5:05 صباحًا الثلاثاء 24 أكتوبر، 2017

بحث عن مرفق عام



بحث عَن مرفق عام

صوره بحث عن مرفق عام
بحث شَامل حَِول ألمرفق ألعام

يعد ألمرفق ألعام ألمظهر ألايجابى لنشاط ألادارة و تتولاهالادارة بنفسها او بالاشتراك مَع ألافراد ,
و تسعى مِن خِلاله الي أشباع ألحاجات ألعامة .

وتعد فكرة ألمرافق ألعامة مِن اهم موضوعات ألقانون ألادارى و ترد أليها معظمالنظريات و ألمبادئ ألَّتِى أبتدعها ألقضاءَ ألادارى كالعقود ألاداريه و ألاموال ألعامة و ألوظيفه ألعامة .

ونبين فِى هَذا ألجُزء مِن ألدراسه مفهوم ألمرفق ألعام و ألمبادئالَّتِى تحكم ألمرافق ألعامة و أخيرا طرق أدارة ألمرافق ألعامة و ذلِك فِى ثلاثه مباحثعلى ألنحو ألتالى
المبحث ألاول ماهيه ألمرفق ألعام .

المبحثالثانى ألمبادئ ألَّتِى تحكم ألمرافق ألعامة .

المبحث ألثالث طرق أدارة ألمرافق ألعامة .

الفصل ألاول
ماهيه ألمرفق ألعام

صوره بحث عن مرفق عام

البحث فيماهيه ألمرفق ألعام يستدعى منا أن نبين تعريفه و عناصره ،

ثم نستعرض أنواع ألمرافقالعامة و نوضحِ أخيرا أنشاءَ و ألغاءَ هَذه ألمرافق.

المطلب ألاول تعريفوعناصر ألمرفق ألعام
ليس مِن ألسَهل تعريف ألمرفق ألعام،
ولعل صعوبه تعريفه تعودالى أن عبارة ألمرفق ألعام مبهمه و لها معنى عضوى و آخر موضوعى .


المعنىالعضوى و يفيد ألمنظمه ألَّتِى تعمل على أداءَ ألخدمات و أشباع ألحاجات ألعامة ،

ويتعلقهَذا ألتعريف بالادارة او ألجهاز ألاداري.
اما ألمعنى ألموضوعى فيتعلق بالنشاطالصادر عَن ألادارة بهدف أشباع حِاجات عامة و ألذى يخضع لتنظيم و أشراف و رقابه ألدوله .

وعلى ذلِك يُمكن ألقول بان ألمرفق ألعام هُو فِى حِالة ألسكون ألمنظمه ألَّتِى تقومبنشاط معين ،

اما فِى حِالة ألحركة فَهو ألنشاط ألَّذِى يهدف الي أشباع حِاجات عامة بغضالنظر عَن ألجهه ألَّتِى تؤديه.
وقد تراوحِ ألتعريف بَين هذين ألمعنيين فقد أكد بَعضالفقهاءَ على ألعنصر ألعضوى للمرفق ألعام،
بينما تناوله ألبعض ألاخر مِن ألناحيه ألوظيفيه او ألموضوعيه ,
و بعد أن كَان ألقضاءَ ألادارى فِى فرنسا و مصر يتبنى ألمعنىالعضوي،
تطورت أحكامه للكُل بَين ألمعنيين،
ثم أستقر فيما بَعد على ألمعنى ألموضوعيفعرف ألمرفق ألعام بانه ألنشاط ألَّذِى تتولاه ألدوله او ألاشخاص ألعامة ألاخرى،مباشره او تعهد بِه لاخرين كالافراد او ألاشخاص ألمعنويه ألخاصة ،

ولكن تَحْت أشرافهاومراقبتها و توجيهها و ذلِك لاشباع حِاجات ذَات نفع عام تحقيقا للصالحِ ألعام .

وفى ذلِك يعرف ألاستاذ “رفيرو” ألمرفق ألعام بمعناه ألوظيفى بانه نشاط يهدف ألىتحقيق ألصالحِ ألعام .

ويعرفه ألدكتور طعيمه ألجرف بانه ” نشاط تتولاهالادارة بنفسها او يتولاه فرد عادى تَحْت توجيهها و رقابتها و أشرافها بقصد أشباع حِاجة عامة للجمهور” .


وفى ألحقيقة يُمكن ألجمع بَين ألمعنى ألعضوى و ألوظيفى للوصولالى تعريف سليم للمرفق ألعام لوجود ألتقاءَ بَين ألمعنيين ،

عندما تسعى ألهيئاتالعامة ألتابعة لشخص مِن أشخاص ألقانون ألعام الي تحقيق ألنفع ألعام و أشباع حِاجاتالافراد،
وهَذا يحصل دائما فِى ألمرافق ألعامة ألاداريه .

غير أن تطور ألحيآة ألاداريه ،

والتغيرات ألكبيرة ألَّتِى طرات فِى ألقواعد ألَّتِى تَقوم عَليها فكرة ألمرافقالعامة أدى الي ظهور ألمرافق ألعامة ألاقتصاديه او ألتجاريه ألَّتِى يُمكن أن تداربواسطه ألافراد او ألمشروعات ألخاصة مما قاد الي أنفصال ألعنصر ألعضوى عَن ألموضوعيواصبحِ مِن حِق ألادارة أن تنظم نشاط معين فِى صورة مرفق عام و تعهد بِه الي ألافرادفيتوافر فيه ألعنصر ألموضوعى دون ألعضوي.
وقد أعترف مجلس ألدوله فِى فرنساللمرافق ألاقتصاديه و ألتجاريه بصفه ألمرفق ألعام،
بل أطلق هَذه ألصفه على بَعضالمشروعات ألخاصة ذَات ألنفع ألعام ألَّتِى تخضع لترخيص أدارى مقيد ببعض ألشروط،
وفق مايعرف بفكرة ألمرافق ألعامة ألفعليه .

وفى ألاتجاه ذاته أعترف ألقضاءَ ألاداريفى مصر للمرافق ألاقتصاديه بصفه ألمرافق ألعامة و أخضعها لنظام ألقانون ألعام .


عناصر ألمرفق ألعام
من ألتعريف ألسابق يتضحِ أن هُناك ثلاثه عناصر يجبتوافرها حِتّي يكتسب ألمشروع صفه ألمرفق ألعام و يعود ألعنصر ألاول الي ألهدف ألموكلالى ألمرفق ألَّذِى يقُوم بالنشاط و ألثانى أرتباط ألمشروع بالادارة و رقابتها لسير ألعملفيه و أخيرا أستخدام أمتيازات ألسلطة ألعامة .

اولا عنصر ألهدف .

لابدان يَكون ألغرض مِن ألمرفق ألعام تحقيق ألمنفعه ألعامة و أشباع حِاجات ألافراد او تقديمخدمه عامة ،

وهَذه ألحاجات او ألخدمات قَد تَكون ماديه كمد ألافراد بالمياه و ألكهرباءاو معنويه كتوفير ألامن و ألعدل للمواطنين.
وعلى ذلِك يعد تحقيق ألنفع ألعام مناهم ألعناصر ألمميزه للمرفق ألعام عَن غَيره فِى ألمشروعات ألَّتِى تستهدف تحقيق ألنفعالخاص او تجمع بَين هَذا ألهدف و هدف أشباع حِاجة عامة او نفع عام.
ومع ذلِك فانتحقيق بَعض ألمرافق ألعامة للربحِ لا يَعنى حِتما فقدها صفه ألمرفق ألعام،
طالما انهدفها ألرئيس ليس تحقيق ألربح،
وإنما تحقيق ألنفع ألعام كَما أن تحصيل بَعض ألمرافقلعوائد ماليه لقاءَ تقديمها ألخدمات الي ألمواطنين كَما هُو ألحال بالنسبة لمرفقالكهرباءَ و ألقضاءَ لا يسعى لكسب عوائد ماليه بقدر ما بَعد و سيله لتوزيع ألاعباءالعامة على كُل ألمواطنين .

