اختلاف الصحابه في عهد الرسول
لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن ان يؤدي الى
الاختلاف بالمعنى الذي ذكرناه، ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجع الجميع باتفاق،
و مردهم في كل امر يحزبهم، ومفزعهم في كل شان، وهاديهم من كل حيرة؛ فاذا
اختلف الصحابه رضوان الله عليهم في شيء ردوه اليه عليه الصلاه والسلام فبين لهم وجه
الحق فيه، واوضح لهم سبيل الهداية، واما الذين ينزل بهم من الامور ما لا يستطيعون
رده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعدهم عن المدينه المنورة، فكان يقع بينهم
الاختلاف كاختلافهم في تفسير ما يعرفونه من كتاب الله، او سنه رسوله صلى الله عليه
وسلم وتطبيقه على ما نابهم من احداث، وقد لا يجدون في ذلك نصا فتختلف اجتهاداتهم…
هؤلاء ذا عادوا الى المدينة، والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه ما
فهموه من النصوص التي بين ايديهم او ما اجتهدوا فيه من القضايا، فاما ان يقرهم
على ذلك فيصبح جزءا من سنته صلى الله عليه وسلم ، واما ان يبين لهم
وجه الحق والصواب فيطمئنون لحكمه صلى الله عليه وسلم ، وياخذون به، ويرتفع الخلاف، ومن
امثله ذلك ما يلي:
(ا ) ما اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب:
“لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه ” فادرك بعضهم العصر في الطريق، فقال
بعضهم: لا نصلي حتى ناتيها، اي: ديار بني قريظة.
وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ،
فلم يعنف واحدا منهم (9). وظاهر من هذا الحديث الشريف ان الصحابه رضوان الله عليهم
انقسموا الى فريقين في موقفهم من اداء صلاه العصر: فريق اخذ بظاهر اللفظ (كما يقول
المناطقه ) او بما يسميه اصوليو الحنفيه ب “عباره النص “. وفريق استنبط من النص
معنى خصصه به.
وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفريقين دليل على مشروعيه كل من المذهبين.
فالمسلم اذن: له ان ياخذ بظاهر النص، وله ان يستنبط من المعاني ما يحتمله النص،
ويمكن التدليل عليه، ولا لوم على من بذل جهده، وكان مؤهلا لهذا النوع من الجهد.
فالفريق الثاني من الصحابة، رضوان الله عليهم، فهموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
انما اراد ان يامرهم بالمبالغه في الاسراع، ولذلك اعتبروا ان اداءهم الصلاه قبل الوصول الى
بني قريظه لا ينافي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاه في بني قريظة،
ما دامت الصلاه لن تؤخرهم عن الوصول. ومن الطريف ان ابن القيم رحمه الله اورد
اختلاف الفقهاء في تصويب ان من الفريقين، وبيان الافضل من فعل كل منهما، فمن قائل:
ان الافضل فعل من صلى في الطريق فحاز قصب السبق في اداء الصلاه في وقتها
وتلبيه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن قائل: ان الافضل فعل من
اخرها ليصليها في بني قريظة. . . (10).
قلت: وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهما، فكان على
الفقهاء رحمهم الله ان يسعهم ذلك من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
والا يخوضوا في امر قد تولى، عليه الصلاه والسلام، حسمه والانتهاء منه.
(ب ) ومن امثلته كذلك ما اخرجه ابو داود والحاكم من حديث عمرو بن العاص
رضي الله عنه، قال: (احتلمت في ليله بارده في غزوه ذات السلاسل (11) فاشفقت ان
اغتسلت ان اهلك، فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال: “يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب؟ ” فاخبرته بالذي ((ولا تقتلوا انفسكم ان الله
كان بكم رحيما )) [النساء:29]. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا
) (12).
التاويل وانواعه:
لسنا بصدد ذكر كل ما اختلف فيه الصحابه على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وبعده، بين اخذ بظاهر النص، وبين متدبر ومقلب له على مختلف وجوهه، ومستنبط لشتى
المعاني منه، فذلك امر يطول، وتقصر دونه المجلدات فضلا عن هذا البحث، ذلك لانهم رضوان
الله عليهم قد فهموا من تلك الوقائع ان هذا الدين يسر، وان الشرع متسع للطريقتين
ومقر للمنهجين. . .
والمجتهدون الحذقة، والفقهاء المهره هم الذين يجتهدون في بيان ما يحقق كليات الشريعة، ويوصل الى
مقاصدها، فاحيانا يكون ذلك بالاخذ بظاهر اللفظ، واحيانا يكون بالاخذ بما وراء ظاهر اللفظ، وهو
ما يعرف بالتاويل، ولعل من المفيد ان نلقي الضوء على هذا الموضوع، مستعرضين بايجاز انواع
التاويل وضوابطه. . .
