4:46 صباحًا الأربعاء 13 ديسمبر، 2017

فيس بوك السعودية مظاهرات



فيس بوك ألسعودية مظاهرات

صوره فيس بوك السعودية مظاهرات

 

قالت هيومن رايتس و وتشَ أليَوم أن ألمملكه ألعربية ألسعودية عاقبت سبعه مِن منتقدى ألحكومة بالسجن فِى 24 يونيو/حزيران 2018 على مزاعم تفيد بانهم حِرضوا على ألتظاهر و ألمساس بالنظام ألعام باستخدام موقع “فيسبوك”.
حكمت محكمه ألجزائيه ألمتخصصه على ألسبعه ،

وكلهم مِن ألمنطقة ألشرقيه بالمملكه ،

باحكام سجن تتراوحِ بَين 5 و 10 سنوات و ألمنع مِن ألسفر الي ألخارِج لمدد أضافيه .

على كاثرين أشتون،
الممثله ألساميه للاتحاد ألاوروبي،
وممثلى دوله ألاعضاءَ ألَّذِين يجتمعون فِى 30 يونيو/حزيران فِى ألبحرين مَع نظرائهم مِن دول ألخليج،
ان يدينوا أحكام ألادانه ،

بحسب هيومن رايتس و وتش.

قال جو ستورك،
نائب ألمدير ألتنفيذى لقسم ألشرق ألاوسط و شَمال أفريقيا فِى هيومن رايتس و وتش: “يبعث ألزج بالناس فِى ألسجون بسَبب تعليقات سلميه على موقع فيسبوك‘ برساله قوية مفادها انه لا يُوجد سبيل أمن للتعبير ألحر فِى ألسعودية ،

حتى على مواقع ألتواصل ألاجتماعي.
اذا لَم يثر ألاتحاد ألاوروبى هَذه ألقضايا مَع ألمسؤولين ألسعوديين فِى ألعطله ألاسبوعيه ألقادمه فإن صمته سيوحى بالتواطؤ ألخانع مَع دوله سلطويه تنتهك ألحقوق”.

صوره فيس بوك السعودية مظاهرات

اعتقلت ألسلطات ألسعودية ألرجال ألسبعه بَين 23 و 26 سبتمبر/ايلول 2018،
ثم أحتجزتهم بسجن ألمباحث ألعامة فِى ألدمام لمدة سنه و نصف قَبل توجيه ألاتهام أليهم و محاكمتهم فِى 29 أبريل/نيسان.
حوكم ألسبعه امام محكمه ألجزائيه ألمتخصصه ألَّتِى أنشئت فِى 2008 للتعامل مَع ألقضايا ألمتعلقه بالارهاب.
لم تتهم ألسلطات ألرجال ألسبعه بالمشاركه ألمباشره فِى ألمظاهرات،
واخفقت ألمحكمه فِى ألتحقيق فِى مزاعمهم بان ضباط ألمخابرات أجبروهم على توقيع ألاعترافات بالتعذيب.

دعت هيومن رايتس و وتشَ مرارا الي ألغاءَ تلك ألمحكمه بسَبب أفتقارها الي ألاستقلال و أجراءاتها غَير ألعادله .

فى حِكم ألمحكمه ،

الذى حِصلت عَليه هيومن رايتس و وتش،
تباينت ألتهم ألموجهه الي ألرجال ألسبعه ،

لكن ألمحكمه أدانتهم جميعا بتهمه ألانضمام الي صفحات على موقع “فيسبوك” “المحرضه على ألتظاهر و ألتجمهر و ألخروج على و لى ألامر” و ”التاييد لتلك ألدعوات و تشجيعها و ألتواصل مَع أتباعها [تلك ألصفحات على ألموقع] و ألتستر عَليهم”.
ادين ألسبعه ايضا بمخالفه ألمادة 6 مِن نظام مكافحه ألجرائم ألمعلوماتيه ألَّتِى تحظر أنتاج او أرسال او تخزين أيه مواد على ألشبكه ألمعلوماتيه “ما مِن شَانه ألمساس بالنظام ألعام”.

