجالين التشريعي والرقابي سعيا نحو شراكه متدرجه
تستمد محدداتها من واقعها وقيمها الاصيله بشكل مؤسس ومدروس وتاكيد السلطان قابوس في خطابه هذا
على اهميه مواصله السعي لترسيخ الدور الحضاري الذي قامت ولا تزال تقوم به سلطنه غمان
ما هو الا دعوه لمواصله العمل الجاد للحفاظ على المكانه والهويه الحضاريه المنفتحه والمتفاعله بايجابيه
مع متطلبات التنميه البشريه ، حيث قال:
فاننا نتطلع الى نقله نوعيه للعمل الوطني الذي سيقوم به مجلس عمان في المرحله القادمه
في ضوء ما اتيح له من صلاحيات موسعه في المجالين التشريعي والرقابي ولا ريب ان
التحديات كبيره غير اننا على ثقه تامه من ان جميع اعضاء المجلس سوف يمارسون دورهم
الفاعل ويقدمون جهدهم وعطاءهم الباذل من اجل السير قدما بهذا الوطن الغالي نحو افاق العزه
والمجد والرقي والازدهار والامن والاستقرار، واضعين نصب اعينهم تلك المسؤوليات الجسيمه التي توجب على مجلسهم
كهيئه تشارك في صنع القرار ، وعليهم هم ايضا كمواطنين يسعون لرفعه وطنهم القيام بعمل
دائب متواصل من اجل انجاح الخطط الراميه لدعم امكانات السلطنه الاقتصاديه والاجتماعيه والعلميه وبما يخدم
الصالح العام ويرتقي بمكانه البلاد ومنزلتها الاقليميه والدولية، ويساعدها على تحقيق التزاماتها في الداخل والخارج
.
وفيما اشار السلطان قابوس الى ان القوانين كفلت لكل عماني حريه التعبير والمشاركه بالافكار فقد
نبه من مساوئ الاستبداد بالراي والتطرف والغلو وقال «نحن نؤمن دائما باهميه تعدد الاراء والافكار
وعدم مصادره الفكر» واضاف ان «حريه التعبير لا تعني بحال من الاحوال قيام اي طرف
باحتكار الراي ومصادره حريه الاخرين في التعبير عن ارائهم» مبينا ان «ذلك ليس من الديموقراطيه
ولا الشرع في شيء» ليشدد بعد ذلك بقوله : «كما لا يمكن السماح باحتكار الراي
وفرضه على الاخرين فانه لا يمكن في الوقت ذاته السماح بالتطرف والغلو من جانب اي
فكر كان لان في ذلك اخلال بالتوازن الواجب بين الامور»، وقد شدد على دور المجتمعات
في حفظ استقرار بلدانها محذرا من ان المجتمعات التي تتبنى فكرا يتصف بالغلو الفكري انما
تحمل في داخلها معاول هدمها ولو بعد حين ليؤكد على رفض المجتمع العماني ايه دعاوى
لا تتفق وطبيعته المتسامحه والمعتدله .
على مدار سنوات النهضه العمانيه الحديثه ، وفي كل خطواتها واهتماماتها، يتبوا الانسان العماني المكانه
الابرز في خطط التنميه واهدافها، وهيات له كل السبل والظروف، وتوفرت له الفرص لتاكيد ذاته
وبناء قدراته العلميه والعمليه ومهاراته الفنيه وخبراته التقنية، بما يمكنه الارتقاء بحركه التنميه ودفعها خطوات
متقدمة.
فبناء الانسان العماني كان الركيزه الاساسيه التي قامت بها ولاجلها التنميه الشامله في السلطنه ،حيث
اكد السلطان قابوس منذ بدايه نهضه بلاده على ان المواطن العماني هدف التنميه وغايتها، وترجمه
لهذا التوجه سعت الخطط والبرامج التنمويه الى الاهتمام بالانسان العماني وتنميته وتطوير قدراته وامكاناته فالعنصر
البشري كما اكد سلطان عمان هو (صانع الحضارات وباني النهضات، لذا فاننا لا نالو جهدا
ولن نالو جهدا في توفير كل ما من شانه تنميه مواردنا البشريه وصقلها وتدريبها وتهيئه
فرص العلم لها بما يمكنها من التوجه الى كسب المعرفه المفيده والخبره المطلوبه والمهارات الفنيه
اللازمه التي يتطلبها سوق العمل وتحتاج اليها برامج التنميه المستدامه في ميادينها المتنوعة).
وقد شكل العام 2011م نقطه مهمة، باعتباره العام الاول في الخطه الخمسيه الثامنه (2011 2020م)
التي تشكل البرنامج التنفيذي الرابع لاستراتيجيه التنميه الثانيه طويله المدى ، كما شكل علامه مهمه
نتيجه المراسيم والاوامر السلطانيه التي شملت مختلف القطاعات والفئات من ابناء عمان ، مما كان
لها الاثر الكبير والدور البالغ في الدفع بعجله التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والتشريعيه في السلطنه
خطوات تعزز حاضرا مزدهرا ومستقبلا مشرقا ينعم فيه العماني بحياه افضل ووضع معيشي كريم ،
و لعله من الاهميه بمكان الاشاره باختصار على سبيل المثال لا الحصر، الى مجموعه من
الاوامر والمراسيم التي اصدرها السلطان قابوس، لتفعيل الاداء الحكومي ورفع مستوى معيشه المواطن ، وللانطلاق
بخطى واثقه نحو مزيد من التقدم والازدهار:
– اصدر السلطان قابوس المرسوم السلطاني رقم 39/2011 بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعيه والرقابيه وفقا
لما يبينه النظام الاساسي للدوله والقوانين النافذه . وقضت الماده الثانيه من المرسوم الصادر يوم
13/3/2011 بتشكيل لجنه فنيه بامر سلطاني من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الاساسي للدوله بما
يحقق ذلك ، على ان ترفع اللجنه تقريرها الى السلطان في مده لا تتجاوز ثلاثين
يوما من تاريخ صدور الامر بتشكيلها.
