4:13 صباحًا السبت 16 ديسمبر، 2017

بحث حول تنفيذ العقود الادارية



بحث حَِول تنفيذ ألعقود ألاداريه

صوره بحث حول تنفيذ العقود الادارية

 

العقد ألادارى يختلف عَن ألعقد ألمدني،
هُناك أدارة طرف قوى بالقانون يملك أمتيازات ألسلطة ألعامة و طرف خاص ضعيف يفتقر الي أدنى سلطة تمكنه مِن مواجهه ألسلطة ألاداريه و قَد أثر ذلِك على تنفيذ ألعقد ألادارى خلافا لما هُو معمول بِه فِى ألعقود ألخاصة و ألَّتِى تعتمد أساسا على قاعده ألعقد شَريعه ألمتعاقدين.
حيثُ نجد ألادارة تملك و سائل قانونيه تمكنها مِن ألتاثير ألمباشر على تنفيذ ألعقد و لا يَعنى هَذا أبدا ألتضحيه بحقوق ألمتعاقد معها حِيثُ يملك هَذا ألاخير بَعض ألضمانات ألَّتِى تكفل لَه حِماية حِقوقه و لذلِك سوفَ نتناول
1 سلطة ألادارة فِى تنفيذ ألعقد
2 ألضمانات

1 سلطات ألادارة فِى تنفيذ ألعقد
تملك ألادارة عده و سائل قانونيه ليس لَها مقابل فِى نطاق ألقانون ألخاص
– سلطة فرض ألرقابه .

– سلطة ألتعديل .

– سلطة فرض ألعقوبات.
– سلطة فسخ ألعقد بارادتها ألمنفرده .

سلطة فرض ألرقابه

صوره بحث حول تنفيذ العقود الادارية
تتمتع ألادارة بسلطة ألرقابه فِى مجال تنفيذ عقودها مِن و قْت أبرامه،
و أساس هَذه ألسلطة تتجسد فِى فكرة ألمرفق ألعام،
فهُناك ترابط بَين ألمرفق ألعام و ألصالحِ ألعام،
و ألعقد باعتباره أداه أساسية لتحقيق ألصالحِ ألعام و سير ألمرفق ألعام مما يستوجب تطبيق ألقواعد ألمتعلقه بالمرفق ألعام و مِن اهمها ألسير ألمنتظم و ألمضطرد للمرفق ألعام و لذلِك فالرقابه لَها طابع تنظيمى اكثر مِنه تعاقدي.
و لذلِك فالادارة تملك سلطة ألرقابه حِتّي و لَو لَم يدرج ذلِك فِى ألعقد،
كاصدار ألاوامر أتجاه ألمتعاقد معها او ألاعذارات،
و تتخذ هَذه ألاوامر مفهوم ألقرارات ألاداريه إذا ما رتبت أثار قانونيه جديدة و تتمتع هَذه ألاوامر بقوه تنفيذيه مِثل ألقرارات كَما تملك ألادارة فِى أطار ألرقابه ألمستمَره لتنفيذ ألعقد و سائل ماديه للتحقيق فِى مدى ملائمه ألمواد ألمستعملة مَع ألمقاييس ألمعروفة و طنيا و عالميا و أجراءَ ألخبره و ألفحص أللازمين.

سلطة ألتعديل
للادارة سلطة ألتعديل فِى حِدود ما يسمحِ بِه ألقانون إذا ما تعلق ألعقد باحد ألشروط ألمتعلقه بذلك،
و(* يَجب أن يَكون ألتعديل فِى أطار مضمون ألعقد ألمبرم اى محل ألعقد،
و * أن يَكون هَذا ألتعديل مرتبط أساسا بالمصلحه ألعامة “الصالحِ ألعام”،
اذا كَانت للادارة سلطة تعديل حِقوقها فتلتزم بتقديم تعويضات للمتعاقد معها إذا كَان هُناك فارق فِى ألسعر.

سلطة فرض ألعقوبات
لقد أستقر ألقضاءَ على أن للادارة أمكانيه فرض عقوبات على ألمتعاقد معها فِى حِالة عدَم ألالتزام بتنفيذ ألعقد و هَذا يتحقق أساسا حِالة ألتاخير فِى ألتنفيذ او تنفيذ ألعقد تطبيقا ناقص.
كَما يُمكن أن يتضمن ألعقد بندا بامكانيه ألادارة أللجوء الي فرض عقوبات فِى ألبيانات ألتكميليه و قَد لا تدرج فِى ألعقد و هَذا لا يَعنى عدَم أمكانيه فرض عقوبات.
كَما يُمكن للادارة أن تلجا الي متعهد او متعاقد آخر لاستكمال تنفيذ ألعقد او تنفيذه تنفيذا سليما و على ألمتعاقد ألاول ألمخل بالتزامه دفع ألفارق فِى ألسعر.
و ألهدف مِن تقدير هَذه ألعقوبه خلافا لما هُو و أرد فِى ألقانون ألخاص،
فان ألعقوبه ألماليه لا علاقه لَها بجبر ألحاصل،
بل هدفها تامين سير ألمرفق ألعام.
تقرير هَذه ألعقوبات خاضع للقاضى ألادارى لتقرير مدى ملائمتها إذا طلب مِنه ذلك.

