3:49 مساءً الأربعاء 18 يوليو، 2018

خصائص المشكلة الاقتصادية وتاثيرها



خصائص ألمشكلة ألاقتصاديه و تاثيرها

صوره خصائص المشكلة الاقتصادية وتاثيرها

تتمثل ألمشكلة ألاقتصاديه فيما يُمكن أن يعَبر عنه بَِعدَم ألتناسبِ و ألتوازن بَِين ألموارد ألمحدوده و ألحاجات ألمتعدده 00والذى ينعكْس فِى صورة ندره ألموارد و صلاحيتها لاستخدامات متعدده بِالنسبة لحاجات ألانسانيه ألَّتِى تتعدَد و تتفاوت فِى اهميتها ألنسبيه .

واستنادا الي ذلِك يُمكن ألوقوف علَي بَِعض ألمعطيات و ألمفاهيم ألَّتِى يفترضها ألتعريف ألمذكور
-
1= أن ألحاجات متعدده و بِالتالى تتعدَد و سائل أشباعها
2= أن ألحاجات ألانسانيه تتفاوت فِى ألاهمية ألنسبيه بِالنسبة للافراد .

3= أن غالبيه و سائل أشباع ألحاجات غَير متوافره فِى صورة مباشره .

4= أن ألموارد أللازمه للحصول علَي هَذه ألوسائل نادره .

5= أن ألموارد لَها إستعمالات بِديله و متعدده .

6= أن ألانسان يسعي الي تعظيم أشباع حِاجاته مِن خِلال محاوله ألحصول علَي أقصي أشباع مُمكن مِن خِلال اقل قدر مِن ألموارد .

صوره خصائص المشكلة الاقتصادية وتاثيرها
خصائص ألمشكلة ألاقتصاديه:-

وتتمثل

هَذه ألخصائص فيما يلى
-
اولا

ان ألمشكلة ألاقتصاديه مشكلة عامة
-
تعنى ألعموميه أن ألمشكلة ألاقتصاديه موجوده قديما و حِديثا و تعنى أخيرا انها ذَات بَِعد مكانى بِحيثُ تمتد الي كُل ألاماكن و لا ينفرد بِها مكان دون آخر كَما لا يفتقر أليها مكان دون آخر .

ثانيا

ان ألمشكلة ألاقتصاديه مشكلة أبديه دائمه
-
وهو ما يتفق مَع تفسير ألعموميه بِأنها تنطبق علَي كُل ألعصور و ألازمنه و بِيان ذلِك أن ألانسان منذُ خلقه الله تعالي و ما ينتج عَن ذلِك مِن مجتمعات تواجه و ستواجه مستقبلا هذ ه ألمشكلة طالما تنوعت حِاجاته و تطورت و تجددت .

ثالثا:
ان ألمشكلة ألاقتصاديه مشكلة أختيار و تخصيص:-
تظهر هَذه ألخصيصه بِسَببِ محدوده ألموارد و عدَم محدوديه ألحاجات بِحيثُ تظل دائما ألحاجات اكثر مِن ألموارد و هو ما يترتبِ عَليه و جوبِ تضحيه ألفرد او ألمجتمع بِبعض ألحاجات مقابل أشباعه

لبعض ألحاجات ألأُخري و ألأكثر اهمية و عملية ألتضحيه هَذه تستوجبِ ألمقارنة و ألمفاضله بَِين ألحاجات ألمختلفة لترتيبِ أولويتها بِالنسبة لَه و بِعد ترتيبِ ألحاجات يقُوم بِتخصيص ألموارد ألمتاحه ليتمكن بَِعد ذلِك مِن أستخدام بَِعض ألموارد ألَّتِى قام بِتخصيصها لاشباع بَِعض ألحاجات ألَّتِى قام بِترتيبها .

س: تكلم عَن عناصر ألمشكلة ألاقتصاديه

H ألحاجات ألانسانيه ألمتعدده أللانهائيه
-
اولا

مفهوم ألحاجات ألانسانيه ألمتعدده
-
يظهر مِن هَذا ألعنوان أن عباراته تدل علَي شقين ألاول يتعلق بِالحاجات ألانسانيه و ألثانى يتعلق بِكون هَذه ألحاجات متعدده و هو ما سنقوم بِالقاءَ ألضوء عَليه .

