4:53 مساءً الأربعاء 19 يونيو، 2019




نصاب الزكاة بالجنيه المصري

نصاب الزكاة بالجنية المصري

صور نصاب الزكاة بالجنيه المصري

بيان بنك ناصر في الزكاة و راي دار الافتاء فيه

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .

 


18 صفر 1402 هجرية – 14 ديسمبر 1981 م

المبادئ
1 – الاصل في النصاب النقدي للزكاة هو الذهب و الفضة،

 

و مقدار الواجب اخراجة هو ربع العشر .

 


2 – نصاب الذهب عشرون مثقالا،

 

و نصاب الفضة ما ئتا درهم .

 


3 – الدينار او المثقال الشرعي و زنة 4 .

 


25 جراما،

 

و النصاب منه و زنة 85 جراما .

 


4 – الدرهم الشرعي و زنة 2 .

 


975 جراما،

 

و النصاب منه و زنة 595 جراما .

 

صور نصاب الزكاة بالجنيه المصري
5 – تحتسب قيمة النصاب بالعملة الورقية بضرب عدد الجرامات في سعر السوق لكل جرام مع مراعاة ان يكون التقدير في يوم اكتمال النصاب مستوفيا شرائطة .

 


6 – حولان الحول شرط في و جوب الزكاة .

 


7 – كمال النصاب معتبر في كل الحول عند الائمة الثلاثة .

 


ويري الحنفية ان المعتبر هو اول الحول و اخره،

 

فلو نقص النصاب في اثناء الحول ثم كمل في اخرة تجب الزكاة .

 


8 – ما حرم على النساء استعمالة من الذهب و الفضة تجب فيه الزكاة متى تحققت شروطها .

 


9 – اتخاذ الرجل حليا من الذهب او الفضة فيما عدا الخاتم من الفضة تجب فيه الزكاة متى بلغت قيمتة نصابا و لو كان استعمالة محرما شرعا .

 


10 – ما ابيح للرجال استعمالة من الذهب و الفضة لا زكاة فيه كمقبض السيف و السن – و ما ابيح للنساء التحلي به من الجواهر و غيرها لا زكاة فيه ما لم تتخذ كنزا او للادخار .

 


11 – من يري من الائمة اعفاءحلى النساء من الزكاة لم يحدد لذلك حدودا معينة او نصابا معينا لذلك .

 


12 – اسهم الشركات الصناعية لا زكاة فيها،

 

و لكن يضم الربح الناتج عنها الى اموال المساهمين و يزكي معها زكاة المال متى تحققت شرائط الوجوب .

 


13 – اسهم الشركات التجارية او المزدوجة تجب فيها الزكاة متى تحققت شروطها و تقدر قيمتها الحالية عند اخراج زكاتها لا قيمتها الاسمية .

 


14 – يضم راس المال الى الارباح و المدخرات و الديون الفورية المامول سدادها و قيمة البضائع المجردة في و قتها،

 

و تؤخذ الزكاة على مجموع ذلك بواقع ربع العشر .

 


15 – تخصم الديون و النفقات من ناتج الارض الزراعية،

 

و ما بقي تجب زكاتة بواقع العشر متى بلغ نصابا .

 


16 – الخراج الضريبة العقارية على الارض يخصم من الناتج و ما بقي تجب زكاتة .

 


17 – زكاة الزرع في الارض المؤجرة على المستاجر بعد خصم اجرتها .

 


18 – لا زكاة في قيمة العقارات المبنية ذات الايراد،

 

و لكن تجب الزكاة في ايرادها الصافي بعد الصيانة و الضرائب،

 

و ذلك بعد ضمة الى باقي اوعية الممول ان كانت له اموال اخرى و يخرج عن الكل ربع العشر .

 


19 – زكاة الماشية في السوائم منها لا المعلوفة و لا يعتد بالصغار منها و حدها في النصاب الا اذا كان معها كبار متى بلغت نصابا .

 


20 – لا تنقل الزكاة من بلد الى اخر الا اذا لم يوجد في بلدها مستحق لها من الاصناف الثمانية .

 


21 – لولي الامر في فقة الامام ما لك نقل الزكاة من مكان الى اخر اذا راي ان في ذلك مصلحة للمسلمين،

 

و ذلك بعد اخذ راي اهل الشوري في ذلك

السؤال
بكتاب مجلة منبر الاسلام،

 

و قد جاء معه ملاحظات باسم عالم المدينة المنورة على موجز في التطبيق المعاصر لزكاة المال الصادر عن الادارة العامة للزكاة ببنك ناصر الاجتماعي .

 


وقد جاء في هذا الموجز ما يلي اولا – زكاة النقود الورقية او المعدنية و الذهب و الفضة – .

 


تجب فيها الزكاة بمقدار 2 .

 


5 في المائة اذا حال عليها الحول،

 

و بلغت في اول العام ما قيمتة عشرون دينارا الدينار الشرعي يقدر و زنة ب 4 .

 


46 جراما من الذهب،

 

و لتقدير ما يساوية الدينار الشرعي من اي عملة نضرب 4 .

 


46 في القيمة السوقية للجرام من الذهب الخالص من تلك العملة،

 

و لذا يختلف النصاب من مكان لاخر،

 

و من عملة لاخرى حسب القيمة السوقية للعملة المتداولة .

 


ثانيا – نصاب الزكاة – .

 


ويقدر هذا النصاب بضرب 4.46 جراما في 20 دينارا في سعر السوق للجرام من الذهب .

 


ونقصان النصاب في خلال العام لا يضر ان كمل في طرفيه،

 

و يستوي كون النقود في يد ما لكها،

 

او في خزائنه،

 

او مودعة باسمه في البنوك،

 

او في صناديق التوفير .

 


ثالثا – زكاة الحلي – .

 


لا زكاة للحلي المعدة للاستعمال و الزينة و اللباس،

 

و ذلك لعدم تحقق النماء او نيتة بشرط الا تزيد قيمتة على الف جنيه،

 

و في نسخة اخرى من هذا الموجز،

 

بشرط الا تزيد قيمتة عن خمسمائة جنية .

 


والحلي من الذهب و الفضة تعد من عروض التجارة التي تجب في قيمتها الزكاة بالنسبة لمن يتجر فيها .

 


رابعا – زكاة الاوراق المالية – .

 


الاسهم و السندات و شهادات الاستثمار التي يقتنيها ما لكها لمجرد الحصول على دخل منها،

 

تجب فيها الزكاة بمقدار 10 في المائة من قيمة الكوبون فقط .

 


وتجب الزكاة في الاسهم و السندات التي يبتغي بها ما لكها التعامل في سوق الاوراق المالية بالبيع و الشراء بنسبة 2 .

 


5 في المائة من قيمتها السوقية .

 

 

و اذا ظهر كسبها في يد ما لكها،

 

فتجب زكاتة بنسبة 10 في المائة من قيمة الكوبون .

 


خامسا – زكاة التجارة و الصناعة بمفهوم عالمنا المعاصر – .

 


تجب الزكاة في عروض التجارة،

 

و هي العروض المعدة للبيع،

 

و بلغة المحاسبة الاصول المتداولة متى بلغت نصابا و حال عليها الحول .

 


ولا تجب الزكاة في قيمة الاصول الثابتة كالارض و المباني و الالات و المعدات و الادوات و وسائل النقل و الاثاث .

 


والديون المرجوة حكمها حكم عروض التجارة .

 


والديون غير المرجوة،

 

او المشكوك فيها لا تزكي حتى تقبض،

 

فاذا قبضت زكيت زكاة عن الماضي .

 


وتقوم عروض التجارة بسعر البيع الحاضر في نهاية العام و تعتبر قيمتها في البلد الذي فيه المال و تضم بعض العروض الى بعض وان اختلفت اجناسها .

 


وتضم عروض التجارة و ديون التجارة المرجوة الى الاموال النقدية لتحديد جملة الاصول المتداولة،

 

او المال العامل،

 

و يخصم منها ديون التجارة التي على الممول كالدائنين و الموردين و اوراق الدفع .

 


لتحديد صافي الاصول المتداولة،

 

او صافي المال العامل الذي يخضع للزكاة في تمام الحول .

 


سادسا – زكاة الزروع و الثمار – .

 


تجب الزكاة في كل ما تخرجة الارض،

 

و يستنبتة الانسان من المحاصيل الزراعية المختلفة متى بلغت نصابا .

 


وتجب زكاة الزروع و الثمار بسعر 10 في المائة من الناتج الصافي بعد خصم كل النفقات،

 

و التكاليف المختلفة من الناتج المجمل .

 


وتخصم الاموال الاميرية من الناتج المجمل قبل احتساب الزكاة .

 


ومن استاجر ارضا فزرعها يوزع عبء الزكاة بينة و بين المالك فيؤدي المستاجر زكاة الزرع بعد خصم قيمة الايجار .