– توظيف 50 الف مواطن ومواطنه من الباحثين عن عمل، على ان يتم استيعاب 35
الفا في المؤسسات العسكريه والامنيه والحكوميه و15 الفا في تخصصات ومهن مختلفه في القطاع الخاص.
– منح 150 ريالا عمانيا شهريا لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزاره القوى العامله
الى ان يجد عملا. ولمده سته اشهر يتم خلالها عرض ثلاث فرص على الباحث عن
عمل ليستقر في احدها. وذلك وفق الضوابط والاجراءات التي تحددت في هذا المجال، وبدا التنفيذ
اعتبارا من اول ابريل 2011م.
– استحداث علاوه غلاء معيشه لتعزيز مخصصات جميع الاجهزه العسكريه والامنيه وكافه الوحدات الحكوميه ،
بما فيها تلك التي لا تخضع لنظام الخدمه المدنيه ، وتتراوح العلاوه بين 100 ريال
عماني للفئات والدرجات الادنى في شرائح الاجور والمخصصات و50 ريالا عمانيا للدرجات (ا – ه)
وما يعادلها في انظمه الخدمه الاخرى ومن رتبه مقدم فاعلى وما يعادلها من الدرجات بالنسبه
للعسكريين.
– اصدر السلطان قابوس امرين يقضي الاول بزياده قيمه المعاشات الشهريه المقرره للاسر المستفيده من
احكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبه 100? وذلك اعتبارا من ابريل 2011 ويبلغ عدد المستفيدين من
ذلك 51442 حاله ضمان. ويقضي الامر السلطاني الثاني بزياده قيمه المستحقات التقاعديه الشهريه لجميع الخاضعين
لقانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمه لموظفي الحكومه العمانيين بنسبه تصل الى 50? للفئات المستحقه
لاقل معاش تقاعدي والحد الادنى للزياده هو 5? لمن يزيد معاشهم التقاعدي عن 1000 ريال
عماني. ويستفيد من ذلك 35729 متقاعدا.
– ودعما لحكم القانون الذي يحرص عليه دائما السلطان قابوس ، فقد اصدر المرسوم السلطاني
رقم 25/2011 في 2/3/2011 بشان ادخال تعديلات على قانون الادعاء العام، تحقيقا وتعميقا لاستقلاليه الادعاء
العام، وذلك بان يكون للادعاء العام استقلاليته الاداريه والمالية، تعزيزا لدوره كممثل لحق المجتمع، وتعميقا
لحياديته واستقلاله من ناحية، وبان يمارس المدعي العام الصلاحيات التي كانت مخوله للمفتش العام للشرطه
والجمارك في قانون الادعاء العام من ناحيه ثانية.
– اوامر ساميه بان يكون هناك عدد من الوزراء من اعضاء مجلس الشورى. وقد تم
تطبيق ذلك بالفعل ضمن التشكيل الوزاري الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2011 الصادر في 7/3/2011م.
– تعزيز دور جهاز الرقابه الماليه والاداريه للدوله برفده باعضاء من مجلس عمان، وصدر مرسوم
سلطاني رقم (27/2011) في شان تعديل مسمى جهاز الرقابه الماليه للدوله وتوسيع اختصاصاته.
– انشاء هيئه مستقله لحمايه المستهلك وصدر المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بانشاء الهيئه كما صدر
المرسوم السلطاني رقم 53/2011 بنظام الهيئه العامه لحمايه المستهلك.
– امر السلطان قابوس بدراسه امكانيه انشاء جمعيات تعاونيه ، وتخفيض نسبه مساهمه موظفي الخدمه
المدنيه في نظام التقاعد من 8? الى 7? شهريا من رواتبهم الاساسيه مضافا اليها 75?
من بدلات السكن والكهرباء والمياه
– واستمرارا لعمليات التطوير والتحديث للتعليم بكل مراحله، وزياده فرص التعليم العالي امام الشباب، خاصه
في المجالات والتخصصات التي تزداد الحاجه اليها في السنوات القادمة، وجه سلطان عمان خلال ترؤسه
لاجتماع مجلس الوزراء يوم 2/5/2011 بانشاء جامعه حكوميه تركز على التخصصات العلمية، على ان يقوم
مجلس الوزراء باعداد ما يلزم من دراسه في هذا الشان.
– وجه السلطان قابوس بدعم برامج التدريب والتاهيل وتوسعه الكليات التقنيه بحيث تستطيع ان تفتح
افاقا جديده لابناء الوطن في الالتحاق بالعمل.
– تخصيص 100 مليون ريال عماني لبرنامج تنميه الموارد البشريه خلال خطه التنميه الخمسيه الثامنه
(2011 2020) يتم من خلاله تخصيص 1000 منحه خارجيه للدراسات العليا والتخصصيه في المجالات التي
تحتاجها الدولة.
– رفع الحد الادنى لاجور القوى العامله الوطنيه في القطاع الخاص ليصبح باجمالي 200 ريال
عماني شهريا. وتتولى وزاره القوى العامله متابعه تنفيذ القرار.
– اعفاء المنتفعين من قروض مشروعات موارد الرزق مما تبقى عليهم من اقساط في 31/12/2009م.
– منح راتب اساسي واحد للمدنيين العمانيين شاغلي الدرجه الماليه الثالثه فاعلى من جدول درجات
الخدمه المدنيه وما يعادلها من انظمه الخدمه الاخرى والعسكريين من رتبه ملازم اول فاعلى وراتبان
اساسيان للمدنيين العمانيين شاغلي الدرجه الرابعه فما دون من جدول درجات الخدمه المدنيه وما يعادلها
في انظمه الخدمه الاخرى والعسكريين من رتبه ملازم ثان فاقل.
– 40? من المعاش التقاعدي للمتقاعدين من موظفي الحكومه المدنيين والعسكريين والمتقاعدين من القطاع الخاص
ايضا.
– مضاعفه قيمه المعاش الشهري لكل من شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحى من كل
عام بالنسبه لاسر الضمان الاجتماعي.