ياتي التاويل من الاخذ بما وراء ظاهر اللفظ، ويكون عباره عن:
1- تاويل قريب:
وهو ما يمكن معرفته بادنى تامل مع احتمال اللفظ له، مثل: اعتبار التصدق بمال اليتيم،
او التبرع به لغيره، او اتلافه مساويا لاكله، او اولى بالتحريم الذي دل عليه قوله
تعالى:
((ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا… )) [النساء:10].
ومنه: اعتبار التبول في اناء ثم صب البول في الماء الراكد مساويا للتبول المباشر فيه،
الذي ورد النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : “لا يبولن احدكم في الماء
الدائم، ثم يغتسل فيه “(13). باعتبار ان كلا المعملين مؤد لتلوث الماء، واثاره الوسوسة.
2- تاويل بعيد:
وهو ما يحتاج لمعرفته والوصول اليه مزيد من التامل مع كون اللفظ يحتمله، وذلك كاستنباط
ابن عباس رضي الله عنهما، ان اقل الحمل سته اشهر من قوله تعالى:
((وحمله و فصاله ثلاثون شهرا )) [الاحقاف:15] مع قوله تعالى: ((والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين
لمن اراد ان يتم الرضاعه )) [البقرة:233].
وكاستدلال الامام الشافعي على كون الاجماع حجه بقوله تعالى: ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ))
[النساء:115].
وكذلك استدلال الاصوليين بقوله تعالى: ((فاعتبروا يا اولي الابصار )) [الحشر:2]. . على حجيه القياس،
وكونه دليلا شرعيا. فهذه استنتاجات وان بدت يسيرة، يتعذر الوصول اليها ما لم يكن الانسان
جوال الفكر، ثاقب النظر، كما تحتاج الى تامل وتدبر لا يتيسران لعامه الناس.
3- تاويل مستبعد:
وهو ما لا يحتمله اللفظ، وليس لدى المؤول على تاويله اي نوع من انواع الدلالة،
وذلك نحو تفسير بعضهم قول الله تعالى: ((وعلامات وبالنجم هم يهتدون )) [النحل:16] بان النجم
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعلامات هم الائمة. وكتفسير بعضهم قوله تعالى:
((وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون )) [يونس:101 بان الايات هم الائمة، والنذر
هم الانبياء.
وكتفسير اخرين قوله تعالى: ((عم يتساءلون عن النبا العظيم )) [النبا:1-2] بالامام علي رضي الله
عنه ، وانه هو النبا العظيم(14).
ضوابط التاويل:
ويتبين مما ذكرنا ان التاويل يحتاج بالاضافه الى القدره على التدبر والتامل الى ما يدل
عليه ويلجئ اليه، والا فان الاخذ بالظواهر اسلم، ولا يطرق باب التاويل الا في الامور
الاجتهادية، واما في المسائل الاعتقاديه فلا مجال للاجتهاد فيها، فان الاخذ بظواهر النصوص مع تفويض
المعاني المراده منها، وما قد تدل عليه من كيفيات هو الاسلم دائما، وهو موقف السلف
رضوان الله عليهم.
وعند الاضطرار الى التاويل لا بد من فهم النص وتحليله، ومعرفه سائر اوجه دلالته التي
تشهد لها اللغة، وتدعمها مقاصد الشريعة، وتساعد عليها كلياتها وقواعدها العامة، ولذلك كان الحكم باعتبار
النص على ظاهره او تحليله لمعرفه ما يستلزمه من وجوه الدلالات من اهم ضروب الاجتهاد
الفقهي والاعتبار الشرعي المامور به في قوله تعالى: ((فاعتبروا يا اولي الابصار )) [الحشر:2 ].
ان ابن عباس رضي الله عنهما عند بيانه ضوابط التفسير قد ذكر انه على اربعه
اوجه:
· فوجه تعرفه العرب بكلامها.
· ووجه لا يعذر احد بجهالته.
· ووجه يعلمه العلماء.
· ووجه لا يعلمه الا الله.
وعلى ذلك، فان التاويل، وقد اتضح فيما تقدم معناه وانواعه، قد ظهرت الصله الوثقى بينه
وبين التفسير؛ فقد جاء كل منهما في موضع الاخر في كثير من استعمالات الشارع الحكيم،
وذلك في نحو قوله تعالى: ((وما يعلم تاويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون امنا
به )) [ال عمران:7].
فقد ذهب معظم المفسرين الى ان المراد بالتاويل هنا التفسير والبيان ومنهم: الطبري الذي نقل
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف.
