العيد الوطني لسلطنة عمان

العيد الوطني لسلطنة عمان

صوره العيد الوطني لسلطنة عمان

في الثامن عشر مِن نوفمبر كُل سنة  تحتفل سلطنة عمان بالعيد الوطني المجيد  
وستحتفل بمشيئة الله سبحانه وتعالي  في العام الحالي – 2017 – بالعيد الوطني الخامس والاربعين وهي تواصل مسيرة نهضتها الحديثة نحو غاياتها المنشودة  وفي مقدمتها التنمية والازدهار بقيادة   حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حِفظه الله ورعاه..

ومع حِلول العقد الحالي استهلت السلطنة مرحلة مُهمة اعتبارا مِن شَهر يناير 2017م  بوصفه العام الاول فِي الخطة الخمسية الثامنة 2017 2017م
علي هَذا الاساس تتابعت خِلال العامين الماضيين

مسيرة التنمية والبناءَ فِي السلطنة نحو مزيد مِن تطوير مؤسسات الدولة العصرية
لتفي بمتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتواصل
متجاوبة مَع تطلعات وطموحات المواطن العماني فِي العقد الثاني مِن القرن الحادي والعشرين
وهو ما جعل السلطنة نموذجا يشار اليه علي الصعيدين الداخلي والخارجي
وقد قال السلطان قابوس فِي كلمة القاها خِلال افتتاحِ الفترة الخامسة لمجلس عمان 31/10/2011م

صوره العيد الوطني لسلطنة عمان

ان بناءَ الدولة العصرية الَّتِي تعهدنا باقامتها منذُ اللحظة الاولي لفجر النهضة المباركة قَد اقتضي منا بذل جهود كبيرة فِي مجال انشاءَ البنية الاساسية الَّتِي هِي عماد التنمية الشاملة وركيزتها الاولي وتوفير هَذه البنية فِي شَتي ربوع السلطنة اتاحِ ولله الحمد فرصة كبري للتطور العمراني فِي مختلف المدن والقري علي امتداد الساحة العمانية
ومهد لاقامة مشروعات اقتصادية وتجارية وصناعية عديدة ومنشات تعليمية وثقافية وصحية واجتماعية متنوعة
وهَذا لا يخفي علي أي مراقب ومتابع لحركة الحيآة فِي جوانبها المتعددة علي ارض عمان الطيبة ولا عجب فِي ذلِك فالعمانيون منذُ القدم صناع حِضارة ولهم موروثهم التاريخي العظيم وانفتاحهم علي الحضارات الاخري عَبر البحار والمحيطات وسعيهم الي التواصل مَع الاخرين وتبادل المنافع المشتركة معهم ما يؤهلهم ليكونوا قدوة ومثلا فِي مجال التطور المتسارع والتقدم المتنامي والقدرة علي مواكبة العصر
والاخذ بِكُل جديد مفيد فيه مِن افكار مستنيرة وعلوم نافعة وتقنيات متجددة مَع التمسك دائما بالقيم والمبادئ الرفيعة الَّتِي يؤمنون بها والتقاليد والعادات الاصيلة الَّتِي نشاوا عَليها
واذا كَان التطور كَما هُو معلوم سنة مِن سنن الكون الا أنه لابد لتحقيقه مِن توفير اسباب عديدة فِي مقدمتها الارادة القوية والعزيمة الصادقة ومواجهة التحديات والاصرار علي تذليل الصعوبات والعقبات لذلِك كَان علي كُل امة ترغب فِي الحيآة بِكُل ما تشمله هَذه الكلمة مِن معني ان تشمر عَن ساعد الجد فتعمل بلا كلل أو ملل وفي اخلاص وتفان وحب للبذل والعطاءَ مستغلة طاقاتها ومهاراتها مستثمَرة مواردها وامكاناتها مِن اجل بناءَ حِاضر مشرق عظيم والاعداد لمستقبل زاهر كريم وانه لمن توفيق الله ان امد العمانيين بقسط وافر مِن هَذه الاسباب فتمكنوا خِلال العقود الاربعة المنصرمة مِن تحقيق منجزات ستظل خير شَاهد لا ينكرها ذُو بصر وبصيرة

وبذلِك فإن سلطان عمان قابوس بن سعيد رسم خطة مستقبلية لتكمل السلطنة مسيرتها التنموية وفق النهج الَّذِي اختارته عمان لتنفيذ سياستها نحو تطبيق كامل للعملية الديموقراطية
مشيرا الي الانجازات الَّتِي حِققتها السلطنة مَع هَذا النهج فِي تجربة الشوري العمانية لاقامة بنيأنها واعلاءَ اركأنها علي قواعد ثابتة ودعائم راسخة تضمن لَها التطور الطبيعي الَّذِي يلبي متطلبات كُل مرحلة مِن مراحل العمل الوطني وبما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب تطلعاته الي مزيد مِن الاسهام والمشاركة فِي صنع القرارات المناسبة الَّتِي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين ضمن رؤية مستقبلية واعية وخطوات تنفيذية واعدة.

صوره العيد الوطني لسلطنة عمان

ان الدلالات والمضامين الَّتِي حِفل بها خطاب السلطان قابوس أمام اعضاءَ مجلس عمان ما هِي الا امتداد للثوابت الَّتِي نشات وتسير عَليها دولة المؤسسات والقانون والشراكة الفاعلة فِي صناعة القرار
ولذلِك كَانت دعوة سلطان عمان لتعميق دور هَذه الثوابت فِي بناءَ الدولة الحديثة واضحة جلية فِي توسيع دائرة الصلاحيات المنوطة بمجلس عمان فِي المجالين التشريعي والرقابي سعيا نحو شَراكة متدرجة تستمد محدداتها مِن واقعها وقيمها الاصيلة بشَكل مؤسس ومدروس وتاكيد السلطان قابوس فِي خطابه هَذا علي أهمية مواصلة السعي لترسيخ الدور الحضاري الَّذِي قامت ولا تزال تَقوم بِه سلطنة غمان ما هُو الا دعوة لمواصلة العمل الجاد للحفاظ علي المكانة والهوية الحضارية المنفتحة والمتفاعلة بايجابية مَع متطلبات التنمية البشرية
حيثُ قال:

فاننا نتطلع الي نقلة نوعية للعمل الوطني الَّذِي سيقُوم بِه مجلس عمان فِي المرحلة القادمة فِي ضوء ما اتيحِ لَه مِن صلاحيات موسعة فِي المجالين التشريعي والرقابي ولا ريب ان التحديات كبيرة غَير اننا علي ثقة تامة مِن ان جميع اعضاءَ المجلس سوفَ يمارسون دورهم الفاعل ويقدمون جهدهم وعطاءهم الباذل مِن اجل السير قدما بهَذا الوطن الغالي نحو افاق العزة والمجد والرقي والازدهار والامن والاستقرار
واضعين نصب اعينهم تلك المسؤوليات الجسيمة الَّتِي توجب علي مجلسهم كهيئة تشارك فِي صنع القرار
وعليهم هُم أيضا كمواطنين يسعون لرفعة وطنهم القيام بعمل دائب متواصل مِن اجل انجاحِ الخطط الرامية لدعم امكانات السلطنة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وبما يخدم الصالحِ العام ويرتقي بمكانة البلاد ومنزلتها الاقليمية والدولية
ويساعدها علي تحقيق التزاماتها فِي الداخِل والخارج