 


ويؤدي المالك زكاة الزرع عن قيمة الايجار،

 

و بذلك لا يضيع شيء من زكاة الزروع و الثمار .

 


ويجوز الاداء النقدي لزكاة الزروع و الثمار .

 


سابعا – زكاة العقارات المبنية ذات الايراد – .

 


لا تجب الزكاة في الدور و المباني المعدة للسكن الخاص .

 


العقارات المبنية ذات الايراد يبتغي بها ما لكها الاستثمار،

 

يتحقق فيها السبب الذي تجب من اجلة الزكاة في المال و هو النماء،

 

لذلك .

 


يتعين اخضاعها لزكاة المال،

 

و اذا كانت الزكاة لم تؤخذ عن الدور في صدر الاسلام،

 

فذلك لان هذه الدور كانت مخصصة للسكنى،

 

اما الان فان تثمير الاموال ابتغاء نمائها في قطاع التشييد و الاسكان للغير اصبح من اهم انواع الاستثمارات المجزية .

 


وتؤدي زكاة العقارات المبنية بسعر 10 في المائة من صافي الايراد قياسا على زكاة الزروع و الثمار،

 

فكلاهما ايراد من اموال عقارية .

 


ثامنا – زكاة الماشية – .

 


تجب الزكاة في الابل و البقر و الغنم المعدة للتربية و النسل و النماء بشرط حولان الحول – الذي يكتمل فيه النسل – على النصاب ،

 

 

و هو خمس من الابل،

 

او ثلاثون من البقر،

 

او اربعون من الغنم ،

 

 

وان كانت معلوفة حيث ان علفها في الوقت الحاضر لا يستغرق اكثر نمائها .

 


والخيل التي تتخذ للتربية و النسل و النماء تخضع لزكاة الماشية تشبيها لها .

 


ولا زكاة في الابل و البقر العوامل،

 

كدواب الحمل و الركوب،

 

لاقتنائها للاستعمال لا للنماء .

 


واختلاف اسنان الماشية لا يؤثر في مقادير الزكاة،

 

و الزكاة و اجبة على صغارها كوجوبها على كبارها .

 


ولا ازدواج في الزكاة،

 

و لا تجتمع في الماشية المعدة للتجارة زكاة التجارة و زكاة الماشية،

 

انما تخضع لزكاة التجارة كسائر اموال التجارة .

 


ويجوز الاداء النقدي لزكاة الماشية .

 

 

تاسعا – مصارف الزكاة – .

 


لا يجوز بالاجماع صرف الزكاة الى غير من ذكر الله تعالى في مصارفها الشرعية الثمانية انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم التوبة 60 ،

 

 

وان اعطيت الزكاة في صنف واحد اجزات .

 


واهل كل بلد اولي بزكاتهم،

 

حتى يستغنوا عنها،

 

و لا تحمل من اهل بلد الى غيره،

 

الا ان تكون فضلا عن حاجتهم،

 

او في سبيل الله .

 


ولا تحل الزكاة للقوي القادر على الاكتساب،

 

الا اذا لم يعطة المجتمع فرصة عمل كافية تحقق له دخلا يغطي حد الكفاية و يسد حاجاتة الاساسية للحياة .

 


قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من سال من غير فقر فانما ياكل الجمر .

 


وقال صلوات الله و سلامة عليه لا تحل الصدقة لغني و لا لقوي مكتسب .

 


وكانت الاعتراضات الواردة على هذا الموجز كما يلي اولا – نقصان النصاب في خلال العام لا يضر ان كمل في طرفية فانه اذا و قع ذلك سقطت الزكاة و عندما يتكامل النصاب يبدا الحول من هذا التاريخ،

 

فاذا بقي النصاب حولا كاملا،

 

و جبت الزكاة في نهايتة على النصاب،

 

و على ما زاد عليه اثناء الحول مع خلاف لبعض المذاهب في هذا الزائد .

 


ثانيا – لا زكاة في الحلي المعدة للاستعمال و الزينة و اللباس ،

 

 

و ذلك لعدم تحقق النماء او نيتة بشرط الا تزيد على 500 جنية .

 


وموضوع زكاة الحلي محل خلاف بين الفقهاء و الصحيح هو و جوبها على الحلي اذا بلغت النصاب .

 


للحديث الذي اخرجة الحاكم و غيرة عن عائشة انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فراي في يديها فتخات فتخ جمع فتخة،

 

و هي الخاتم بلا فص من ورق فضة فقال ما هذا يا عائشة .

 


قالت صنعتهن لاتزين لك بهن يا رسول الله،

 

فقال اتؤدين زكاتهن .

 


قالت لا .

 

 

قال هن حسبك من النار .

 


قال الحاكم اسنادة على شرط الشيخين و الاحاديث في ذلك كثيرة .

 


وتحديد قيمة الحلي بالا تزيد على 500 جنية من اين جاء هذا التحديد و هل هو اليوم او فيما مضي او ما ياتي .

 


لاختلاف قيمة الجنية الذهب من وقت لاخر ارتفاعا و انخفاضا .

 


ثالثا – قياس هذا الموجز زكاة الاوراق المالية،

 

كالاسهم و السندات و شهادات الاستثمار على المباني و الاراضي الزراعية يجعل الزكاة عليها 10 في المائة من قيمة دخلها فقط غير صحيح لانها اموال سائلة،

 

فضلا عن ان تقدير زكاتها بواقع 10 في المائة من الدخل فقط لا سند له،

 

وان كان قياسا على ناتج الارض التي يسقيها المطر،

 

اذ فيه العشر،

 

فهو قياس لا يطابق الحقيقة .

 


رابعا – جعل هذا الموجز زكاة المحاصيل الزراعية المختلفة بواقع 10 في المائة من صافي الناتج بعد خصم كل النفقات و الاموال الاميرية و الايجارات و هذا غير دقيق،

 

لان النصوص فرقت بين المحاصيل التي لا يتكلف لها فقدرت زكاتها بالعشر و التي يتكلف لها كثيرا فقدرت زكاتها بنصف العشر .

 


وقد طلبت مجلة منبر الاسلام ايضاح ما اذا كانت هذه الاعتراضات صوابا .

 


ام لا .

 

 

و بيان الراي الشرعي فيما جاء بهذا جاء بهذا الموجز الصادر عن بنك ناصر الاجتماعي .

 


الادارة العامة للزكاة

الجواب
ان الزكاة من فروض الاسلام ثبتت فرضيتها بالقران الكريم و بالسنة النبوية الشريفة التي بينت انواع الاموال التي تجب فيها و مقاديرها و شروط الوجوب،

 

و هي فريضة ذات اثر بعيدة في المجتمع من الوجهة الاجتماعية و الاقتصادية و المالية،

 

فوق انها عبادة تقوم على النية و العبادات في الاسلام ينبغي التوقف عند نصوصها،

 

دون تجاوز الا بقدر الضرورات التشريعية و بالقواعد الاصولية المقررة .

 


وبعد فاننا نعقب على موجز احكام الزكاة الصادر من بنك ناصر الاجتماعى،

 

و على الاعتراضات التي ابديت عليه على النحو السالف فيما يلي اولا – عن البندين اولا و ثانيا – ان الاصل في النصاب النقدي للزكاة شرعا هو الذهب و الفضة،

 

ففي صحيح مسلم عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال ما من صاحب ذهب و لا فضة و لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم،

 

فيكوي بها جنبة و جبينة و ظهره،

 

كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقدارة خمسين الف سنة حتى يقضي بين العباد فيري سبيلة اما الى جنة واما الى نار اخرجة البخاري ايضا و اخرون ج – 2 ص 129 سبل السلام للصنعاني و قد اجمع المسلمون على و جوب الزكاة في النقود على المقدار و الواجب فيها .

 


قال ابن قدامة في المغني لا نعلم خلافا بين اهل العلم ان زكاة الذهب و الفضة ربع عشرهما 2 .

 


5 في المائة و قد ثبت هذا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرقة ربع العشر المغني ج – 1 ص 596 مع الشرح الكبير طبع المنار اولي سنة 1345 هجرية الرقة الفضة الخالصة – نصاب النقود – جاء في الحديث الشريف المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة المرجع السابق و الورق بكسر الراء و بفتحها و باسكانها الفضة المضروبة دراهم،

 

و ما كان غير مضروب لا يسمي و رقا و لا يسمي و رقة بكسر الراء و تخفيف القاف كما جاء في لسان العرب و القاموس في ما دة ورق و اجمع المسلمون على ان الاوقية اربعون درهما و ثبت ذلك ايضا بالنصوص المشهورة،

 

فالخمس الاواقي تقابل ما ئتي درهم المجموع للنووي ج – 6 ص 5 و لم يختلف علماء المسلمين في ان نصاب الفضة للزكاة بهذا القدر كما لم يختلفوا في مقدار الواجب فيه،

 

و ذلك لان استعمال النقود الفضية كان شائعا و كثير الاستعمال عند العرب و في عصر النبي صلى الله عليه و سلم المغني ج – 6 ص 596 و ما بعدها و لكن القول قد اختلف في نصاب الذهب،

 

حيث قال اكثر الفقهاء ان النصاب عشرون دينارا .