– امر السلطان قابوس برفع المخصصات الماليه الشهريه لطلبه الكليات والمعاهد والمراكز الحكوميه التابعه لوزاره
التعليم العالي ووزاره القوى العامله لتكون 90 ريالا عمانيا لكل من طلبه كليات العلوم التطبيقيه
التابعه لوزاره التعليم العالي وطلبه الكليات التقنيه والمعاهد والمراكز التابعه لوزاره القوى العامله الذين لا
يتم توفير مساكن لهم وتبلغ المسافه بين مساكنهم ومقر الدراسه 100 كيلومتر فاكثر، ولتكون 25
ريالا عمانيا لطلبه تلك الكليات والمراكز الذين تقل المسافه بين مساكنهم ومقر الدراسه عن 100
كيلومتر.
– استيعاب المزيد من الطلاب والطالبات من مخرجات التعليم العام، وذلك بزياده اعداد البعثات الداخليه
في الجامعات والكليات الاهليه ، وزياده عدد البعثات الخارجية، وكذلك زياده اعداد المقبولين في الكليات
التقنيه ومراكز التدريب .
– منح جهاز حاسوب لكل اسره من اسر الضمان الاجتماعي لديها طالب او اكثر مقيد
بالمدرسه ، ومنح هذا الجهاز ايضا لطلبه التعليم العالي من ابناء هذه الاسر. ويستفيد من
ذلك اكثر من 113 الف مستفيد بتكلفه تتجاوز 20 مليون ريال عماني.
– دعما لقطاع الرياضه والشباب وتعزيزا لحضور المنتخبات الوطنيه في مختلف المحافل الدولية، امر السلطان
قابوس بمضاعفه مخصصات القطاعات الرياضيه من 4.5 مليون ريال عماني لتصبح نحو 9 ملايين ريال
عماني. ومن شان ذلك ان يسهم في تطوير قطاع الناشئين والكوادر الفنيه والبنيه الاساسيه للانديه
الرياضيه ، ودعم انشطه اللجنه الاولمبيه العمانيه والاتحادات الرياضيه والعنايه بالشباب في اطار استراتيجيه الرياضه
العمانية.
– تقديم منحه بمناسبه العيد الوطني الاربعين للباحثين عن عمل المسجلين في دائره سجل القوى
العامله بوزاره القوى العاملة.
– تكريم 40 اديبا ومثقفا وفاعلا في المشهد الثقافي العماني من بينهم عدد من رواد
الحراك الثقافي في السلطنه منذ السنوات الاولى لانطلاق مسيره النهضه في سلطنه عمان .
ان النظام الاساسي للدوله كفل حريه العباده واقامه الشعائر الدينيه للمقيمين على ارض السلطنة، فقد
نصت الماده (28) منه على ان «حريه القيام بالشعائر الدينيه طبقا للعادات المرعيه مصونه ،
على الا يخل ذلك بالنظام العام، او ينافي الاداب». كما ان قانون الاحوال الشخصيه العماني
كفل لغير لمسلمين من المقيمين على ارض السلطنه حق تطبيق الاحكام الخاصه بهم ، بما
لا يتنافى مع التقاليد العمانيه ، وذلك وفقا للماده (282) من القانون. ومن المعروف انه
تتوفر دور العباده الخاصه بالديانات الاخرى تيسيرا على غير المسلمين لاقامه شعائرهم الدينيه بحريه واطمئنان
وفي حمايه القانون .
وجدير بالذكر ان التقرير السنوي للحريات الدينيه في العالم لعام 2010م الذي اصدرته وزاره الخارجيه
الامريكيه اشاد بدور السلطنه وجهودها في مجال ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاعتدال بين الاديان والثقافات
في السلطنه وخارجها، كما ابرز التقرير دور جلاله السلطان في هذا المجال ، وانشاء «كرسي
السلطان قابوس للديانات السماويه والقيم المشتركة» بجامعه كامبردج في مجال الحوار بين اتباع الديانات ،
هذا فضلا عما تقوم به السلطنه من جهود دعما للحوار بين الحضارات والديانات المختلفه ،
واكد تقرير الخارجيه الامريكيه ان السلطنه لم تشهد وجود اساءه او تمييز على اساس الانتماء
الديني او الاعتقاد او الممارسه ، وليست هذه هي المره الاولى التي يشيد فيها التقرير
بالحريات الدينيه في السلطنه .
وفي اطار حرص السلطنه على ترسيخ الفهم الصحيح والمعتدل للدين الاسلامي الحنيف، بعيدا عن التزمت
الذي ادى الى انتشار صور نمطيه غير صحيحه للاسلام والمسلمين، تعمل وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه
في سلطنه عمان على مواكبه العصر بفكر اسلامي متجدد ومتطور قائم على اجتهاد عصري ملتزم
بمبادئ الدين ، وقادر على ان يقدم الحل الصحيح والمناسب لمشكلات العصر التي باتت تفرض
نفسها على المجتمعات الاسلاميه ، وفي الوقت الذي لا تدخر فيه السلطنه وسعا في الاسهام
بجهود التقريب بين المذاهب الاسلاميه ، وبين الاسلام والديانات الاخرى، فانها تحرص في الوقت ذاته
على الحفاظ على الموروث الحضاري العماني، وتعزيز قدرته على التفاعل المستمر مع العالم .
وفي حين تقوم كراسي السلطان قابوس العلميه في عدد من اشهر الجامعات الامريكيه والاوروبيه والاسيويه
والاستراليه بدور حيوي ومفيد في دراسه الحضاره العربيه والاسلاميه وتعميق اسس ومجالات الحوار بين الاديان،
وتوفير اطر علميه للفهم المتبادل وتحقيق التواصل مع المجتمعات الاخرى، فان هناك العديد من المراكز
والمؤسسات الثقافيه التي اقامتها السلطنه او ساندت ودعمت انشائها في مناطق مختلفه من العالم لتحقيق
مزيد من التقارب بين الشعوب والثقافات ، وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك مركز السلطان
قابوس في واشنطن الذي يقوم بدور نشط في التواصل والتفاعل مع المجتمع الامريكي ، وهناك
المركز الثقافي اللبناني العماني في بيروت ، الذي يجري استكماله ليكون مناره فكر وثقافه على
المستويين الاقليمي والدولي ، كما تم افتتاح « المركز العالمي للحوار » التابع لبطركيه انطاكيا
وسائر المشرق لطائفه الروم الملكيين الكاثوليك في بيروت في مايو 2011م. وقد اقيم المركز بدعم
من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان .
و بتوجيه من السلطان قابوس تقوم سلطنه عمان بتشييد مبنى معهد الدراسات الشرقيه التابع لاكاديميه
العلوم (مكتبه البيروني) في طشقند عاصمه جمهوريه اوزبكستان وذلك تقديرا لدور العلم والعلماء ، وفي
حين يشكل «ركن سلطنه عمان» في المكتبه الوطنيه الروسيه نافذه هامه للقارئ الروسي على السلطنة،
فان معرض «التسامح الديني في سلطنه عمان» الذي تم تنظيمه خلال شهري مايو ويونيو 2011م
من جانب سفاره السلطنه في العاصمه النمساويه فيينا ووزاره الاوقاف والشؤون الدينيه العمانيه والجمعيه العمانيه
الالمانيه وبعض الجهات النمساويه القى المزيد من الضوء على ما تتمتع به السلطنه وتعيشه من
مناخ من التسامح والتعايش الديني وحريه ممارسه العقائد المكفوله للجميع، كما انه تزامن مع اعتزام
النمسا انشاء مركز عالمي لحوار الثقافات والاديان في فيينا وهو ما تدعمه سلطنه عمان .
ان الدبلوماسيه العمانيه تحرص في الحاضر والمستقبل على صداقه العالم وزرع العلاقات الحسنه والمتكافئه مع
كل دوله تخطو خطوات ايجابيه على طريق التعاون معها بشكل خاص ، والالتزام بالمواثيق الدوليه
ومبادىء الامم المتحده في سبيل تحقيق التقدم والتطور وتثبيت دعائم الاستقرار العالمي ، ومن هنا
فان تفاعل السياسه الخارجيه العمانيه تجاه كل الاحداث التي مرت وتمر بالمنطقه والعالم فهو حصيفا
وواعيا ، اذ لم تسمح للاحداث حتى في اقصى لحظات استعارها ان تؤثر عليها ،
وهذه السياسه الخارجيه مرتكزه على الحكمه والتعقل والهدوء والاتزان لذلك اصبحت سلطنه عمان تحتل مكانه
دوليه مرموقه جعلت منها مركز استقطاب اقليمي وعالمي مهم ، وتحظى السياسه الخارجيه العمانيه منذ
عام 1970م بتقدير العالم لما تقوم به من جهود فعاله ومساهمات على مختلف الاصعده العالميه
مثل ذلك الانفتاح على العالم والمساهمه بنشاط وبفعاليه في احداثه والمشاركه في مؤسساته ومنظماته السياسيه
وغير السياسيه لهذا كله سارت مسيره التنميه الاقتصاديه جنبا الى جنب مع مسيره السياسه الخارجيه
النشطه .
لذا فان المكانه التي حققتها سلطنه عمان نتيجه لسياستها مكنتها من القيام بدور فعال في
معالجه كثير من القضايا ، وفي المساهمه في حل العديد من المشاكل على كافه الاصعده
بمصداقيه مشهوده ، وبعد نظر في الرؤيه السياسيه وحكمه وجراه في اتخاذ القرار .
ان المرتكزات التي انطلقت منها السياسه الخارجيه العمانيه تنبع من حقائق تاريخيه وحضاريه معينه ،
اتصفت بها عمان واثرت في مواقفها السياسيه منذ اقدم العصور ، ولان سلطنه عمان عنصرا
فاعلا ومؤثرا في المنظومه الدوليه نراها دائما تؤكد على الثوابت والمبادىء الاساسيه التي تقوم عليها
السياسه الخارجيه العمانيه التي تقف بجانب الحق وتناصره وتدعو الى العمل المتواصل مع بقيه الدول
المحبه للسلام وعلى تسويه النزاعات الدوليه بطرق الحوار والمفاوضات ، وان ثوابت السياسه العمانيه تنطلق
اساسا من مبدا السلام الذي يجب ان يتم تفعيله وفق الرؤيه العمانيه في اطار القانون
الدولي وفي احترام المبادىء والاعراف التي يقوم عليها والتحلي بروح التسامح بين مختلف الجماعات والاجناس
، لذا فقد ادركت السلطنه اهميه وضروره الاستفاده من موقعها الاستراتيجي المتميز الى مركز اقليمي
متطور للتجاره والاستثمار والاتصالات وتحقيق الاستفاده القصوى من علاقاتها المتميزه مع العديد من الدول على
امتداد المعموره في تفاعل وتواصل حضاري يمثل امتدادا للاسهام العماني العريق في الحضاره الانسانيه وعلى
نحو يعزز التفاهم والحوار بين الشعوب ، وفي هذا المجال يؤكد السلطان قابوس (اننا نعتقد
جازمين ان بناء الثقه بين الشعوب وتاكيد اواصر الصداقه مع الدول والعمل على تحقيق المصالح
المشتركه ومراعاه الشرعيه الدوليه والالتزام بالمعاهدات والقوانين ، كل ذلك من شانه ان يؤدي الى
مزيد من التفاهم الواعي والتعاون البناء من اجل انتصار الامن والسلام وشيوع الطمانينه والرخاء )
وبهذا قد رسم السلطان قابوس سياسه عمان الخارجيه وفق اسس ومبادئ راسخه تقوم على اخلاقيه
الموقف الثابت والمتوازن ومبادىء الوضوح والتكافؤ في التعامل في مختلف القضايا الاقليميه والدولية.
على امتداد السنوات السابقه قدمت السلطنه وعلى العديد من المستويات .. نموذجا يحتذى به في
علاقتها مع الاشقاء والاصدقاء .. وتجلى ذلك في ادارتها لهذه العلاقات على مبدا لاضرر ولاضرار..