ومع ذلِك فإن هدف ألمنفعه ألعامة ألَّذِى أعترفالقضاءَ ألادارى بِه عنصرا مِن عناصر ألمرفق ألعام لا يُمكن تحديده بدقه ،

فَهو ألهدفقابل للتطور و يتوقف على تقدير ألقاضى الي حِد كبير .

وفى هَذا ألسبيل ذهب جانب منالفقه الي أن ألَّذِى يميز ألمرفق ألعام،
ان ألمشروعات ألَّتِى تنشئوها ألدوله تعتبرمرافق عامة لأنها تستهدف تحقيق و جها مِن و جوه ألنفع ألعام ألَّذِى عجز ألافراد و أشخاصالنشاط ألخاص عَن ألقيام بها،
اولا يستطيعون ألقيام بها على أكمل و جه .

الاان ألمتتبع لاحكام ألقضاءَ ألادارى ألفرنسى يجد انه أعتبر ألكثير مِن ألنشاطات تهدفالى تحقيق ألمنفعه ألعامة ،

رغم أن نشاطها مِن ألسَهل أن يتولاه ألافراد،
ومن ذلِك حِكم Terrier 1903 ألمتعلق بقتل ألثعابين ،

وحكم Therond 1910 ألخاص برفع جثث ألحيوانات .

ثانيا عنصر ألادارة
تَقوم ألدوله بانشاءَ ألمرافق ألعامة و يَجب أنيَكون نشاط ألمرفق ألعام منظما مِن جانب ألادارة و موضوعا تَحْت أشرافها و رقابتها،وخاضعا لتوجيهها لضمان عدَم أنحرافه عَن ألمصلحه ألعامة لحساب ألمصالحِ ألخاصة .
واذا عهدت ألادارة الي احد ألاشخاص ألمعنويه ألعامة بادارة ألمرافق فإن هَذا لايَعنى تخليها عَن ممارسه رقابتها و أشرافها عَليه مِن حِيثُ تحقيقة للمصلحه ألعامة و أشباعالحاجات ألعامة للافراد،
ونفس ألامر إذا أصبحت ألادارة بيد هيئه خاصة بمقتضياتالمصلحه ألعامة تقتضى ألنص على أخضاع هَذه ألهيئه ألخاصة كاملة فلا نكون امام مرفقعام.
مع أن هُناك جانب مِن ألفقه تؤيده بَعض أحكام مجلس ألدوله ألفرنسى يذهب ألىان هُناك ما يُمكن تسميته بالمرافق ألعامة ألفعليه ,
و تخضع لبعض أحكام ألمرافقالعامة ،

لان هَذا ألاتجاه يتعارض و ألمستقر فِى مبادئ و أحكام ألقانون ألادارى ألتيتقضى بضروره و جود نص يخول ألادارة أنشاءَ ألمرافق ألعامة .

ثالثا و جودامتيازات ألسلطة ألعامة -
يلزم لقيام ألمرافق ألعامة أن تتمتع ألجهه ألمكلفه بادارة ألمرفق ألعام بامتيازات غَير مالوفه فِى ألقانون ألخاص تلائم ألطبيعه ألخاصة للنظام ألقانونى ألَّذِى يحكم ألمرافق ألعامة .

غير أن هَذا ألشرط مختلف فيه بينالفقهاءَ على أعتبار أن ألتطورات ألاقتصاديه و تشعب أنشطه ألادارة أفرزت الي جانبالمرافق ألعامة ألاداريه مرافق عامة صناعيه و تجاريه تخضع فِى ألجانب ألاكبر مننشاطها الي أحكام ألقانون ألخاص كَما أن خضوع ألمرفق للقانون ألعام هُو مجرد نتيجة لثبوت ألصفه ألعامة للمرفق ،

ومن غَير ألمنطقى أن تعرف ألفكرة بنتائجها .

غيراننا لا نتفق مَع هَذا ألراى مِن حِيثُ أن ألمرافق ألعامة ألصناعيه و ألتجاريه و أن كنتتخضع فِى بَعض جوانبها لاحكام ألقانون ألخاص فأنها لا تدار بنفس ألكيفية ألَّتِى تداربها ألمشروعات ألخاصة كَما أن أراده ألمشرع فِى أنشائها تضعها فِى أطار نظام قانونيغير مالوف و أن لَم تتضمن أمتيازات غَير مالوفه فِى ألقانون ألخاص.
ومن هُنا نرىضروره خضوع ألمرافق ألعامة لنظام قانونى متميز عَن نظام ألقانون ألخاص بسَبب طبيعتهاالمتميزه و أستهدافها ألمصلحه ألعامة و من قبيل ذلِك حِقها فِى ألتنفيذ ألمباشر و حِقها فياستيفاءَ ألرسوم،
وهَذا ما أستقر عَليه قضاءَ مجلس ألدوله ألفرنسى .

المطلبالثانى أ نواع ألمرافق ألعامة
لا تاخذ ألمرافق ألعامة صورة و أحده بل تتعددانواعها تباعا للزاويه ألَّتِى ينظر مِنها أليها ،

فمن حِيثُ طبيعه ألنشاط ألَّذِى تمارسهتنقسم الي مرافق أداريه و مرافق أقتصاديه ،

ومرافق مهنيه ،

ومن حِيثُ أستقلالها تنقسمالى مرافق ذَات شَخصيه معنويه مستقله و مرافق لا تتمتع بالشخصيه ألمعنويه ،

ومن حِيثنطاق نشاطها الي مرافق قوميه و أخرى محليه .

ومن حِيثُ مدى ألالتزام بانشائها ألىمرافق أختياريه و مرافق أجباريه .

اولا ألمرافق ألعامة مِن حِيثُ طبيعه نشاطها .

تنقسم ألمرافق ألعامة مِن حِيثُ موضوع نشاطها او طبيعه هَذا ألنشاط ‘لى ثلاثه أنواع
1.
المرافق ألعامة ألاداريه -
يقصد بالمرافق ألعامة ألاداريه تلكالمرافق ألَّتِى تتناول نشاطا لا يزاوله ألافراد عاده أما بسَبب عجزهم عَن ذلِك او لقله او أنعدام مصلحتهم فيه،
ومثالها مرافق ألدفاع و ألامن و ألقضاءَ .

وتخضعالمرافق ألاداريه مِن حِيثُ ألاصل لاحكام ألقانون ألاداري،
فعمالها يعتبرون موظفينعموميين و أموالها أموالا عامة ،

وتصرفاتها أعمالا أداريه ،

وقراراتها تعد قراراتاداريه و عقودها عقودا أداريه ،

وبمعنى آخر تتمتع ألمرافق ألعامة ألاداريه باستخدامامتيازات ألسلطة ألعامة لتحقيق أهدافها .