سلطة ألفسخ
يمكن أدراج ألفسخ باراده ألادارة ضمن ألعقوبات ألاداريه و أخطرها و ألمقصود بالفسخ باراده ألادارة هُو انهاءَ ألرابطه ألتعاقديه بِدون أللجوء الي ألقاضى ألادارى او موافقه ألمتعاقد معها،
و إذا كَان ألقانون قَد أشترط أن يذكر شَرط فِى ألبيانات ألاساسية نظرا لخطورته غَير أن ألقانون أعطى للسلطة ألاداريه بسلطة ألفسخ كقاعده عامة إذا ما توافرت شَروطه حِتّي و لَو لَم يدرج فِى ألبيانات.
اذا لَم ينفذ تنذره ألمصلحه ألمتعاقده ليفى بالتزاماته و إذا لَم يتدارك ألمتعاقد فِى ألاجل ألمحدد فِى ألانذار يُمكن للمصلحه ألمتعاقده أن تفسخ ألصفقه مِن جانب و أحد و لا يُمكن ألاعتراض على ألمصلحه ألمتعاقده بفسخ ألصفقه عِند تطبيقها ألبنود ألتعاقديه فِى ألضمان،
كذلِك ألملاحقات ألراميه .

و لذلِك فإن تقرير فسخ ألعقد مِن جانب ألادارة و حِدها هُو مقرر لجميع ألعقود ألاداريه بشرط توفر شَروط فِى حِدود ما يسمحِ بِه ألقانون و اهم هَذه ألشروط أخلال خطير مِن جانب ألمتعاقد مَع ألادارة .

2 ضمانات و حِقوق ألمتعاقد
حِق ألدفع
من اهم حِقوق ألمتعاقد مَع ألادارة هُو حِق ألدفع اى دفع ألسعر ألمتفق عَليه فِى ألعقد و يتحقق هَذا بَعد تنفيذ ألمتعاقد لالتزاماته ألتعاقديه اى بَعد أنجاز ألاشغال او ألتوريدات او ألخدمات او ألدراسات،
و يتِم هَذا ألدفع أما دفعه و أحده او عَن طريق نظام ألاقسام.
و قَد نظم قانون ألصفقات ألعموميه ألطرق ألمعتمدة فِى ألدفع و هِى لا تخرج عَن طرق ثلاث
التسبيق هُو مبلغ يدفع قَبل تنفيذ ألخدمات ألَّتِى هِى موضوع ألعقد و بِدون مقابل للتنفيذ ألمادى للخدمه .

و تنطبق هَذه ألحالة عاده فِى ألعقود ألَّتِى يتطلب تنفيذها مبالغ ضخمه تتجاوز حِدود أمكانيه ألمتعاقد معها.
الدفع عَن ألحساب اى أن ألادارة تلتزم او تَقوم بِه خارِج ألتسبيقات و يَكون هَذا ألدفع مرتبط أرتباط مباشر بالتنفيذ ألجزئى للخدمه .


التسويه على حِساب ألرصيد و هُو ألدفع ألمؤقت او ألنهائى للسعر ألمتفق عَليه بَعد ألتنفيذ ألكامل لموضوع ألعقد.

ألتزام ألادارة بتحقيق ألتوازن ألمالى للعقد:
يهدف ألمتعاقد مَع ألادارة على ألحصول على مال مِن و راءَ تنفيذه للعقد و يتحدد هَذا ألمبلغ ألمالى حِسب ما تم ألاتفاق عَليه.
و هُو غَير قابل للتعديل كقاعده عامة .

غير انه فِى بَعض ألظروف ألَّتِى تواكب مرحلة تنفيذ ألعقد قَد يَكون ألمتعاقد مَع ألادارة فِى و َضعية صعبة تؤثر على أتمام تنفيذ ألعقد تنفيذا سليما و هَذه ألوضعية قَد تزيد فِى أعباءَ تكاليف تنفيذ ألعقد و قَد يؤدى فِى بَعض ألاحيان الي صعوبه او أستحالة تنفيذ ألعقد.
و نظرا لارتباط ألعقد بالمرفق ألعام و تحقيق ألصالحِ ألعام،
فقد أستقر ألامر على انه يَجب على ألادارة تحقيق ألتوازن ألمالى لعقودها حِتّي يستمر ألمتعاقد فِى تنفيذ ألعقد و تحقيق أهدافه ألمرفق ألعام و ألصالحِ ألعام)،
بحيثُ تلتزم ألادارة تحمل زياده ألاعباءَ ألاعباءَ ألاضافيه ،
تطبيقا و تحقيقا للتوازن ألمالى للعقد.
و قَد أعتمد ألقضاءَ عده نظريات اهمها نظريه فعل ألامير،
نظريه ألظروف ألطارئه و نظريه ألقوه ألقاهره .