صوره العيد الوطني لسلطنة عمان

وفيما اشار السلطان قابوس الي ان القوانين كفلت لكُل عماني حِرية التعبير والمشاركة بالافكار فقد نبه مِن مساوئ الاستبداد بالراي والتطرف والغلو وقال «نحن نؤمن دائما باهمية تعدَد الاراءَ والافكار وعدَم مصادرة الفكر» واضاف ان «حرية التعبير لا تعني بحال مِن الاحوال قيام أي طرف باحتكار الراي ومصادرة حِرية الاخرين فِي التعبير عَن ارائهم» مبينا ان «ذلِك ليس مِن الديموقراطية ولا الشرع فِي شَيء» ليشدد بَعد ذلِك بقوله «كَما لا يُمكن السماحِ باحتكار الراي وفرضه علي الاخرين فانه لا يُمكن فِي الوقت ذاته السماحِ بالتطرف والغلو مِن جانب أي فكر كَان لان فِي ذلِك اخلال بالتوازن الواجب بَين الامور»
وقد شَدد علي دور المجتمعات فِي حِفظ استقرار بلدأنها محذرا مِن ان المجتمعات الَّتِي تتبني فكرا يتصف بالغلو الفكري إنما تحمل فِي داخِلها معاول هدمها ولو بَعد حِين ليؤكد علي رفض المجتمع العماني اية دعاوي لا تتفق وطبيعته المتسامحة والمعتدلة

علي مدار سنوات النهضة العمانية الحديثة
وفي كُل خطواتها واهتماماتها
يتبوا الانسان العماني المكانة الابرز فِي خطط التنمية واهدافها
وهيات لَه كُل السبل والظروف
وتوفرت لَه الفرص لتاكيد ذاته وبناءَ قدراته العلمية والعملية ومهاراته الفنية وخبراته التقنية
بما يُمكنه الارتقاءَ بحركة التنمية ودفعها خطوات متقدمة.

فبناءَ الانسان العماني كَان الركيزة الاساسية الَّتِي قامت بها ولاجلها التنمية الشاملة فِي السلطنة
حيثُ اكد السلطان قابوس منذُ بِداية نهضة بلاده علي ان المواطن العماني هدف التنمية وغايتها
وترجمة لهَذا التوجه سعت الخطط والبرامج التنموية الي الاهتمام بالانسان العماني وتنميته وتطوير قدراته وامكاناته فالعنصر البشري كَما اكد سلطان عمان هُو صانع الحضارات وباني النهضات
لذا فاننا لا نالو جهدا ولن نالو جهدا فِي توفير كُل ما مِن شَانه تنمية مواردنا البشرية وصقلها وتدريبها وتهيئة فرص العلم لَها بما يُمكنها مِن التوجه الي كسب المعرفة المفيدة والخبرة المطلوبة والمهارات الفنية اللازمة الَّتِي يتطلبها سوق العمل وتحتاج اليها برامج التنمية المستدامة فِي ميادينها المتنوعة).

وقد شََكل العام 2017م نقطة مُهمة
باعتباره العام الاول فِي الخطة الخمسية الثامنة 2017 2017م الَّتِي تشَكل البرنامج التنفيذي الرابع لاستراتيجية التنمية الثانية طويلة المدي
كَما شََكل علامة مُهمة نتيجة المراسيم والاوامر السلطانية الَّتِي شَملت مختلف القطاعات والفئات مِن ابناءَ عمان
مما كَان لَها الاثر الكبير والدور البالغ فِي الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية فِي السلطنة خطوات تعزز حِاضرا مزدهرا ومستقبلا مشرقا ينعم فيه العماني بحيآة أفضل ووضع معيشي كريم
و لعله مِن الاهمية بمكان الاشارة باختصار علي سبيل المثال لا الحصر
الي مجموعة مِن الاوامر والمراسيم الَّتِي اصدرها السلطان قابوس
لتفعيل الاداءَ الحكومي ورفع مستوي معيشة المواطن
وللانطلاق بخطي واثقة نحو مزيد مِن التقدم والازدهار:

– اصدر السلطان قابوس المرسوم السلطاني رقم 39/2017 بمنحِ مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الاساسي للدولة والقوانين النافذة
وقضت المادة الثانية مِن المرسوم الصادر يوم 13/3/2017 بتشكيل لجنة فنية بامر سلطاني مِن المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الاساسي للدولة بما يحقق ذلِك
علي ان ترفع اللجنة تقريرها الي السلطان فِي مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما مِن تاريخ صدور الامر بتشكيلها.

– توظيف 50 الف مواطن ومواطنة مِن الباحثين عَن عمل
علي ان يتِم استيعاب 35 الفا فِي المؤسسات العسكرية والامنية والحكومية و15 الفا فِي تخصصات ومهن مختلفة فِي القطاع الخاص.

– منحِ 150 ريالا عمانيا شَهريا لكُل باحث عَن عمل مسجل لدي وزارة القوي العاملة الي ان يجد عملا
ولمدة ستة اشهر يتِم خِلالها عرض ثلاث فرص علي الباحث عَن عمل ليستقر فِي احدها
وذلِك وفق الضوابط والاجراءات الَّتِي تحددت فِي هَذا المجال
وبدا التنفيذ اعتبارا مِن أول ابريل 2017م.

– استحداث علاوة غلاءَ معيشة لتعزيز مخصصات جميع الاجهزة العسكرية والامنية وكافة الوحدات الحكومية
بما فيها تلك الَّتِي لا تخضع لنظام الخدمة المدنية
وتتراوحِ العلاوة بَين 100 ريال عماني للفئات والدرجات الادني فِي شَرائحِ الاجور والمخصصات و50 ريالا عمانيا للدرجات ا – ه وما يعادلها فِي انظمة الخدمة الاخري ومن رتبة مقدم فاعلي وما يعادلها مِن الدرجات بالنسبة للعسكريين.

– اصدر السلطان قابوس امرين يقضي الاول بزيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للاسر المستفيدة مِن احكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100 وذلِك اعتبارا مِن ابريل 2017 ويبلغ عدَد المستفيدين مِن ذلِك 51442 حِالة ضمان
ويقضي الامر السلطاني الثاني بزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافات ما بَعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بنسبة تصل الي 50 للفئات المستحقة لاقل معاشَ تقاعدي والحد الادني للزيادة هُو 5 لمن يزيد معاشهم التقاعدي عَن 1000 ريال عماني
ويستفيد مِن ذلِك 35729 متقاعدا.