 


بينما روي عن الحسن البصري ان نصاب الذهب اربعون دينارا،

 

كما روي عنه مثل قول الجمهور،

 

و هل معتبر بنفسة كما ذهب الجمهور ايضا او مقوم بالفضة بحيث يعتبر فيه نصابها السالف كما روي عن عطاء و الزهري نيل الاوطار للشوكاني ج – 4 ص 139 هذا و قد استدل الجمهور على قولهم في نصاب الذهب باحاديث يقوي بعضها بعضا،

 

و قد استقر عمل الصحابة على ان النصاب عشرون دينارا و انعقد الاجماع على ذلك بعد عصر الحسن البصري .

 


المحلي ج – 6 ص 66 – 70 و الموطا للامام ما لك ج – 1 ص 246 و الام للامام الشافعي ج – 2 ص 34 و الاموال لابي عبيد ص 409 .

 


– تقدير الدرهم و الدينار بالجرام المعمول به الان – .

 


يدل استقراء النقود الاسلامية و بحوث المؤرخين في ذلك على ما حققة الباحثون في هذا و منهم على باشا مبارك في الخطط التوفيقية ان الدينار او المثقال الشرعي يزن 4 .

 


25 جراما .

 

 

و يكون نصاب الذهب على هذا – 20 مثقالا في 4 .

 


25 جراما يساوي 85 جراما،

 

وان الدرهم الشرعي يزن 2 .

 


975 جراما في 200 درهم قدر نصاب الزكاة شرعا يساوي 595 جراما و بهذا يكون نصاب الفضة و زنا بالجرام 595 جرما،

 

و نصاب الذهب و زنا بالجرام 85 جراما .

 


وقد اقر ذلك مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف .

 


دائرة المعارف الاسلامية و تقرير لجنة البحوث الفقهية لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر 23 شوال 1396 هجرية – 17 اكتوبر 1976 م فمن ملك من الفضة الخالصة او الذهب الخالص نقودا او سبائك ما يبلغ هذا الوزن من كل نوع و جبت عليه فيه الزكاة بواقع 2 .

 


5 في المائة – ربع العشر .

 


ومن ثم يكون ما جاء في البندين الاول و الثاني عن قدر النصاب من الذهب غير دقيق،

 

و ينبغي العمل بهذا التقدير 4 .

 


25 جراما للدينار او المثقال،

 

وان جملة وزن النصاب من الذهب 85 جراما لا غير .

 


اما احتساب قيمة هذا النصاب بالعملة المالية الورقية المصرية ،

 

 

فيكون بضرب 85 جراما في سعر السوق للجرام الخالص من الذهب في اليوم الذي اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقي شروط و جوب الزكاة لاتخاذة مبدا لانعقاده،

 

كما يحتسب كذلك في نهاية العام لانعقاد و جوب الزكاة في المال و النصاب بهذا الاعتبار متحرك السعر او القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب او انخفاضة .

 


هل يشترط استمرار كمال النصاب مدة الحول .

 


.

 

اتفق الفقهاء على ان من شروط و جوب الزكاة في النقود بعد ان بلغت النصاب ان يحول عليها الحول،

 

بمعنى ان الزكاة لا تجب في النقود الا مرة واحدة،

 

فلا تتكرر الزكاة على ذات المال الذي زكي الا بعد مرور حول لكن فقهاء مذهب الامام ابي حنيفة لم يشترطوا كمال النصاب طوال الحول بل اشترطوا هذا في اول الحول للانعقاد،

 

و في اخر الحول للوجوب و قالوا انه لا يضر نقصان النصاب فيما بين ابتداء الحول و انتهائه،

 

فلوان النصاب هلك كله في اثناء الحول بطل الحول،

 

فاذا طرا ما ل جيد بلغ نصابا استانف حولا جديدا .

 


الدر المختار و حاشيتة رد المحتار لابن عابدين ج – 2 ص 45 هذا بينما قال فقهاء مذاهب الائمة ما لك و الشافعي و احمد ان كمال النصاب معتبر في كل الحول .

 


المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ج – 2 ص 499 و المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي ج – 6 ص 19 و 20 و الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ج – 1 ص 506 و لكل من الفريقين ادلتة المبسوطة في كتبه،

 

لكن و جهة المذهب الحنفي اولي بالقبول و اميل للاخذ بها،

 

لانها تقطع الكثير من الحيل و التحايل لاسقاط الزكاة،

 

و هو ما قال به موجز احكام الزكاة،

 

و من ثم فلا محل لتخطئتة في هذا الحكم،

 

لاتباعة مذهبا صحيحا في مسالة هي محل اجتهاد لم يرد فيها دليل صحيح اما حديث لا زكاة في ما ل حتى يحول عليه الحول فقد تحدث فيه حفاظ الحديث و قالوا انه ضعيف تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي ص 175 و بداية المجتهد لابن رشد ج – 1 ص 243 – 47 في وقت الزكاة على انه متى كان الحكم اتباعا لمذهب من مذاهب الفقة التي تلقتها الامة بالقبول لم يعترض عليه بالخطا لمخالفتة مذهبا اخر،

 

و فقا لما قررة علماء الفقة و اصولة في اداب الفتوي و المفتين .

 


ثانيا – عن البند ثالثا في زكاةحلى النساء – .

 


لم يختلف اهل العلم بفقة الاسلام في ان ما حرم استعمالة و اتخاذة من الذهب و الفضة تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب لاي منهما،

 

و ترتيبا على هذا تجب الزكاة في الاواني المتخذة من الذهب او الفضة،

 

و التماثيل،

 

و النصاب هنا معتبر بالوزن،

 

او يضم لغيرة من جنسة .

 


المغني لابن قدامة ج – 2 ص 610 و 611 و 612 مع الشرح الكبير –حلى الرجال من هذين المعدنين – و مثل تلك التحف و الاواني المحرمة في و جوب الزكاة متى بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب او من الفضة ما يتخذة الرجال حليا منهما،

 

فيما عدا التختم بالفضة للرجال دون اسراف .

 


فاذا اتخذ بعض الرجال حليا من الذهب كما يفعل بعض الناس في عصرنا،

 

و بلغت قيمتة نصاب الذهب 85 جراما و جبت فيه الزكاة وان كان استعمالة عليه محرما،

 

اما ما ابيح استعمالة للرجال من الذهب فلا زكاة عليه كمقبض السيف و السن .

 


–حلى النساء من الجواهر و امثالها لازكاة فيها – ذلك لان اللالىء و الجواهر كالمرجان و الزبرجد و الماس ليست من المال النامى،

 

بل هو حلية و متاع للنساء،

 

وان خالف في هذا بعض الشيعة و اعتبروة من الاموال النفيسة و اوجبوا فيه الزكاة لكن جمهور الفقهاء على غير هذا،

 

لان علة و جوب الزكاة في المال هي النماء الحقيقي او التقديري لانفاسة المال على ما تدل عليه الاحاديث الشريفة التي اوردها الفقهاء في محلها من كتبهم .

 


الروض النضير في فقة الزيدية مع المقارنة بالمذاهب الاخرى ج – 2 ص 415 و 416 و هذا ما لم تتخذ كنزا او للادخار فان الحكم التالي فيحلى النساء يتناولها .

 


حلي النساء من الذهب و من الفضة و هل فيهما الزكاة .

 


لم يصح في هذا الشان نص بوجوب الزكاة في هذه الحلي او نفية و قد و ردت احاديث اختلفت كلمة الفقهاء في ثبوتها و في دلالتها،

 

فكانوا فريقين في الجملة احدهما قال بوجوب الزكاة فيحلى النساء من الذهب و الفضة .

 


ومن هذا الفريق الامام ابو حنيفة و اصحابة و الاوزاعي و الثوري و عطاء و مجاهد و ابن شبرمة المحلي لابن حزم ج – 6 ص 75 – 78 – و المغني لابن قدامة ج – 2 ص 605 و 606 و قد ساقوا ادلتهم على هذا القول اثارا مروية لم يخل بعضها عن مقال .

 


والفريق الاخر قالوا بعدم و جوب الزكاة فيحلى النساء – ذهب او فضة – و من القائلين به الامامان ما لك و احمد،

 

و هو اظهر قولين عن الامام الشافعي المجموع للنووي ج – 6 ص 32 و ما بعدها و الموطا ج – 1 ص 250 و الاموال لابي عبيد ص 443 و الام الشافعي ج – 2 ص 41 و فتح الباري ج – 3 ص 210 و 211 و المغني لابن قدامة ج – 2 ص 605 و بيان ذلك في الفقة الحنفي ان الزكاة و اجبة في الحلي مطلقا سواء اكان للرجال او للنساء،

 

تبرا كان او سبيكة،

 

انية كان او غيرها و يعتبر في زكاتة الوزن لا القيمة .