الا انها قَد تخضع فِى بَعض ألاحيان أستثناءلاحكام ألقانون ألخاص،
وذلِك عندما يجد ألقائمون على أدارتها أن هَذا ألاسلوب يكفيلتحقيق أهداف ألمرفق و تحقيق ألمصلحه ألعامة
2.
المرافق ألاقتصاديه -
بفعلالازمات ألاقتصاديه و تطور و ظيفه ألدوله ظهر نوع آخر مِن ألمرافق ألعامة يزاول نشاطاتجاريا او صناعيا مماثلا لنشاط ألافراد و تعمل فِى ظروف مماثله لظروف عملالمشروعات ألخاصة ،

وبسَبب طبيعه ألنشاط ألَّذِى تؤديه هَذه ألمرافق دعا ألفقه و ألقضاءالى ضروره تحرير هَذه ألمرافق مِن ألخضوع لقواعد ألقانون ألعام.
والامثله على هذهالمرافق كثِيرة و مِنها مرفق ألنقل و ألمواصلات و مرفق توليد ألمياه و ألغاز و مرفقالبريد.
وقد أختلف ألفقه حَِول معيار تمييز ألمرافق ألعامة ألاقتصاديه عَن ألمرافقالعامة ألاداريه و على ألنحو ألتالي:-
ا ألمعيار ألشكلي
يعتمد هَذا ألمعيارعلى أساس شََكل ألمشروع او مظهره ألخارجى فاذا أتخذ ألمشروع شََكل ألمشروعات ألخاصة كمالو تمت أدارته بواسطه شَركة فانه مرفق أقتصادى ,
و بعكْس ذلِك لَو تمت أدارته بواسطه ألادارة او تَحْت رقابتها و أشرافها و باستخدام أساليب ألسلطة ألعامة فَهو مرفق عاماداري.

ب معيار ألهدف .

اتجه هَذا ألمعيار الي ألتمييز بَين ألمرافقالاداريه و ألمرافق ألاقتصاديه على أساس ألغرض ألَّذِى يستهدفه ألمرفق،
فالمرافقالاقتصاديه تَقوم بنشاط صناعى او تجارى يهدف الي تحقيق ألربحِ مِثلما هُو ألحال فيالمشروعات ألخاصة .

فى حِين لا تسعى ألمرافق ألاداريه الي تحقيق ألربحِ بل تحقيقالمنفعه ألعامة و أشباع حِاجات ألافراد .

غير أن هَذا ألمعيار يتسم بالقصور مِن حِيثان ألربحِ ألَّذِى تحققه ألمرافق ألاقتصاديه ليس ألغرض ألاساسى مِن أنشائها بل هُو أثر مناثار ألطبيعه ألصناعيه او ألتجاريه ألَّتِى تمارسها فَهى تستهدف أساسا تحقيق ألمنفعه ألعامة .

كَما أن ألمرافق ألاداريه يُمكن أن تحقق ربحا مِن جراءَ ما تتقاضاه منرسوم تَقوم بتحصيلها مقابل ألخدمات ألَّتِى تقدمها.
ج معيار ألقانون ألمطبق
ذهب جانب مِن ألفقه الي ألتمييز بَين ألمرافق ألعامة ألاقتصاديه و ألمرافق ألعامة ألاداريه على أساس ألنظام ألقانونى ألَّذِى يخضع لَه ألمرفق .

فاذا كَان يخضع لاحكامالقانون ألخاص أعتبر ألمرفق أقتصاديا و على ألعكْس مِن ذلِك إذا كَان يخضع لاحكامالقانون ألعام فَهو مرفق عام أدارى .

غير أن هَذا ألمعيار غَير سليم و لا يتفق معالمنطق لان ألمطلوب هُو تحديد نوع ألمرفق ألعام قَبل أخضاعه لنظام قانونى معين،
وليسالعكْس اى أن خضوع ألمرفق ألاقتصادى لقواعد ألقانون ألخاص هُو نتيجة لثبوت ألصفه ألاقتصاديه للمرفق.
كَما أن خضوع ألمرفق ألعام للقانون ألخاص مجرد قرينه على انهَذا ألمرفق ذُو صفه أقتصاديه و لكن لا يُمكن ألاعتماد عَليها بثبوت هَذه ألصفه قطعا .

د معيار طبيعه ألنشاط -
ذهب راى آخر مِن ألفقه و هو ألراى ألراجحِ الي أنالمرفق يَكون أقتصاديا إذا كَان ألنشاط ألَّذِى يقُوم بِه يعد نشاطا تجاريا بطبيعتهطبقا لموضوعات ألقانون ألتجاري،
ويعتبر ألمرفق مرفقا عاما أداريا إذا كَانالنشاط ألَّذِى يمارسه نشاطا أداريا و مما يدخل فِى نطاق ألقانون ألاداري.
وقد أخذبهَذا ألراى جانب كبير مِن ألفقهاء،
ومع أن ألقضاءَ ألادارى فِى فرنسا لَم يعتمد معياراواحدا مِنها و إنما أخذ بمعيار يقُوم على فكرتين او عنصرين -
العنصر ألاول: و يعتمد على موضوع و طبيعه ألنشاط ألَّذِى يمارسه ألمرفق ألاقتصادى ألَّذِى يتماثل معالنشاط ألخاص.
العنصر ألثانى يتعلق بالاساليب و طرق تنظيم و تسيير ألمرفق فِى ظلظروف مماثله لظروف عمل ألمشروعات ألصناعيه .

اما بخصوص ألقانون ألَّذِى تخضع لهالمرافق ألاقتصاديه فقد أستقر ألقضاءَ ألادارى على أن تخضع لقواعد ألقانون ألخاص فينشاطها و وسائل أدارتها،
مع خضوعها لبعض قواعد ألقانون ألعام مِن قبيل أنتظام سيرالمرافق ألعامة و ألمساواه بَين ألمنتفعين بخدماتها و قابليتها للتغيير بما يتلائم معالمستجدات و تمتعها ببعض أمتيازات ألسلطة ألعامة أللازمه لحسن أدائها لنشاطها مِثلنزع ألملكيه للمنفعه ألعامة ،

والاستيلاءَ ألمؤقت،
وينعقد ألاختصاص فِى هَذا ألجانب مننشاطها لاختصاص ألقضاءَ ألادارى .

وبهَذا ألمعنى فَهى تخضع لنظام قانونى مختلطيجمع بَين أحكام ألقانون ألخاص و ألقانون ألعام معا،
الا أن ألعمل قَد جرى فِى ألقضاءالليبى على أستثناءَ ألمرافق ألعامة ألاقتصاديه ألَّتِى تدار مِن قَبل ألشركات و ألمنشاتالعامة مِن تطبيق أحكام ألقانون ألادارى فلم يعتبر ألعاملين فيها موظفين عامين كماان ألاعمال ألصادره مِنها لا ترقى الي مرتبه ألقرارات ألاداريه و يخضع نظامها ألماليلحكام ألقانون ألخاصة ،

وتعتبر ألعقود ألَّتِى تبرمها عقودا خاصة .


3 ألمرافقالمهنيه -
وهى ألمرافق ألَّتِى تنشا بقصد توجيه ألنشاط ألمهنى و رعايه ألمصالحالخاصة بمهنه معينة ،

وتتم أدارة هَذه ألمرافق بواسطه هيئات أعضائها ممن يمارسون هذهالمهنه و يخولهم ألقانون بَعض أمتيازات ألسلطة ألعامة .
مثل نقابات ألمهندسينوالمحامين و ألاطباءَ و غيرها مِن ألنقابات ألمهنيه ألاخرى.
وقد ظهر هَذا ألنوع منالمرافق عقب ألحرب ألعالمية ألثانية لمواجهه ألمشاكل ألَّتِى كَان يتعرض لَها أصحاب هذهالمهن و ألدفاع عنهم و حِماية مصالحهم،
لا سيما فِى فرنسا ألَّتِى ظهرت فيها لجان تنظيمالانتاج ألصناعى عام1940 .