بالنسبة للحاجات ألانسانيه00 فالمقصود بِها ألحاجات ألماديه ألمتمثله فِى ألرغبات ألَّتِى يرغبِ و يُوجد جمهور ألمستهلكين ألحصول عَليها و يستخدم مختلف ألسلع و ألخدمات لاشباع هَذه ألرغبات .

ويظهر لنا هَذا ألتعريف تقسيما للحاجات ألانسانيه بِحيثُ نجد حِاجات ضرورية و حِاجات غَير ضرورية او كماليه و قد تم

التعبير عَن ألحاجات ألضرورية مِن خِلال ألتعريف بِاظهار ألرغبه فِى ألحصول علَي ألوسائل ألكفيله يتوقي ألاحساسات ألمؤلمه او يوضع حِد لَها أما ألحاجات غَير ألضرورية او ألكماليه فَهى ألَّتِى أشارت أليها ألعبارة ألقائله و كذلِك بِاحداث أحسسات ممتعه او بِزيادتها
وزياده فِى أيضاحِ ذلِك نجد أن بِالنسبة الي ألحاجة الي ألطعام مِثلا فإن أشباعها مِن خِلال ألغذاءَ يقى ألانسان ألم ألجوع و كذلِك ألحاجة الي ألشرابِ فأنها تَكون مقترنه بِالم و عذابِ يتِم ألتخلص مِنه بِتناول ألمشروبات و هو ما ينطبق ايضا بِخصوص ألحاجة الي ألمسكن أذ أن أشباعها مِن خِلال توفير ألسكن يقى ألانسان ألم ألتعرض لحراره ألشمس ألشديده فِى ألصيف او للبرد ألقارس فِى ألشتاءَ و هى صورة للالم ألمادى كذلِك فإن ألمسكن يقى ألانسان مِن ألالم ألمعنوى ألمتمثل فِى عدَم أحساسه بِستر عورته عَن أعين ألناس .

.
.
.
الخ .

2= بِالنسبة لكون ألحاجات ألانسانيه متعدده فإن ألتعدَد هُنا يشير الي اكثر مِن معني .
:-
ا = يشير ألتعدَد الي ألقيمه ألعدديه لمطالبِ ألافراد اى عدَد ألحاجات ألَّتِى يشعر بِها ألشخص بِحيثُ نجد أن ألحاجات الي ألطعام مطلبِ و أن ألحاجة الي ألشرابِ مطلبِ ثان و ألحاجة الي ألملبس مطلبِ ثالث و هكذا .

بِ = يشير ألتعدَد ايضا الي تنوع هَذه ألمطالبِ و أختلافها بِاختلاف ألزمان و ألمكان .

وتفسير ذلِك نجد انه مِثلا بِخصوص ألحاجة الي ألطعام فأنها تتعدَد و تتنوع بِتنوع أنواع ألطعام فنجد مِثلا ألخضروات و ألفواكه و أللحوم … ألخم و عندما ننظر الي ألحاجة الي ألملبس نجحدها تتنوع بَِين حِاجة الي لباس شتوى و أخر صيفي و ملبس يناسبِ ألخروج و أخر يناسبِ ألمكوث فِى ألمنزل .
.
الخ .

ج= يشير ألتعدَد ايضا الي تجدد ألحاجات و زيادتها بِاستمرار مَع مرور ألوقت بِحيثُ نجد أن ألحاجة كلما تم أشباعها عادت بَِعد فتره الي ألظهور ثانية .

