11:21 مساءً الخميس 23 مايو، 2019




لوائح الضبط الاداري الجديده

لوائح الضبط الادارى الجديده

صور لوائح الضبط الاداري الجديده

فى سبيل تحقيق اهداف الضبط الادارى لابد للادارة ان تستخدم و سائل او اساليب معينة و هي لوائح الضبط و اوامر الضبط الفرية و اخيرا التنفيذ الجبري

لوائح الضبط
تتضمن لوائح الضبط الادارى قواعد عامة مجردة تهدف الى المحافظة على النظام العام بعناصرة الثلاثة ،

 

 

و تتضمن تقييد حريات الافراد ،

 

 

من ثم تعد لوائح الضبط اهم اساليب الضبط الادارى و اقدرها في حماية النظام العام،

 

و منها لوائح تنظيم المرور و تنظيم العمل في المحال العامة ،

 

 

و تتخذ عدة مظاهر في تقييدها النشاط الافراد منها الحظر ،

 

 

و الاذن المسبق و الاخطار و التنظيم.

الحظر
ويقصد بالحظر ان تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منعا كاملا او جزئيا ،

 

 

الاصل ان لا يتم الحظر المطلق لنشاط ما لان ذلك يعني انتهاك للحرية و مصادرة للنشاط .

 

 

و لكن اجاز القضاء استثناء الحظر الكامل للنشاط عندما يشكل اخلالا بالنظام العام كمنع انشاء مساكن للبغاء او للعب الميسر.

الاذن المسبق
وقد تظهر لوائح الضبط في ضرورة الحصول على اذن مسبق من جهة الادارة قبل مزاولة النشاط ،

 

 

و من الضروري ان يشترط القانون المنظم للحرية الحصول على هذا الاذن ،

 

 

اذا ان القانون و حدة الذى يملك تقييد النشاط الفردى باذن سابق و عكس هذا يسمح بالتمييز بين الافراد.

الاخطار
ويحصل بان تشترط اللائحة ضرورة اخطار السلطة المختصة بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ ما يلزم من اجراءات تكفل حماية النظام العام .

 

 

مثال ذلك الاخطار عن تنظيم اجتماع عام .

 

 

ففى هذه الحالة لا يكون الاجتماع محظورا و ليس من الضروري الحصول على اذن مسبق.

صور لوائح الضبط الاداري الجديده

تنظيم النشاط
وقد لا تتضمن لوائح الضبط على حظر نشاط معين او اشتراط الحصول على اذن مسبق او الاخطار عنه .

 

 

و انما قد تكتفى بتنظيم النشاط الفردى و كيفية ممارستة ،

 

 

كما لو تم تحديد سرعة المركبات في الطرق العامة او تحديد اماكن و قوفها.

:اوامر الضبط الادارى الفردية
قد تلجا سلطات الضبط الى اصدار قرارات ادارية او اوامر فردية لتطبق على فرد او افراد معينين بذواتهم ،

 

 

و قد تتضمن هذه القرارات اوامر بالقيام باعمال معينة او نواهى بالامتناع عن اعمال اخرى .

 

 

مثال ذلك الاوامر الصادرة بمنع عقد اجتماع عام او الامر الصادر بهدم منزل ايل للسقوط او القرار الصادر بمصادرة كتاب او صحيفة معينة،

 

و الاصل انه يجب ان تستند هذه القرارات الى القوانين و اللوائح فتكون تنفيذا لها،

 

الا انه استثناء من ذلك قد تصدر القرارات الادارية دون ان تكون مستندة الى قانون او لائحة تنظيمية عامة .

 

 

فاللائحة او التشريع لا يمكن ان ينص على كل التوقعات او التنبؤات التي قد تحث ،

 

 

كما ان مفهوم النظام العام متغير ،

 

 

فاذا ظهر تهديدا او اخلال لم يكن التشريع او اللائحة قد توقعاة فان طلب ان يكون القرار الفردى مستندا الى قاعدة تنظيمية يؤدي الى تجريد سلطة الضبط من فاعليتها

التنفيذ الجبري
قد تستخدم الادارة القوة المادية لاجبار الافراد على تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الادارية لمنع الاخلال بالنظام العام .

 

 

و تعد هذه الوسيلة اكثر و سائل الضبط شدة و عنفا باعتبارها تستخدم القوة الجبرية و لا يخفي ما لذلك من خطورة على حقوق الافراد و حرياتهم ،

 

 

و يعد التنفيذ الجبرى لقرارات الضبط الادارى احد تطبيقات نظرية التنفيذ المباشر للقرارات الادارية ،

 

 

و استنادا لذلك لا يتم الحصول على اذن سابق من السلطات القضائية لتنفيذة .

 

 

الا انه يجب ان تتوافر فيه ذات شروط التنفيذ المباشر

و من الحالات التي يمكن فيها اللجوء الى التنفيذ الجبرى ان يبيح القانون او اللوائح استعمال هذا الحق ،

 

 

او يرفض الافراد تنفيذ القوانين و اللوائح و لا يوجد اسلوب اخر لحمل الافراد على احترام القوانين و اللوائح غير التنفيذ الجبرى ،

 

 

كما يتم اللجوء الى هذا الاسلوب في حالة الضرورة ،

 

 

و يشترط في كل الحالات ان يكون استخدام القوة المادية متناسبا مع جسامة الخطر الذى من الممكن ان يتعرض له النظام العام

و يجب الاشارة اخيرا بان استخدام القوة المادية لا يعني حتما مجازاة الافراد عن افعال جرمية ارتكبوها ،

 

 

و انما يقصد بالقوة المادية تلك القوة المستخدمة لمنع و قوع اي اخلال بالنظام العام بعناصرة الثلاثة

    التنفيذ المباشر في الضبط الإداري

    لوائح الضبط الإداري

    لوائح تنظيم الظبط الاداري واساليبة

382 views

لوائح الضبط الاداري الجديده