وتخضع هَذه ألمرافق لنظام قانونى مختلط فَهى تخضعلنظام ألقانون ألعام و أختصاص ألقضاءَ ألادارى فِى بَعض ألمنازعات ألمتعلقه بنشاطها غَيران ألجانب ألرئيس مِن نشاطها يخضع لاحكام ألقانون ألخاص.
فالمنازعات ألمتعلقه بنظامها ألداخلى و علاقه أعضائها بَعضهم ببعض و شَؤونها ألماليه تخضع للقانون ألخاصولاختصاص ألمحاكم ألعاديه ،

اما ألمنازعات ألمتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عاموممارستها لامتيازات ألسلطة ألعامة فتخضع لاحكام ألقانون ألعام و أختصاص ألقضاءالادارى .

ومن ثُم فإن ألمرافق ألمهنيه تتفق مَع ألمرافق ألعامة ألاقتصاديه منحيثُ خضوعها لنظام قانونى مختلط،
غير أن نظام ألقانون ألعام يطبق بشَكل أوسع فِى نطاقالمرافق ألمهنيه و يظهر ذلِك فِى أمتيازات ألقانون ألعام ألَّتِى يمارسها ألمرفق،
فى حِينينحصر تطبيقه فِى مجال تنظيم ألمرفق فِى ألمرافق ألاقتصاديه .

ثانيا ألمرافقمن حِيثُ أستقلالها
تنقسم ألمرافق ألعامة مِن حِيثُ أستقلالها الي مرافق تتمتعبالشخصيه ألمعنويه او ألاعتباريه و مرافق لا تتمتع بالشخصيه ألمعنويه .

1 ألمرافق ألعامة ألَّتِى تتمتع بالشخصيه ألمعنويه و هى ألمرافق ألَّتِى يعترف لَها قرارانشائها بالشخصيه ألمعنويه و يَكون لَها كيان مستقل كمؤسسة عامة مَع خضوعها لقدر منالرقابه او ألوصايه ألاداريه .

2 ألمرافق ألعامة ألَّتِى لا تتمتع بالشخصيه ألمعنويه و هى ألمرافق ألَّتِى لا يعترف لَها قرار أنشائها بالشخصيه ألمعنويه و يتمالحاقها باحد أشخاص ألقانون ألعام و تَكون تابعة لها،
كالدوله او ألوزارات أوالمحافظات،
وهى ألغالبيه ألعظمى مِن ألمرافق ألعامة .

وتبدو اهمية هَذا ألتقسيمفى مجال ألاستقلال ألمالى و ألادارى و فى مجال ألمسؤوليه ،

اذ تملك ألمرافق ألعامة ألمتمتعه بالشخصيه ألمعنويه قدرا كبيرا مِن ألاستقلال ألادارى و ألمالى و ألفنى فيعلاقتها بالسلطة ألمركزيه مَع و جود قدر مِن ألرقابه كَما أوضحنا ،

غير أن هَذه ألرقابه لا يُمكن مقارنتها بما تخضع لَه ألمرافق غَير ألمتمتعه بالشخصيه ألمعنويه مِن توجيهواشراف مباشرين مِن ألسلطات ألمركزيه ،
اما مِن حِيثُ ألمسؤوليه فيَكون ألمرفق ألمتمتعبالشخصيه ألمعنويه مستقلا و مسؤولا عَن ألاخطاءَ ألَّتِى يتسَبب فِى أحداثها للغير فِى حِينتقع هَذه ألمسؤوليه على ألشخص ألادارى ألَّذِى يتبعه ألمرفق ألعام فِى حِالة عدَم تمتعهبالشخصيه ألمعنويه .

ثالثا: ألمرافق ألعامة مِن حِيثُ نطاق نشاطها
تنقسمالمرافق ألعامة مِن حِيثُ نطاق او مجال عملها الي مرافق قوميه و مرافق محليه .

1 ألمرافق ألقوميه
يقصد بالمرافق ألقوميه تلك ألمرافق ألَّتِى يتسعنشاطها ليشمل كُل اقليم ألدوله .

كمرفق ألدفاع و مرفق ألقضاءَ و مرفق ألصحة ،

ونظرالعموميه و أهمية ألنشاط ألَّذِى تقدمه هَذه ألمرافق فأنها تخضع لاشراف ألادارة ألمركزيه فِى ألدوله مِن خِلال ألوزارات او ممثليها او فروعها فِى ألمدن،
ضمانا لحسن أداءَ هذهالمرافق لنشاطها و تحقيقا للمساواه فِى توزيع خدماتها.
وتتحمل ألدوله ألمسؤوليه ألناتجه عَن ألاضرار ألَّتِى تتسَبب فيها ألمرافق ألقوميه بحكم أدارتها لَها و ألاشراف علىشؤونها.
2 ألمرافق ألمحليه -
ويقصد بها ألمرافق ألَّتِى يتعلق نشاطها بتقديمخدمات لمنطقة محدده او اقليم معين مِن أقاليم ألدوله ،
ويعهد بادارتها الي ألوحداتالمحليه ،

كمرفق ألنقل،او مرفق توزيع ألمياه او ألكهرباءَ و غيرها مِن ألمرافق ألتيتشبع حِاجات محليه .

وتتميز ألمرافق ألمحليه بالاختلاف و ألتنوع فِى أساليب أدارتهابحكم أختلاف و تنوع حِاجات كُل و حِده محليه او اقليم تمارس نشاطها فيه كَما أن ألمسؤوليه ألناتجه عَن ألاضرار ألَّتِى تتسَبب باحداثها ألمرافق ألمحليه او موظفيها و يتحملها ألشخصالمعنوى ألمحلى او ألاقليمى .

رابعا ألمرافق ألعامة مِن حِيثُ مدى ألالتزامبانشائها
تنقسم ألمرافق ألعامة مِن حِيثُ حِريه ألادارة فِى أنشائها الي مرافقاختياريه و أخرى أجباريه -
1 ألمرافق ألاختياريه .

الاصل فِى ألمرافقالعامة أن يتِم أنشائها بشَكل أختيارى مِن جانب ألدوله .

وتملك ألادارة سلطة تقديريه و أسعه فِى أختيار و قْت و مكان أنشاءَ ألمرفق و نوع ألخدمه او ألنشاط ألَّذِى يمارسه و طريقَة أدارته.
ومن ثُم لا يملك ألافراد أجبار ألادارة على أنشاءَ مرفق عام معين و لايملكون ألوسائل ألقانونيه ألَّتِى يُمكنهم حِملها على أنشاءَ هَذا ألمرفق او مقاضاتها لعدمانشائها له.
ويطلق ألفقه على ألمرافق ألعامة ألَّتِى تنشئها ألادارة بسلطتها ألتقديريه أسم ألمرافق ألعامة لاختياريه .
2 ألمرافق ألعامة ألاجباريه
اذا كَانالاصل أن يتِم أنشاءَ ألمرافق ألعامة أختياريا فإن ألادارة أستثناءَ تَكون ملزمه بانشاءَ بَعض ألمرافق ألعامة عندما يلزمها ألقانون او جهه أداريه أعلى بانشائها و مثالذلِك أنشاءَ ألادارة لمرفق ألامن و ألصحة فَهى مرافق أجباريه بطبيعتها و تهدف لحماية ألامن و ألصحة ألعامة و غالبا ما تصدر ألقوانين بانشائها.