 


الدر المختار و حاشيتة رد المحتار لابن عابدين ج – 2 ص 41 و في الفقة المالكي ان الحلي المباح كالسوار للمراة،

 

و قبضة السيف المعد للجهاد،

 

و السن و الانف للرجال لا زكاة فيه الا في الاحوال الاتية 1 – ان ينكسر بحيث لا يرجي عودة الا بسبكة مرة اخرى .

 


2 – ان ينكسر بحيث يمكن عودة بدون سبك و لكن ما لكة لم ينو اصلاحة .

 


3 – ان يكون مدخرا لمفاجات الدهر لا للاستعمال .

 


4 – ان يكون معدا ليئول الى زوجة او بنت .

 


5 – ان يكون معدا لصداق من يريد ان يتزوجها او يزوجها لولدة .

 


6 – ان ينوي به التجارة .

 


الشرح الكبير بحاشية الصاوي ج – 1 ص 510 و 511 و في الفقة الشافعي لا تجب الزكاة في الحلي المباح الذي حال عليه الحول مع ما لكة العالم به ،

 

اما الحلي المحرم كالذهب للرجل،

 

فانة تجب فيه الزكاة و مثلة اذا كان فيه اسراف كخلخال المراة اذا بلغ ما ئتي مثقال،

 

فانة تجب فيه الزكاة،

 

كما تجب في انية الذهب و الفضة المجموع للنووي ج – 6 ص 32 حتى 41 و في الفقة الحنبلي انه لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال او للاعارة لمن يباح له استعماله،

 

فان كان غير معد للاستعمال فتجب فيه الزكاة،

 

كما في انية الذهب و الفضة البالغة نصابا و زنا المغني لابن قدامة ج – 2 ص 605 حتى 612 و من هذا الاجمال لاقوال الفقهاء نري انهم في الجملة – كما تقدم – فريقان في شان ايجاب الزكاة فيحلى النساء من الذهب او من الفضة .

 


وبالمقارنة بين ادلة الفريقين نري ان قول الجمهور القائلين بعدم الوجوب اقوى و ادلتة اولي بالقبول .

 


احكام القران لابن العربي ج – 2 ص 919 ط عيسي الحلبى،

 

و الاموال لابي عبيد ص 442 – 446،

 

و شرح الترمذي لابن العربي ص 131،

 

و الميزان للذهبي ج – 3 ص 282 –حلى النساء المتخذ للادخار – هذا الاختلاف انما يجري في الحلي الذي اتخذ للزينة و المتاع و فقا لما يجري به العرف و العادة،

 

و لكل واحدة قدرها الجاري عرفا .

 


اما ما اتخذ ما دة للادخار و اعتبر بمنزلة الدنانير و الدراهم المكتنزة،

 

فمثل هذا يجب ان يزكى،

 

و لذا روي عن سعيد بن المسيب – الحلي اذا لبس و انتفع به فلا زكاة فيه و اذا لم يلبس و لم ينتفع به ففية الزكاة،

 

و هذا ما جري عليه فقة الامام ما لك فيما سلف بيانه،

 

و الصحيح المعتمد في فقة الامام الشافعي ،

 

 

و الليث بن سعد و صرح الفقة الحنبلي بان ما اتخذ حليا فرارا من الزكاة لا تسقط عنه الزكاة و كذلك من اسرفت في اتخاذ الحلى،

 

ذهبا او فضة،

 

مجاوزة للحد المعتاد لمثلها كما تقدمت الاشارة اليه،

 

فتجب الزكاة فيما ليس معتادا و لا جري به العرف المستقر ،

 

 

و هذا هو مقتضي قول الله سبحانة و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا الاعراف 31 ،

 

 

تفسير بن كثير عليها ج – 2 ص 309 و 210 طبع سنة 1367 هجرية – 1948 م،

 

و الاموال لابي عبيد ص 443 ،

 

 

و الموطا بشرح المنتقي ج – 2 ص 107،

 

و بلغة السالك ج – 1 ص 19 و المجموع للنووي ج – 6 ص 36 و 40 و المحلي ج – 6 ص 76 و ما بعدها و الشرح الكبير مع المغني ج – 2 ص 608 و 609،

 

و نهاية المحتاج للرملي ج – 3 ص 91 و 92 حيث جعل المعتمد في ضبط وزن خاتم الرجل من الفضة بالعرف لا بالوزن على ما تقرر في خلخال المراة و كالملابس لما كان ذلك كان ما جاء في موجز احكام الزكاة المعروض من انه لا زكاة في الحلي المعدة للاستعمال و الزينة و اللباس،

 

لعدم تحقق النماء او نيتة بشرط الا تزيد قيمتة على الف جنية او على خمسمائة جنية على اختلاف بين النسختين المعروضتين من هذا الموجز في تقدير هذا المبلغ .

 


هذا القول غير صحيح في الجملة،

 

و لا يستند لدليل شرعي صحيح .

 


ذلك ان مذاهب الائمة ما لك و الشافعي و احمد التي قالت بعدم و جوب الزكاة فيما اتخذ من الذهب و من الفضة حليا للنساء لم تحدد قدرا تجب الزكاة فيما تعداه،

 

و القول بوجوبها على الاطلاق هو فقة المذهب الحنفي .

 


ومن ثم كان الحكم الذي تغيا به الموجز حدا اعلى للحلي المعفي من الزكاة غير صحيح فقد اختلف مع المذاهب كلا و مع ادلتها فيما ذهب الية على هذا الوجة .

 


والذي اميل الى الفتوي به فيحلى النساء من الذهب و الفضة هو ما قال به فقة هؤلاء الائمة الثلاثة من عدم و جوب الزكاة فيه ما دام لم يقصد به الادخار لوم يتجاوز حد الاعتدال،

 

و ما ذكرة فقة الامام ما لك من الاحوال الخمس السالفة انما هو تعداد لحالات اتخذت قرائن و امارات على ترك التزين به فوجبت فيه الزكاة .

 


اما اعتبار الحلي من عروض التجارة لمن يتجر فيها،

 

فذلك موافق للصواب .

 


اما بالنسبة لمن اتخذها ادخارا فتسري عليها شروط زكاة الاموال المدخرة من الذهب و الفضة .

 


– خلاصة – و يمكن ان نخلص من هذا الى انه 1 – من كان يملك مصوغا من الذهب او الفضة،

 

فان كان لمجرد الاقتناء و الادخار و جبت فيه الزكاة كغيرة من السبائك و النقود،

 

لانة نام تقديرا،

 

اما ان كان معدا للزينة و الاستعمال الشخصى،

 

فان كان هذا الاستعمال محرما كاواني الذهب و الفضة و التماثيل و التحف منهما و ما يتخذة بعض الرجال حلية من اطواق او سوار او خاتم من الذهب و جبت فيه الزكاة،

 

لانة ليس مباحا التحلي بهذا المعدن للرجال المسلمين .

 


فلا اعتبار باستعمالة غير المباح،

 

و بقيت ما ليتة المدخرة،

 

و يلحق بهذا الاستعمال غير المباح ما كان فيه اسراف ظاهر منحلى النساء و المعيار العرف و العادة قياسا على امثالها في عصرها فما كان فيه السرف و لو كان حلية للنساء و جبت فيه الزكاة .

 


2 – اما الحلي المعد لاستعمال مباح كحلي النساء دون اسراف و خاتم الرجال من الفضة لم تجب فيه الزكاة ،

 

لانة بهذا ما ل غير نام و هو زينة لها فصار كثيابها و متاعها و هذا مما لا تجب فيه الزكاة باعتبارة اتخذ لاستعمال اباحة الشارع،

 

و يدخل في هذا ان تلبسة المراة التي تملكة او تعيرة للغير للتحلي به اعارة مباحة شرعا .

 


3 – ما و جبت فيه الزكاة من الحلي و التحف و الانية تقدر بزكاة النقدين،

 

الذهب و الفضة .

 


فيخرج ما لكها ربع العشر 2.5 في المائة كل حول سواء كان له ما ل غيرة ام لا،

 

اذ لكل حكمة و زكاتة .

 


وذلك بشرط ان يبلغ هذا الحلي او الاواني و التحف نصابا و هو 85 جراما من الذهب و الاعتبار هنا للقيمة لا للوزن،

 

اذ الصناعة التي دخلت على الحلي او الاواني ذات اثر في القيمة .

 


ثالثا – عن البند رابعا زكاة الاوراق المالية – .

 


جاء في هذا البند الحديث عن حكم زكاة الاسهم و السندات و شهادات الاستثمار على الوجة المتقدم قياسا – فيما يبدو – على زكاة الزروع في بعض صورها .