– ودعما لحكم القانون الَّذِي يحرص عَليه دائما السلطان قابوس
فقد اصدر المرسوم السلطاني رقم 25/2017 فِي 2/3/2017 بشان ادخال تعديلات علي قانون الادعاءَ العام
تحقيقا وتعميقا لاستقلالية الادعاءَ العام
وذلِك بان يَكون للادعاءَ العام استقلاليته الادارية والمالية
تعزيزا لدوره كممثل لحق المجتمع
وتعميقا لحياديته واستقلاله مِن ناحية
وبان يمارس المدعي العام الصلاحيات الَّتِي كَانت مخولة للمفتشَ العام للشرطة والجمارك فِي قانون الادعاءَ العام مِن ناحية ثانية.

– اوامر سامية بان يَكون هُناك عدَد مِن الوزراءَ مِن اعضاءَ مجلس الشورى
وقد تم تطبيق ذلِك بالفعل ضمن التشكيل الوزاري الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2017 الصادر فِي 7/3/2011م.

– تعزيز دور جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة برفده باعضاءَ مِن مجلس عمان
وصدر مرسوم سلطاني رقم 27/2017 فِي شَان تعديل مسمي جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته.

– انشاءَ هيئة مستقلة لحماية المستهلك وصدر المرسوم السلطاني رقم 26/2017 بانشاءَ الهيئة كَما صدر المرسوم السلطاني رقم 53/2017 بنظام الهيئة العامة لحماية المستهلك.

– امر السلطان قابوس بدراسة امكانية انشاءَ جمعيات تعاونية
وتخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية فِي نظام التقاعد مِن 8 الي 7 شَهريا مِن رواتبهم الاساسية مضافا اليها 75 مِن بدلات السكن والكهرباءَ والمياه

– واستمرارا لعمليات التطوير والتحديث للتعليم بِكُل مراحله
وزيادة فرص التعليم العالي أمام الشباب
خاصة فِي المجالات والتخصصات الَّتِي تزداد الحاجة اليها فِي السنوات القادمة
وجه سلطان عمان خِلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراءَ يوم 2/5/2017 بانشاءَ جامعة حِكومية تركز علي التخصصات العلمية
علي ان يقُوم مجلس الوزراءَ باعداد ما يلزم مِن دراسة فِي هَذا الشان.

– وجه السلطان قابوس بدعم برامج التدريب والتاهيل وتوسعة الكليات التقنية بحيثُ تستطيع ان تفَتحِ افاقا جديدة لابناءَ الوطن فِي الالتحاق بالعمل.

– تخصيص 100 مليون ريال عماني لبرنامج تنمية الموارد البشرية خِلال خطة التنمية الخمسية الثامنة 2017 2017 يتِم مِن خِلاله تخصيص 1000 منحة خارِجية للدراسات العليا والتخصصية فِي المجالات الَّتِي تَحْتاجها الدولة.

– رفع الحد الادني لاجور القوي العاملة الوطنية فِي القطاع الخاص ليصبحِ باجمالي 200 ريال عماني شَهريا
وتتولي وزارة القوي العاملة متابعة تنفيذ القرار.

– اعفاءَ المنتفعين مِن قروض مشروعات موارد الرزق مما تبقي عَليهم مِن اقساط فِي 31/12/2009م.

– منحِ راتب اساسي واحد للمدنيين العمانيين شَاغلي الدرجة المالية الثالثة فاعلي مِن جدول درجات الخدمة المدنية وما يعادلها مِن انظمة الخدمة الاخري والعسكريين مِن رتبة ملازم أول فاعلي وراتبان اساسيان للمدنيين العمانيين شَاغلي الدرجة الرابعة فما دون مِن جدول درجات الخدمة المدنية وما يعادلها فِي انظمة الخدمة الاخري والعسكريين مِن رتبة ملازم ثان فاقل.

– 40 مِن المعاشَ التقاعدي للمتقاعدين مِن موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين مِن القطاع الخاص ايضا.

– مضاعفة قيمة المعاشَ الشهري لكُل مِن شَهر رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحي مِن كُل عام بالنسبة لاسر الضمان الاجتماعي.

– امر السلطان قابوس برفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوي العاملة لتَكون 90 ريالا عمانيا لكُل مِن طلبة كليات العلوم التطبيقية التابعة لوزارة التعليم العالي وطلبة الكليات التقنية والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة القوي العاملة الَّذِين لا يتِم توفير مساكن لَهُم وتبلغ المسافة بَين مساكنهم ومقر الدراسة 100 كيلومتر فاكثر
ولتَكون 25 ريالا عمانيا لطلبة تلك الكليات والمراكز الَّذِين تقل المسافة بَين مساكنهم ومقر الدراسة عَن 100 كيلومتر.

– استيعاب المزيد مِن الطلاب والطالبات مِن مخرجات التعليم العام
وذلِك بزيادة اعداد البعثات الداخلية فِي الجامعات والكليات الاهلية
وزيادة عدَد البعثات الخارجية
وكذلِك زيادة اعداد المقبولين فِي الكليات التقنية ومراكز التدريب

– منحِ جهاز حِاسوب لكُل اسرة مِن اسر الضمان الاجتماعي لديها طالب أو أكثر مقيد بالمدرسة
ومنحِ هَذا الجهاز أيضا لطلبة التعليم العالي مِن ابناءَ هَذه الاسر
ويستفيد مِن ذلِك أكثر مِن 113 الف مستفيد بتكلفة تتجاوز 20 مليون ريال عماني.

– دعما لقطاع الرياضة والشباب وتعزيزا لحضور المنتخبات الوطنية فِي مختلف المحافل الدولية
امر السلطان قابوس بمضاعفة مخصصات القطاعات الرياضية مِن 4.5 مليون ريال عماني لتصبحِ نحو 9 ملايين ريال عماني
ومن شَان ذلِك ان يسهم فِي تطوير قطاع الناشئين والكوادر الفنية والبنية الاساسية للاندية الرياضية
ودعم انشطة اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية والعناية بالشباب فِي اطار استراتيجية الرياضة العمانية.

– تقديم منحة بمناسبة العيد الوطني الاربعين للباحثين عَن عمل المسجلين فِي دائرة سجل القوي العاملة بوزارة القوي العاملة.

– تكريم 40 اديبا ومثقفا وفاعلا فِي المشهد الثقافي العماني مِن بينهم عدَد مِن رواد الحراك الثقافي فِي السلطنة منذُ السنوات الاولي لانطلاق مسيرة النهضة فِي سلطنة عمان

ان النظام الاساسي للدولة كفل حِرية العبادة واقامة الشعائر الدينية للمقيمين علي ارض السلطنة
فقد نصت المادة 28 مِنه علي ان «حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة
علي الا يخل ذلِك بالنظام العام
او ينافي الاداب»
كَما ان قانون الاحوال الشخصية العماني كفل لغير لمسلمين مِن المقيمين علي ارض السلطنة حِق تطبيق الاحكام الخاصة بهم
بما لا يتنافي مَع التقاليد العمانية
وذلِك وفقا للمادة 282 مِن القانون
ومن المعروف أنه تتوفر دور العبادة الخاصة بالديانات الاخري تيسيرا علي غَير المسلمين لاقامة شَعائرهم الدينية بحرية واطمئنان وفي حِماية القانون