المطلب ألثالث أنشاءَ و ألغاءَ ألمرافق ألعامة
نعرض فِى هَذا ألمطلب ألمبادئ ألمتعلقه بانشاءوالغاءَ ألمرافق ألعامة .

اولا أنشاءَ ألمرافق ألعامة
عندما تجد ألسلطة ألمختصه أن حِاجة ألجمهور تقتضى أنشاءَ مرفقا عاما لاشباعها و يعجز ألافراد عَن ذلك،فأنها تتدخل مستخدمة و سائل ألسلطة ألعامة و تنشئ ألمرفق ألعام.
وحيثُ أن أنشاءالمرافق ألعامة يتضمن غالبا ألمساس بحقوق ألافراد و حِرياتهم لاعتمادها أحيانا علىنظام ألاحتكار ألَّذِى يمنع ألافراد مِن مزاوله ألنشاط ألَّذِى يؤديه ألمرفق و فى أحياناخرى يقيدهم بممارسه نشاطات معينة بحكم تمتع ألمرافق ألعامة بوسائل ألسلطة ألعامة و أمتيازاتها ألَّتِى تجعل ألافراد فِى و َضع لا يسمحِ لَهُم بمنافسه نشاطات هَذه ألمرافق و لانانشاءَ ألمرافق ألعامة يتطلب أعتمادات ماليه كبيرة فِى ألميزانيه لمواجهه نفقات أنشاءهَذه ألمرافق و أدارتها.
فقد درج ألفقه و ألقضاءَ على ضروره أن يَكون أنشاءَ ألمرافقالعامة بقانون او بناءَ على قانون صادر مِن ألسلطة ألتشريعيه اى أن تتدخل ألسلطة ألتشريعيه مباشره فتصدر قانونا بانشاءَ ألمرفق او أن تعهد بسلطة أنشاءَ ألمرفق ألىسلطة او هيئه تنفيذيه .

وكان هَذا ألاسلوب سائدا فِى فرنسا حِتّي عام 1958 عندماصدر ألدستور ألفرنسى دون أن يذكر أن أنشاءَ ألمرافق ألعامة ضمن ألموضوعات ألمحجوزه للقانون،
واصبحِ أنشاءَ هَذه ألمرافق فِى أختصاص ألسلطة ألتنفيذيه دون تدخل مِن جانبالبرلمان ألا فِى حِدود ألموافقه على ألاعتمادات ألماليه أللازمه لانشاءَ ألمرفق .

مع ضروره ألتنبيه الي أن أنشاءَ ألمرافق ألعامة يتِم باسلوبين
الاول أن تَقوم ألسلطة ألمختصه بانشاءَ ألمرفق أبتداءَ .

والثانى أن تعمد ألسلطة ألىنقل ملكيه بَعض ألمشروعات ألخاصة الي ألملكيه ألعامة ،

كتاميمها لاعتبارات ألمصلحه ألعامة مقابل تعويض عادل .

ثانيا ألغاءَ ألمرافق ألعامة
بينا أن ألافرادلا يملكون أجبار ألادارة على أنشاءَ ألمرافق ألعامة و لا يستطيعون أجبارها علىالاستمرار فِى تاديه خدماتها إذا ما قدرت ألسلطة ألعامة أن أشباع ألحاجات ألتييقدمها ألمرفق يُمكن أن يتِم بغير و سيله ألمرفق ألعام او لاعتبارات أخرى تقدرها هيوفقا لمتطلبات ألمصلحه ألعامة .

والقاعده أن يتِم ألالغاءَ بنفس ألاداه ألَّتِى تقرربها ألانشاءَ ،

فالمرفق ألَّذِى تم أنشاؤه بقانون لا يتِم ألغاؤه ألا بنفس ألطريقَة و أذاكان أنشاءَ ألمرفق بقرار مِن ألسلطة ألتنفيذيه فيجوز أن يلغى بقرار ألا إذا نصالقانون على خلاف ذلك.
وعندما يتِم ألغاءَ ألمرفق ألعام فإن أمواله تضاف ألىالجهه ألَّتِى نص عَليها ألقانون ألصادر بالغائه،
فان لَم ينص على ذلِك ,
فإن أموالالمرفق تضاف الي أموال ألشخص ألادارى ألَّذِى كَان يتبعه هَذا ألمرفق .

اما بالنسبة للمرافق ألعامة ألَّتِى يديرها أشخاص معنويه عامة مستقله فإن مصير أموالها يتِم تحديدهمن خِلال معرفه مصدر هَذه ألاموال كَان تَكون ألدوله او احد أشخاص ألقانون ألعامالاقليميه ألاخرى فيتِم منحها لها.
اما إذا كَان مصدرها تبرعات ألافراد و ألهيئاتالخاصة فإن هَذه ألاموال تاول الي احد ألمرافق ألعامة ألَّتِى تستهدف نفْس غرض ألمرفقالذى تم ألغاؤه او غرضا مقاربا له،
احتراما لاراده ألمتبرعين .


المبحثالثاني
المبادئ ألَّتِى تحكم ألمرافق ألعامة

تخضع ألمرافق ألعامة لمجموعة مِن ألمبادئ ألعامة ألَّتِى أستقر عَليها ألقضاءَ و ألفقه و ألَّتِى تضمن أستمرار عمل هذهالمرافق و أدائها لوظيفتها فِى أشباع حِاجات ألافراد ،

واهم هَذه ألمبادئ مبدا أستمرارسير ألمرفق ألعام و مبدا قابليه ألمرفق للتغيير و مبدا ألمساواه بَين ألمنتفعين.

المطلب ألاول مبدا أستمرار سير ألمرفق ألعام
تتولى ألمرافق ألعامة تقديم ألخدمات للافراد و أشباع حِاجات عامة و جوهريه فِى حِياتهم و يترتب على أنقطاع هذهالخدمات حِصول خلل و أضطراب فِى حِياتهم أليومية .

لذلِك كَان مِن ألضرورى أن لا تكتفيالدوله بانشاءَ ألمرافق ألعامة بل تسعى الي ضمان أستمرارها و تقديمها للخدمات،
لذلكحرص ألقضاءَ على تاكيد هَذا ألمبدا و أعتباره مِن ألمبادئ ألاساسية ألَّتِى يقُوم عَليهاالقانون ألادارى و مع أن ألمشرع يتدخل فِى كثِير مِن ألاحيان لارساءَ هَذا ألمبدا فيالعديد مِن مجالات ألنشاط ألاداري،
فان تقريره لا يتطلب نص تشريعى لان طبيعه نشاطالمرافق ألعامة تستدعى ألاستمرار و ألانتظام.
ويترتب على تطبيق هَذا ألمبدا عده نتائج مِنها: تحريم ألاضراب،
وتنظيم أستقاله ألموظفين ألعموميين و نظريه ألموظفالفعلى و نظريه ألظروف ألطارئه ,
و عدَم جواز ألحجز على أموال ألمرفق .

اولا تحريم ألاضراب
يقصد بالاضراب توقف بَعض او كُل ألموظفين فِى مرفق معين عَن أداءاعمالهم لمدة معينة كوسيله لحمل ألادارة على تلبيه طلباتهم دون أن تنصرف نيتهم ألىترك ألعمل نهائيا .

