يوم السبت 11:00 صباحًا 24 أغسطس 2019

العيد الوطني لسلطنة عمان

العيد الوطنى لسلطنة عمان

http://www.albyanews.com/wp-content/uploads/7104.jpg

فى الثامن عشر من نوفمبر كل سنة  تحتفل سلطنة عمان بالعيد الوطنى المجيد  .

 

و ستحتفل بمشيئة الله سبحانة و تعالى  في العام الحالي – 2019 – بالعيد الوطني الخامس و الاربعين و هي تواصل مسيرة نهضتها الحديثة نحو غاياتها المنشودة  وفى مقدمتها التنمية و الازدهار بقيادة   حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظة الله و رعاه..

ومع حلول العقد الحالي استهلت السلطنة مرحلة مهمة اعتبارا من شهر يناير 2019م  بوصفة العام الاول في الخطة الخمسية الثامنة 2019 2019م .

 

 

على هذا الاساس تتابعت خلال العامين الماضيين

مسيرة التنمية و البناء في السلطنة نحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية ،

 

 

لتفى بمتطلبات التقدم الاقتصادى و الاجتماعى المتواصل ،

 

 

متجاوبة مع تطلعات و طموحات المواطن العماني في العقد الثاني من القرن الحادى و العشرين.

 

و هو ما جعل السلطنة نموذجا يشار الية على الصعيدين الداخلى و الخارجى ،

 

 

و قد قال السلطان قابوس في كلمة القاها خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان 31/10/2011م

http://www.gl3a.com/album/280889_1352973988.jpg

ان بناء الدولة العصرية التي تعهدنا باقامتها منذ اللحظة الاولي لفجر النهضة المباركة قد اقتضي منا بذل جهود كبيرة في مجال انشاء البنية الاساسية التي هي عماد التنمية الشاملة و ركيزتها الاولي و توفير هذه البنية في شتي ربوع السلطنة اتاح و لله الحمد فرصة كبري للتطور العمرانى في مختلف المدن و القري على امتداد الساحة العمانية،

 

و مهد لاقامة مشروعات اقتصادية و تجارية و صناعية عديدة و منشات تعليمية و ثقافية و صحية و اجتماعية متنوعة،

 

و هذا لا يخفي على اي مراقب و متابع لحركة الحياة في جوانبها المتعددة على ارض عمان الطيبة و لا عجب في ذلك فالعمانيون منذ القدم صناع حضارة و لهم موروثهم التاريخى العظيم و انفتاحهم على الحضارات الاخرى عبر البحار و المحيطات و سعيهم الى التواصل مع الاخرين و تبادل المنافع المشتركة معهم ما يؤهلهم ليكونوا قدوة و مثلا في مجال التطور المتسارع و التقدم المتنامي و القدرة على مواكبة العصر،

 

و الاخذ بكل جديد مفيد فيه من افكار مستنيرة و علوم نافعة و تقنيات متجددة مع التمسك دائما بالقيم و المبادئ الرفيعة التي يؤمنون بها و التقاليد و العادات الاصيلة التي نشاوا عليها،

 

و اذا كان التطور كما هو معلوم سنة من سنن الكون الا انه لابد لتحقيقة من توفير اسباب عديدة في مقدمتها الارادة القوية و العزيمة الصادقة و مواجهة التحديات و الاصرار على تذليل الصعوبات و العقبات لذلك كان على كل امة ترغب في الحياة بكل ما تشملة هذه الكلمة من معنى ان تشمر عن ساعد الجد فتعمل بلا كلل او ملل و في اخلاص و تفان و حب للبذل و العطاء مستغلة طاقاتها و مهاراتها مستثمرة مواردها و امكاناتها من اجل بناء حاضر مشرق عظيم و الاعداد لمستقبل زاهر كريم و انه لمن توفيق الله ان امد العمانيين بقسط و افر من هذه الاسباب فتمكنوا خلال العقود الاربعة المنصرمة من تحقيق منجزات ستظل خير شاهد لا ينكرها ذو بصر و بصيرة .