وجدير بالذكر ان التقرير السنوي للحريات الدينية فِي العالم لعام 2017م الَّذِي اصدرته وزارة الخارجية الامريكية اشاد بدور السلطنة وجهودها فِي مجال ترسيخ قيم الحوار والتسامحِ والاعتدال بَين الاديان والثقافات فِي السلطنة وخارجها
كَما ابرز التقرير دور جلالة السلطان فِي هَذا المجال
وانشاءَ «كرسي السلطان قابوس للديانات السماوية والقيم المشتركة» بجامعة كامبردج فِي مجال الحوار بَين اتباع الديانات
هَذا فضلا عما تَقوم بِه السلطنة مِن جهود دعما للحوار بَين الحضارات والديانات المختلفة
واكد تقرير الخارجية الامريكية ان السلطنة لَم تشهد وجود اساءة أو تمييز علي اساس الانتماءَ الديني أو الاعتقاد أو الممارسة
وليست هَذه هِي المَرة الاولي الَّتِي يشيد فيها التقرير بالحريات الدينية فِي السلطنة

وفي اطار حِرص السلطنة علي ترسيخ الفهم الصحيحِ والمعتدل للدين الاسلامي الحنيف
بعيدا عَن التزمت الَّذِي ادي الي انتشار صور نمطية غَير صحيحة للاسلام والمسلمين
تعمل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية فِي سلطنة عمان علي مواكبة العصر بفكر اسلامي متجدد ومتطور قائم علي اجتهاد عصري ملتزم بمبادئ الدين
وقادر علي ان يقدم الحل الصحيحِ والمناسب لمشكلات العصر الَّتِي باتت تفرض نفْسها علي المجتمعات الاسلامية
وفي الوقت الَّذِي لا تدخر فيه السلطنة وسعا فِي الاسهام بجهود التقريب بَين المذاهب الاسلامية
وبين الاسلام والديانات الاخرى
فأنها تحرص فِي الوقت ذاته علي الحفاظ علي الموروث الحضاري العماني
وتعزيز قدرته علي التفاعل المستمر مَع العالم

وفي حِين تَقوم كراسي السلطان قابوس العلمية فِي عدَد مِن اشهر الجامعات الامريكية والاوروبية والاسيوية والاسترالية بدور حِيوي ومفيد فِي دراسة الحضارة العربية والاسلامية وتعميق اسس ومجالات الحوار بَين الاديان
وتوفير اطر علمية للفهم المتبادل وتحقيق التواصل مَع المجتمعات الاخرى
فان هُناك العديد مِن المراكز والمؤسسات الثقافية الَّتِي اقامتها السلطنة أو ساندت ودعمت انشائها فِي مناطق مختلفة مِن العالم لتحقيق مزيد مِن التقارب بَين الشعوب والثقافات
وعلي سبيل المثال لا الحصر
هُناك مركز السلطان قابوس فِي واشنطن الَّذِي يقُوم بدور نشط فِي التواصل والتفاعل مَع المجتمع الامريكي
وهُناك المركز الثقافي اللبناني العماني فِي بيروت
الذي يجري استكماله ليَكون منارة فكر وثقافة علي المستويين الاقليمي والدولي
كَما تم افتتاحِ « المركز العالمي للحوار » التابع لبطركية انطاكيا وسائر المشرق لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك فِي بيروت فِي مايو 2017م
وقد اقيم المركز بدعم مِن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان

و بتوجيه مِن السلطان قابوس تَقوم سلطنة عمان بتشييد مبني معهد الدراسات الشرقية التابع لاكاديمية العلوم مكتبة البيروني فِي طشقند عاصمة جمهورية اوزبكستان وذلِك تقديرا لدور العلم والعلماءَ
وفي حِين يشَكل «ركن سلطنة عمان» فِي المكتبة الوطنية الروسية نافذة هامة للقارئ الروسي علي السلطنة
فان معرض «التسامحِ الديني فِي سلطنة عمان» الَّذِي تم تنظيمه خِلال شَهري مايو ويونيو 2017م مِن جانب سفارة السلطنة فِي العاصمة النمساوية فيينا ووزارة الاوقاف والشؤون الدينية العمانية والجمعية العمانية الالمانية وبعض الجهات النمساوية القي المزيد مِن الضوء علي ما تتمتع بِه السلطنة وتعيشه مِن مناخ مِن التسامحِ والتعايشَ الديني وحرية ممارسة العقائد المكفولة للجميع
كَما أنه تزامن مَع اعتزام النمسا انشاءَ مركز عالمي لحوار الثقافات والاديان فِي فيينا وهو ما تدعمه سلطنة عمان

ان الدبلوماسية العمانية تحرص فِي الحاضر والمستقبل علي صداقة العالم وزرع العلاقات الحسنة والمتكافئة مَع كُل دولة تخطو خطوات ايجابية علي طريق التعاون معها بشَكل خاص
والالتزام بالمواثيق الدولية ومبادىء الامم المتحدة فِي سبيل تحقيق التقدم والتطور وتثبيت دعائم الاستقرار العالمي
ومن هُنا فإن تفاعل السياسة الخارجية العمانية تجاه كُل الاحداث الَّتِي مرت وتمر بالمنطقة والعالم فَهو حِصيفا وواعيا
اذ لَم تسمحِ للاحداث حِتّى فِي اقصي لحظات استعارها ان تؤثر عَليها
وهَذه السياسة الخارجية مرتكزة علي الحكمة والتعقل والهدوء والاتزان لذلِك اصبحت سلطنة عمان تَحْتل مكانة دولية مرموقة جعلت مِنها مركز استقطاب أقليمي وعالمي مُهم
وتحظي السياسة الخارجية العمانية منذُ عام 1970م بتقدير العالم لما تَقوم بِه مِن جهود فعالة ومساهمات علي مختلف الاصعدة العالمية مِثل ذلِك الانفتاحِ علي العالم والمساهمة بنشاط وبفعالية فِي احداثه والمشاركة فِي مؤسساته ومنظماته السياسية وغير السياسية لهَذا كله سارت مسيرة التنمية الاقتصادية جنبا الي جنب مَع مسيرة السياسة الخارجية النشطة

لذا فإن المكانة الَّتِي حِققتها سلطنة عمان نتيجة لسياستها مكنتها مِن القيام بدور فعال فِي معالجة كثِير مِن القضايا
وفي المساهمة فِي حِل العديد مِن المشاكل علي كافة الاصعده بمصداقية مشهودة
وبعد نظر فِي الرؤية السياسية وحكمة وجرآة فِي اتخاذ القرار