وللاضراب نتائج بالغه ألخطوره على سير ألعمل فِى ألمرفق و قدتتعدى نتائجه الي ألاضرار بالحيآة ألاقتصاديه و ألامن فِى ألدوله و ليس هُناك موقف موحدبشان ألاضراب،
ومدى تحريمه فهُناك مِن ألدول ألَّتِى تسمحِ بِه فِى نطاق ضيق.

غيران أغلب ألدول تحرمه و تعاقب عَليه ضمانا لدوام أستمرار ألمرافق ألعامة .

ثانيا تنظيم ألاستقاله
فى تطبيقات هَذا ألمبدا تنظيم أستقاله ألموظفين بَعدَم جوازانهائهم خدمتهم بارادتهم عَن طريق تقديم طلب يتضمن ذلِك قَبل قبوله لما يؤدى أليه هذاالتصرف مِن تعطيل ألعمل فِى ألمرفق.

ثالثا ألموظف ألفعلي
يقصد بالموظفالفعلى ذلِك ألشخص ألَّذِى تدخل خلافا للقانون فِى ممارسه أختصاصات و ظيفيه عامة متخذامظهر ألموظف ألقانونى ألمختص .

ولا شَك انه لا يجوز للافراد ألعاديين أنيتولون و ظيفه عامة بصورة غَير قانونيه لانهم يكونون مغتصبين لَها و جميع تصرفاتهمتعتبر باطله .

غير انه أستثناءَ على هَذه ألقاعده و حِرصا على دوام أستمرار سيرالمرافق ألعامة فِى ظروف ألحروب و ألثورات عندما يضطر ألافراد الي أدارة ألمرفق دوناذن مِن ألسلطة أعترف ألقضاءَ و ألفقه ببعض ألاثار ألقانونيه للاعمال ألصادره مِنهمكموظفين فعليين،
فتعتبر ألاعمال ألصادره عنهم سليمه و يمنحون مرتبا لقاءَ أدائهملعملهم إذا كَانوا حِسنى ألنيه .

رابعا نظريه ألظروف ألطارئه
تفترض نظريه ألظروف ألطارئه انه إذا و قعت حِوادث أستثنائيه عامة غَير متوقعه بَعد أبرام ألعقدواثناءَ تنفيذه و خارجه عَن أراده ألمتعاقد و كان مِن شَأنها أن تؤدى الي ألحاق خسائر غَيرمالوفه و أرهاق للمتعاقد مَع ألادارة فإن للادارة أن تتفق مَع ألمتعاقد على تعديلالعقد و تنفيذه بطريقَة تخفف مِن أرهاق ألمتعاقد و تتحمل بَعض عبئ هَذا ألارهاق بالقدرالذى يُمكن ألمتعاقد مِن ألاستمرار بتنفيذ ألعقد فإن لَم يحصل هَذا ألاتفاق فإن للقضاءان يحكم بتعويض ألمتعاقد تعويضا مناسبا .

وهَذه ألنظريه مِن خلق مجلس ألدوله ألفرنسى ،
اقرها خروجا على ألاصل فِى عقود ألقانون ألخاص ألَّتِى تَقوم على قاعده ” ألعقد شَريعه ألمتعاقدين ” ضمانا لاستمرار سير ألمرافق ألعامة و للحيلوله دون توقفالمتعاقد مَع ألادارة عَن تنفيذ ألتزاماته و تعطيل ألمرافق ألعامة .

خامسا: عدَم جواز ألحجز على أموال ألمرفق ألعام .

خلافا للقاعده ألعامة ألَّتِى تجيزالحجز على أموال ألمدين ألَّذِى يمتنع عَن ألوفاءَ بديونه،
لا يجوز ألحجز على أموالالمرافق ألعامة و فاءَ لما يتقرر للغير مِن ديون فِى مواجهتها لما يترتب على ذلِك منتعطيل للخدمات ألَّتِى تؤديها.
ويستوى فِى ذلِك أن تتم أدارة ألمرافق ألعامة بالطريقالمباشر او أن تتم أدارتها بطريق ألالتزام مَع أن أموال ألمرفق فِى ألحالة ألاخيرة تَكون مملوكه للملتزم،
فقد أستقرت أحكام ألقضاءَ على انه لا يجوز ألحجز على هذهالاموال تاسيسا على مبدا دوام أستمرار ألمرافق ألعامة و لان ألمرافق ألعامة أياكان أسلوب او طريقَة أدارتها تخضع للقواعد ألضابطه لسير ألمرافق ألعامة .

المطلب ألثانى مبدا قَبليه ألمرفق للتغيير
اذا كَانت ألمرافق ألعامة تهدف الي أشباع ألحاجات ألعامة للافراد و كَانت هَذه ألحاجات متطوره و متغيره باستمرارفان ألادارة ألمنوط بها أدارة و تنظيم ألمرافق ألعامة تملك دائما تطوير و تغييرالمرفق مِن حِيثُ أسلوب أدارته و تنظيمه و طبيعه ألنشاط ألَّذِى يؤديه بما يتلاءم مَع ألظروفوالمتغيرات ألَّتِى تطرا على ألمجتمع و مسايره لحاجات ألافراد ألمتغيره باستمرار و منتطبيقات هَذا ألمبدا أن مِن حِق ألجهات ألاداريه ألقائمة على أدارة ألمرفق كلما دعتالحاجة أن تتدخل لتعديل بادارتها ألمنفرده لتعديل ألنظم و أللوائحِ ألخاصة بالمرفق أوتغييرها بما يتلاءم و ألمستجدات دون أن يَكون لاحد ألمنتفعين ألحق فِى ألاعتراض علىذلِك و ألمطالبه باستمرار عمل ألمرافق باسلوب و طريقَة معينة و لو أثر ألتغيير فِى مركزهمالشخصى .

وقد أستقر ألقضاءَ و ألفقه على أن هَذا ألمبدا يسرى بالنسبة لكافه ألمرافق ألعامة أيا كَان أسلوب أدارتها بطريق ألادارة ألمباشره أم بطريق ألالتزام .

كَما أن علاقه ألادارة بالموظفين ألتابعين لَها فِى ألمرافق علاقه ذَات طبيعه لائحيه .

فلها دون ألحاجة الي موافقتهم نقلهم مِن و ظيفه الي أخرى او مِن مكان الي أخرتحقيقا لمقتضيات ألمصلحه ألعامة .

ومن تطبيقات هَذا ألمبدا ايضا حِق ألادارة فيتعديل عقودها ألاداريه بارادتها ألمنفرده دون أن يحتج ألمتعاقد ” بقاعده ألعقدشريعه ألمتعاقدين ” أذ أن ألطبيعه ألخاصة للعقود ألاداريه و تعلقها بتحقيق ألمصلحه ألعامة ،

تقتضى ترجيحِ كفه ألادارة فِى مواجهه ألمتعاقد معها،
ومن مستلزمات ذلِك أن لاتتقيد ألادارة بقاعده ألعقد شَريعه ألمتعاقدين و أن تتمكن مِن تعديل عقودها لتتمكن منتلبيه ألتغير ألمستمر فِى ألمرافق ألَّتِى تديرها .