كذلك ورد في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما:
“اللهم فقهه في الدين، وعلمه التاويل” استعمل التاويل بمعنى التفسير والبيان، وان كان بعض العلماء،
كالراغب الاصفهاني في مفرداته، قد اعتبر التفسير اعم من التاويل، كما انه نبه الى ان
التفسير اكثر ما يستعمل في بيان الالفاظ وشرحها، وان التاويل يكثر استعماله في بيان المعاني
والجمل.
كما اشار كذلك الى ان التاويل يغلب اطلاقه على استنباط المعاني من نصوص الكتاب والسنة،
اما التفسير فيتناول استنباط المعاني منها ومن غيرها.
ولعل هذه الصله الوثقى بين الاصطلاحين في استعمال الكتاب والسنه لهما خاصة، تبيح لنا استعاره
الضوابط التي وضعها اهل الاختصاص للتفسير كضوابط للتاويل كذلك.
ان مما لا شك فيه انه قد وردت في كتاب الله امور قد استاثر الله
تعالى بعلمها، كمعرفه حقائق الاسماء والصفات، وتفاصيل الغيب ونحو ذلك. . . كما ان هناك
امورا اخرى اطلع عليها نبيه صلى الله عليه وسلم واختصه بمعرفتها. . . ولا شك
ان مثل هذه الامور، ليس لاحد ان يخوض فيها بتفسير او تاويل. . بل عليه
ان يلزم حدود ما ورد فيها في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهناك قسم ثالث: وهو عباره عن العلوم التي علمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم
مما اودع في كتابه،وامر نبيه صلى الله عليه وسلم بتعليمها وبيانها. وهذا القسم يشتمل على
نوعين:
الاول:
وهو ما لا يجوز الخوض فيه الا بطريق السمع، كاسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيره.
الثاني:
ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال، وهذا ايضا لاهل الاختصاص فيه موقفان:
(ا) فقسم منه اختلفوا في جواز تاويله، كايات الاسماء والصفات. ومذهب السلف: منع التاويل، وهو
الصحيح.
(ب) وقسم اتفقوا على جوازه، وهو استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيلية، وهو المسمى ب
“الفقه “.
هذا وقد وضع العلماء للتاويل والتفسير شروطا منها:
اولا: الا يرفع التاويل ظاهر المعنى المفهوم من اللفظ حسب القواعد اللغوية، واعراف العرب في
التخاطب بهذه الالفاظ.
ثانيا : الا يناقض نصا قرانيا.
ثالثا: الا يخالف قاعده شرعيه مجمعا عليها بين العلماء والائمة.
رابعا : وجوب مراعاه الغرض الذي سيق النص له من خلال سبب النزول او الورود.
اما انواع التاويل الباطله والمردودة، فيمكن ادراجها ضمن الاقسام التالية:
الاول : التاويل والتفسير الصادران عن غير المؤهل لذلك ممن ليس لديه تحصيل علمي كاف
في اللغه والنحو، وبقيه لوازم التاويل.
الثاني : تاويل المتشابهات بدون سند صحيح.
الثالث : التاويلات التي من شانه ان تقرر مذاهب فاسده مخالفه لظواهر الكتاب والسنة، او
لما اجمع عليه المسلمون.
الرابع : التاويل مع القطع بان مراد الشارع ذلك، دون دليل.
الخامس : التاويل القائم على الهوى، كتاويلات الباطنيه وامثالهم.
وهذه التاويلات المردوده كلها تندرج تحت ما سبق ان ذكرناه من التاويل المستبعد.
اهل الاجتهاد من الصحابة:
ونظرا لاهميه الاجتهاد وخطورته، وما يترتب عليه من اثار، لم يكن يمارسه من اصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم الا الاكفاء القادرون.
وحين يمارسه غيرهم فيخطئ، كان عليه الصلاه والسلام ينكر ذلك ولا يقر احدا عليه.
* واخرج ابو داود والدارقطني من حديث جابر قال: خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا
حجر في راسه، ثم احتلم، فسال اصحابه : هل تجدون رخصه لي في التيمم؟ فقالوا:
ما نجد لك رخصه وانت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم اخبر بذلك، فقال عليه الصلاه والسلام: “قتلوه قتلهم الله، الا سالوا اذ
لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال، انما كان يكفيه ان يتيمم، ويعصر او يعصب –
شك من راوي الحديث – على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده… ”
(15) فالرسول عليه الصلاه والسلام – لم يعذر المفتين هنا – من اصحابه، بل عنفهم
وعاب عليهم انهم افتوا بغير علم، واعتبرهم بمثابه القتله لاخيهم، واوضح ان الواجب على من
كان مثلهم في “العي” – اي الجهل والتحير – السؤال لا المسارعه الى الفتوى ولو
بغير علم، والذي نبه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حول ضروره السؤال هو
ما ورد في القران العظيم نفسه في قوله تعالى: ((فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا
تعلمون )) [النحل:43].