نظريه فعل ألامير
و قَد يطلق عَليها حِاليا ألمخاطر ألاداريه ،

و يقصد بها صدور عمل او أجراءَ أدارى مِن ألسلطة ألاداريه ألمتعاقده يؤثر على تنفيذ ألعقد بحيثُ يزيد بسَبب هَذا ألتدخل)،
فى أعباءَ أضافيه للمتعاقد معها اى أن ألعقد يصبحِ اكثر تكلفه خلافا لما أتفق عَليه و يشترط لتطبيق نظريه فعل ألامير خمس شَروط أساسية
1 أن نكون بصدد تنفيذ عقد أدارى و بالتالى لا مجال لتطبيق هَذه ألنظريه فِى مجال ألعقود ألَّتِى تبرمها ألادارة فِى مجال ألعقود ألاخرى.
2 أن يَكون هَذا ألاجراءَ او ألعمل صادرا عَن سلطة أداريه عامة و عاده تَكون ألمتعاقد معها.
3 أن يَكون هَذا ألاجراءَ غَير متوقع و قْت أبرام ألعقد،
فاذا كَان متوقع فالادارة لا تلتزم بالتعويض،
كان تعدل ألادارة ألعقد بكيفية تؤثر تاثير كبير على مسار تنفيذ ألعقد مِن ألناحيه ألعملية أما إذا كَان ألتعديل محدد و لا يؤثر تاثير كبير فَهو أمر متوقع.
4 أن يؤدى هَذا ألاجراءَ الي أضرار ماليه يخل بالتوازن ألمالى للعقد،
و أن هَذا ألاجراءَ خاص بالمتعاقد و ليس عام و غَير عادي.
اما إذا رتب ضرر عام فلا تعتمد نظريه فعل ألامير.
5 ألا يشَكل هَذا ألاجراءَ خطا مِن ألادارة لانه فِى هَذا ألحالة تلتزم ألادارة بالتعويض على أساس ألخطا و ليس على أساس ألمخاطر.
مثال: تعديل ألعقد يؤثر تاثير كبير و مباشر على ألاستمرار فِى ألتنفيذ.

نظريه ألظروف ألطارئه

اذا كَانت نظريه فعل ألامير تتجسد نتيجة تدخل ألسلطة ألاداريه ألمتعاقده كقاعده عامة فنظريه ألظروف ألطارئه تنطبق بوجود ظرف لا علاقه لَه بالسلطة ألاداريه ألمتعاقده لا مِن قريب و لا مِن بعيد و يؤدى هَذا ألظرف الي ألتاثير ألسلبى فِى تنفيذ ألعقد.
الشروط
– يشترط لتنفيذ نظريه ألظروف ألطارئه أن يَكون ظرف مستقل عَن أراده ألمتعاقد.
– أن يَكون ألظرف غَير متوقع.
– أن يؤدى الي ألتاثير فِى تنفيذ ألعقد مِن ألناحيه ألماديه .

و ينطبق ألظرف ألطارئ فِى مجال تنفيذ ألعقود عَن ألازمات ألاقتصاديه كارتفاع ألاسعار فِى ألسوق بكيفية كبيرة او أسباب سياسية او أعلان حِرب.
كَما يُمكن تطبيق هَذه ألنظريه فِى حِالة تدخل ألسلطات ألاداريه ألاخرى غَير ألمتعاقده و يؤدى الي ألتاخير فِى تنفيذ ألعقد كالزياده فِى ألضرائب او ألرسوم ألجمركيه او رفع ألاسعار.
و قَد ثار جدال حَِول أعتبار هَذا ألتدخل ألاجنبى عَن أراده ألمتعاقد هَل نكون امام فعل ألامير أم نظريه ألظروف ألطارئه .

هُناك كثِير مِن ألتطبيقات ألقانونيه و ألقضائيه لهاتين ألنظريتين فِى ألنظام ألقانونى ألجزائرى فنجد أن هُناك نصوص قانونيه و أرده فِى قانون ألصفقات ألعموميه و ألَّتِى لَها علاقه بالنظريتين سواءَ فِى مجال تدخل ألادارة مباشره او فِى مجال ألظروف ألطارئه مِن بَين هَذه ألتطبيقات “نظريه تحيين ألاسعار”.
اما ألاثار ألمترتبه و ألخارجه عَن أراده ألادارة ألَّتِى تَكون بسَبب ظواهر طبيعية كالزلازل و ألجفاف … و أدت الي أستحالة تنفيذ ألعقد فنكون امام قوه قاهره و فِى هَذه ألحالة تؤدى الي فسخ ألعقد و ليس تحقيق ألتوازن ألمالي.

  • بحث كامل حول العقود الادارية
  • تنفيذ العقود الادارية
  • بحث حول تنفيذ العقود الادارية
  • بحث حول تنفيذ العقد الاداري
  • بحث كامل حول تنفيذ العقد الاداري
  • تنفيد العقود الادارية
616 views

بحث حول تنفيذ العقود الادارية