ان المرتكزات الَّتِي انطلقت مِنها السياسة الخارجية العمانية تنبع مِن حِقائق تاريخية وحضارية معينة
اتصفت بها عمان واثرت فِي مواقفها السياسية منذُ اقدم العصور
ولان سلطنة عمان عنصرا فاعلا ومؤثرا فِي المنظومة الدولية نراها دائما تؤكد علي الثوابت والمبادىء الاساسية الَّتِي تَقوم عَليها السياسة الخارجية العمانية الَّتِي تقف بجانب الحق وتناصره وتدعو الي العمل المتواصل مَع بقية الدول المحبة للسلام وعلي تسوية النزاعات الدولية بطرق الحوار والمفاوضات
وان ثوابت السياسة العمانية تنطلق اساسا مِن مبدا السلام الَّذِي يَجب ان يتِم تفعيله وفق الرؤية العمانية فِي اطار القانون الدولي وفي احترام المبادىء والاعراف الَّتِي يقُوم عَليها والتحلي بروحِ التسامحِ بَين مختلف الجماعات والاجناس
لذا فقد ادركت السلطنة أهمية وضرورة الاستفادة مِن موقعها الاستراتيجي المتميز الي مركز أقليمي متطور للتجارة والاستثمار والاتصالات وتحقيق الاستفادة القصوي مِن علاقاتها المتميزة مَع العديد مِن الدول علي امتداد المعمورة فِي تفاعل وتواصل حِضاري يمثل امتدادا للاسهام العماني العريق فِي الحضارة الانسانية وعلي نحو يعزز التفاهم والحوار بَين الشعوب
وفي هَذا المجال يؤكد السلطان قابوس اننا نعتقد جازمين ان بناءَ الثقة بَين الشعوب وتاكيد اواصر الصداقة مَع الدول والعمل علي تحقيق المصالحِ المشتركة ومراعآة الشرعية الدولية والالتزام بالمعاهدات والقوانين
كل ذلِك مِن شَانه ان يؤدي الي مزيد مِن التفاهم الواعي والتعاون البناءَ مِن اجل انتصار الامن والسلام وشيوع الطمانينة والرخاءَ وبهَذا قَد رسم السلطان قابوس سياسة عمان الخارجية وفق اسس ومبادئ راسخة تَقوم علي اخلاقية الموقف الثابت والمتوازن ومبادىء الوضوحِ والتكافؤ فِي التعامل فِي مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

علي امتداد السنوات السابقة قدمت السلطنة وعلي العديد مِن المستويات

نموذجا يحتذي بِه فِي علاقتها مَع الاشقاءَ والاصدقاء

وتجلي ذلِك فِي ادارتها لهَذه العلاقات علي مبدا لاضرر ولاضرار.
والرغبة الحقيقية فِي تحقيق المصالحِ المشتركة والمتبادلة

والحوار الايجابي كسبيل للوصول الي اقصي درجة ممكنة مِن الاتفاق

وتجاوز اية خلافات.
وتوظيف العلاقات الخارجية لخدمة التنمية الوطنية وكان لذلِك تقديره الواسع علي كُل المستويات للسلطان قابوس وعلي امتداد العالم رسميا وشعبيا
واستطاعت السياسة الخارجية العمانية مواجهة تقلبات المحيط الاقليمي والدولي والتعامل معها بثقة وفاعلية
كَما شَكلت اعتبارات المصالحِ الاقتصادية الي جانب الاعتبارات الاخري دورا متزايد الاهمية فِي تطبيق هَذه المبادئ وارساءَ علاقات السلطنة مَع الدول الاخري علي قواعد تخدم المصالحِ المشتركة

واتساقا مَع الرؤية الحضارية للسلطان قابوس

فقد نبه ومنذُ عدة سنوات الي أهمية وضرورة ايجاد وتعميق التفاهم والثقة والحوار بَين الشعوب

كسبيل للتقارب ومد الجسور بَين الحضارات

تعزيزا للسلام والاستقرار مِن اجل خلق مناخ موائم للتنمية الشاملة فِي العالم
ومما لَه دلالة عميقة ان السلطان قابوس اكد فِي نوفمبر عام 1998م علي ان ” اوجب الواجبات فِي نظرنا ونحن علي اعتاب قرن جديد

ان تعمل الدول علي التخلص مِن مظاهر الظلم والاستبداد

و سياسات التطهير العرقي وامتهان كرامة الانسان

واحتلال اراضي الغير

وانكار حِقوقة المشروعة

وان تسعي الي اقامة ميزان العدل انصافا للمظلومين وترسيخا للامن والسلام والطمانينه فِي مختلف بقاع الارض
في الوقت الَّذِي جسدت فيه استراتيجية ونهج السلام جوهر الممارسة السياسية للسلطان قابوس مند بِداية مسيرة النهضة العمانية الحديثة انطلاقا مِن حِقيقة ان عمليات البناءَ والتنمية الوطنية وتشييد الدولة العصرية يتطلب توفير مقومات ضرورية فِي مقدمتها المناخ الملائم لذلِك محليا واقليميا ودوليا باعتبار ان السلام كُل لايتجزا
فان السلام كقيمة عليا لدي السلطان قابوس شََكل محور السياسات العمانية علي المستويات المختلفة خليجيا واقليميا ودوليا دون تفريط أو افراط وامتلكت السلطنة بفضل توجيهات سلطأنها وايمانه العميق بالسلام القدرة والشجاعة ليس فَقط علي التعبير بِكُل الوضوحِ والصراحة عَن مواقفها ورؤيتها حِيال مختلف المواقف والتطورات الخليجية والعربية والدولية
ولكنها عملت بجد والتزام كذلِك مِن اجل وَضع ذلِك موضع التنفيذ فِي علاقاتها مَع الدول الاخري وفي اطار الثوابت العمانية

لذا فإن السلطنة حِصلت علي المركز 41 عالميا فِي مؤشر السلام العالمي لعام 2017 الَّذِي اصدره معهد الاقتصاد والسلام الَّذِي يتخذ مِن مدينة سيدني الاسترالية مقرا لَه ونشره علي موقعه الالكتروني
ووضع المؤشر السلطنة ضمن قائمة الدول الَّتِي تتمتع بدرجة عالية مِن السلام وتصدرته ايسلندا يليها نيوزيلاندا ثُم اليابان
وقد احتلت المركز الرابع عربيا
واشار الي ان العالم اصبحِ أقل سلما للعام الثالث علي التوالي بسَبب تزايد الهجمات الارهابية فِي 29 دولة واندلاع الاحتجاجات العنيفة فِي أكثر مِن 33 دولة حَِول العالم

واكدت السلطنة خِلال مشاركتها فِي اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لقمة دول مجلس التعاون فِي ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة ان مسيرة مجلس التعاون الخليجي قَد حِققت العديد مِن الانجازات فِي مجالات تطوير التعاون واقامة المشاريع وتعزيز العلاقات مَع المجموعات والتكتلات الدولية
مما يؤكد الرغبة الصادقة فِي دعم مسيرة التعاون بَين دول المنطقة وان سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد تؤكد مجددا دعمها الكامل للمجلس ومسيرته وسعيها الدائم لمواصلة بذل جهودها بالتنسيق مَع كافة الاشقاءَ فِي الدول الاعضاءَ لتطوير التعاون القائم تحقيقا لتطلعات وطموحات الشعوب الخليجية
و اكد ت السلطنة فِي القمة التشاورية الثالثة عشرة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فِي قصر الدرعية بالرياض ان التطورات المتسارعة والمتلاحقة الَّتِي تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية والَّتِي القت بظلالها علي دول المنطقة اثبتت ضرورة تقييم تلك المستجدات ومتابعة تداعياتها وصولا الي رؤية موحدة تحافظ علي امن واستقرار هَذه المنطقة وعدَم ادخالها فيما لا يخدم مصالحها