العوامل ألمؤثره فِى ألحاجات
-
تحتمل كلمه ألتاثير أن يَكون بِالايجابِ كَما قَد يَكون بِالسلبِ و عليه نجد أن هُناك مِن ألعوامل ألَّتِى مِن شأنها أن تؤدى الي زياده ألحاجات و أن هُناك مِنها ما يؤدى الي ألحد مِن ألحاجات فنجد مِثلا أن عنصر ألزمن مِن شانه أن يؤدى الي زياده ألحاجات مِن زاويتين
-
الزاويه ألاولي

مرور ألوقت مِن شانه فِى ألعاده أن تزيد ألمعرفه و تزيد تبعا لذلِك معدلات ألتنميه ألاقتصاديه و ما يصاحبِ ذلِك مِن زياده فِى معدلات ألدخول و زياده و تقدم فِى و سائل ألاتصالات و ألمواصلات و هو ما يساهم فِى نقل ألسلوكيات مِن مجتمع الي آخر بِفعل ألتقليد و ألمحاكاه كُل هَذا مِن شانه أستمرار تزايد ألحاجات ألانسانيه .

الزاويه ألثانية

ان مرور ألوقت مِن شانه أن يؤدى الي تجدد ألحاجات بَِعد سبق أشباعها مِثل ألحاجة الي ألطعام او ألشرابِ مِثلا فانه بَِعد أشباع كُل مِنها ما تلبث أن تعود بَِعد فكرة بِسَببِ ألشعور بِالجوع او ألعطش مِن جديد .
.
وهكذا .

س

تكلم عَن ألموارد ألمحدوده

اولا

تعريف ألموارد
-
ان مفهوم ألموارد قَد ينصرف الي ألتعبير عَن ألموارد ألطبيعية كَما قَد ينصرف الي ألتعبير عَن ألموارد ألاقتصاديه غَير انه يُوجد أختلاف أساسى بَِين ألنوعين ذلِك لان ألمورد يَكون طبيعيا عندما لَم تتدخل يد ألبشر فِى تكوينه أذ هُو مِن صنع ألخالق سبحانه و تعالي و هو ما يظهر مِن خِلال موارد ألارض و ألغابات ألطبيعية و ألمصائد و ألمياه بِانواعها و ألموارد ألموجوده فِى بِاطن ألارض .

يمكن تعريف ألموارد00 بِأنها كُل ما يصلحِ و يلزم لاشباع ألحاجات ألانسانيه سواءَ بِصورة مباشره او بِصورة غَير مباشره .

ثانيا

تقسيمات ألموارد
-
يمكن تقسيم ألموارد تقسيمات عده و ذلك00 بِحسبِ ألنظره ألَّتِى ينظر الي ألموارد مِن خِلالها 00وذلِك كَما يلى
-
بالنظر الي أماكن و جودها نجد أن ألموارد تنقسم الي
-
1= موارد موجوده فِى كُل مكان
أن ألمورد يُوجد فِى كُل مكان و ينطبق ذلِك علَي ألاكسجين فِى ألهواءَ و ألرمال فِى ألصحراءَ .

2= موارد موجوده فِى أماكن عديده
هَذه ألانواع مِن ألموارد اقل و جودها مِن ألمورد ألسابق بِحيثُ نجد انها اقل و فره و لا تُوجد فِى كُل مكان و أن كَانت تُوجد فِى أماكن عديده و يلاحظ انها لا تُوجد فِى نفْس ألاماكن بِنفس ألمقدار بِل تتفاوت بِحيثُ تُوجد فِى أماكن بِوفره و بِندر و جودها فِى أماكن اُخري و هَذا يبرر سَببِ أختلاف أثمأنها مِن مكان الي مكان آخر لما يقضى بِِه قانون ألعرض بِخصوص ألعلاقه بَِين ألكميه و ألثمن بِحيثُ يرتفع ألثمن حِيثُ يندر او يقل و جود ألعنصر فِى حِين ينخفض ألثمن يُوجد ألعنصر بِوفره .

3= مورد موجود فِى أمكان قلِيلة

وينطبق علَي ذلِك بِصفه أساسية علَي كثِير مِن ألمعادن .

4= موارد موجوده او مركزه فِى مكان و أحد

وهو ما ينطبق كذلِك بِصفه رئيسيه فِى أنواع ألمعادن مِثل ألنيكل .

