فيس بوك السعودية مظاهرات

فيس بوك السعودية مظاهرات

صوره فيس بوك السعودية مظاهرات

 

قالت هيومن رايتس ووتشَ اليَوم ان المملكة العربية السعودية عاقبت سبعة مِن منتقدي الحكومة بالسجن فِي 24 يونيو/حزيران 2017 علي مزاعم تفيد بانهم حِرضوا علي التظاهر والمساس بالنظام العام باستخدام موقع “فيسبوك”
حكمت محكمة الجزائية المتخصصة علي السبعة
وكلهم مِن المنطقة الشرقية بالمملكة
باحكام سجن تتراوحِ بَين 5 و10 سنوات والمنع مِن السفر الي الخارِج لمدد اضافية.

علي كاثرين اشتون
الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي
وممثلي دوله الاعضاءَ الَّذِين يجتمعون فِي 30 يونيو/حزيران فِي البحرين مَع نظرائهم مِن دول الخليج
ان يدينوا احكام الادانة
بحسب هيومن رايتس ووتش.

قال جو ستورك
نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا فِي هيومن رايتس ووتش: “يبعث الزج بالناس فِي السجون بسَبب تعليقات سلمية علي موقع فيسبوك‘ برسالة قوية مفادها أنه لا يُوجد سبيل امن للتعبير الحر فِي السعودية
حتي علي مواقع التواصل الاجتماعي
اذا لَم يثر الاتحاد الاوروبي هَذه القضايا مَع المسؤولين السعوديين فِي العطلة الاسبوعية القادمة فإن صمته سيوحي بالتواطؤ الخانع مَع دولة سلطوية تنتهك الحقوق”.

صوره فيس بوك السعودية مظاهرات

اعتقلت السلطات السعودية الرجال السبعة بَين 23 و26 سبتمبر/ايلول 2017
ثم احتجزتهم بسجن المباحث العامة فِي الدمام لمدة سنة ونصف قَبل توجيه الاتهام اليهم ومحاكمتهم فِي 29 ابريل/نيسان
حوكم السبعة أمام محكمة الجزائية المتخصصة الَّتِي انشئت فِي 2008 للتعامل مَع القضايا المتعلقة بالارهاب
لم تتهم السلطات الرجال السبعة بالمشاركة المباشرة فِي المظاهرات
واخفقت المحكمة فِي التحقيق فِي مزاعمهم بان ضباط المخابرات اجبروهم علي توقيع الاعترافات بالتعذيب.

دعت هيومن رايتس ووتشَ مرارا الي الغاءَ تلك المحكمة بسَبب افتقارها الي الاستقلال واجراءاتها غَير العادلة.

في حِكم المحكمة
الذي حِصلت عَليه هيومن رايتس ووتش
تباينت التهم الموجهة الي الرجال السبعة
لكن المحكمة ادانتهم جميعا بتهمة الانضمام الي صفحات علي موقع “فيسبوك” “المحرضة علي التظاهر والتجمهر والخروج علي ولي الامر” و”التاييد لتلك الدعوات وتشجيعها والتواصل مَع اتباعها [تلك الصفحات علي الموقع] والتستر عَليهم”
ادين السبعة أيضا بمخالفة المادة 6 مِن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الَّتِي تحظر انتاج أو ارسال أو تخزين اية مواد علي الشبكة المعلوماتية “ما مِن شَانه المساس بالنظام العام”.

صوره فيس بوك السعودية مظاهرات

فرضت المحكمة اقسي عقوبة وهي السجن لمدة 10 سنوات علي عبد الحميد العامر
اتهمه الادعاءَ بانشاءَ مجموعتين علي موقع “فيسبوك”
يزعم أنه قام مِن خِلالهما ب”تجنيد الاخرين للانضمام الي التحركات” و”اعطاهم الافكار والتوجيه حَِول المواقع الهامة للتظاهر
وحدد مواقيت [المظاهرات]”.

لم يرد فِي لائحة الاتهام ان احدا مِن الرجال السبعة استخدم العنف أو نادي به
كَما اكد رئيس المحكمة فِي حِكمه حِين قال
“ان الخروج علي ولي الامر يَكون بالسلاح
ويَكون بالتظاهر والمسيرات ونشر المقالات والمطبوعات… وسلوك السبيل الثاني… احيانا ما يَكون الاخطر والاخبث”.

نشات مجموعات “فيسبوك” الَّتِي استشهد بها الادعاء
والَّتِي تشمل “حركة شَباب 4 مارس الاحسائية”و”احرار الاحساء”
في مطلع 2017 بَعد اعتقال السلطات للشيخ الشيعي البارز والزعيم الديني فِي منطقة الاحساءَ بالمنطقة الشرقية توفيق العامر
الذي طالب علنا بملكية دستورية
استفزاعتقاله احتجاجات واسعة النطاق واعتقلت السلطات عشرات مِن مؤيديه فِي الاحساءَ فِي مارس/اذار 2017
حكمت نفْس المحكمة علي الشيحِ بالسجن لمدة 4 سنوات فِي ابريل/نيسان 2017 ومنعته مِن الكتابة والخطابة العلنية.

صوره فيس بوك السعودية مظاهرات

اعترف الرجال السبعة جميعا بالمشاركة فِي صفحات “الفيسبوك” تاييدا للعامر
لكنهم قالوا للمحكمة أنهم لَم يكونوا يعرفون بأنها جريمة
كَما انكروا اية نية للخروج علي ولي الامر أو المساس بالنظام العام.