واكد سلطان عمان علي أهمية العنصر البشري فِي التنميه الشاملة الَّتِي تشهدها البلاد فِي حِاضرها المشرق بقوله لقد اكدنا دائما اهتمامنا المستمر بتنمية الموارد البشرية وذكرنا أنها تحظي بالاولوية القصوي فِي خططنا وبرامجنا فالانسان هُو حِجر الزاوية فِي كُل بناءَ تنموي وهو قطب الرحي الَّذِي تدور حِوله كُل انواع التنمية اذ ان غايتها جميعا هِي اسعاده وتوفير اسباب العيشَ الكريم لَه وضمان امنه وسلامته ولما كَان الشباب هُم حِاضر الامة ومستقبلها فقد اوليناهم ما يستحقونه مِن اهتمام ورعاية علي مدار اعوام النهضة المباركة حِيثُ سعت الحكومة جاهدة الي ان توفر لَهُم فرص التعليم والتدريب والتاهيل والتوظيف واعدا الشباب بالمزيد مِن الاهتمام والرعايه فِي المستقبل المنظور وسوفَ تشهد المرحلة القادمة باذن الله اهتماما اكبر ورعاية اوفر تهيئ مزيدا مِن الفرص للشباب مِن اجل تعزيز مكتسباته فِي العلم والمعرفة وتقوية ملكاته فِي الابداع والانتاج وزيادة مشاركته فِي مسيرة التنمية الشاملة وتولي سلطنة عمان اهتماما خاصا بتطوير العملية التعليمية بالاستفادة مِن تجارب الدول الاخري فِي مختلف المجالات الفنية الَّتِي تعني بتطوير المناهج والتقويم التربوي وتقنية المعلومات والبرامج التعليمية وغيرها مِن المجالات
كَما تولي الموارد البشرية اهتماما كبيرا اخذة فِي الاعتبار الخطط التنموية الطموحة الَّتِي تسعي للارتقاءَ بالانسان العماني واعداده لدعم مسيرة التقدم الَّتِي تشهدها السلطنة ولذلِك تنوعت الخطط والبرامج لتاهيل الكوادر العمانية فِي المجالات الفنية والادارية انطلاقا مِن أهمية الموارد البشرية فِي النهوض بالعمل التربوي بشَكل عام
ويبلغ عدَد الطلبة فِي مختلف مدارس محافظات ومناطق السلطنة للعام الدراسي 2017/2011م التعليمية بما فيها المدارس الخاصة ومدارس التربية الخاصة بلغ 588940 طالبا وطالبة
فيما بلغ عدَد المدارس الحكومية والخاصة 1430 مدرسة
وعدَد المعلمين وصل الي 50579 معلما ومعلمة

حصلت السلطنة علي المركز 89 عالميا فِي مؤشر التنمية البشرية لعام 2017 الَّذِي اصدره برنامج الامم المتحدة الانمائي ونشره علي موقعه الالكتروني
حيثُ حِصلت السلطنة علي 705 بالمائة نقطة
وصنفت السلطنة ضمن فئة الدول ذَات التنمية البشرية المرتفعة وجاءت عربيا فِي المركز الثامن
وصدر تقرير هَذا العام 2017تحت عنوان”الاستدامة والانصاف

مستقبل أفضل للجميع” حِصلت السلطنة علي المركز ال(28 دوليا فِي تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2017م لتصنف بذلِك ضمن أفضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية علي مستوي العالم جاءَ ذلِك خِلال تدشين معهد فريزر للبحوث لتقرير الحرية الاقتصادية الَّذِي يصدر سنويا بالتعاون مَع العديد مِن مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حَِول العالم

وحققت السلطنة أيضا المركز الرابع عربيا والمركز 32 عالميا هَذا العام 2017 فِي مختلف المعايير الَّتِي تندرج تَحْت مؤشر التنافسية متقدمة بذلِك علي اقتصاديات دول مِثل البرازيل والهند روسيااضافة الي اقتصاديات دول اوروبية مِثل اسبانيا وايطاليا وبولندا.

جاءَ ذلِك فِي الاصدار الثاني والثلاثين مِن تقرير التنافسية العالمي لعام 2017 2017 م الَّذِي دشنه المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا والذي يعد مِن التقارير الاقتصادية الدولية الَّذِي يتضمن نتائج دراسات و ابحاث قام بها مختصون و محللون فِي مجال الاقتصاد والسياسة و العلوم الاجتماعية حَِول القدرة التنافسية للدول
وقد اعلنت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومؤسسة البحوث الدولية الَّتِي تتولي مهام اجراءَ وادارة مسحِ الاراءَ فِي السلطنة كونها الشريك المحلي الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي نتائج التقرير بَعد ان تم اجراءَ استبيان تم توزيعه علي مختلف مؤسسات القطاع الخاص حِيثُ يقُوم المختصون سنويا بدراسة هَذه المتغيرات الَّتِي يبني عَليها التقرير النتائج وبحث سبل تطوير وتحسين مستوي الاداءَ فِي كُل مِن المعايير والمتغيرات المطروحة وذلِك مِن خِلال التواصل والتعاون مَع الجهات المختصة والمؤسسات ذَات الصلة وتوظيفها فيما يخدم نمو الاقتصاد فِي السلطنة
وقد اظهر التقرير بان السلطنة تندرج تَحْت المرحلة الانتقالية مِن الدول الَّتِي يَكون فيها الاقتصاد قائم علي فعالية الاداءَ الي الاقتصاد القائم علي الابداع والابتكار حِيثُ حِققت تقدما ملحوظا فِي نتائج العديد مِن المعايير المستخدمة لتقييم الاداءَ ويعتمد مؤشر التنافسية حِسب التقرير علي اثني عشر متغيرا رئيسيا وهي الاطار المؤسسي والبنية الاساسية والمناخ الاقتصادي العام وقطاع الصحة والتعليم وقطاع التعليم العالي والتدريب وكفاءة الاسواق وسوق العمل وكفاءة اسواق المال والجاهزية التقنية وحجم القطاع الخاص والابتكار والتطوير حِيثُ يندرج تَحْت كُل مِن هَذه المتغيرات معايير فرعية ذَات الصلة الوثيقة باداءَ الاقتصاد فِي أي دولة.