بالنظر الي ألموارد مِن حِيثُ عمرها و ديمومتها نجدها تنقسم الي
-
1= موارد متجدده
يقصد بِذلِك أن ألمورد قابل للدوام فِى و جوده بِسَببِ قدرته علَي ألتجدد للمحافظة علَي نوعه و أن هَذا ألمورد متجدد بِطبيعته بِمعني انه يزيد زياده طبيعية و يحتاج فَقط لمجرد تنظيم أستخدامه حِتّي يستمر و جوده و يستمر ألانتفاع بِِه .

ومن ألموارد ألَّتِى تزيد زياده طبيعه ألنباتات و ألحيوانات أذ أن ألغابات و ما فيها مِن أشجار تزيد بِمعدلات طبيعية حِيثُ تنمو ألشجره ثُم تثمر و تخرج ألبذور و تسقط فِى ألارض فتنمو شجره مِن جديد او يجنى ألانسان ألثمار و ألبذور و يقُوم بِزراعتها مِن جديد .

2= موارد فانيه
-المقصود هُنا هُو ألموارد ألفانيه او ألقابله للفناءَ بِطبيعتها بِمعني أن هَذه ألموارد تَكون موجوده فِى ألطبيعه بِكميات معينة ألا انها تقل بِاستمرار ألسحبِ مِنها و هو ما ينطبق علَي ألمستخرجات مِن بِاطن ألارض مِثل ألبترول و غيره مِن ألمعادن ألمختلفة .

بالنظر الي ألموارد مِن حِيثُ مظهرها نجدها تنقسم الي
-
1= موارد ملموسه
ينطبق ذلِك علَي ألموارد ذَات ألوجود ألمادى ألملموس و هَذا ألوصف ينطبق علَي غالبيه ألموارد ألَّتِى تتبادر الي ألذهن عندما نذكر كلمه ألموارد مِثل ألاراضى و ألمبانى و ألغابات و ألمعادن و ألحيوانات ألخ و ألَّتِى يُمكن ألتعبير عنها إذا جاز ألتعبير بِالموارد ألتقليديه .

2= موارد غَير ملموسه
ينطبق هَذا ألنوع مِن ألموارد علَي كُل مصدر مِن ألمصادر ألَّذِى مِن شانه جعل ألموارد ألملموسه اكثر قدره علَي أشباع ألحاجات ألانسانيه و ينطبق ذلِك علَي ألاضاءه و ألتهويه و ألتدفئه و ألرعايه ألصحية و ألترفيه فكل هَذه ألعناصر لاشك إذا توافرت جعلت ألعامل و ألاله و ألتربه اكثر قدره علَي أنتاج ألسلع و ألخدمات .

بالنظر الي ألموارد مِن حِيثُ أصلها نجدها تنقسم الي
-
1=موارد طبيعية
هِى ألَّتِى تستند فِى و جودها و تجد مصدرها فِى ألطبيعه سواءَ كَانت ملموسه مِثل ألثروات ألمعدنيه و ألغابات او كَانت غَير ملموسه مِثل ألصفات ألطبيعية ألَّتِى يكتسبها مكان ما او اقليم ما و ألمتمثله فِى درجات ألحراره او ألرطوبه او فترات سطوع ألشمس او موقع اقليم معين بِالنسبة لعناصر أنتاج معينة .
.
الخ .

2= موارد بِشريه
يجد هَذا ألنوع مصدره فِى ألسكان و يعد مِن اهم ألموارد و أكثرها قيمه سواءَ مِن ألناحيه ألاقتصاديه او ألاجتماعيه و تظهر اهمية هَذا ألعنصر عندما تعلم انه يساهم فِى ألانتاج بِأكثر مِن شَكل .

ثالثا

خصائص ألموارد ألاقتصاديه
-
الخصيصه ألاولي

الموارد ألاقتصاديه محدوده نادره
-
تعنى هَذه ألخصيصه أن كميه ألموارد ألمتوافره و ألموجوده فِى ألطبيعه سواءَ كَانت فِى صورة مباشره أم صورة غَير مباشره لا تكفي لاشباع كافه ألحاجات ألانسانيه ذلِك لأنها لا تكفي أنتاج كافه ألمنتجات و ألوسائل أللازمه لاشباع كافه ألحاجات ألانسانيه .