والرغبه الحقيقيه في تحقيق المصالح المشتركه والمتبادله .. والحوار الايجابي كسبيل للوصول الى اقصى درجه
ممكنه من الاتفاق .. وتجاوز ايه خلافات.. وتوظيف العلاقات الخارجيه لخدمه التنميه الوطنيه وكان لذلك
تقديره الواسع على كل المستويات للسلطان قابوس وعلى امتداد العالم رسميا وشعبيا ، واستطاعت السياسه
الخارجيه العمانيه مواجهه تقلبات المحيط الاقليمي والدولي والتعامل معها بثقه وفاعليه ، كما شكلت اعتبارات
المصالح الاقتصادية- الى جانب الاعتبارات الاخرى- دورا متزايد الاهميه في تطبيق هذه المبادئ وارساء علاقات
السلطنه مع الدول الاخرى على قواعد تخدم المصالح المشتركه .
واتساقا مع الرؤيه الحضاريه للسلطان قابوس .. فقد نبه ومنذ عده سنوات الى اهميه وضروره
ايجاد وتعميق التفاهم والثقه والحوار بين الشعوب .. كسبيل للتقارب ومد الجسور بين الحضارات ..
تعزيزا للسلام والاستقرار من اجل خلق مناخ موائم للتنميه الشامله في العالم ، ومما له
دلاله عميقه ان السلطان قابوس اكد في نوفمبر عام 1998م على ان : ” اوجب
الواجبات في نظرنا ونحن على اعتاب قرن جديد .. ان تعمل الدول على التخلص من
مظاهر الظلم والاستبداد .. و سياسات التطهير العرقي وامتهان كرامه الانسان .. واحتلال اراضي الغير
.. وانكار حقوقه المشروعه .. وان تسعى الى اقامه ميزان العدل انصافا للمظلومين وترسيخا للامن
والسلام والطمانينه في مختلف بقاع الارض ، في الوقت الذي جسدت فيه استراتيجيه ونهج السلام
جوهر الممارسه السياسيه للسلطان قابوس مند بدايه مسيره النهضه العمانيه الحديثه انطلاقا من حقيقه ان
عمليات البناء والتنميه الوطنيه وتشييد الدوله العصريه يتطلب توفير مقومات ضروريه في مقدمتها المناخ الملائم
لذلك محليا واقليميا ودوليا باعتبار ان السلام كل لايتجزا ، فان السلام كقيمه عليا لدى
السلطان قابوس شكل محور السياسات العمانيه على المستويات المختلفه خليجيا واقليميا ودوليا دون تفريط او
افراط وامتلكت السلطنه – بفضل توجيهات سلطانها وايمانه العميق بالسلام – القدره والشجاعه ليس فقط
على التعبير بكل الوضوح والصراحه عن مواقفها ورؤيتها حيال مختلف المواقف والتطورات الخليجيه والعربيه والدولية،
ولكنها عملت بجد والتزام كذلك من اجل وضع ذلك موضع التنفيذ في علاقاتها مع الدول
الاخرى وفي اطار الثوابت العمانيه .
لذا فان السلطنه حصلت على المركز 41 عالميا في مؤشر السلام العالمي لعام 2011 الذي
اصدره معهد الاقتصاد والسلام الذي يتخذ من مدينه سيدني الاستراليه مقرا له ونشره على موقعه
الالكتروني ، ووضع المؤشر السلطنه ضمن قائمه الدول التي تتمتع بدرجه عاليه من السلام وتصدرته
ايسلندا يليها نيوزيلاندا ثم اليابان، وقد احتلت المركز الرابع عربيا ، واشار الى ان العالم
اصبح اقل سلما للعام الثالث على التوالي بسبب تزايد الهجمات الارهابيه في 29 دوله واندلاع
الاحتجاجات العنيفه في اكثر من 33 دوله حول العالم
واكدت السلطنه خلال مشاركتها في اجتماعات الدوره الحاديه والثلاثين لقمه دول مجلس التعاون في ابو
ظبي بدوله الامارات العربيه المتحده ان مسيره مجلس التعاون الخليجي قد حققت العديد من الانجازات
في مجالات تطوير التعاون واقامه المشاريع وتعزيز العلاقات مع المجموعات والتكتلات الدوليه ، مما يؤكد
الرغبه الصادقه في دعم مسيره التعاون بين دول المنطقه وان سلطنه عمان بقياده السلطان قابوس
بن سعيد تؤكد مجددا دعمها الكامل للمجلس ومسيرته وسعيها الدائم لمواصله بذل جهودها بالتنسيق مع
كافه الاشقاء في الدول الاعضاء لتطوير التعاون القائم تحقيقا لتطلعات وطموحات الشعوب الخليجيه ، و
اكد ت السلطنه في القمه التشاوريه الثالثه عشره لقاده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
في قصر الدرعيه بالرياض ان التطورات المتسارعه والمتلاحقه التي تشهدها الساحتان الاقليميه والدوليه والتي القت
بظلالها على دول المنطقه اثبتت ضروره تقييم تلك المستجدات ومتابعه تداعياتها وصولا الى رؤيه موحده
تحافظ على امن واستقرار هذه المنطقه وعدم ادخالها فيما لا يخدم مصالحها .