 


وقد و جة الى هذا المسلك الاعتراض الوارد تحت البند ثالثا .

 


وهو اعتراض و جيه،

 

ذلك لان علماء الاقتصاد قد فرقوا بين الاسهم و بين السندات،

 

بان الاولي صكوك ملكية جزئية لراس ما ل الشركة المساهمة،

 

او التوصية بالاسهم حيث ينقسم راس ما ل الشركة الى اجزاء متساوية كل جزء منها يقابلة سهم .

 


اما السند فهو تعهد مكتوب من البنك او الحكومة او الشركة لحاملة بسداد مبلغ محدد في تاريخ معين نظير فائدة معينة .

 


هذا الفرق بين الملامح الاساسية لكل من الاسهم و السندات،

 

و هناك فروق اخرى سيقت في محلها من كتب المال و الاقتصاد .

 


كيف تزكي الاسهم و السندات و اشباههما .

 


لما كانت هذه النوعية من التعامل قد جدت،

 

فقد اتجة الباحثون في فقة الاسلام حديثا الى طريقين لتحديد الزكاة على هذه الانواع .

 


احدهما ينظر لنوع نشاط الشركة صاحبة الاسهم ،

 

هل هي صناعية او تجارية او خليط منهما .

 


فان كانت الشركة صناعية فقط – لا تمارس عملا تجاريا كشركات الصباغة و التجهيز و شركات النقل فلا زكاة في اسهمها و لكن ما ينتج ربحا لهذه الاسهم،

 

يضم لاموال المساهمين،

 

و يزكي معها زكاة المال،

 

بمعنى ان ما بقي منه الى الحول ،

 

وبلغ مع غيرة من اموال الممول نصابا بشروطة و جبت الزكاة فيه .

 


وان كانت الشركة تجارية خالصة كشركات التصدير و الاستيراد او كانت تزاول الصناعة و التجارة كشركات النسيج و الغزل و جبت الزكاة في اسهم هذه الشركات،

 

فمدار و جوب الزكاة في اسهم هذا النوع من الشركات،

 

ان تمارس الشركة عملا تجاريا سواء معه صناعة ام لا،

 

و عندئذ تقدر الاسهم بالقيمة الحالية و ليس بالقيمة الاسمية،

 

و يخصم قيمة المباني و الالات و الادوات المملوكة للشركة ،

 

وتجب الزكاة في الباقي مع الارباح .

 


الطريق الاخر اعتبار الاسهم عروض تجارة،

 

دون نظر الى نوعية الشركة و نشاطه،

 

ذلك لان الاسهم و السندات اموال اتخذت للاتجار،

 

و لها اسواقها البورصة و من يتجر فيها بالبيع و الشراء قد يكسب منها او يخسر فيها،

 

فيلاحظ فيها ما يلاحظ في عروض التجارة و زكاتها .

 


وهذا ما اميل الى الاخذ به في زكاة الاسهم و السندات،

 

فتعتبر بالنسبة للمتجر فيها رؤوس اموال تجارية،

 

و تخضع لاحكام زكاة عروض التجارة اما الشركات ذاتها كهيئة فتؤخذ الزكاة منها على اعتبار ان اموالها اموال نامية بالصناعة او نحوها،

 

لانها راس ما ل و وسيلة للاستثمار،

 

و ليست ادوات صناعة شخصية كقدوم النجار .

 


وما ذهب الية موجز احكام الزكاة المعروض قال به بعض الباحثين و لكنة لاسند له،

 

و لا اصل يخرج عليه تخريجا صحيحا،

 

و من الحق في استنباط الاحكام ان نرد الاشياء غير المنصوصة لاشباهها ابتغاء الوصول الى حكمها .

 


رابعا – عن البند خامسا – .

 


زكاة التجارة و الصناعة بالمفهوم المعاصر و كيف تحسب .

 


يقول فقهاء الشريعة ان ما عدا النقدين – الذهب و الفضة – مما يعد للتجارة عروض تجارة .

 


ويشمل هذا الاصطلاح الماكولات و الثياب و الامتعة و الحلي و الجواهر و الحيوانات و الالات و المنتجات الزراعية و الارض و الدور و غير هذا مما يجد من مستحدثات تعد للبيع و الاتجار بقصد الربح .

 


وزكاة عروض التجارة ثابتة بالقران الكريم و بالسنة الشريفة و بالاجماع .

 


تفسير احكام القران للجصاصي ج 1 ص 543 عند تفسير الاية 167 سورة البقرة و احكام القران لابن العربي ج 1 ص 235 في ذات الموضع و الترمذي ج 3 ص 91 و 104 اول كتاب الزكاة و الاموال لابي عبيد ص 425 و 429،

 

و المغني لابن قدامة ج 2 ص 622 مع الشرح الكبير في ذات الموضع و المجموع للنووي ج 6 ص 47 – 55 و قد تداول الفقهاء نقل اثار في طريقة اخراج التاجر المسلم زكاة ثروتة التجارية .

 


فقد نقل ابو عبيد في كتابة الاموال عن بعض التابعين قوله اذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد او عرض فقومة و ما كان من دين في ملاة اي على غني موسر قادر على سدادة فاحسبة ثم اطرح ما كان عليك من دين،

 

ثم زك ما بقي .

 


ونقل عن ابراهيم النخعي قوله يقوم الرجل متاعة اذا كان للتجارة اذا حلت عليه الزكاة فيزكية مع ما له .

 


وعن الحسن البصري قوله اذا حضر الشهر الذي وقت الرجل ان يؤدي فيه زكاتة ادي عن كل ما ل نقدي له،

 

و كل ما ابتاع من التجارة و كل دين،

 

الا ما كان منه ضمارا لا يرجوة .

 


الاموال لابي عبيد ص 426 و من هذه النقول و امثالها مما حفت به كتب الفقة يتقرر ان على المسلم التاجر،

 

عند حلول موعد زكاة امواله،

 

ان يضم ما له،

 

راس المال و الارباح،

 

و المدخرات،

 

و الديون القوية المامول سدادها فيقوم بجرد تجارته،

 

و يقوم البضائع بقيمتها يوم الجرد،

 

و يضم هذا الى ما لدية من نقود،

 

مستغلة تجاريا،

 

او غير مستغلة،

 

و ما له من ديون غير ميئوس من قبضها،

 

و يخرج من مجموع كل ذلك ربع العشر 2 .

 


5 في المائة .

 

 

اما ديونة غير المامول قبضها،

 

او غير المرجوة كتعبير فقة بعض المذاهب فلا زكاة عاجلة فيها،

 

و انما يزكي ما يقبضة فقط عن عام واحد فائت كما هو مذهب الامام ما لك الذي اميل الية في الفتوي في تزكية الديون .

 


اما الديون التي عليه للغير،

 

فانة يطرحها من جملة اموالة ،

 

 

ثم يزكي ما بقي ان بلغ نصابا و حال عليه الحول بشروطة كما نقل انفا بداية المجتهد لابن رشد ج – 1 ص 260 و 261 و وفاقا لمعنى عروض التجارة السالف بيانة لا يدخل في راس ما ل التجارة الواجب فيه الزكاة كل حول المباني و الاثاث للمحلات التجارية و نحوة مما لا يباع،

 

و لم يعد لانتاج و لا للبيع،

 

فلا يحتسب عند التقويم للتزكية .

 


فقد قال الفقهاء – كما سلف – ان المراد بعروض التجارة هو ما يعد للبيع و الشراء قصدا للربح يدل له حديث سمرة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يامرنا ان نخرج الصدقة مما نعدة للبيع فتح القدير للكمال بن الهمام ج – 1 حتى 527،

 

و بلغة المسالك بحاشية الصاوي ج – 1 ص 479 – 480،

 

و المغني لابن قدامة ج – 2 ص 636 و 640 و المجموع للنووي ج – 6 – ص 21 و 22،

 

و المواضع السابقة في بيان عروض التجارة من المراجع المبينة تحت البند الرابع و من ثم ما جاء في موجز احكام الزكاة في هذا الموضع في نطاق ما قال به جمهور الفقهاء في الجملة فيعتد به .

 


خامسا – عن البند سادسا و يقابلة في الملاحظات البند رابعا – .

 


وهما فيما يتعلق بزكاة المحاصيل الزراعية بواقع 10 في المائة من صافي الناتج .

 


على الوجة المبين في السؤال و ما اثير ليس موجها الى مقدار الزكاة الواجبة في الزروع،

 

و الى نوع ما يجب فيه الزكاة بقدر ما هو موجة الى ان قدر الزكاة يحتسب من جملة الناتج او من صافية بعد المصاريف و الاموال و الايجار .

 


واذا تبين ان الموجز المعروض قد جاء به – تجب الزكاة في كل ما تخرجة الارض و يستنبتة الانسان من المحاصيل الزراعية المختلفة متى بلغت نصابا .