وعندما نقول أن هَذه ألموارد محدوده او نادره فإن ألمقصود هُنا هُو ألندره ألنسبيه بِمعني ندره ألموارد او عدَم كفايتها بِالنسبة للحاجات ألمتعدده .

ونخلص مِن كُل ذلِك الي ألندره او ألوفره تَكون نسبيه و ليست ألندره او ألوفره ألمطلقه و بِمعني آخر ليس مجرد ألوفره او ألندره كافيا للحكم علَي حِقيقة ألامور بِل ننظر لوفره ألمورد او ندرته بِالنسبة للحاجات ألمطلوبِ مِن أشباعها .

وعندما نقول أن ألندره نسبيه 00بالمعني ألسابق اى عدَم كفايه ألمورد لاشباع ألحاجة فإن هَذه ألندره قَد تَكون صفه ملازمه للمورد بِاستمرار و قد تَكون صفه تلحق بِالمورد و يتصف بِها مؤقتا لكِنها يُمكن أن تزول عنه مَع ألوقت .

اما بِخصوص كون ألندره مؤقته لا تلبث أن تزول مَع مرور ألوقت فإن ذلِك يتحقق إذا كَان هُناك بَِعض ألمساحه مِن ألاراضى ألصالحه للزراعه لكِنها غَير مستغله او و جود جُزء مِن قوه ألعمل فِى حِالة تعطل و بِطاله فأنها إذا توافرت ألظروف ألَّتِى تستطيع ألدوله معها أن تستصلحِ ألجُزء مِن ألارض غَير ألمستغل او أن تستطيع تشغيل ألجُزء ألمتعطل عَن ألعمل .
.
خلاصه ألقول أن لعنصر ألزمن تاثير علَي مساله ألندره خاصة و أن أغلبِ ألموارد لا تُوجد فِى ألطبيعه فِى صورة صالحه لان تشبع ألحاجات ألانسانيه بِصورة مباشره بِل تَحْتاج الي تحويلها الي صورة اُخري و هو ما يحتاج الي فترات زمنيه تختلف مِن حِالة الي اُخري .

الخصيصه ألثانية

الموارد ألاقتصاديه متعدده ألاستخدامات
-
تعنى هَذه ألخصيصه أن ألمورد ألواحد يُمكن أن يستخدم فِى أنتاج اكثر مِن سلعه و عليه يستطيع ألمورد ألواحد أشباع اكثر مِن حِاجة .

وبيان ذلِك هُو أن عنصر ألعمل مِثلا و هو احد ألموارد مورد بِشرى يُمكن أن يساهم مَع عناصر اُخري و في أنتاج سلعه زراعيه إذا شارك فِى ألانتاج ألزراعى كذلِك يُمكن أن يساهم مَع عناصر اُخري فِى أنتاج سلعه صناعيه كَما يُمكن أن يساهم مَع عناصر اُخري فِى أنتاج خدمه ألنقل او ألعلاج او ألتعليم .
.
الخ .


الخصيصه ألثالثة

قابليه ألمورد للاحلال محل بَِعضها
-
يمكن لاى مورد أن يحل فِى أستخدامه محل مورد آخر فِى أنتاج نفْس ألسلعه و أن و جبِ ألتنبيه الي أن ألاحلال يَكون نسبيا و ليس مطلقا و غالبا ما لا يَكون كاملا .

وبيان ذلِك انه لَو أن لدينا قطعة أرض زراعيه و يتِم زراعتها بِمحصول زراعى مِثل ألقمحِ فانه يُمكن بِاستخدام نفْس ألمساحه مِن ألارض ألانتاج نفْس ألكميه مِن ألمحصول بِاستخدام نسبة معينة مِن عنصر ألعمل و نسبة معينة مِن راس ألمال او بِاستخدام نسبة مغايره مِن ألعمل اكثر او اقل مِن ألنسبة ألسابقة و نسبة مغايره مِن راس ألمال اكثر او اقل مِن ألنسبة ألسابقة .