واكد سلطان عمان على اهميه العنصر البشري في التنميه الشامله التي تشهدها البلاد في حاضرها
المشرق بقوله (( لقد اكدنا دائما اهتمامنا المستمر بتنميه الموارد البشريه وذكرنا انها تحظى بالاولويه
القصوى في خططنا وبرامجنا فالانسان هو حجر الزاويه في كل بناء تنموي وهو قطب الرحى
الذي تدور حوله كل انواع التنميه اذ ان غايتها جميعا هي اسعاده وتوفير اسباب العيش
الكريم له وضمان امنه وسلامته ولما كان الشباب هم حاضر الامه ومستقبلها فقد اوليناهم ما
يستحقونه من اهتمام ورعايه على مدار اعوام النهضه المباركه حيث سعت الحكومه جاهده الى ان
توفر لهم فرص التعليم والتدريب والتاهيل والتوظيف )) واعدا الشباب بالمزيد من الاهتمام والرعايه في
المستقبل المنظور (( وسوف تشهد المرحله القادمه باذن الله اهتماما اكبر ورعايه اوفر تهيئ مزيدا
من الفرص للشباب من اجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفه وتقويه ملكاته في الابداع والانتاج
وزياده مشاركته في مسيره التنميه الشامله )) وتولي سلطنه عمان اهتماما خاصا بتطوير العمليه التعليميه
بالاستفاده من تجارب الدول الاخرى في مختلف المجالات الفنيه التي تعنى بتطوير المناهج والتقويم التربوي
وتقنيه المعلومات والبرامج التعليميه وغيرها من المجالات ، كما تولي الموارد البشريه اهتماما كبيرا اخذه
في الاعتبار الخطط التنمويه الطموحه التي تسعى للارتقاء بالانسان العماني واعداده لدعم مسيره التقدم التي
تشهدها السلطنه ولذلك تنوعت الخطط والبرامج لتاهيل الكوادر العمانيه في المجالات الفنيه والاداريه انطلاقا من
اهميه الموارد البشريه في النهوض بالعمل التربوي بشكل عام ، ويبلغ عدد الطلبه في مختلف
مدارس محافظات ومناطق السلطنه للعام الدراسي 2010/2011م التعليميه بما فيها المدارس الخاصه ومدارس التربيه الخاصه
بلغ (588940) طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس الحكوميه والخاصه (1430) مدرسة، وعدد المعلمين وصل
الى (50579) معلما ومعلمه .
حصلت السلطنه على المركز 89 عالميا في مؤشر التنميه البشريه لعام 2011 الذي اصدره برنامج
الامم المتحده الانمائي ونشره على موقعه الالكتروني ، حيث حصلت السلطنه على 705 بالمائه نقطه
، وصنفت السلطنه ضمن فئه الدول ذات التنميه البشريه المرتفعه وجاءت عربيا في المركز الثامن
، وصدر تقرير هذا العام 2011تحت عنوان”الاستدامه والانصاف .. مستقبل افضل للجميع” حصلت السلطنه على
المركز ال(28) دوليا في تقرير الحريه الاقتصاديه للعام 2011م لتصنف بذلك ضمن افضل ثلاثين دوله
تتمتع بالحريه الاقتصاديه على مستوى العالم جاء ذلك خلال تدشين معهد ( فريزر للبحوث )
لتقرير الحريه الاقتصاديه الذي يصدر سنويا بالتعاون مع العديد من مؤسسات البحوث الدوليه المستقله حول
العالم .
وحققت السلطنه ايضا المركز الرابع عربيا والمركز 32 عالميا هذا العام 2011 في مختلف المعايير
التي تندرج تحت مؤشر التنافسيه متقدمه بذلك على اقتصاديات دول مثل البرازيل والهند روسيااضافه الى
اقتصاديات دول اوروبيه مثل اسبانيا وايطاليا وبولندا.
جاء ذلك في الاصدار الثاني والثلاثين من تقرير التنافسيه العالمي لعام 2011- 2020 م الذي
دشنه المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا والذي يعد من التقارير الاقتصاديه الدوليه الذي يتضمن نتائج دراسات
و ابحاث قام بها مختصون و محللون في مجال الاقتصاد والسياسه و العلوم الاجتماعيه حول
القدره التنافسيه للدول ، وقد اعلنت الهيئه العامه لترويج الاستثمار وتنميه الصادرات ومؤسسه البحوث الدوليه
التي تتولى مهام اجراء واداره مسح الاراء في السلطنه كونها الشريك المحلي الرسمي للمنتدى الاقتصادي
العالمي نتائج التقرير بعد ان تم اجراء استبيان تم توزيعه على مختلف مؤسسات القطاع الخاص
حيث يقوم المختصون سنويا بدراسه هذه المتغيرات التي يبني عليها التقرير النتائج وبحث سبل تطوير
وتحسين مستوى الاداء في كل من المعايير والمتغيرات المطروحه وذلك من خلال التواصل والتعاون مع
الجهات المختصه والمؤسسات ذات الصله وتوظيفها فيما يخدم نمو الاقتصاد في السلطنه ، وقد اظهر
التقرير بان السلطنه تندرج تحت المرحله الانتقاليه من الدول التي يكون فيها الاقتصاد قائم على
فعاليه الاداء الى الاقتصاد القائم على الابداع والابتكار حيث حققت تقدما ملحوظا في نتائج العديد
من المعايير المستخدمه لتقييم الاداء ويعتمد مؤشر التنافسيه حسب التقرير على اثنى عشر متغيرا رئيسيا
وهي الاطار المؤسسي والبنيه الاساسيه والمناخ الاقتصادي العام وقطاع الصحه والتعليم وقطاع التعليم العالي والتدريب
وكفاءه الاسواق وسوق العمل وكفاءه اسواق المال والجاهزيه التقنيه وحجم القطاع الخاص والابتكار والتطوير حيث
يندرج تحت كل من هذه المتغيرات معايير فرعيه ذات الصله الوثيقه باداء الاقتصاد في اي
دولة.
وقد حازت السلطنه على المرتبه (16) عالميا في مؤشر الاطار المؤسسي كما حققت المركز(3) عالميا
في المناخ الاقتصادي العام والمرتبه (28) في البنيه الاساسيه ، فيما حصلت على المرتبه (23)
فيما يتعلق بكفاءه الاسواق للعام 2011 ، و حققت مركزا متقدما في الجاهزيه التقنيه ،
و يظهر التقرير ايضا ان السلطنه حققت المرتبه 32 عالميا من بين 142 دوله شملها
التقرير .
و بذلك فان السلطنه و في ظل ما تعرضه المؤشرات الحديثه لتقرير التنافسيه العالمي وما
يواجهه الاقتصاد العالمي تعكس نموا ملحوظا في اداء القطاع الخاص على وجه الخصوص و اداء
الاقتصاد عموما.. ويعتبر تقرير التنافسيه العالمي احد التقارير المهمه التي تتيح للدول الفرصه للتعرف على
التحديات الاقتصاديه التي قد تواجهها وكيفيه التعامل معها في سبيل تذليل العقبات وتوظيف قدراتها لتعزيز
ميزتها التنافسيه ، وقد اوضح هذا التقرير التزام السلطنه بتحرير الاقتصاد ودفع القطاع الخاص للقيام
بالدور الاكبر في التنميه الاقتصاديه .. كما اكد على اهميه النقاط التي ترد في التقرير
كونها تعكس الوضع الراهن للاقتصاد واشاد بالتطور الذي حققته بعض الجوانب في الاقتصاد العماني مثل
نظام الضرائب وقوانين اسواق المال والتي تحظى باحترام الاوساط الاقتصاديه العالميه .
