4:26 صباحًا الأحد 19 نوفمبر، 2017

لوائح الضبط الاداري الجديده



لوائحِ ألضبط ألادارى ألجديده

صوره لوائح الضبط الاداري الجديده

فى سبيل تحقيق أهداف ألضبط ألادارى لابد للادارة أن تستخدم و سائل او أساليب معينة و هى لوائحِ ألضبط و أوامر ألضبط ألفريه و أخيرا ألتنفيذ ألجبري

لوائحِ ألضبط
تتضمن لوائحِ ألضبط ألادارى قواعد عامة مجرده تهدف الي ألمحافظة على ألنظام ألعام بعناصره ألثلاثه ،

وتتضمن تقييد حِريات ألافراد ،

من ثُم تعد لوائحِ ألضبط اهم أساليب ألضبط ألادارى و أقدرها فِى حِماية ألنظام ألعام،
ومِنها لوائحِ تنظيم ألمرور و تنظيم ألعمل فِى ألمحال ألعامة ،

وتتخذ عده مظاهر فِى تقييدها ألنشاط ألافراد مِنها ألحظر ،

والاذن ألمسبق و ألاخطار و ألتنظيم.

الحظر
ويقصد بالحظر أن تتضمن لوائحِ ألضبط مَنع مزاوله نشاط معين مَنعا كاملا او جزئيا ،

الاصل أن لا يتِم ألحظر ألمطلق لنشاط ما لان ذلِك يَعنى أنتهاك للحريه و مصادره للنشاط .

ولكن أجاز ألقضاءَ أستثناءَ ألحظر ألكامل للنشاط عندما يشَكل أخلالا بالنظام ألعام كمنع أنشاءَ مساكن للبغاءَ او للعب ألميسر.

الاذن ألمسبق
وقد تظهر لوائحِ ألضبط فِى ضروره ألحصول على أذن مسبق مِن جهه ألادارة قَبل مزاوله ألنشاط ،

ومن ألضرورى أن يشترط ألقانون ألمنظم للحريه ألحصول على هَذا ألاذن ،

اذا أن ألقانون و حِده ألَّذِى يملك تقييد ألنشاط ألفردى باذن سابق و عكْس هَذا يسمحِ بالتمييز بَين ألافراد.

الاخطار
ويحصل بان تشترط أللائحه ضروره أخطار ألسلطة ألمختصه بمزاوله نشاط معين حِتّي تتمكن مِن أتخاذ ما يلزم مِن أجراءات تكفل حِماية ألنظام ألعام .

مثال ذلِك ألاخطار عَن تنظيم أجتماع عام .

ففى هَذه ألحالة لا يَكون ألاجتماع محظورا و ليس مِن ألضرورى ألحصول على أذن مسبق.

صوره لوائح الضبط الاداري الجديده

تنظيم ألنشاط
وقد لا تتضمن لوائحِ ألضبط على حِظر نشاط معين او أشتراط ألحصول على أذن مسبق او ألاخطار عنه .

وإنما قَد تكتفى بتنظيم ألنشاط ألفردى و كيفية ممارسته ،

كَما لَو تم تحديد سرعه ألمركبات فِى ألطرق ألعامة او تحديد أماكن و قوفها.

:اوامر ألضبط ألادارى ألفرديه
قد تلجا سلطات ألضبط الي أصدار قرارات أداريه او أوامر فرديه لتطبق على فرد او أفراد معينين بذواتهم ،

و قَد تتضمن هَذه ألقرارات أوامر بالقيام باعمال معينة او نواهى بالامتناع عَن أعمال أخرى .

مثال ذلِك ألاوامر ألصادره بمنع عقد أجتماع عام او ألامر ألصادر بهدم منزل أيل للسقوط او ألقرار ألصادر بمصادره كتاب او صحيفة معينة ،

و ألاصل انه يَجب أن تستند هَذه ألقرارات الي ألقوانين و أللوائحِ فتَكون تنفيذا لها،
الا انه أستثناءَ مِن ذلِك قَد تصدر ألقرارات ألاداريه دون أن تَكون مستنده الي قانون او لائحه تنظيميه عامة .

فاللائحه او ألتشريع لا يُمكن أن ينص على كُل ألتوقعات او ألتنبؤات ألَّتِى قَد تحث ،

كَما أن مفهوم ألنظام ألعام متغير ،

فاذا ظهر تهديدا او أخلال لَم يكن ألتشريع او أللائحه قَد توقعاه فإن طلب أن يَكون ألقرار ألفردى مستندا الي قاعده تنظيميه يؤدى الي تجريد سلطة ألضبط مِن فاعليتها

التنفيذ ألجبري
قد تستخدم ألادارة ألقوه ألماديه لاجبار ألافراد على تنفيذ ألقوانين و أللوائحِ و ألقرارات ألاداريه لمنع ألاخلال بالنظام ألعام .

وتعد هَذه ألوسيله اكثر و سائل ألضبط شَده و عنفا باعتبارها تستخدم ألقوه ألجبريه و لا يخفى ما لذلِك مِن خطوره على حِقوق ألافراد و حِرياتهم ،

و يعد ألتنفيذ ألجبرى لقرارات ألضبط ألادارى احد تطبيقات نظريه ألتنفيذ ألمباشر للقرارات ألاداريه ،

واستنادا لذلِك لا يتِم ألحصول على أذن سابق مِن ألسلطات ألقضائيه لتنفيذه .

الا انه يَجب أن تتوافر فيه ذَات شَروط ألتنفيذ ألمباشر

و مِن ألحالات ألَّتِى يُمكن فيها أللجوء الي ألتنفيذ ألجبرى أن يبيحِ ألقانون او أللوائحِ إستعمال هَذا ألحق ،

او يرفض ألافراد تنفيذ ألقوانين و أللوائحِ و لا يُوجد أسلوب آخر لحمل ألافراد على أحترام ألقوانين و أللوائحِ غَير ألتنفيذ ألجبرى ،

كَما يتِم أللجوء الي هَذا ألاسلوب فِى حِالة ألضروره ،

و يشترط فِى كُل ألحالات أن يَكون أستخدام ألقوه ألماديه متناسبا مَع جسامه ألخطر ألَّذِى مِن ألمُمكن أن يتعرض لَه ألنظام ألعام

و يَجب ألاشاره أخيرا بان أستخدام ألقوه ألماديه لا يَعنى حِتما مجازاه ألافراد عَن أفعال جرميه أرتكبوها ،

و إنما يقصد بالقوه ألماديه تلك ألقوه ألمستخدمة لمنع و قوع اى أخلال بالنظام ألعام بعناصره ألثلاثه

  • لوائح تنظيم الظبط الاداري واساليبة
176 views

لوائح الضبط الاداري الجديده