 

وبذلك فان سلطان عمان قابوس بن سعيد رسم خطة مستقبلية لتكمل السلطنة مسيرتها التنموية و فق النهج الذى اختارتة عمان لتنفيذ سياستها نحو تطبيق كامل للعملية الديموقراطية،

 

مشيرا الى الانجازات التي حققتها السلطنة مع هذا النهج في تجربة الشوري العمانية لاقامة بنيانها و اعلاء اركانها على قواعد ثابتة و دعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي الذى يلبى متطلبات كل مرحلة من مراحل العمل الوطنى و بما يستجيب لحاجات المجتمع و يواكب تطلعاتة الى مزيد من الاسهام و المشاركة في صنع القرارات المناسبة التي تخدم المصلحة العليا للوطن و المواطنين ضمن رؤية مستقبلية و اعية و خطوات تنفيذية و اعدة.

http://up.graaam.com/img/d0d70439b37d343050b13b1cc8ceaba7.png

ان الدلالات و المضامين التي حفل بها خطاب السلطان قابوس امام اعضاء مجلس عمان ما هي الا امتداد للثوابت التي نشات و تسير عليها دولة المؤسسات و القانون و الشراكة الفاعلة في صناعة القرار،

 

و لذلك كانت دعوة سلطان عمان لتعميق دور هذه الثوابت في بناء الدولة الحديثة و اضحة جلية في توسيع دائرة الصلاحيات المنوطة بمجلس عمان في المجالين التشريعى و الرقابي سعيا نحو شراكة متدرجة تستمد محدداتها من و اقعها و قيمها الاصيلة بشكل مؤسس و مدروس و تاكيد السلطان قابوس في خطابة هذا على اهمية مواصلة السعى لترسيخ الدور الحضارى الذى قامت و لا تزال تقوم به سلطنة غمان ما هو الا دعوة لمواصلة العمل الجاد للحفاظ على المكانة و الهوية الحضارية المنفتحة و المتفاعلة بايجابية مع متطلبات التنمية البشرية ،

 

 

حيث قال:

فاننا نتطلع الى نقلة نوعية للعمل الوطنى الذى سيقوم به مجلس عمان في المرحلة القادمة في ضوء ما اتيح له من صلاحيات موسعة في المجالين التشريعى و الرقابي و لا ريب ان التحديات كبيرة غير اننا على ثقة تامة من ان كل اعضاء المجلس سوف يمارسون دورهم الفاعل و يقدمون جهدهم و عطاءهم الباذل من اجل السير قدما بهذا الوطن الغالى نحو افاق العزة و المجد و الرقى و الازدهار و الامن و الاستقرار،

 

و اضعين نصب اعينهم تلك المسؤوليات الجسيمة التي توجب على مجلسهم كهيئة تشارك في صنع القرار ،

 

 

و عليهم هم ايضا كمواطنين يسعون لرفعة و طنهم القيام بعمل دائب متواصل من اجل انجاح الخطط الرامية لدعم امكانات السلطنة الاقتصادية و الاجتماعية و العلمية و بما يخدم الصالح العام و يرتقى بمكانة البلاد و منزلتها الاقليمية و الدولية،

 

و يساعدها على تحقيق التزاماتها في الداخل و الخارج .

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/ABDALI-Sunrise.JPG

وفيما اشار السلطان قابوس الى ان القوانين كفلت لكل عماني حرية التعبير و المشاركة بالافكار فقد نبة من مساوئ الاستبداد بالراى و التطرف و الغلو و قال «نحن نؤمن دائما باهمية تعدد الاراء و الافكار و عدم مصادرة الفكر» و اضاف ان «حرية التعبير لا تعني بحال من الاحوال قيام اي طرف باحتكار الراى و مصادرة حرية الاخرين في التعبير عن ارائهم» مبينا ان «ذلك ليس من الديموقراطية و لا الشرع في شيء» ليشدد بعد ذلك بقوله «كما لا يمكن السماح باحتكار الراى و فرضة على الاخرين فانه لا يمكن في الوقت ذاتة السماح بالتطرف و الغلو من جانب اي فكر كان لان في ذلك اخلال بالتوازن الواجب بين الامور»،

 

و قد شدد على دور المجتمعات في حفظ استقرار بلدانها محذرا من ان المجتمعات التي تتبني فكرا يتصف بالغلو الفكرى انما تحمل في داخلها معاول هدمها و لو بعد حين ليؤكد على رفض المجتمع العماني اية دعاوي لا تتفق و طبيعتة المتسامحة و المعتدلة .