وتتضمن الخطه الخمسيه الثامنه (2011 2020) تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الموانئ البحريه تتضمن
استكمال البنيه الاساسيه وارصفه المواد السائله والسائبه والاعمال المرتبطه بميناء الدقم بتكلفه 216 مليون ريال
عماني ، وانشاء الارصفه (7 و8 و9) بميناء صلاله بتكلفه 184.1 مليون ريال عماني، وانشاء
موانئ وتسهيلات ،للعبارات السريعه في صلالة، وحاسك، والشويمية، والحلانيات، وشنه، ومصيره بتكلفه 63 مليون ريال
عماني، وتنفيذ مرفا بحري مع شبكه طرق ورصيف عائم بجزر الحلانيات بمحافظه ظفار بتكلفه 39
مليون ريال عماني و يعد ميناء السلطان قابوس من اهم الموانئ في السلطنه ، وقد
تقرر في 16 يوليو 2011م، بناء على توجيهات السلطان قابوس تحويله من ميناء تجاري الى
ميناء سياحي بالكامل ونقل كافه انشطه الاستيراد والتصدير التجاريه (البضائع العامه والحاويات) الى ميناء صحار
الصناعي ، ويحظى ميناء صلاله باهميه كبيره نظرا لقربه من مسار الخطوط الملاحيه للتجاره العالميه
الامر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع لتعزيز المكانه التجاريه للسلطنة، كما
يعد احد الموانئ الرئيسيه لتبادل الحاويات.
واولت السلطنه شبكه الطرق اهميه بالغه انطلاقا من دورها الاساسي والحيوي في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه
وتسهيل تنقل السكان وانسياب حركه البضائع بين مختلف المدن والقرى وربط المراكز الحضريه ببعضها البعض،
وادى هذا الاهتمام الى ارتفاع اطوال الطرق الاسفلتيه التي تم تنفيذها بنهايه عام 2010م الى
حوالي (11859) كيلومترا .
تنفذ السلطنه حاليا عددا من المشروعات الجديده في قطاع النقل الجوي وذلك لمواكبه التطور الاقتصادي
والصناعي الذي تشهده البلاد وجعل السلطنه مقصدا للسياح وتسهيلا للحركه الجويه من والى مختلف دول
العالم بالاضافه الى تسهيل تنقل المواطنين عبر الرحلات الجويه بين المحافظات وتشمل المشروعات الجديده انشاء
مطار مسقط الدولي ومطار صلاله الجديدين ومطارات اخرى في كل من: راس الحد، والدقم، وصحار،
وادم، وقد بلغت الاعتمادات الماليه لانشاء مطاري مسقط الدولي وصلاله 2.3 مليار ريال عماني في
حين بلغت الاعتمادات لانشاء المطارات الاقليميه 525.7 مليون ريال موزعه على الخطتين الخمسيتين السابعه والثامنة.
اما مطار صلاله فتبلغ طاقته الاستيعابيه حاليا 650 الف مسافر سنويا وسوف ترتفع الى مليوني
مسافر عند انشاء المطار الجديد لتصل مستقبلا الى 10 ملايين مسافر ويشتمل المشروع على انشاء
مبنى جديد للركاب ومركز البيانات رقم (1) ومحطه الكهرباء، و8 جسور للصعود الى الطائرات ومجمع
تخليص اجراءات المسافرين و29 مصعدا و13 سلما متحركا وبرج المراقبه الجويه الجديد بعلو 86 مترا
والساحات ومدرج جديد بطول 4000 متر ومسارات الطائرات بالاضافه الى مواقف عامه للسيارات تتسع ل
2200 مركبه شامله مواقف كبار الشخصيات وسيارات الاجره وساحات للخدمات العامه وساحه للصيانه شامله ورش
الشركه العمانيه لاداره المطارات والطيران العماني وساحه مخازن الوقود، والى جانب مطاري مسقط وصلاله يجري
العمل في انشاء مطارات داخليه في صحار وراس الحد والدقم. وادم، ومن المتوقع انجاز العمل
فيها خلال عام 2020م.
وقد تفوق الطيران العماني على اثنتين من شركات الطيران الدوليه والتي حطت طائراتها حديثا في
مطار كوالالمبور حيث فاز الطيران العماني بجائزه مرموقه اخرى كونه افضل شركه طيران اجنبي واعده
لهذا العام ، وذلك ضمن الدوره السنويه السادسه لتوزيع الجوائز التي عقدت مؤخرا بمطار كوالالمبور
الدولي ، ومنحت مطارات ماليزيا بيرهاد القابضه الطيران العماني هذه الجائزه لادائه المتميز خلال العام
الماضي 2010 م
وتمكنت الشركه العمانيه للنقل البحري التي تعمل في مجال نقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال
والبتروكيماويات ونحوها خلال الاعوام السته الماضيه من بناء اسطول يتالف من 42 ناقله متعدده الاستخدامات
منها 27 ناقله مشغله و23 ناقله مملوكه للشركه العمانيه للنقل البحري و4 ناقلات مستاجره ومعاد
تشغيلها في السوق المحليه والعالميه وبقدره استيعابيه تصل الى 3.4 مليون طن تقريبا من مشتقات
النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ومشتقاتها من البتروكيماويات.