 


كان هذا القدر من الحكم جاريا على قول جمهور الفقهاء المغني لابن قدامة ج – 2 ص 695،

 

و المحلي لابن حزم ج – 5 ص 112 و 113 اما ما جاء به من ان الزكاة تجب بواقع 10 في المائة اي العشر من صافي الناتج بعد خصم كل النفقات و التكاليف المختلفة من الناتج المجمل .

 


فقد اختلفت كلمة الفقهاء في ذلك حسبما قال ابن العربي في شرحة على الترمذي قال اختلفت كلمة علمائنا هل تحط المؤنة من المال المزكى،

 

و حينئذ تجب الزكاة في الصافي فقط،

 

او تكون مؤنة المال و خدمته،

 

حتى يصير حاصلا في حصة رب المال و تؤخذ الزكاة من الراس،

 

اي من اجمالي الناتج،

 

و قد ذهب ابن العربي الى ان تحط و ترفع من المحاصيل،

 

وان الباقي يؤخذ عشره،

 

و استدل لذلك بحديث النبي صلى الله عليه و سلم دعوا الثلث او الربع .

 


شرح الترمذي ج – 3 ص 143 كما ثار الخلاف فيما اذا كان على رب الزرع و الثمر ديون،

 

قد تكون لاجل الانفاق على الزرع،

 

كالاستدانة لثمن البذور و السماد و اجرة العمال و نحو ذلك،

 

و قد تكون ديونا على رب الزرع استنفدها على نفسة و اهله،

 

فهل يخصم النوعان من الزرع .

 


اواحدهما .

 


اولا تخصم الديون من الزرع .

 

 

روي ابو عبيد في الاموال ص 509 عن جابر بن زيد قال في الرجل يستدين فينفق على اهلة و ارضة .

 


قال قال ابن عباس يقضي ما انفق على ارضة و قال ابن عمر يقضي ما انفق على ارضة و اهله،

 

و روي مثلة يحيي بن ادم في كتابة الخراج .

 


وفي المغني عن الامام احمد روايتان احداهما ان من استدان ما انفق على زرعه،

 

و استدان ما انفق على اهله،

 

احتسب ما انفق على زرعة دون ما انفق على اهله،

 

لانة من مؤنة الزرع .

 


والرواية الاخرى ان الدين كله يمنع الزكاة،

 

كزكاة الاموال الباطنة،

 

و على هذه الرواية يحسب الزارع كل دين عليه،

 

ثم يخرج العشر مما بقي ان بلغ نصابا،

 

فان لم يبلغ الباقي نصابا فلا عشر فيه المغني ج – 2 ص 591 و 592 من الشرح الكبير طبعة اولي سنة 1345 هجرية .

 


اما الخراج و هو مقابل الضريبة العقارية المفروضة على الارض الزراعية فهل يخرج مقدارة من الناتج المجمل ثم يزكي الباقي .

 


الي هذا ذهب عمر بن عبدالعزيز،

 

و الى نحوة ذهب الامام احمد المرجع السابق و الاموال لابي عبيد ص 88 و الخراج ليحيي بن ادم ص 163 و يمكن ان يقاس على مسالة الخراج مسالة اجرة الارض المستاجرة،

 

و قد نقل ذلك ايضا يحيي بن ادم في كتابة الخراج قال سالت شريكا عن الرجل يستاجر ارضا بيضاء من ارض العشر،

 

بطعام مسمى،

 

فزرعها طعاما .

 


قال يعزل ما عليه من الطعام ثم يزكي ما بقي العشر او نصف العشر .

 


ثم قال كما يعزل الرجل ما عليه من الدين،

 

ثم يزكي ما بقي من ما له المرجع الاخير السابق ص 161 و هل اذا لم تكن النفقة على الزرع دينا و لا خراجا،

 

كان انفق من ما له هو على البذور و الحرث و الري و السماد و التنقية و الحصاد،

 

هل ترفع هذه النفقات من جملة الناتج ثم يزكي الباقي قال ابن حزم لا يجوز رفع هذه النفقات و اسقاطها من الزكاة سواء استدان في ذلك او لم يستدن،

 

اتت النفقات على كل قيمة المزروع او الثمر او لم تات،

 

و هذا مكان قد اختلف السلف فيه،

 

ثم نقل ابن حزم بسندة عن ابن عباس و ابن عمر في الرجل ينفق على ثمرتة فقال احدهما يزكيها .

 


وقال الاخر يرفع النفقة و يزكي الباقى،

 

و عن عطاء انه يسقط مما اصاب النفقة .

 


فان بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى،

 

و الا فلا المحلي ج – 5 ص 258 و قد رد ابن حزم على هذه القول بانه لا يجوز اسقاط حق اوجبة الله تعالى بغير نص قراني و لا سنة ثابتة ثم قال و هذا قول ما لك و الشافعي و ابي حنيفة و اصحابنا .

 


كما رد على هذا الراي ايضا الكمال بن الهمام الحنفي بان الشارع حكم بتفاوت الواجب،

 

لتفاوت المؤنة،

 

فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا و هو العشر دائما في الباقى،

 

لكن الواجب قد تفاوت شرعا مرة العشر و مرة نصفة بسبب المؤنة،

 

فعلمنا انه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج،

 

و هو القدر المساوي للمؤنة اصلا .

 


فتح القدير ج – 2 ص 8 و 9 و هل زكاة الزرع في الارض المستاجرة على المستاجر او على المالك .

 


قال الرافعي في الشرح الكبير انه لا فرق بين ما تنبتة الارض المملوكة و الارض المكتراة في و جوب العشر،

 

و يجتمع على المكتري العشر و الاجرة كما لو اكتري حانوتا للتجارة،

 

يجب عليه الاجرة و زكاة التجارة كلا .

 


وبمثل هذا قال ابن قدامة في المغني و قالا ان هذا القول لمالك و الثوري و شريك و ابن المبارك و الشافعي و ابن المنذر – و قال ابو حنيفة هو على ما لك الارض لانة من مؤنتها اشبة الخراج .

 


وفي المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله يجب العشر في الثمر و الحلب المستخرج من ارض مستاجرة او من ارض عليها خراج،

 

فيجب على المستاجر العشر مع الاجرة،

 

و كذا مع الخراج في ارض الخراج ج – 2 ص 574 مع المغني لابن قدامة ص 592،

 

و المجموع للنووي ج – 5 ص 533 – 535 مع فتح العزيز للرافعي و اميل هنا للفتوي بما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما من ان الزكاة تجب بمقدار العشر او نصفة بعد قضاء الدين على الارض ،

 

 

الذي استدانة الزارع كثمن البذور و السماد و العمالة الزائدة لا العمالة العادية التي يقوم بها الزارع عادة،

 

و كذلك قيمة اجرة الارض تدخل في هذا،

 

و هو ما قال به القاضي ابن العربي في الموضع السابق و هواحدي الروايات عن الامام احمد .

 


شرح الترمذي ج – 3 ص 143،

 

و المغني لابن قدامة ج – 2 ص 591 و 592 و من ثم ينبغي تقييد الحكم المطلق الوارد في هذا الموجز بان ما يخصم هو الديون التي استدينت للزرع و منها اجرة الارض،

 

و لا تدخل فيه النفقات العادية التي يجريها الزارع بنفسة او اهله،

 

لان مقابل ذلك قد قدرة الشارع و ادخلة في الاعتبار عندما اوجب العشر فيما يروي دون تكلفة،

 

و نصف العشر فيما يروي بتكلفة،

 

و بمعنى اخر يستبعد من جملة المحصول قبل التزكية كل ما قضت الضرورة باستدانته،

 

من بذور و سماد و اجرة عمال،

 

اما ما جرت به العادة و العرف من ان الزراع يعملون بانفسهم كما يحتفظون بالبذور من زراعة سابقة فلا يستبعد مما تجب عليه الزكاة .

 


سادسا – عن البند سابعا زكاة العقارات المبنية ذات الايراد – .

 


ذهب الموجز المعروض – الى ان العقارات المبنية للاستثمار تؤدي الزكاة عن صافي ايرادها بسعر 10 في المائة قياسا على زكاة الزروع و الثمار،

 

باعتبار ان كلا منهما ايراد من اموال عقارية .

 


وهذا القياس في و اقعة و جملتة و ما انبني عليه غير مسلم به من اهل العلم بفقة الائمة ابي حنيفة و ما لك و الشافعي و رواية عن الامام احمد،

 

اذ هؤلاء لم يقروا جعل زكاة الزرع العشر بعد رفع المصاريف و الديون و منها الايجار .

 


والذي اميل الية ان العقارات المبنية يضم ايرادها الصافي بعد نفقات الصيانة و الضرائب،

 

الي حصيلة باقي و عاء الزكاة للممول ان كانت له اموال اخرى تجب فيها الزكاة،

 

و تعتبر ما لا مستفادا خلال الحول و تخرج عنه الزكاة بواقع ربع العشر 2 .