 

على مدار سنوات النهضة العمانية الحديثة ،

 

 

و في كل خطواتها و اهتماماتها،

 

يتبوا الانسان العماني المكانة الابرز في خطط التنمية و اهدافها،

 

و هيات له كل السبل و الظروف،

 

و توفرت له الفرص لتاكيد ذاتة و بناء قدراتة العلمية و العملية و مهاراتة الفنية و خبراتة التقنية،

 

بما يمكنة الارتقاء بحركة التنمية و دفعها خطوات متقدمة.

فبناء الانسان العماني كان الركيزة الاساسية التي قامت بها و لاجلها التنمية الشاملة في السلطنة ،

 

حيث اكد السلطان قابوس منذ بداية نهضة بلادة على ان المواطن العماني هدف التنمية و غايتها،

 

و ترجمة لهذا التوجة سعت الخطط و البرامج التنموية الى الاهتمام بالانسان العماني و تنميتة و تطوير قدراتة و امكاناتة فالعنصر البشرى كما اكد سلطان عمان هو صانع الحضارات و بانى النهضات،

 

لذا فاننا لا نالو جهدا و لن نالو جهدا في توفير كل ما من شانة تنمية مواردنا البشرية و صقلها و تدريبها و تهيئة فرص العلم لها بما يمكنها من التوجة الى كسب المعرفة المفيدة و الخبرة المطلوبة و المهارات الفنية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل و تحتاج اليها برامج التنمية المستدامة في ميادينها المتنوعة).

وقد شكل العام 2019م نقطة مهمة،

 

باعتبارة العام الاول في الخطة الخمسية الثامنة 2019 2019م التي تشكل البرنامج التنفيذى الرابع لاستراتيجية التنمية الثانية طويلة المدي ،

 

 

كما شكل علامة مهمة نتيجة المراسيم و الاوامر السلطانية التي شملت مختلف القطاعات و الفئات من ابناء عمان ،

 

 

مما كان لها الاثر الكبير و الدور البالغ في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و التشريعية في السلطنة خطوات تعزز حاضرا مزدهرا و مستقبلا مشرقا ينعم فيه العماني بحياة افضل و وضع معي شي كريم ،

 

 

و لعلة من الاهمية بمكان الاشارة باختصار على سبيل المثال لا الحصر،

 

الي مجموعة من الاوامر و المراسيم التي اصدرها السلطان قابوس،

 

لتفعيل الاداء الحكومى و رفع مستوي معيشة المواطن ،

 

 

و للانطلاق بخطي و اثقة نحو مزيد من التقدم و الازدهار:

– اصدر السلطان قابوس المرسوم السلطانى رقم 39/2019 بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية و الرقابية و فقا لما يبينة النظام الاساسى للدولة و القوانين النافذة .

 

 

و قضت المادة الثانية من المرسوم الصادر يوم 13/3/2019 بتشكيل لجنة فنية بامر سلطانى من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الاساسى للدولة بما يحقق ذلك ،

 

 

على ان ترفع اللجنة تقريرها الى السلطان في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الامر بتشكيلها.

– توظيف 50 الف مواطن و مواطنة من الباحثين عن عمل،

 

على ان يتم استيعاب 35 الفا في المؤسسات العسكرية و الامنية و الحكومية و 15 الفا في تخصصات و مهن مختلفة في القطاع الخاص.

– منح 150 ريالا عمانيا شهريا لكل باحث عن عمل مسجل لدي و زارة القوي العاملة الى ان يجد عملا.

 

و لمدة ستة اشهر يتم خلالها عرض ثلاث فرص على الباحث عن عمل ليستقر في احدها.

 

و ذلك و فق الضوابط و الاجراءات التي تحددت في هذا المجال،

 

و بدا التنفيذ اعتبارا من اول ابريل 2019م.

– استحداث علاوة غلاء معيشة لتعزيز مخصصات كل الاجهزة العسكرية و الامنية و كافة الوحدات الحكومية ،

 

 

بما فيها تلك التي لا تخضع لنظام الخدمة المدنية ،

 

 

و تتراوح العلاوة بين 100 ريال عماني للفئات و الدرجات الادني في شرائح الاجور و المخصصات و 50 ريالا عمانيا للدرجات ا – ه و ما يعادلها في انظمة الخدمة الاخرى و من رتبة مقدم فاعلى و ما يعادلها من الدرجات بالنسبة للعسكريين.