وسلطة ألادارة فِى تعديلعقودها ألاداريه أثناءَ تنفيذها تشمل ألعقود ألاداريه كلها دونما حِاجة الي نص فيالقانون او شَرط فِى ألعقد و قد أعترف ألقضاءَ و ألفقه بهَذه ألفكرة و لاقت ألقبول تاسيساعلى أن طبيعه أحتياجات ألمرافق ألعامة ألمتغيره باستمرار هِى ألَّتِى تقضى بتعديل بَعضنصوص ألعقد،
على أن لا يمس هَذا ألتعديل ألنصوص ألمتعلقه بالامتيازات ألماليه .

وفى هَذا ألاتجاه يذكر ألدكتور”سليمان ألطماوي” أن ألاساس ألَّذِى تَقوم عَليه سلطة ألتعديل مرتبطه بالقواعد ألضابطه لسير ألمرافق ألعامة و من أولها قاعده قابليه ألمرفق ألعام للتغيير و ألمرفق ألعام يقبل ألتغير فِى كُل و قْت متَي ثبت أن ألتغير منشانه أن يؤدى الي تحسين ألخدمه ألَّتِى يقدمها الي ألمنتفعين و فكرة ألتعديل هِى فكرة ملازمه للقاعده ألسابقة .

المطلب ألثالث: مبدا ألمساواه بَين ألمنتفعين
يقُوم هَذا ألمبدا على أساس ألتزام ألجهات ألقائمة على أدارة ألمرافق بان تؤديخدماتها لكُل مِن يطلبها مِن ألجمهور ممن تتوافر فيهم شَروط ألاستفاده مِنها دون تمييزبينهم بسَبب ألجنس او أللون او أللغه او ألدين او ألمركز ألاجتماعى او ألاقتصادى .

ويستمد هَذا ألمبدا أساسه مِن ألدساتير و ألمواثيق و أعلانات ألحقوق ألَّتِى تقتضيبمساواه ألكُل امام ألقانون و لا تمييز بَين احد مِنهم.
غير أن ألمساواه امامالمرافق ألعامة مساواه نسبيه و ليست مطلقه ،

ومن مقتضياتها أن تتوافر شَروط ألانتفاعبخدمات ألمرفق فيمن يطلبها،
وان يتواجد ألافراد فِى ألمركز ألَّذِى يتطلبه ألقانونوالقواعد ألخاصة يتنظيم ألانتفاع بخدمات ألمرفق ثُم يَكون لَهُم ألحق بالمعامله ألمتساويه سواءَ فِى ألانتفاع بالخدمات او فِى تحمل أعباءَ هَذا ألانتفاع.
وبمعنىاخر على ألادارة أن تَحْترم مبدا ألمساواه بَين ألمنتفعين متَي تماثلت ظروفهم و توافرتفيهم شَروط ألانتفاع ألَّتِى حِددها ألقانون ,
أما إذا توافرت شَروط ألانتفاع فِى طائفه منالافراد دون غَيرهم فإن للمرفق أن يقدم ألخدمات للطائفه ألاولى دون ألاخرى او أنيميز فِى ألمعامله بالنسبة للطائفتين تبعا لاختلاف ظروفهم كاختلاف رسوم مرفقالكهرباءَ و ألمياه بالنسبة لسكان ألمدينه و سكان ألقرى .

ومع ذلِك فإن هَذا ألمبدالا يتعارض مَع منحِ ألادارة بَعض ألمزايا لطوائف معينة مِن ألافراد لاعتبارات خاصة كالسماحِ للعجزه او ألمعاقين بالانتفاع مِن خدمات مرفق ألنقل مجانا او بدفع رسوممخفضه او أعفاءَ أبناءَ ألشهداءَ مِن بَعض شَروط ألالتحاق بالجامعات .

اما إذا أخلتالجهه ألقائمة على أدارة ألمرفق بهَذا ألمبدا و ميزت بَين ألمنتفعين بخدماته فانللمنتفعين أن يطلبوا مِن ألادارة ألتدخل لاجبار ألجهه ألمشرفه على أدارة ألمرفق علىاحترام ألقانون ،

اذا كَان ألمرفق يدار بواسطه ملتزم ،
فان أمتنعت ألادارة عَن ذلِك أوكان ألمرفق يدار بطريقَة مباشره فإن مِن حِق ألافراد أللجوء الي ألقضاءَ طالبين ألغاءالقرار ألَّذِى أخل بمبدا ألمساواه بَين ألمنتفعين و أذا أصابهم ضرر مِن هَذا ألقرار فانلهم ألحق فِى طلب ألتعويض ألمناسب.
المبحث ألثالث
طرق أدارة ألمرافق ألعامة

تختلف طرق أدارة ألمرافق ألعامة تبعا لاختلاف و تنوع ألمرافق و طبيعه ألنشاطالذى تؤديه،
واهم هَذه ألطرق هِى ألاستغلال ألمباشر او ألادارة ألمباشره و أسلوبالمؤسسة او ألهيئه ألعامة و أسلوب ألالتزام و أخيرا ألادارة او ألاستغلال ألمختلط .
المطلب ألاول ألادارة ألمباشره
يقصد بهَذا ألاسلوب أن تَقوم ألادارة مباشره بادارة ألمرفق بنفسها سواءَ أكَانت سلطة مركزيه أم محليه مستخدمة فِى ذلكاموالها و موظفيها و وسائل ألقانون ألعام و لا يتمتع ألمرفق ألَّذِى يدار بهَذه ألطريقَة بشخصيه معنويه مستقله .

ويترتب على ذلِك أن يعتبر موظفى ألمرافق ألَّتِى تدار بهذاالاسلوب موظفين عموميين و تعد أموال ألمرفق أموالا عامة تتمتع بالحماية ألقانونيه ألمقرره للمال ألعام .

وتتبع هَذه ألطريقَة فِى أدارة ألمرافق ألعامة ألاداريه ألقوميه بصفه أساسية و يرجع ذلِك الي اهمية هَذه ألمرافق و أتصالها بسياده ألدوله كمرفقالامن و ألدفاع و ألقضاءَ ,
و فى ألوقت ألحاضر أصبحت ألكثير مِن ألمرافق ألاداريه تداربهَذه ألطريقَة و كذلِك بَعض ألمرافق ألصناعيه و ألتجاريه متَي و جدت ألادارة أن مِن ألمناسبعدَم ترك أدارتها لاشخاص ألقانون ألخاص.
ولا شَك أن هَذا ألاسلوب يسمحِ للادارة بالادارة ألمباشره لنشاط ألمرفق و يوفر ألمقدره ألماليه و ألفنيه و ألحماية ألقانونيه و أستخدام أساليب ألسلطة ألعامة مما لا يتوفر لدى ألافراد.
لكن ألادارة ألمباشره منتقده مِن حِيثُ أن ألادارة عندما تَقوم بالادارة ألمباشره للمرفق تتقيد بالنظمواللوائحِ و ألاجراءات ألحكوميه ألَّتِى تعيق هَذه ألمرافق عَن تحقيق أهدافها فِى أداءالخدمات و أشباع ألحاجات ألعامة .


غير أننا نرى أن هَذا ألاسلوب لا يفيد اهمية بالنسبة للمرافق ألاداريه ألقوميه بالنظر لخطورتها و تعلقها بسياده و أمن ألدوله و ألَّتِى لا يُمكن أن تدار باسلوب أخر،
والمرافق ألاداريه ألَّتِى يعرف عَن أدارتها ألافرادلانعدام او قله أرباحها .