 


5 في المائة .

 

و هو ما اميل الية ايضا في شان ايجار الارض الزراعية نقدا،

 

ذلك لانة لا يوجد في النصوص الشرعية،

 

من القران و السنة في الزكاة،

 

ما يساعد على ما ذهب الية الموجز في حكم الزكاة على ايراد العقارات المبنية و قياسها على الاراضي الزراعية بايجاب عشر الصافى،

 

لان هذا في الاراضي الزراعية غير مسلم به باطلاق،

 

و انما تعتبر هذه العقارات كالاراضي الزراعية من حيث و جوب الزكاة في غلتها،

 

و لما كانت غلتها نقودا في الاعم الاغلب فانه تجري عليها زكاة النقود،

 

فاذا كان لدي صاحبها نصاب الزكاة نقودا ضمت الية و اخذت حكمة .

 


وهذا هو المنقول عن بعض الائمة المجتهدين،

 

فقد روي عن الامام احمد ابن حنبل فيمن اجر دارة و قبض كراها،

 

ان عليه زكاتة اذا قبضة المغني ج – 2 ص 497 في المال المستفاد و ص 639 في زكاة الديون و في فقة المالكية خلاف في حكم زكاة الاشياء التي تتخذ للانتفاع بغلتها كالدور المعدة للكراء،

 

و الغنم للصوف،

 

و البساتين للغلة،

 

فقد ذهب هذا الفقة الى قولين في زكاة هذه الاشياء احدهما انه يزكي عند قبضة الرسالة و شرحها للعلامة زروق ج – 1 ص 329 المطبوع مع شرح العلامة قاسم التنوخي بمطبعة الجمالية سنة 1332 هجرية – 1914 م هذا و المال المستفاد قد اختلف الفقهاء في زكاتة اختلافا بينا،

 

و قد اشار الى اقوالهم ابن قدامة في المغنى،

 

و قال ان المال المستفاد ثلاثة اقسام ثم قال القسم الثالث ان يستفيد ما لا من جنس نصاب عندة قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل،

 

مثل ان يكون عندة اربعون من الغنم مضي عليها بعض الحول،

 

فيشتري او يتهب ما ئة،

 

فهذا لا تجب فيه زكاة حتى يمضي عليه حول ايضا و بهذا قال الشافعى،

 

و قال ابو حنيفة بضمة الى ما عندة في الحول فيزكيهما كلا عند تمام حول المال الذي كان عندة الا ان يكون عوضا عن ما ل مزكى،

 

لانة يضم الى جنسة في النصاب فوجب ضمة الية في الحول كالنتاج،

 

و لانة اذا ضم في النصاب و هو سبب فضمة الية في الحول الذي شرط اولي .

 


ثم ساق ادلة الرايين .

 


ج – 2 ص 496 – 498 مع الشرح الكبير و على مقتضي فقة مذهب الامام ابي حنيفة في المال المستفاد من الدر المختار و حاشيتة رد المحتار لابن عابدين ج – 2 ص 50 جنس نصاب قائم تجري الزكاة في الدور و العقارات المستغلة بالايجار كما تقدم – فيضم صافي ايرادها الى ما لدي ما لكها من نصاب النقود الذي و جبت فيه الزكاة،

 

و يزكي معه جريا على قواعد التلفيق في الاحكام او التخير من احكام المذاهب في العبادات و غيرها،

 

و قد ارتضي هذه الطريقة في الاتباع للمذاهب جمهور علماء الفقة و اصولة .

 


جمع الجوامع للسبكي في اصول الفقة بشرح الجلال المحلي و حاشية البناني ج – 2 ص 356 الطبعة الاولي بالمطبعة الخيرية بالقاهرة سنة 1308 هجرية و بحوث المؤتمر الاول لمجمع البحوث الاسلامية شوال 1383 هجرية – ما رس 1964 م بحث التلفيق بين احكام المذاهب للمرحوم الشيخ محمد احمد فرج السنهوري ص 67 و ما بعدها و بحث التلفيق بين اقوال المذاهب لفضيلة الشيخ عبدالرحمن الفلهود ص 91 و ما بعدها سابعا – عن البند ثامنا زكاة الماشية – .

 


ويلاحظ على هذا البند امران اولهما ما جاء في الموجز المعروض من ان الزكاة تجب في هذه الماشية وان كانت معلوفة حيث ان علفها في الوقت الحاضر لا يستغرق اكثر نمائها .

 


ثانيهما ما جاء فيه من ان اختلاف اسنان الماشية لا يؤثر في مقادير الزكاة،

 

و الزكاة و اجبة على صغارها كوجوبها على كبارها .

 


عن الامر الاول ان من شروط و جوب الزكاة في الماشية ان تكون سائمة،

 

بان ترعي في المباح اكثر العام،

 

و مقصود منها الدر و النسل و الزيادة و السمن،

 

و يقابلها المعلوفة و هي التي يتكلف صاحبها علفها .

 


والحكمة في اشتراط السوم ان الزكاة انما و جبت فيما يسهل على النفوس اخراجه،

 

و هو العفو الزائد كما قال الله سبحانة خذ العفو الاعراف 199 ،

 

 

و قوله و يسالونك ماذا ينفقون قل العفو البقرة 219 ،

 

 

و ذلك انما يكون فيما قلت مؤنتة و كثر نماؤه،

 

و هذا انما يتفق و يوجد في السائمة و ليس في المعلوفة .

 


ودليل هذا الشرط ما رواة النسائي و احمد و ابو داود عن بهز بن حكيم عن ابية عن جدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في كل ابل سائمة في كل اربعين ابنة لبون و وصف السائمة يدل مفهومة على ان المعلوفة لا زكاة فيها .

 


وروي البخاري في صحيحة و غيرة من حديث انس و في صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين فيها شاة .

 


وما و رد من احاديث مطلقة عن وصف السوم تحمل على هذه الاحاديث المقيدة بهذا الوصف الروض النضير ج – 2 ص 399 و 400 هذا ما ذهب الية جمهور الفقهاء،

 

وان خالف هذا ربيعة و ما لك و الليث عملا بالاحاديث المطلقة و اوجبوا الزكاة في المعلوفة كالسائمة الروض النضير ج – 2 ص 399 ،

 

 

400 و لا شك ان الاخذ بقول الجمهور اولي لان الملموس في عصرنا ارتفاع تكاليف الاعلاف،

 

و بالتالي قد ارتفعت اسعار اللحوم و الالبان و منتجاتها .

 


وما تزال في صعود،

 

فايجاب الزكاة في الماشية المعلوفة كما جاء في هذا الموجز وان و افق راي الامام ما لك لكنة خلاف الاولى،

 

و لا يوافق الواقع فيما ادعاة من ان علفها في الوقت الحاضر لا يستغرق اكثر نمائها .

 


وعن الامر الثاني فان احتساب صغار الماشية فيما يجب عليه الزكاة ذهب الية بعض الفقهاء مستندين لبعض الاثار المروية عن عمر الموطا ج – 1 ص 265 و نيل الاوطار للشوكاني ج – 4 ص 134 و ذهب فريق اخر الى عدم الاعتداد بالصغار لخبر رواة احمد و النسائي و ابو داود المرجع السابق ج – 4 ص 133 و فريق ثالث لم يوجب الزكاة في الصغار اذا كانت و حدها توفيقا بين الرايين السابقين،

 

و يعتد بها في النصاب اذا كانت معها امهاتها .

 


وقد اشترط فريق اخر ان تبلغ الامهات نصابا،

 

فما زاد عن النصاب من الصغار اعتد به،

 

و هذا قول ابي حنيفة و الشافعي و ابن حزم و اخرين لحديث سويد بن غفلة قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلست الية فسمعتة يقول ان في عهدي الا اخذ من راضع لبن قال ابن حزم لما منع من اخذ الزكاة من راضع لبن – و راضع لبن اسم للجنس – صح بذلك الا تعد الرواضع فيما تؤخذ منه الزكاة المحلي ج – 5 ص 274 الى 279 و هذا القول هو الاحق و الاولي بالاعتبار و الاخذ به .

 


فما جاء في الموجز وان و افق بعض الاقوال،

 

الا ان الاوفق الاعتداد بقول الامامين ابي حنيفة و الشافعي و من و افقهما،

 

فلا يعتد بالصغار من الماشية نصابا الا اذا كان معها كبار بلغت نصابا .

 


ثامنا – عن البند تاسعا في مصارف الزكاة – و نقلها،

 

و التحذير لغير المستحق من طلبها و الاستيلاء عليها .