– اصدر السلطان قابوس امرين يقضى الاول بزيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للاسر المستفيدة من احكام قانون الضمان الاجتماعى بنسبة 100 و ذلك اعتبارا من ابريل 2019 و يبلغ عدد المستفيدين من ذلك 51442 حالة ضمان.

 

و يقضى الامر السلطانى الثاني بزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات و مكافات ما بعد الخدمة لموظفى الحكومة العمانيين بنسبة تصل الى 50 للفئات المستحقة لاقل معاش تقاعدى و الحد الادني للزيادة هو 5 لمن يزيد معاشهم التقاعدى عن 1000 ريال عماني.

 

و يستفيد من ذلك 35729 متقاعدا.

– و دعما لحكم القانون الذى يحرص عليه دائما السلطان قابوس ،

 

 

فقد اصدر المرسوم السلطانى رقم 25/2019 في 2/3/2019 بشان ادخال تعديلات على قانون الادعاء العام،

 

تحقيقا و تعميقا لاستقلالية الادعاء العام،

 

و ذلك بان يكون للادعاء العام استقلاليتة الادارية و المالية،

 

تعزيزا لدورة كممثل لحق المجتمع،

 

و تعميقا لحياديتة و استقلالة من ناحية،

 

و بان يمارس المدعى العام الصلاحيات التي كانت مخولة للمفتش العام للشرطة و الجمارك في قانون الادعاء العام من ناحية ثانية.

– اوامر سامية بان يكون هناك عدد من الوزراء من اعضاء مجلس الشورى.

 

و قد تم تطبيق ذلك بالفعل ضمن التشكيل الوزارى الجديد الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 31/2019 الصادر في 7/3/2011م.

– تعزيز دور جهاز الرقابة المالية و الادارية للدولة برفدة باعضاء من مجلس عمان،

 

و صدر مرسوم سلطانى رقم 27/2019 في شان تعديل مسمي جهاز الرقابة المالية للدولة و توسيع اختصاصاته.

– انشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك و صدر المرسوم السلطانى رقم 26/2019 بانشاء الهيئة كما صدر المرسوم السلطانى رقم 53/2019 بنظام الهيئة العامة لحماية المستهلك.

– امر السلطان قابوس بدراسة امكانية انشاء جمعيات تعاونية ،

 

 

و تخفيض نسبة مساهمة موظفى الخدمة المدنية في نظام التقاعد من 8 الى 7 شهريا من رواتبهم الاساسية مضافا اليها 75 من بدلات السكن و الكهرباء و المياه

– و استمرارا لعمليات التطوير و التحديث للتعليم بكل مراحله،

 

و زيادة فرص التعليم العالى امام الشباب،

 

خاصة في المجالات و التخصصات التي تزداد الحاجة اليها في السنوات القادمة،

 

و جة سلطان عمان خلال ترؤسة لاجتماع مجلس الوزراء يوم 2/5/2019 بانشاء جامعة حكومية تركز على التخصصات العلمية،

 

على ان يقوم مجلس الوزراء باعداد ما يلزم من دراسة في هذا الشان.

– و جة السلطان قابوس بدعم برامج التدريب و التاهيل و توسعة الكليات التقنية بحيث تستطيع ان تفتح افاقا جديدة لابناء الوطن في الالتحاق بالعمل.

– تخصيص 100 مليون ريال عماني لبرنامج تنمية الموارد البشرية خلال خطة التنمية الخمسية الثامنة 2019 2019 يتم من خلالة تخصيص 1000 منحة خارجية للدراسات العليا و التخصصية في المجالات التي تحتاجها الدولة.

– رفع الحد الادني لاجور القوي العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح باجمالى 200 ريال عماني شهريا.

 

و تتولي و زارة القوي العاملة متابعة تنفيذ القرار.

– اعفاء المنتفعين من قروض مشروعات موارد الرزق مما تبقي عليهم من اقساط في 31/12/2009م.

– منح راتب اساسى واحد للمدنيين العمانيين شاغلى الدرجة المالية الثالثة فاعلى من جدول درجات الخدمة المدنية و ما يعادلها من انظمة الخدمة الاخرى و العسكريين من رتبة ملازم اول فاعلى و راتبان اساسيان للمدنيين العمانيين شاغلى الدرجة الرابعة فما دون من جدول درجات الخدمة المدنية و ما يعادلها في انظمة الخدمة الاخرى و العسكريين من رتبة ملازم ثان فاقل.

