فيس بوك السعودية مظاهرات , ما يدور هناك لحظه بلحظه

 

فيس بوك السعودية مظاهرات ,

 


 


ما يدور هنالك لحظة بلحظه

فيس بوك السعودية مظاهرات


 

قالت هيومن رايتس و وتش اليوم ان المملكة العربية السعودية عاقبت سبعة من منتقدى الحكومة بالسجن ف24 يونيو/حزيران 2021 على مزاعم تفيد بانهم حرضوا على التظاهر و المساس بالنظام العام باستعمال موقع “فيسبوك”.

 


حكمت محكمة الجزائية المتخصصة على السبعة،

 


وكلهم من المنطقة الشرقية بالمملكة،

 


باحكام سجن تتراوح بين 5 و 10 سنوات و المنع من السفر الى الخارج لمدد اضافية.

علي كاثرين اشتون،

 


الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي،

 


وممثلى دولة الاعضاء الذين يجتمعون ف30 يونيو/حزيران فالبحرين مع نظرائهم من دول الخليج،

 


ان يدينوا احكام الادانة،

 


بحسب هيومن رايتس و وتش.

قال جو ستورك،

 


نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا فهيومن رايتس و وتش: “يبعث الزج بالناس فالسجون بسبب تعليقات سلمية على موقع

 


فيسبوك‘ برسالة قوية مفادها انه لا يوجد سبيل امن للتعبير الحر فالسعودية،

 


حتي على مواقع التواصل الاجتماعي.

 


اذا لم يثر الاتحاد الاوروبى هذي القضايا مع المسؤولين السعوديين فالعطلة الاسبوعية القادمة فان صمتة سيوحى بالتواطؤ الخانع مع دولة سلطوية تنتهك الحقوق”.


اعتقلت السلطات السعودية الرجال السبعة بين 23 و 26 سبتمبر/ايلول 2021،

 


ثم احتجزتهم بسجن المباحث العامة فالدمام مدة سنة و نص قبل توجية الاتهام اليهم و محاكمتهم ف29 ابريل/نيسان.

 


حوكم السبعة امام محكمة الجزائية المتخصصة التي انشئت ف2008 للتعامل مع القضايا المتعلقة بالارهاب.

 


لم تتهم السلطات الرجال السبعة بالمشاركة المباشرة فالمظاهرات،

 


واخفقت المحكمة فالتحقيق فمزاعمهم بان ضباط المخابرات اجبروهم على توقيع الاعترافات بالتعذيب.

دعت هيومن رايتس و وتش مرارا الى الغاء تلك المحكمة بسبب افتقارها الى الاستقلال و اجراءاتها غير العادلة.

فى حكم المحكمة،

 


الذى حصلت عليه هيومن رايتس و وتش،

 


تباينت التهم الموجهة الى الرجال السبعة،

 


لكن المحكمة ادانتهم جميعا بتهمة الانضمام الى صفحات على موقع “فيسبوك” “المحرضة على التظاهر و التجمهر و الخروج على و لى الامر” و ”التاييد لتلك الدعوات و تشجيعها و التواصل مع اتباعها [تلك الصفحات على الموقع] و التستر عليهم”.

 


ادين السبعة كذلك بمخالفة المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تحظر انتاج او ارسال او تخزين اية مواد على الشبكة المعلوماتية “ما من شانة المساس بالنظام العام”.


فرضت المحكمة اقسي عقوبة و هي السجن مدة 10 سنوات على عبدالحميد العامر.

 


اتهمة الادعاء بانشاء مجموعتين على موقع “فيسبوك”،

 


يزعم انه قام من خلالهما ب”تجنيد الاخرين للانضمام الى التحركات” و ”اعطاهم الافكار و التوجية حول المواقع الهامة للتظاهر،

 


وحدد مواقيت [المظاهرات]”.

لم يرد فلائحة الاتهام ان احدا من الرجال السبعة استعمل العنف او نادي به،

 


كما اكد رئيس المحكمة فحكمة حين قال،

 


“ان الخروج على و لى الامر يصبح بالسلاح،

 


ويصبح بالتظاهر و المسيرات و نشر المواضيع و المطبوعات… و سلوك السبيل الثاني… احيانا ما يصبح الاخطر و الاخبث”.

نشات مجموعات “فيسبوك” التي استشهد فيها الادعاء،

 


والتى تشمل “حركة شباب 4 ما رس الاحسائية”و”احرار الاحساء”،

 


فى مطلع 2021 بعد اعتقال السلطات للشيخ الشيعى البارز و الزعيم الدينى فمنطقة الاحساء بالمنطقة الشرقية توفيق العامر،

 


الذى طالب علنا بملكية دستورية.

 


استفزاعتقالة احتجاجات و اسعة النطاق و اعتقلت السلطات عشرات من مؤيدية فالاحساء فما رس/اذار 2021.

 


حكمت نفس المحكمة على الشيح بالسجن مدة 4 سنوات فابريل/نيسان 2021 و منعتة من الكتابة و الخطابة العلنية.


اعترف الرجال السبعة جميعا بالمشاركة فصفحات “الفيسبوك” تاييدا للعامر،

 


لكنهم قالوا للمحكمة انهم لم يصبحوا يعرفون بانها جريمة،

 


كما انكروا اية نية للخروج على و لى الامر او المساس بالنظام العام.