 


الاصل في الاسلام ان تؤخذ الزكاة من الاغنياء و ترد على الفقراء و مقتضي النصوص الواردة في هذا الا تنقل اموال الزكاة من المحل الذي اخذت منه،

 

بل توزع فيه الاموال لابي عبيد ص 595 ،

 

 

596 اما اذا كان اهل البلد قد استغنوا عن الزكاة،

 

بمعنى انه لم يوجد فيهم مستحق لها من الاصناف الثمانية،

 

جاز نقلها الى المستحقين في بلد اخر اجماعا الاموال لابي عبيد ص 595 ،

 

 

596 اما نقل الزكاة عند عدم استغناء اهل البلد فقد اختلف فيه الفقهاء ففي الفقة الحنفي يكرة نقل الزكاة،

 

الا ان ينقلها الى قرابتة المحتاجين لما في ذلك من صلة الرحم،

 

او الى فرد او جماعة احوج اليها من اهل بلدة او كان نقلها اصلح للمسلمين،

 

او من دار الاسلام .

 


وهناك صور اخرى قالوا فيها بجواز النقل الى غير البلد التي و جبت فيها الزكاة الدر المختار و حاشية ابن عابدين ج – 2 ص 93 ،

 

 

94 و في الفقة المالكي يجب تفرقة الزكاة بموضع و جوبها او قربة و هو ما دون مسافة القصر،

 

فان لم يوجد بمحل الوجوب او قربة مستحق فانها تنقل كلها و جوبا الى محل فيه مستحق،

 

و فصلوا في ذلك بما يراجع في موضعة من كتبهم حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج – 1 ص 501،

 

و مواهب الجليل للحطاب و التاج و الاكليل للمواقي ج – 2 ص 357 ،

 

 

358 و في الفقة الشافعي انه لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى غيرة و يجب صرفها في البلد الذي فيه المال،

 

الا اذا فقد فيه من يستحق الزكاة و عندئذ توجة الى غيرة ،

 

بتفصيل جاء في كتب فقة المذهب الاحكام السلطانية للماوردي ص 119 و 120،

 

المجموع للنووي ج – 6 – ص 219 – 225 و في الفقة الحنبلي مثل قول الفقة الشافعى،

 

و فيه ايضا فاذا نقلها مع وجود المستحق لها في موضع الوجوب اثم و اجزاتة باعتبار انه دفع الحق الى مستحقه،

 

و قال بعضهم لا تجزئة لمخالفة النص المغني لابن قدامة ج – 6 ص 531 ،

 

 

532 و اجاز ما لك لولي الامر نقل الزكاة اذا راي مصلحة في ذلك للمسلمين بعد مشورة اهل الشوري المدونة ج – 2 ص 46 ،

 

 

47 طبع دار السعادة اولي سنة 1323 هجرية و بهذا قال الفقة الشافعي ايضا المجموع للنووي ج – 6 ص 173 ،

 

 

175 و من اقوال الفقة الحنفي و المالكي تؤخذ الاجازة للافراد في نقل زكواتهم الى غير بلد الوجوب لمصلحة معتبرة مماثلة لما قال به فقهاء المذهبين .

 


– يخلص مما تقدم – ان موجز احكام الزكاة المعروض قد خالف الفقة و النصوص الشرعية فيما يلي 1 – في البندين الاول و الثاني حيث قدر النصاب من الذهب على اساس ان الدينار الشرعي يقدر و زنة ب 4 .

 


46 جرام ذهب،

 

و هذا غير دقيق .

 


وينبغي العمل بالتقدير 4.25 جراما للدينار او المثقال و بذلك تكون جملة وزن النصاب من الذهب 85 جراما لا غير .

 


2 – في البند الثالث الخاص بزكاة الحلي .

 


من انه لا تجب في المعد منها للاستعمال و الزينة و اللباس زكاة الا فيما زاد على 500 جنية او 1000 جنية على اختلاف بين النسختين المعروضتين .

 


وهو قول غير صحيح في الجملة و لا يستند لدليل شرعي .

 


3 – في البند الرابع بشان زكاة الاسهم و السندات و شهادات الاستثمار حيث قاسها فيما يبدو على زكاة الزروع في بعض صورها و هذا لاسند له و لا اصل يخرج عليه تخريجا صحيحا،

 

فهي تعتبر رؤوس اموال تجارية و تخضع لاحكام زكاة عروض التجارة بالنسبة لمن يتجر فيها .

 


4 – ما جاء في البند السادس و هو الخاص بزكاة الزروع و الثمار .

 


من ان الزكاة تجب بواقع 10 في المائة العشر من صافي الناتج بعد خصم كل النفقات و التكاليف المختلفة من الناتج المجمل،

 

و هذا حكم مطلق يجب تقييدة بان ما يستبعد من جملة المحصول قبل التزكية هو كل ما قضت الضرورة باستدانتة .

 


اما ما جرت به العادة و العرف من عمل الزارع بنفسة و احتفاظة بالبذور من زراعتة السابقة فلا يستبعد مما يجب عليه،

 

لان الشارع ادخلها في الاعتبار عندما اوجب العشر فيما ليس فيه تكلفة و نصف العشر فيما فيه تكلفة .

 


5 – ما جاء في البند السابع من اداء زكاة العقارات المبنية ذات الايراد عن صافي ايرادها بواقع 10 في المائة قياسا على زكاة الزروع .

 


هو قياس في و اقعة و جملتة و ما انبني عليه غير مسلم به من اهل العلم بفقة الائمة ابي حنيفة و ما لك و الشافعي و رواية عن الامام احمد،

 

و الذي يقتضية فقد هذه المذاهب .

 


ان العقارات المبنية يضم ايرادها الصافي بعد نفقات الصيانة و الضرائب الى حصيلة باقي و عاء الزكاة للممول ان كانت له اموال اخرى تجب فيها الزكاة .

 


وتعتبر ما لا مستفادا خلال الحول و تخرج عنه الزكاة بواقع ربع العشر 2 .

 


5 في المائة .

 

 

6 – ما جاء في البند الثامن من ان الزكاة تجب في الماشية المعلوفة .

 


مخالف لما ذهب الية جمهور الفقهاء .

 

 

من ان المعلوفة لا زكاة فيها طبقا للاحاديث الصريحة الواردة في ذلك .

 


اذ لا اجتهاد من النص .

 


حيث حملت الاحاديث المطلقة عن قيد السائمة على الاحاديث التي جاء بها هذا القيد .

 


وما جاء به من ان الزكاة و اجبة على صغار الماشية كوجوبها على كبارها فهو وان و افق بعض الاقوال،

 

الا ان الاوفق الاعتداد بقول الامامين ابي حنيفة و الشافعي و من و افقهما،

 

من انه لا يعتد بالصغار نصابا الا اذا كان معها كبار بلغت نصابا للخبر الذي اوردة ابن حزم في هذا الموضع على نحو ما سبق .

 


7 – و ما جاء في البندين الخامس الخاص بزكاة التجارة و الصناعة – و التاسع الخاص بمصاريف الزكاة .

 


هو في نطاق ما قال به جمهور الفقهاء في الجملة .

 


اما الاعتراضات على موجز احكام الزكاة فهي كما يلي 8 – الاعتراض الاول على ان نقصان النصاب في خلال العام لا يضر ان كمل في طرفية – لا محل له في تخطئة الحكم الذي جاء به الموجز لاتباعة مذهبا صحيحا هو مذهب الامام ابي حنيفة في مسالة هي محل اجتهاد و لم يرد فيها دليل .

 


وفي الاخذ بمذهب ابي حنيفة احتياط و يسر في حساب الزكاة .

 


9 – الاعتراض الثاني على الحكم الذي تغيا به الموجز حدا اعلى للحلي المعفي من الزكاة اعتراض صحيح .

 


10 – الاعتراض الثالث على قياس الموجز لزكاة الاوراق المالية على زكاة الزروع في بعض صورها اعتراض و جية .

 


اذ ليس لهذا القياس سند شرعي و لا نص فقهي يتخرج عليه .

 


11 – الاعتراض الرابع و هو جعل الموجز زكاة المحاصيل الزراعية المختلفة بواقع 10 في المائة من صافي الناتج بعد خصم كل النفقات و الاموال الاميرية و الايجارات باطلاق اعتراض صحيح،

 

و يؤخذ في هذا الموضع بما بينتة الفتوي .

 


والله سبحانة و تعالى اعلم .

 

 

    نصاب زكاة المال فى مصر 2015

    نصاب زكاة المال بالجنيه المصري 2017

    ما هو حد النصاب لزكاة المال بالجنيه المصري

    الفرق بين الزكاه الفطر والضريبه وزكاه المال

    ما هو نصاب زكاة المال بالجنيه المصرى

    مقدار ونصاب زكاة الماشيه بالجنيه المصري

    نصاب الزكاة بالجنية

    نصاب الزكاة بالجنيه المصري

    نصاب الزكاة بالجنيه المصري 2017

1٬991 views

نصاب الزكاة بالجنيه المصري