– 40 من المعاش التقاعدى للمتقاعدين من موظفى الحكومة المدنيين و العسكريين و المتقاعدين من القطاع الخاص ايضا.

– مضاعفة قيمة المعاش الشهرى لكل من شهر رمضان و عيد الفطر و عيد الاضحي من كل عام بالنسبة لاسر الضمان الاجتماعي.

– امر السلطان قابوس برفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات و المعاهد و المراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالى و وزارة القوي العاملة لتكون 90 ريالا عمانيا لكل من طلبة كليات العلوم التطبيقية التابعة لوزارة التعليم العالى و طلبة الكليات التقنية و المعاهد و المراكز التابعة لوزارة القوي العاملة الذين لا يتم توفير مساكن لهم و تبلغ المسافة بين مساكنهم و مقر الدراسة 100 كيلومتر فاكثر،

 

و لتكون 25 ريالا عمانيا لطلبة تلك الكليات و المراكز الذين تقل المسافة بين مساكنهم و مقر الدراسة عن 100 كيلومتر.

– استيعاب المزيد من الطلاب و الطالبات من مخرجات التعليم العام،

 

و ذلك بزيادة اعداد البعثات الداخلية في الجامعات و الكليات الاهلية ،

 

 

و زيادة عدد البعثات الخارجية،

 

و كذلك زيادة اعداد المقبولين في الكليات التقنية و مراكز التدريب .

 

– منح جهاز حاسوب لكل اسرة من اسر الضمان الاجتماعى لديها طالب او اكثر مقيد بالمدرسة ،

 

 

و منح هذا الجهاز ايضا لطلبة التعليم العالى من ابناء هذه الاسر.

 

و يستفيد من ذلك اكثر من 113 الف مستفيد بتكلفة تتجاوز 20 مليون ريال عماني.

– دعما لقطاع الرياضة و الشباب و تعزيزا لحضور المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الدولية،

 

امر السلطان قابوس بمضاعفة مخصصات القطاعات الرياضية من 4.5 مليون ريال عماني لتصبح نحو 9 ملايين ريال عماني.

 

و من شان ذلك ان يسهم في تطوير قطاع الناشئين و الكوادر الفنية و البنية الاساسية للاندية الرياضية ،

 

 

و دعم انشطة اللجنة الاولمبية العمانية و الاتحادات الرياضية و العناية بالشباب في اطار استراتيجية الرياضة العمانية.

– تقديم منحة بمناسبة العيد الوطنى الاربعين للباحثين عن عمل المسجلين في دائرة سجل القوي العاملة بوزارة القوي العاملة.

– تكريم 40 اديبا و مثقفا و فاعلا في المشهد الثقافى العماني من بينهم عدد من رواد الحراك الثقافى في السلطنة منذ السنوات الاولي لانطلاق مسيرة النهضة في سلطنة عمان .

 

ان النظام الاساسى للدولة كفل حرية العبادة و اقامة الشعائر الدينية للمقيمين على ارض السلطنة،

 

فقد نصت المادة 28 منه على ان «حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة ،

 

 

على الا يخل ذلك بالنظام العام،

 

او ينافى الاداب».

 

كما ان قانون الاحوال الشخصية العماني كفل لغير لمسلمين من المقيمين على ارض السلطنة حق تطبيق الاحكام الخاصة بهم ،

 

 

بما لا يتنافي مع التقاليد العمانية ،

 

 

و ذلك و فقا للمادة 282 من القانون.

 

و من المعروف انه تتوفر دور العبادة الخاصة بالديانات الاخرى تيسيرا على غير المسلمين لاقامة شعائرهم الدينية بحرية و اطمئنان و في حماية القانون .