الا ان الادعاء قدم اعترافات و قع عليها جميع من الرجال السبعة خلال الاحتجاز على ذمة المحاكمة،

 


وقبلتها المحكمة كادلة ثبوتية رغم ان عددا من المتهمين قالوا ان ضباط المخابرات ارغموهم على التوقيع على الاعترافات بالتعذيب.

 


اسقط رئيس المحكمة ادعاءات التعذيب كلية،

 


واصفا مزاعم المتهمين بانها “غير مقبولة” خاصة بسبب “عجزهم عن اثبات ما ادعوا فيه من الاكراة و التعذيب”.

قال جو ستورك: “ان اسقاط القاضى لمزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب يخرج مدي انصراف اهتمامة عن التوصل الى الحقيقة.

 


ما كان ينبغى توصيف افعال هؤلاء الرجال كجرائم من الاساس،

 


فقد كانت النتيجة مقررة منذ اليوم الاول”.

قال شخص من اقارب احد الرجال السبعة ل هيومن رايتس و وتش ان احدا منهم لم يكن معه المال الكافى لتوكيل محام.

 


وقانون الاجراءات الجنائية السعودي لا يمنح المتهمين حق التمثيل القانوني،

 


ولا يوجد فيه نصف لتوكيل محام عام لمن يعجز عن تحمل اتعاب محام.

 


قال اقارب السبعة ل هيومن رايتس و وتش انهم ينوون استئناف الحكم بادانتهم.

 


واذا لم يربحوا الاستئناف فان المدة التي قضوها فالسجن ستخصم من عقوباتهم،

 


كما ينص حكم المحكمة.


تخلو المملكة العربية السعودية من قانون عقوبات مكتوب،

 


ويتمتع ممثلو الادعاء و القضاة بسلطة تقديرية فتجريم الافعال بناء على تفسيرهم الخاص للشريعة الاسلامية.

 


ويمثل غياب قانون جنائى و اضح و ممكن التنبؤ فيه انتهاكا للمبادئ الدولية لحقوق الانسان،

 


كتلك التي تحظر الاعتقال التعسفى و تضمن عدالة المحاكمات.

 


وتقرر المادة 15 من الميثاق العربي لحقوق الانسان،

 


الذى صدقت عليه السعودية ف2009،

 


انة “لا جريمة و لا عقوبة الا بنص تشريعى سابق،

 


ويطبق فجميع الاحوال القانون الاصلح للمتهم”.

 


كما ان المعايير الدولية لحقوق الانسان تحظر تجريم التعبير السلمي.

وتكفل المادة 32 من الميثاق العربي الحق فحرية الراى و التعبير،

 


ونقل الاخبار الى الغير باية و سيلة.

تاتى ادانة الرجال السبعة و سط سلسلة من الادانات للمعارضين السلميين و نشطاء حقوق الانسان فيونيو/حزيران.

 


حكمت نفس المحكمة على ناشط حقوقي،

 


هو مخلف الشمري،

 


بالسجن مدة 5 سنوات ف17 يونيو/حزيران ل”اثارة الفتنة” و حشد من التهم الثانية =النابعة من نشاطة السلمي.

 


وقبل يومين كانت محكمة فالخبر ربما حكمت على ناشطتى حقوق المراة،

 


وجيهة الحويدر و فوزية العيوني،

 


بالسجن مدة 10 اشهر لمزاعم ب”تاليب زوجة على زوجها”.

 


فى 24 يونيو/حزيران حكمت محكمة فبلدة بريدة الواقعة فو سط نجد على الناشط الحقوقى عبدالكريم الخضر بالسجن مدة 8 سنوات بتهم تشمل “القدح فو لى الامر” و ”الانضمام الى جمعية غير مرخصة”.

قال جو ستورك: “علي الاتحاد الاوروبى ممارسة الضغط العلنى على السعودية للتوقف عن سجن نشطاء حقوق الانسان و المعارضين السلميين،

 


واحترام التزاماتها الدولية فمجال حقوق الانسان”.

الرجال المدانون بتهمة التحريض على التظاهر من اثناء “فيسبوك”


صالح بن عبدالمحسن بن على الشايع: السجن مدة 5 سنوات و المنع من السفر مدة 5 سنوات؛

 


و

حسين بن سلمان بن ياسين السليمان: 7 سنوات و 7 سنوات منع من السفر؛

 


و

محمد بن احمد بن عبدالهادى الخليفة: 8 سنوات و 8 سنوات منع من السفر؛

 


و

مصطفى بن حاج بن حسين المجاهد: 6 سنوات و 6 سنوات منع من السفر؛

 


و

حسين بن على بن محمد الباثر: 5 سنوات و 5 سنوات منع من السفر؛

 


و

على بن حسن بن على الهدلاق: 7 سنوات و 7 سنوات منع من السفر؛

 


و

عبد الحميد بن عبدالمحسن بن عبدالله العامر: 10 سنوات و 10 سنوات منع من السفر.


  • مظاهرات السعودية
  • وزارة الحج في السعودية فيس بوك

1٬458 مشاهدة

فيس بوك السعودية مظاهرات , ما يدور هناك لحظه بلحظه