المطلب ألثانى أسلوب ألمؤسسة او ألهيئه ألعامة
قد يلجا ألمشرع الي أسلوب آخر لادارة ألمرافق ألعامة ،

فيمنحِ أدارتها الي أشخاصعامة تتمتع بالشخصيه ألمعنويه ألمستقله و يسمحِ لَها باستخدام و سائل ألقانون ألعامويَكون موظفيها موظفين عموميين و أموالها أموالا عامة و أعمالها أعمالا أداريه .

ويطلق على هَذه ألاشخاص ألاداريه ألهيئات ألعامة إذا كَان نشاط ألمرفق ألَّذِى تديرهتقديم خدمات عامة و يطلق عَليها ألمؤسسات ألعامة إذا كَان ألموضوع نشاط ألمرفقتجاريا او صناعيا او زراعيا او ماليا.
كَما تتميز ألهيئات ألعامة عنالمؤسسات ألعامة مِن حِيثُ أن ألمؤسسات ألعامة لَها ميزانيه مستقله لا تلحق فِى ألغالببالميزانيه ألعامة للدوله و توضع ميزانيتها على نمط ألمشاريع ألاقتصاديه و ألتجاريه و تَكون أموالها مملوكه للدوله ملكيه خاصة ،

فى حِين تعد أموال ألهيئات ألعامة أموالاعامة و تلحق ميزانيتها بميزانيه ألدوله .

كذلِك تتميز رقابه ألدوله على ألهيئاتالعامة بأنها اكثر أتساعا مِن رقابتها على ألمؤسسات ألعامة نظرا لطبيعه نشاطالهيئات ألعامة و تعلقه بتقديم ألخدمات ألعامة .

المطلب ألثالث ألتزام أوامتيازات ألمرافق ألعامة
بمقتضى هَذه ألطريقَة تتعاقد ألادارة مَع فرد او شَركة لادارة و أستغلال مرفق مِن ألمرافق ألعامة ألاقتصاديه لمدة محدده بامواله و عماله و أدواته و على مسئوليته مقابل ألتصريحِ لَه بالحصول على ألرسوم مِن ألمنتفعين بخدماتالمرفق و فق ما يسمى بعقد ألتزام ألمرافق ألعامة او عقد ألامتياز.
وقد أستقرالقضاءَ و ألفقه على أعتبار عقد ألالتزام عملا قانونيا مركبا يشمل على نوعين منالنصوص ،

الاول مِنه يتعلق بتنظيم ألمرفق ألعام و بسيره و تملك ألادارة تعديل هذهالنصوص و فقا لحاجة ألمرفق أما ألنوع ألثانى مِن ألنصوص فيسمى بالنصوص او ألشروطالتعاقديه ألَّتِى تحكمها قاعده ” ألعقد شَريعه ألمتعاقدين” ,
و مِنها ما يتعلق بتحديدمدة ألالتزام و ألالتزامات ألماليه بَين ألمتعاقدين و لا تتعدى ذلِك لتشمل أسلوب تقديمالخدمات للمنتفعين .


وعلى اى حِال فإن ألمرفق ألعام ألَّذِى يدار بهَذا ألاسلوبيتمتع بذَات أمتيازات ألمرافق ألعامة ألاخرى كونه يهدف الي تحقيق ألنفع ألعام ,
فهويخضع لنفس ألمبادئ ألاساسية ألضابطه لسير ألمرافق ألعامة و هى مبدا أقرار سيرالمرافق بانتظام و أطراد و مبدا قابليه ألمرفق للتعديل و مبدا ألمساواه فِى ألانتفاعبخدمات ألمرفق،
كَما يتمتع ألملتزم بحق شَغل ألدومين ألعام او طلب نزع ألملكيه للمنفعه ألعامة .

غير أن مِن يعمل فِى ألمرفق ألَّذِى يدار بهَذا ألاسلوب لا يعدموظفا عاما بل يخضع فِى علاقته بالملتزم لاحكام ألقانون ألخاص،
وتمارس ألادارة فيمواجهه ألملتزم سلطة ألرقابه و ألاشراف على ممارسه عمله و فقا لشروط ألعقد و ألقواعدالاساسية لسير ألمرافق ألعامة ،

على أن لا تصل سلطة ألادارة فِى ألرقابه حِدا يغير منطبيعه ألالتزام ,
و تعديل جوهره او أن تحل محل ألملتزم فِى أدارة ألمرفق و ألا خرج عقدالالتزام عَن مضمونه و تغير أستغلال ألمرفق الي ألادارة ألمباشره .

غير أنالادارة تملك انهاءَ عقد ألالتزام قَبل مدته بقرار أدارى و لو لَم يصدر اى خطا منالملتزم كَما قَد يصدر ألاسترداد بموجب قانون حِيثُ تلجا ألادارة الي ألمشرع لاصدارقانون باسترداد ألمرفق و أنهاءَ ألالتزام و هو ما يحصل غالبا عِند ألتاميم .

وفيالحالتين للملتزم ألحق فِى ألمطالبه بالتعويض .

وفى مقابل أدارة ألملتزم للمرفقالعام و تسييره يَكون لَه ألحق بالحصول على ألمقابل ألمالى ألمتمثل بالرسوم ألتييتقاضاها نظير ألخدمات ألَّتِى يقدمها للمنتفعين كَما يَكون لَه ألحق فِى طلب ألاعفاءَ منالرسوم ألجمركيه و منع ألافراد مِن مزاوله ألنشاط ألَّذِى يؤديه ألمرفق.
المطلبالرابع ألاستغلال ألمختلط
يقُوم هَذا ألاسلوب على أساس أشتراك ألدوله او أحدالاشخاص ألعامة مَع ألافراد فِى أدارة مرفق عام .

ويتخذ هَذا ألاشتراك صورة شَركة مساهمه تكتتب ألدوله فِى جانب مِن أسهمها على أن يساهم ألافراد فِى ألاكتتاب بالجزءالاخر.
وتخضع هَذه ألشركة الي أحكام ألقانون ألتجارى مَع أحتفاظ ألسلطة ألعامة بوصفها ممثله للمصلحه ألعامة بالحق فِى تعيين بَعض أعضاءَ مجلس ألادارة و أن يَكون ألرايالاعلى لَها فِى هَذا ألمجلس و ياتى هَذا مِن خِلال ألرقابه ألفعاله ألَّتِى تمارسها ألدوله او ألشخص ألعام ألمشارك فِى هَذه ألشركة على أعمالها و حِساباتها.
وتتم أدارة ألمرفق أدارة مختلطه مِن ممثلى ألادارة و توفر هَذه ألطريقَة نوع مِن ألتعاون بينالافراد و ألسلطة ألعامة فِى سبيل ألوصول الي أدارة ناضجه و ربحِ معقول .

وقدانتشرت شَركات ألاقتصاد ألمختلط فِى كثِير مِن ألدول ألاوربيه كوسيله لادارة ألمرافقالعامة ذَات ألطابع ألاقتصادى لا سيما فرنسا فِى أدارة مرافق ألنقل و ألطاقة لما يحققههَذا ألاسلوب فِى فائده تتمثل فِى تخليص ألمرافق ألعامة مِن ألتعقيدات و ألاجراءاتالاداريه ألَّتِى تظهر فِى أسلوب ألادارة ألمباشره ،

كَما انه يخفف ألعبء عَن ألسلطة ألعامة و يتيحِ لَها ألتفرغ لادارة ألمرافق ألعامة ألقوميه ،

ويساهم فِى توظيف راس ألمالالخاص لما يخدم ألتنميه ألاقتصاديه .

  • بحث حول مفهوم المرفق العام
465 views

بحث عن مرفق عام