ثالثا

العوامل ألمؤثره فِى ألموارد ألاقتصاديه
-
1= ألعوامل ذَات ألتاثير ألسلبى علَي ألموارد
-
نجد مِثلا ألحروبِ و ألكوارث ألطبيعية و ألتلوث ألبيئى تعمل فِى أتجاه و أحد بِان تؤثر سلبا علَي ألموارد
تاثير ألحروبِ
-
اذا تؤدى ألحروبِ الي تدمير ألموارد بِكافه أنواعها فِى بَِعض ألحالات مما يؤدى الي حِرمان ألبشريه مِن ألانتفاحِ بِما كَان يُمكن أن تساهم بِِه هَذه ألموارد فِى أنتاج سلع و خدمات تشبع حِاجات أنسانيه مختلفة و متعدده و يتضحِ معني هَذا ألقول و بِايجاز شديد عندما نشير و نوجه ألنظر الي ما حِدث مِن دمار شامل للموارد ألمختلفة نتيجة ألقاءَ ألولايات ألمتحده ألامريكية للقنبلتين ألذريتين علَي مدينتى هيروشيما و نجازاكى فِى أليابان لتنتهى بِذلِك ألحربِ ألعالمية ألثانية .

تاثير ألكوارث ألطبيعية
-
كذلِك تاتى بَِعض ألكوارث ألطبيعية علَي ألعديد مِن ألموارد مِثلما يحدث فِى حِالات ألفيضانات و ألزلازل و ألبراكين و ما يؤدى أليه ذلِك مِن تاثير علَي كثِير مِن ألموارد مِثل قتل ألاشخاص و نفوق ألحيوانات و تهدم ألمبانى و غرق ألاراضى .

تاثير ألتلوث ألبيئى
-
بجانبِ ما يحدث مِن دمار و تاثير علَي ألموارد بِسَببِ ألحروبِ و ألكوارث ألطبيعية نجد ألتاثير ألضار للتلوث ألبيئى أيا كَان مصدره بِما يؤدى أليه مِن و قف او تعطيل أستخدام بَِعض ألموارد او جعل أستخدامها اكثر تكلفه و هو ما يحدث عِند تعرض ألمياه و ألاراضى و ألهواءَ للتلوث و ما لذلِك مِن تاثير علَي ألعنصر ألبشرى ألانسان .

العوامل ذَات ألتاثير ألايجابى علَي ألموارد
-
تدخل ألدوله فِى ألنشاط ألاقتصادى
-
اما عَن ألعوامل ألَّتِى مِن ألمفترض أن تؤثر أيجابيا علَي ألموارد فالمثال لَها هُو تدخل ألدوله فِى ألنشاط ألاقتصادى أذ مِن شان ترك ألنشاط ألاقتصادى للافراد يمارسونه بِحريه كاملة تَحْت مظله قوانينهم ألَّتِى تبيحِ لَهُم فعل كُل ما هُو مِن شانه تعظيم ألارباحِ ألَّتِى يحصلون عَليها و تحكمهم شريعه يؤمنون بِها تقضى لَهُم بِان ألغايه تبرر ألوسيله ففي ظل أوضاع كهَذه نجد أن ألافراد يسعون مِن خِلال أنشطتهم الي تحقيق أكبر قدر مِن ألارباحِ حِتّي و لو كَان ذلِك مِن خِلال ألجور علَي ألبيئه سواءَ تعلق ألامر بِاهدار بَِعض ألموارد بِسَببِ سوء ألاستغلال او تعلق ألامر بِتعريض ألبيئه و ما تَحْتوى عَليه مِن موارد للتلوث بِسَببِ عدَم مراعاه ألاشتراطات ألبيئيه عِند ممارستهم لانشتطتهم .