وقد حِازت السلطنة علي المرتبة 16 عالميا فِي مؤشر الاطار المؤسسي كَما حِققت المركز(3 عالميا فِي المناخ الاقتصادي العام والمرتبة 28 فِي البنية الاساسية
فيما حِصلت علي المرتبة 23 فيما يتعلق بكفاءة الاسواق للعام 2017
و حِققت مركزا متقدما فِي الجاهزية التقنية
و يظهر التقرير أيضا ان السلطنة حِققت المرتبة 32 عالميا مِن بَين 142 دولة شَملها التقرير

و بذلِك فإن السلطنة و فِي ظل ما تعرضه المؤشرات الحديثة لتقرير التنافسية العالمي وما يواجهه الاقتصاد العالمي تعكْس نموا ملحوظا فِي اداءَ القطاع الخاص علي وجه الخصوص و اداءَ الاقتصاد عموما.
ويعتبر تقرير التنافسية العالمي أحد التقارير المهمة الَّتِي تتيحِ للدول الفرصة للتعرف علي التحديات الاقتصادية الَّتِي قَد تواجهها وكيفية التعامل معها فِي سبيل تذليل العقبات وتوظيف قدراتها لتعزيز ميزتها التنافسية
وقد اوضحِ هَذا التقرير التزام السلطنة بتحرير الاقتصاد ودفع القطاع الخاص للقيام بالدور الاكبر فِي التنمية الاقتصادية

كَما اكد علي أهمية النقاط الَّتِي ترد فِي التقرير كونها تعكْس الوضع الراهن للاقتصاد واشاد بالتطور الَّذِي حِققته بَعض الجوانب فِي الاقتصاد العماني مِثل نظام الضرائب وقوانين اسواق المال والَّتِي تحظي باحترام الاوساط الاقتصادية العالمية

وتتضمن الخطة الخمسية الثامنة 2017 2017 تنفيذ عدَد مِن المشروعات فِي قطاع الموانئ البحرية تتضمن استكمال البنية الاساسية وارصفة المواد السائلة والسائبة والاعمال المرتبطة بميناءَ الدقم بتكلفة 216 مليون ريال عماني
وانشاءَ الارصفة 7 و8 و9 بميناءَ صلالة بتكلفة 184.1 مليون ريال عماني
وانشاءَ موانئ وتسهيلات
للعبارات السريعة فِي صلالة
وحاسك
والشويمية
والحلانيات
وشنه
ومصيرة بتكلفة 63 مليون ريال عماني
وتنفيذ مرفا بحري مَع شَبكة طرق ورصيف عائم بجزر الحلانيات بمحافظة ظفار بتكلفة 39 مليون ريال عماني و يعد ميناءَ السلطان قابوس مِن أهم الموانئ فِي السلطنة
وقد تقرر فِي 16 يوليو 2017م
بناءَ علي توجيهات السلطان قابوس تحويله مِن ميناءَ تجاري الي ميناءَ سياحي بالكامل ونقل كافة انشطة الاستيراد والتصدير التجارية البضائع العامة والحاويات الي ميناءَ صحار الصناعي
ويحظي ميناءَ صلالة باهمية كبيرة نظرا لقربه مِن مسار الخطوط الملاحية للتجارة العالمية الامر الَّذِي يُمكن معه استغلال الفرص الَّتِي يتيحها هَذا الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة
كَما يعد أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات.

واولت السلطنة شَبكة الطرق أهمية بالغة انطلاقا مِن دورها الاساسي والحيوي فِي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل تنقل السكان وانسياب حِركة البضائع بَين مختلف المدن والقري وربط المراكز الحضرية ببعضها البعض
وادي هَذا الاهتمام الي ارتفاع اطوال الطرق الاسفلتية الَّتِي تم تنفيذها بنِهاية عام 2017م الي حِوالي 11859 كيلومترا

تنفذ السلطنة حِاليا عدَدا مِن المشروعات الجديدة فِي قطاع النقل الجوي وذلِك لمواكبة التطور الاقتصادي والصناعي الَّذِي تشهده البلاد وجعل السلطنة مقصدا للسياحِ وتسهيلا للحركة الجوية مِن والي مختلف دول العالم بالاضافة الي تسهيل تنقل المواطنين عَبر الرحلات الجوية بَين المحافظات وتشمل المشروعات الجديدة انشاءَ مطار مسقط الدولي ومطار صلالة الجديدين ومطارات اخري فِي كُل من: راس الحد
والدقم
وصحار
وادم
وقد بلغت الاعتمادات المالية لانشاءَ مطاري مسقط الدولي وصلالة 2.3 مليار ريال عماني فِي حِين بلغت الاعتمادات لانشاءَ المطارات الاقليمية 525.7 مليون ريال موزعة علي الخطتين الخمسيتين السابعة والثامنة.

اما مطار صلالة فتبلغ طاقته الاستيعابية حِاليا 650 الف مسافر سنويا وسوفَ ترتفع الي مليوني مسافر عِند انشاءَ المطار الجديد لتصل مستقبلا الي 10 ملايين مسافر ويشتمل المشروع علي انشاءَ مبني جديد للركاب ومركز البيانات رقم 1 ومحطة الكهرباء
و8 جسور للصعود الي الطائرات ومجمع تخليص اجراءات المسافرين و29 مصعدا و13 سلما متحركا وبرج المراقبة الجوية الجديد بعلو 86 مترا والساحات ومدرج جديد بطول 4000 متر ومسارات الطائرات بالاضافة الي مواقف عامة للسيارات تتسع ل 2200 مركبة شَاملة مواقف كبار الشخصيات وسيارات الاجرة وساحات للخدمات العامة وساحة للصيانة شَاملة ورشَ الشركة العمانية لادارة المطارات والطيران العماني وساحة مخازن الوقود
والي جانب مطاري مسقط وصلالة يجري العمل فِي انشاءَ مطارات داخِلية فِي صحار وراس الحد والدقم
وادم
ومن المتوقع انجاز العمل فيها خِلال عام 2017م.

وقد تفوق الطيران العماني علي اثنتين مِن شَركات الطيران الدولية والَّتِي حِطت طائراتها حِديثا فِي مطار كوالالمبور حِيثُ فاز الطيران العماني بجائزة مرموقة اخري كونه أفضل شَركة طيران اجنبي واعدة لهَذا العام
وذلِك ضمن الدورة السنوية السادسة لتوزيع الجوائز الَّتِي عقدت مؤخرا بمطار كوالالمبور الدولي
ومنحت مطارات ماليزيا بيرهاد القابضة الطيران العماني هَذه الجائزة لادائه المتميز خِلال العام الماضي 2017 م

وتمكنت الشركة العمانية للنقل البحري الَّتِي تعمل فِي مجال نقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات ونحوها خِلال الاعوام الستة الماضية مِن بناءَ اسطول يتالف مِن 42 ناقلة متعددة الاستخدامات مِنها 27 ناقلة مشغلة و23 ناقلة مملوكة للشركة العمانية للنقل البحري و4 ناقلات مستاجرة ومعاد تشغيلها فِي السوق المحلية والعالمية وبقدرة استيعابية تصل الي 3.4 مليون طن تقريبا مِن مشتقات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ومشتقاتها مِن البتروكيماويات.