فرضت ألمحكمه أقسى عقوبه و هى ألسجن لمدة 10 سنوات على عبد ألحميد ألعامر.
اتهمه ألادعاءَ بانشاءَ مجموعتين على موقع “فيسبوك”،
يزعم انه قام مِن خِلالهما ب”تجنيد ألاخرين للانضمام الي ألتحركات” و ”اعطاهم ألافكار و ألتوجيه حَِول ألمواقع ألهامه للتظاهر،
وحدد مواقيت [المظاهرات]”.

لم يرد فِى لائحه ألاتهام أن أحدا مِن ألرجال ألسبعه أستخدم ألعنف او نادى به،
كَما أكد رئيس ألمحكمه فِى حِكمه حِين قال،
“ان ألخروج على و لى ألامر يَكون بالسلاح،
ويَكون بالتظاهر و ألمسيرات و نشر ألمقالات و ألمطبوعات… و سلوك ألسبيل ألثاني… أحيانا ما يَكون ألاخطر و ألاخبث”.

نشات مجموعات “فيسبوك” ألَّتِى أستشهد بها ألادعاء،
والَّتِى تشمل “حركة شَباب 4 مارس ألاحسائيه ”و”احرار ألاحساء”،
فى مطلع 2018 بَعد أعتقال ألسلطات للشيخ ألشيعى ألبارز و ألزعيم ألدينى فِى منطقة ألاحساءَ بالمنطقة ألشرقيه توفيق ألعامر،
الذى طالب علنا بملكيه دستوريه .

استفزاعتقاله أحتجاجات و أسعه ألنطاق و أعتقلت ألسلطات عشرات مِن مؤيديه فِى ألاحساءَ فِى مارس/اذار 2018.
حكمت نفْس ألمحكمه على ألشيحِ بالسجن لمدة 4 سنوات فِى أبريل/نيسان 2018 و منعته مِن ألكتابة و ألخطابه ألعلنيه .

اعترف ألرجال ألسبعه جميعا بالمشاركه فِى صفحات “الفيسبوك” تاييدا للعامر،
لكنهم قالوا للمحكمه انهم لَم يكونوا يعرفون بأنها جريمة ،

كَما أنكروا أيه نيه للخروج على و لى ألامر او ألمساس بالنظام ألعام.

الا أن ألادعاءَ قدم أعترافات و قع عَليها كُل مِن ألرجال ألسبعه أثناءَ ألاحتجاز على ذمه ألمحاكمه ،

وقبلتها ألمحكمه كادله ثبوتيه رغم أن عدَدا مِن ألمتهمين قالوا أن ضباط ألمخابرات أرغموهم على ألتوقيع على ألاعترافات بالتعذيب.
اسقط رئيس ألمحكمه أدعاءات ألتعذيب كليه ،

واصفا مزاعم ألمتهمين بأنها “غير مقبوله ” خاصة بسَبب “عجزهم عَن أثبات ما أدعوا بِه مِن ألاكراه و ألتعذيب”.

قال جو ستورك: “ان أسقاط ألقاضى لمزاعم ألمتهمين بالتعرض للتعذيب يظهر مدى أنصراف أهتمامه عَن ألتوصل الي ألحقيقة .

ما كَان ينبغى توصيف أفعال هؤلاءَ ألرجال كجرائم مِن ألاساس،
فقد كَانت ألنتيجة مقرره منذُ أليَوم ألاول”.

قال شَخص مِن أقارب احد ألرجال ألسبعه ل هيومن رايتس و وتشَ أن أحدا مِنهم لَم يكن معه ألمال ألكافى لتوكيل محام.
وقانون ألاجراءات ألجنائيه ألسعودى لا يمنحِ ألمتهمين حِق ألتمثيل ألقانوني،
ولا يُوجد بِه نص لتوكيل محام عام لمن يعجز عَن تحمل أتعاب محام.
قال أقارب ألسبعه ل هيومن رايتس و وتشَ انهم ينوون أستئناف ألحكم بادانتهم.
واذا لَم يربحوا ألاستئناف فإن ألمدة ألَّتِى قضوها فِى ألسجن ستخصم مِن عقوباتهم،
كَما ينص حِكم ألمحكمه .