واخيرا تستطيع ألدوله مِن خِلال تدخلها فِى ألنشاط ألاقتصادى أن تتغلبِ عَليه نسبيا سواءَ بِطريقَة مباشره عندما تمارس ألانشطه ألاقتصاديه بِنفسها مَع مراعاه للبعد ألبيئى او بِطريقَة غَير مباشره مِن خِلال ألاشتراطات ألبيئه ألَّتِى تطلبها مِن راغبى أنشاءَ ألمشروعات عِند تقدمهم بِطلبِ بِالترخيص لَهُم لممارسه أنشطتهم .


العوامل ذَات ألتاثير ألمزدوج علَي ألموارد
-
يُوجد بَِعض ألعوامل ألَّتِى تؤثر علَي ألموارد و ألَّتِى يعمل تاثيرها فِى ألاتجاهين ألايجابى و ألسلبى علَي ما سنري فيما يلى
-
تاثير زياده ألسكان
-
نجد أن زياده ألسكان تؤثر تاثير سلبى علَي ألموارد أذ مِن شان زياده ألسكان أن يزداد ألطلبِ و يزداد ألاستهلاك للموارد و عندما تَكون ألزياده ألسكانيه بِنسبة كبيرة و عندما يفتقد ألتخطيط أللازم لهَذه ألمشكلة يتِم أستهلاك ألموارد ألمتاحه أستهلاكا جائزا و لا تراعى ألقواعد أللازمه لضمان تجدد هَذه ألموارد كَان يتِم ذبحِ صغار ألمواشى و أناثها و صيد صغار ألاسماك .

تاثير ألتقدم ألصناعى
-
من ألعوامل ألَّتِى تؤثر فِى ألاتجاهين ايضا ألتقدم ألمستمر فِى ألصناعه فقد يساهم ألتقدم ألصناعى فِى أكتشاف أماكن جديدة تَحْتوى علَي كميات كبيرة مِن ألموارد لَم تكُن متاحه مِن قَبل أذ قَد يتِم تطوير بَِعض ألمعدات ألَّتِى تعمل فِى مجال ألكشف و ألتنقيبِ عَن ألبترول و غيره مِن ألمعادن.كذلِك عندما يتِم أستخدام بَِعض ألموارد ألصناعيه بِديلا عَن بَِعض ألموارد ألطبيعية فِى بَِعض ألصناعات أذ يمثل ذلِك أضافه لما هُو موجود كذلِك يساهم ألتقدم ألفنى فِى جعل كميه معينة مِن مورد معين اكثر قدره علَي أشباع بَِعض ألحاجات اكثر مِن ذى قَبل بِسَببِ أستخدام طريقَة جديدة او فن جديد مِن فنون ألانتاج .
.
كذلِك قَد يتسَببِ ألتقدم ألفنى فِى فقدان ألانتفاع بِبعض ألموارد و ذلِك عندما يتِم اهمال بَِعض ألموارد ألطبيعية بِسَببِ أرتفاع تكلفه ألحصول عَليها عِند مقارنة ذلِك بِتكاليف ألحصول علَي كميات مماثله مِن ألموارد ألصناعيه و ألَّتِى تَكون تكلفه ألحصول عَليها اقل و هو ما حِدث بِالنسبة لبعض ألموارد مِثل ألاقطان و ألاصواف و ألمطاط ألخ.
ثالثا

التخصيص و ألاختيار
-
تعرضنا بِالبيان فيما سبق لعنصرين مِن عناصر ألمشكلة ألاقتصاديه فَتحدثنا عَن ألحاجات ألانسانيه ألمتعدده كَما تحدثنا عَن ألموارد ألمحدوده و تَكون بِذلِك قَد و صلنا الي ألحديث عَن ألعنصر ألثالث ألَّذِى يجد أصلا لَه فِى ألعنصرين ألسابقين ألا و هو ألاختيار مِن بَِين ألحاجات ألمتعدده و ألتخصيص مِن بَِين ألموارد ألمحدوده ذلِك لانه نظرا لتعدَد ألحاجات ألانسانيه و لانهائيتها و عدَم أمكان أشباعها جميعا حِتّي و لو أمكن أشباع ألكثير مِنها فانه لَن يتِم فِى و قْت قصير لذا لزم أن يقُوم ألفرد بِترتيبِ هَذه ألحاجات بِحسبِ اهميتها بِالنظر الي اى مِنها أولي بِالاشباع دون ألاخر او قَبله و عليه تظهر امام ألفرد مشكلة ألاختيار ألَّتِى تجد أصلها فِى مشكلة تعدَد ألحاجات ألانسانيه و لا نهائيتها .