ويتوقع ان تدخل 15 ناقلة الخدمة تباعا خِلال عامي 2017م و2012م وان ترتفع القدرة الاستيعابية لاسطول الشركة بحلول عام 2017 الي 8 ملايين طن مِن مختلف مجالات قطاع النقل البحر ويعتبر ميناءَ صحار الصناعي مِن المشروعات الحيوية الَّتِي تخدم التجارة والصناعة ويرتبط بمشروعات ضخمة تعتمد علي النفط والغاز
ويتالف الميناءَ مِن 21 رصيفا تتراوحِ اعماقها بَين 16 مترا و25 مترا ومجموع اطوالها 6270 مترا
وبطاقة استيعابية حِالية تصل الي 3 ملايين حِاوية سنويا
اضافة الي امكانية التوسع مستقبلا لتصل الطاقة الاستيعابية للميناءَ الي ما يقارب 6 ملايين حِاوية سنويا
وقد تم خِلال عام 2017م انجاز المشاريع المرتبطة بالحركة المرورية مِن الميناءَ واليه كالجسور المؤقتة والطرق الفرعية المرتبطة بها
كَما تم الانتهاءَ مِن تنفيذ مشروع الجسر العلوي بمنطقة الحد والطريق المؤدي مِن الميناءَ الي مصهر الالمنيوم والطرق السريعة المؤدية الي الميناء،وتدير الميناءَ شَركة ميناءَ صحار الصناعي وفقا لاتفاقية امتياز تنتهي فِي عام 2043م وتتوزع اسهم الشركة مناصفة بَين حِكومة السلطنة وادارة ميناءَ روتردام الهولندي
ويضم ميناءَ صحار الصناعي العديد مِن الصناعات عَبر اربعة مجمعات رئيسية احدها لصناعات البتروكيماوية والنفطية
والثاني للصناعات المعدنية كالحديد والالمنيوم
والثالث للصناعات اللوجستية
والرابع لخدمات الكهرباءَ والمياه والغاز
ومن بَين ابرز المشروعات الَّتِي يضمها الميناء: مصفآة صحار
والشركة العمانية للعطريات البتروكيميائية
وعمان للبولي بروبيلين
وشركة صحار العالمية لصناعة اليوريا والكيماويات
وعمان للميثانول
وصحار المنيوم
وشركة فالي عمان لتكوير خام الحديد
وشركة شَديد للحديد والصلب
وتعد منطقة صحار الحرة الَّتِي انشئت وفقا للمرسوم السلطاني رقم 123/2017 الصادر فِي 20 ديسمبر 2017م مِن احدث المشروعات بالميناء
وقد استقبل ميناءَ صحار الصناعي 1110 سفن خِلال عام 2017م مِنها 186 سفينة حِاويات و515 سفينة مواد سائلة
وبلغ حِجْم الحاويات الصادرة والواردة حِوالي 80 الف حِاوية نمطية فيما بلغ حِجْم المواد السائلة حِوالي 7.7 مليون طن

جاءَ انشاءَ ميناءَ الدقم والحوض الجاف ضمن خطة سلطنة عمان لتطوير ولاية الدقم الواقعة بالمنطقة الوسطي علي بَعد نحو 600 كَم عَن مسقط
ويعد الميناءَ الَّذِي بدا العمل بِه فِي عام 2007م واحدا مِن المشروعات الكبيرة الَّتِي تشهدها السلطنة حِاليا والَّتِي ترفد الاقتصاد الوطني وتساهم فِي تنويع مصادر الدخل مِن خِلال استقطاب الاستثمارات الضخمة والصناعات الكبري
وتجاوزت الاستثمارات المعتمدة لمشروعي ميناءَ الدقم والحوض الجاف 1.2 مليار ريال عماني حِتّى نِهاية شَهر فبراير 2017م ومن المتوقع ان تصل التكلفة الكلية عِند اكتمال باقي مراحل البنية الاساسية الي حِوالي 1.7 مليار ريال عماني
ويشتمل الحوض الجاف علي ارصفة بطول 2800 متر ويتَكون مِن حِوضين جافين بطول 410 امتار وعرض 95 مترا و80 مترا وبعمق يصل الي 10 امتار وارتفاع 14 مترا
ويهدف الحوض الجاف الي تقديم خدمات اصلاحِ السفن التجارية بمختلف انواعها واحجامها بما فيها السفن الكبيرة والعملاقة مِن الجيلين الرابع والخامس وسفن الحاويات الَّتِي تصل سعتها الي 600 الف طن كَما يُمكنه استقبال مختلف انواع السفن وتقديم خدماته لَها كناقلات النفط والغاز والسفن التجارية والسياحية وسفن الحاويات وسفن المعدات وغيرها مِن القطع البحرية
وقد تم فِي 30 ابريل 2017م التشغيل التجريبي للحوض الجاف مِن خِلال استقبال أول سفينتين للاصلاحِ والصيانة مملوكتين لشركة “جي دي ان” البلجيكية
فيما مِن المتوقع الانتهاءَ مِن مشروع الاعمال البحرية لميناءَ الدقم فِي منتصف عام 2017م
وبذلِك فإن منطقة الدقم بحكم موقعها الاستراتيجي علي مشارف المسار البحري للتجارة الدولية بَين الشرق والغرب تتهيا لان تَكون منطقة اقتصادية متكاملة حِيثُ توليها السلطنة اهتماما خاصا فِي التنمية والتطوير
وتشهد المنطقة حِاليا اقامة العديد مِن المشاريع العملاقة الَّتِي ستعزز دورها الريادي فِي مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار حِيثُ تم اعداد استراتيجية لاقامة منطقة اقتصادية متكاملة تتضمن مركز ميناءَ تجاري متعدَد الاغراض
اضافة الي مطار دولي
ومناطق واسعة للانشطة الصناعية
وانشطة الصناعات السمكية
بالاضافة الي مدينة حِديثة ومنطقة سياحية مجاورة لَها تَكون نموذجا للتخطيط العمراني المعاصر والمحافظ علي التراث العماني والبيئة وصحة المجتمع
كَما تم توفير المرافق الحيوية
والبني الاساسية المختلفة كالطرق والكهرباءَ والمياه والاتصالات وفقا لارقي المعايير الدولية
ومشروع السكة الحديد الَّذِي سيساهم بشَكل كبير فِي ربط المنطقة الاقتصادية بباقي محافظات السلطنة والدول المجاورة
وتؤكد الجهود الَّتِي تبذلها السلطنة للنهوض بهَذه المنطقة الواعدة مساعيها لتسريع معدلات النمو
وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتنويع مصادر الدخل
وايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين
وتحقيق التنمية المتوازنة فِي كافة محافظات السلطنة
ومن المتوقع ان يبلغ اجمالي مساهمة منطقة الدقم الاقتصادية نسبة 5 8% مِن الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غَير النفطية بحلول العام 2020.

  • العيد الوطني لسلطنة عمان
  • العيد الوطني العماني لعام 1980
  • ثوب حجري مال ابراء عمان
  • ملابس العيد الوطني العماني جديدة في سلطنة عمان
  • حارس امن لولو هايبر ماركت صحار
  • تعبير قصير عيد الوطني45
  • تتعبيرعتعبير عن العيد الوطني في عمان في مادة اللغة العربية
  • برزنتيشن عن العيد الوطني 45 بالانجليزي
  • برزنتيشن عن العيد الوطني 45
  • العيد الوطني لسلطنة عمان 54 الجيد
العيد الوطني عمان لسلطنة 982 مشاهده
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...