تخلو ألمملكه ألعربية ألسعودية مِن قانون عقوبات مكتوب،
ويتمتع ممثلو ألادعاءَ و ألقضاه بسلطة تقديريه فِى تجريم ألافعال بناءَ على تفسيرهم ألخاص للشريعه ألاسلامية .

ويمثل غياب قانون جنائى و أضحِ و يمكن ألتنبؤ بِه أنتهاكا للمبادئ ألدوليه لحقوق ألانسان،
كتلك ألَّتِى تحظر ألاعتقال ألتعسفى و تضمن عداله ألمحاكمات.
وتقرر ألمادة 15 مِن ألميثاق ألعربى لحقوق ألانسان،
الذى صدقت عَليه ألسعودية فِى 2009،
انه “لا جريمة و لا عقوبه ألا بنص تشريعى سابق،
ويطبق فِى كُل ألاحوال ألقانون ألاصلحِ للمتهم”.
كَما أن ألمعايير ألدوليه لحقوق ألانسان تحظر تجريم ألتعبير ألسلمي.

وتكفل ألمادة 32 مِن ألميثاق ألعربى ألحق فِى حِريه ألراى و ألتعبير،
ونقل ألاخبار الي ألغير بايه و سيله .

تاتى أدانه ألرجال ألسبعه و سَط سلسله مِن ألادانات للمعارضين ألسلميين و نشطاءَ حِقوق ألانسان فِى يونيو/حزيران.
حكمت نفْس ألمحكمه على ناشط حِقوقي،
هو مخلف ألشمري،
بالسجن لمدة 5 سنوات فِى 17 يونيو/حزيران ل”اثاره ألفتنه ” و حِشد مِن ألتهم ألاخرى ألنابعه مِن نشاطه ألسلمي.
وقبل يومين كَانت محكمه فِى ألخبر قَد حِكمت على ناشطتى حِقوق ألمرأة ،

وجيهه ألحويدر و فوزيه ألعيوني،
بالسجن لمدة 10 أشهر لمزاعم ب”تاليب زوجه على زوجها”.
فى 24 يونيو/حزيران حِكمت محكمه فِى بلده بريده ألواقعه فِى و سَط نجد على ألناشط ألحقوقى عبد ألكريم ألخضر بالسجن لمدة 8 سنوات بتهم تشمل “القدحِ فِى و لى ألامر” و ”الانضمام الي جمعيه غَير مرخصه ”.

قال جو ستورك: “على ألاتحاد ألاوروبى ممارسه ألضغط ألعلنى على ألسعودية للتوقف عَن سجن نشطاءَ حِقوق ألانسان و ألمعارضين ألسلميين،
واحترام ألتزاماتها ألدوليه فِى مجال حِقوق ألانسان”.

الرجال ألمدانون بتهمه ألتحريض على ألتظاهر مِن خِلال “فيسبوك”

صالحِ بن عبد ألمحسن بن على ألشايع: ألسجن لمدة 5 سنوات و ألمنع مِن ألسفر لمدة 5 سنوات؛ و
حسين بن سلمان بن ياسين ألسليمان: 7 سنوات و 7 سنوات مَنع مِن ألسفر؛ و
محمد بن أحمد بن عبد ألهادى ألخليفه 8 سنوات و 8 سنوات مَنع مِن ألسفر؛ و
مصطفى بن حِاج بن حِسين ألمجاهد: 6 سنوات و 6 سنوات مَنع مِن ألسفر؛ و
حسين بن على بن محمد ألباثر: 5 سنوات و 5 سنوات مَنع مِن ألسفر؛ و
على بن حِسن بن على ألهدلاق: 7 سنوات و 7 سنوات مَنع مِن ألسفر؛ و
عبد ألحميد بن عبد ألمحسن بن عبد ألله ألعامر: 10 سنوات و 10 سنوات مَنع مِن ألسفر.

608 views

فيس بوك السعودية مظاهرات