يدلنا ما سبق علَي أن ألاختيار و ألتخصيص 00هما حِلقه ألوصل بَِين ألحاجات و ألموارد و ذلِك أن أتخاذ ألقرار بِشان ألاختيار و ألتخصيص ينطوى ى ألواقع علَي نوعين مِن ألقرارات .

فَهو يشتمل أولا
علَي قرار بِشان تحديد ألحاجات ألَّتِى أستقر ألراى علَي أشباعها أولا .

ويشمل ثانيا:
علي قرار بِشان تحديد ألانواع و ألكميات مِن ألموارد ألَّتِى ستستخدم فِى تحقيق هَذا ألغرض
نجد أن مشكلة ألاختيار ترتبط ايضا بِمحدوديه ألموارد00 و يتضحِ ذلِك إذا علمنا أن مشكلة ألاختيار يُمكن أن تنتفي فِى حِالتين
-
تنفي أولا
عندما تنتفي مشكلة ألندره و ذلِك عندما تَكون ألكميات ألموجوده مِن ألمورد مِن ألوفره بِحيثُ تستطيع أشباع كافه ألحاجات ألمطلوبه مِنها أشباعها .

وتنتفي مشكلة ألاختيار و ألتخصيص ثانيا عندما لا يصحِ ألمورد ألواحد ألا لاشباع حِاجة و أحده دون غَيرها او بِمعني آخر عندما يَكون ألمورد نوعيا اى لَه أستخدام و أحد فَقط ففي مِثل هَذه ألحالة تنتفي فرصه ألاختيار بَِين ألحاجات طالما أن ألمورد لا يصلحِ ألا لاشباع حِاجة معينة .

وكَما راينا تاثيرا لعنصر ألزمن علَي كُل مِن ألحاجات ألمتعدده و ألموارد ألمحدوده فانه يؤثر ايضا بِخصوص ألعنصر ألَّذِى نحن بِصدده أذ قَد يساهم عنصر ألزمن فِى تعميق مشكلة ألتخصيص ذلِك لانه ربما يصلحِ مورد ما لاشباع حِاجة معينة فِى و قْت معين ألا انه مَع مرور ألوقت يُمكن أن يتِم تهياه هَذا ألمورد حِتّي يصلحِ لاشباع حِاجة اُخري .

ويتضحِ مِن ذلك00 أن هَذا ألشخص كَان يستطيع فَقط أن يعمل فِى مجال و أحد و من ثُم يساهم فِى أشباع نوعيه معينة مِن ألحاجات و من ثُم فلا حِاجة الي ألمقارنة بَِين تخصيصه لانتاج سلعه زراعيه أم أنتاج غَيرها و بِذلِك تنتفي مشكلة ألتخصيص أما و قد تم تدريبه و قد أكتسبِ بِذلِك مهارات اُخري فقد أصبحِ قادرا علَي أنتاج سلع مختلفة فِى مجالات مختلفة فتنشا علَي أثر ذلِك ألحيره بِشان هَل يتِم أستخدامه فِى أشباع حِاجات يتِم أشباعها مِن خِلال أستهلاك سلع زراعيه يشارك هُو فِى أنتاجها أم يتِم أستخدامه فِى أنتاج بَِعض ألسلع ألصناعيه ليشبع بِذلِك حِاجات ذَات طبيعه اُخري و هكذا .

 

  • خصائص المشكلة الاقتصادية
  • خصائص المشكله الاقتصاديه
  • خصائص المشكله الاقتصادية
  • العوامل المؤثرة في المشكلةالاقتصادية
  • تاثيرات المشكلة الاقتصادية
  • خصائص المشكلة الإقتصادية
327 views

خصائص المشكلة الاقتصادية وتاثيرها