الا ان الادعاءَ قدم اعترافات وقع عَليها كُل مِن الرجال السبعة اثناءَ الاحتجاز علي ذمة المحاكمة
وقبلتها المحكمة كادلة ثبوتية رغم ان عدَدا مِن المتهمين قالوا ان ضباط المخابرات ارغموهم علي التوقيع علي الاعترافات بالتعذيب
اسقط رئيس المحكمة ادعاءات التعذيب كلية
واصفا مزاعم المتهمين بأنها “غير مقبولة” خاصة بسَبب “عجزهم عَن اثبات ما ادعوا بِه مِن الاكراه والتعذيب”.

قال جو ستورك: “ان اسقاط القاضي لمزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب يظهر مدي انصراف اهتمامه عَن التوصل الي الحقيقة
ما كَان ينبغي توصيف افعال هؤلاءَ الرجال كجرائم مِن الاساس
فقد كَانت النتيجة مقررة منذُ اليَوم الاول”.

قال شَخص مِن اقارب أحد الرجال السبعة ل هيومن رايتس ووتشَ ان احدا مِنهم لَم يكن معه المال الكافي لتوكيل محام
وقانون الاجراءات الجنائية السعودي لا يمنحِ المتهمين حِق التمثيل القانوني
ولا يُوجد بِه نص لتوكيل محام عام لمن يعجز عَن تحمل اتعاب محام
قال اقارب السبعة ل هيومن رايتس ووتشَ أنهم ينوون استئناف الحكم بادانتهم
واذا لَم يربحوا الاستئناف فإن المدة الَّتِي قضوها فِي السجن ستخصم مِن عقوباتهم
كَما ينص حِكم المحكمة.

صوره فيس بوك السعودية مظاهرات

تخلو المملكة العربية السعودية مِن قانون عقوبات مكتوب
ويتمتع ممثلو الادعاءَ والقضآة بسلطة تقديرية فِي تجريم الافعال بناءَ علي تفسيرهم الخاص للشريعة الاسلامية
ويمثل غياب قانون جنائي واضحِ ويمكن التنبؤ بِه انتهاكا للمبادئ الدولية لحقوق الانسان
كتلك الَّتِي تحظر الاعتقال التعسفي وتضمن عدالة المحاكمات
وتقرر المادة 15 مِن الميثاق العربي لحقوق الانسان
الذي صدقت عَليه السعودية فِي 2009
انه “لا جريمة ولا عقوبة الا بنص تشريعي سابق
ويطبق فِي جميع الاحوال القانون الاصلحِ للمتهم”
كَما ان المعايير الدولية لحقوق الانسان تحظر تجريم التعبير السلمي.

وتكفل المادة 32 مِن الميثاق العربي الحق فِي حِرية الراي والتعبير
ونقل الاخبار الي الغير باية وسيلة.

تاتي ادانة الرجال السبعة وسَط سلسلة مِن الادانات للمعارضين السلميين ونشطاءَ حِقوق الانسان فِي يونيو/حزيران
حكمت نفْس المحكمة علي ناشط حِقوقي
هو مخلف الشمري
بالسجن لمدة 5 سنوات فِي 17 يونيو/حزيران ل”اثارة الفتنة” وحشد مِن التهم الاخري النابعة مِن نشاطه السلمي
وقبل يومين كَانت محكمة فِي الخبر قَد حِكمت علي ناشطتي حِقوق المراة
وجيهة الحويدر وفوزية العيوني
بالسجن لمدة 10 اشهر لمزاعم ب”تاليب زوجة علي زوجها”
في 24 يونيو/حزيران حِكمت محكمة فِي بلدة بريدة الواقعة فِي وسَط نجد علي الناشط الحقوقي عبد الكريم الخضر بالسجن لمدة 8 سنوات بتهم تشمل “القدحِ فِي ولي الامر” و”الانضمام الي جمعية غَير مرخصة”.

قال جو ستورك: “علي الاتحاد الاوروبي ممارسة الضغط العلني علي السعودية للتوقف عَن سجن نشطاءَ حِقوق الانسان والمعارضين السلميين
واحترام التزاماتها الدولية فِي مجال حِقوق الانسان”.

الرجال المدانون بتهمة التحريض علي التظاهر مِن خِلال “فيسبوك”

صالحِ بن عبد المحسن بن علي الشايع: السجن لمدة 5 سنوات والمنع مِن السفر لمدة 5 سنوات؛ و
حسين بن سلمان بن ياسين السليمان: 7 سنوات و7 سنوات مَنع مِن السفر؛ و
محمد بن احمد بن عبد الهادي الخليفة: 8 سنوات و8 سنوات مَنع مِن السفر؛ و
مصطفي بن حِاج بن حِسين المجاهد: 6 سنوات و6 سنوات مَنع مِن السفر؛ و
حسين بن علي بن محمد الباثر: 5 سنوات و5 سنوات مَنع مِن السفر؛ و
علي بن حِسن بن علي الهدلاق: 7 سنوات و7 سنوات مَنع مِن السفر؛ و
عبد الحميد بن عبد المحسن بن عبد الله العامر: 10 سنوات و10 سنوات مَنع مِن السفر.

السعودية بوك فيس 506 مشاهده
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...