ويتوقع ان تدخل 15 ناقله الخدمه تباعا خلال عامي 2011م و2012م وان ترتفع القدره الاستيعابيه
لاسطول الشركه بحلول عام 2020 الى 8 ملايين طن من مختلف مجالات قطاع النقل البحر
ويعتبر ميناء صحار الصناعي من المشروعات الحيويه التي تخدم التجاره والصناعه ويرتبط بمشروعات ضخمه تعتمد
على النفط والغاز ، ويتالف الميناء من 21 رصيفا تتراوح اعماقها بين 16 مترا و25
مترا ومجموع اطوالها 6270 مترا، وبطاقه استيعابيه حاليه تصل الى 3 ملايين حاويه سنويا، اضافه
الى امكانيه التوسع مستقبلا لتصل الطاقه الاستيعابيه للميناء الى ما يقارب 6 ملايين حاويه سنويا،
وقد تم خلال عام 2010م انجاز المشاريع المرتبطه بالحركه المروريه من الميناء واليه كالجسور المؤقته
والطرق الفرعيه المرتبطه بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الجسر العلوي بمنطقه الحد والطريق
المؤدي من الميناء الى مصهر الالمنيوم والطرق السريعه المؤديه الى الميناء،وتدير الميناء شركه ميناء صحار
الصناعي وفقا لاتفاقيه امتياز تنتهي في عام 2043م وتتوزع اسهم الشركه مناصفه بين حكومه السلطنه
واداره ميناء روتردام الهولندي، ويضم ميناء صحار الصناعي العديد من الصناعات عبر اربعه مجمعات رئيسيه
احدها لصناعات البتروكيماويه والنفطية، والثاني للصناعات المعدنيه كالحديد والالمنيوم، والثالث للصناعات اللوجستية، والرابع لخدمات الكهرباء
والمياه والغاز، ومن بين ابرز المشروعات التي يضمها الميناء: مصفاه صحار، والشركه العمانيه للعطريات البتروكيميائية،
وعمان للبولي بروبيلين، وشركه صحار العالميه لصناعه اليوريا والكيماويات، وعمان للميثانول، وصحار المنيوم، وشركه فالي
عمان لتكوير خام الحديد، وشركه شديد للحديد والصلب، وتعد منطقه صحار الحره التي انشئت وفقا
للمرسوم السلطاني رقم 123/2010 الصادر في 20 ديسمبر 2010م من احدث المشروعات بالميناء، وقد استقبل
ميناء صحار الصناعي 1110 سفن خلال عام 2010م منها 186 سفينه حاويات و515 سفينه مواد
سائلة، وبلغ حجم الحاويات الصادره والوارده حوالي 80 الف حاويه نمطيه فيما بلغ حجم المواد
السائله حوالي 7.7 مليون طن .
جاء انشاء ميناء الدقم والحوض الجاف ضمن خطه سلطنه عمان لتطوير ولايه الدقم الواقعه بالمنطقه
الوسطى على بعد نحو 600 كم عن مسقط، ويعد الميناء الذي بدا العمل به في
عام 2007م واحدا من المشروعات الكبيره التي تشهدها السلطنه حاليا والتي ترفد الاقتصاد الوطني وتساهم
في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمه والصناعات الكبرى ، وتجاوزت الاستثمارات المعتمده
لمشروعي ميناء الدقم والحوض الجاف 1.2 مليار ريال عماني حتى نهايه شهر فبراير 2011م ومن
المتوقع ان تصل التكلفه الكليه عند اكتمال باقي مراحل البنيه الاساسيه الى حوالي 1.7 مليار
ريال عماني ، ويشتمل الحوض الجاف على ارصفه بطول 2800 متر ويتكون من حوضين جافين
بطول 410 امتار وعرض 95 مترا و80 مترا وبعمق يصل الى 10 امتار وارتفاع 14
مترا، ويهدف الحوض الجاف الى تقديم خدمات اصلاح السفن التجاريه بمختلف انواعها واحجامها بما فيها
السفن الكبيره والعملاقه من الجيلين الرابع والخامس وسفن الحاويات التي تصل سعتها الى 600 الف
طن كما يمكنه استقبال مختلف انواع السفن وتقديم خدماته لها كناقلات النفط والغاز والسفن التجاريه
والسياحيه وسفن الحاويات وسفن المعدات وغيرها من القطع البحرية، وقد تم في 30 ابريل 2011م
التشغيل التجريبي للحوض الجاف من خلال استقبال اول سفينتين للاصلاح والصيانه مملوكتين لشركه “جي دي
ان” البلجيكية، فيما من المتوقع الانتهاء من مشروع الاعمال البحريه لميناء الدقم في منتصف عام
2020م ، وبذلك فان منطقه الدقم بحكم موقعها الاستراتيجي على مشارف المسار البحري للتجاره الدوليه
بين الشرق والغرب تتهيا لان تكون منطقه اقتصاديه متكامله حيث توليها السلطنه اهتماما خاصا في
التنميه والتطوير، وتشهد المنطقه حاليا اقامه العديد من المشاريع العملاقه التي ستعزز دورها الريادي في
مجالات الصناعه والتجاره والاستثمار حيث تم اعداد استراتيجيه لاقامه منطقه اقتصاديه متكامله تتضمن مركز ميناء
تجاري متعدد الاغراض ، اضافه الى مطار دولي، ومناطق واسعه للانشطه الصناعية، وانشطه الصناعات السمكية،
بالاضافه الى مدينه حديثه ومنطقه سياحيه مجاوره لها تكون نموذجا للتخطيط العمراني المعاصر والمحافظ على
التراث العماني والبيئه وصحه المجتمع ، كما تم توفير المرافق الحيوية، والبنى الاساسيه المختلفه كالطرق
والكهرباء والمياه والاتصالات وفقا لارقى المعايير الدولية، ومشروع السكه الحديد الذي سيساهم بشكل كبير في
ربط المنطقه الاقتصاديه بباقي محافظات السلطنه والدول المجاوره ، وتؤكد الجهود التي تبذلها السلطنه للنهوض
بهذه المنطقه الواعده مساعيها لتسريع معدلات النمو، وتحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المستدامه لتنويع مصادر الدخل،
وايجاد فرص عمل جديده للمواطنين، وتحقيق التنميه المتوازنه في كافه محافظات السلطنة، ومن المتوقع ان
يبلغ اجمالي مساهمه منطقه الدقم الاقتصاديه نسبه (5% 8%) من الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير
النفطيه بحلول العام 2020.