 

وجدير بالذكر ان التقرير السنوى للحريات الدينية في العالم لعام 2019م الذى اصدرتة و زارة الخارجية الامريكية اشاد بدور السلطنة و جهودها في مجال ترسيخ قيم الحوار و التسامح و الاعتدال بين الاديان و الثقافات في السلطنة و خارجها،

 

كما ابرز التقرير دور جلالة السلطان في هذا المجال ،

 

 

و انشاء «كرسى السلطان قابوس للديانات السماوية و القيم المشتركة» بجامعة كامبردج في مجال الحوار بين اتباع الديانات ،

 

 

هذا فضلا عما تقوم به السلطنة من جهود دعما للحوار بين الحضارات و الديانات المختلفة ،

 

 

و اكد تقرير الخارجية الامريكية ان السلطنة لم تشهد وجود اساءة او تمييز على اساس الانتماء الدينى او الاعتقاد او الممارسة ،

 

 

و ليست هذه هي المرة الاولي التي يشيد فيها التقرير بالحريات الدينية في السلطنة .

 

وفى اطار حرص السلطنة على ترسيخ الفهم الصحيح و المعتدل للدين الاسلامي الحنيف،

 

بعيدا عن التزمت الذى ادي الى انتشار صور نمطية غير صحيحة للاسلام و المسلمين،

 

تعمل و زارة الاوقاف و الشؤون الدينية في سلطنة عمان على مواكبة العصر بفكر اسلامي متجدد و متطور قائم على اجتهاد عصري ملتزم بمبادئ الدين ،

 

 

و قادر على ان يقدم الحل الصحيح و المناسب لمشكلات العصر التي باتت تفرض نفسها على المجتمعات الاسلامية ،

 

 

و في الوقت الذى لا تدخر فيه السلطنة و سعا في الاسهام بجهود التقريب بين المذاهب الاسلامية ،

 

 

و بين الاسلام و الديانات الاخرى،

 

فانها تحرص في الوقت ذاتة على الحفاظ على الموروث الحضارى العماني،

 

و تعزيز قدرتة على التفاعل المستمر مع العالم .

 

وفى حين تقوم كراسي السلطان قابوس العلمية في عدد من اشهر الجامعات الامريكية و الاوروبية و الاسيوية و الاسترالية بدور حيوى و مفيد في دراسة الحضارة العربية و الاسلامية و تعميق اسس و مجالات الحوار بين الاديان،

 

و توفير اطر علمية للفهم المتبادل و تحقيق التواصل مع المجتمعات الاخرى،

 

فان هناك العديد من المراكز و المؤسسات الثقافية التي اقامتها السلطنة او ساندت و دعمت انشائها في مناطق مختلفة من العالم لتحقيق مزيد من التقارب بين الشعوب و الثقافات ،

 

 

و على سبيل المثال لا الحصر،

 

هناك مركز السلطان قابوس في و اشنطن الذى يقوم بدور نشط في التواصل و التفاعل مع المجتمع الامريكي ،

 

 

و هناك المركز الثقافى اللبناني العماني في بيروت ،

 

 

الذى يجرى استكمالة ليكون منارة فكر و ثقافة على المستويين الاقليمى و الدولى ،

 

 

كما تم افتتاح « المركز العالمي للحوار » التابع لبطركية انطاكيا و سائر المشرق لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك في بيروت في ما يو 2019م.

 

و قد اقيم المركز بدعم من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان .

 

و بتوجية من السلطان قابوس تقوم سلطنة عمان بتشييد مبني معهد الدراسات الشرقية التابع لاكاديمية العلوم مكتبة البيروني في طشقند عاصمة جمهورية اوزبكستان و ذلك تقديرا لدور العلم و العلماء ،

 

 

و في حين يشكل «ركن سلطنة عمان» في المكتبة الوطنية الروسية نافذة هامة للقارئ الروسي على السلطنة،

 

فان معرض «التسامح الدينى في سلطنة عمان» الذى تم تنظيمة خلال شهرى ما يو و يونيو 2019م من جانب سفارة السلطنة في العاصمة النمساوية فيينا و وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية العمانية و الجمعية العمانية الالمانية و بعض الجهات النمساوية القي المزيد من الضوء على ما تتمتع به السلطنة و تعيشة من مناخ من التسامح و التعايش الدينى و حرية ممارسة العقائد المكفولة للجميع،

 

كما انه تزامن مع اعتزام النمسا انشاء مركز عالمي لحوار الثقافات و الاديان في فيينا و هو ما تدعمة سلطنة عمان .

 

ان الدبلوماسية العمانية تحرص في الحاضر و المستقبل على صداقة العالم و زرع العلاقات الحسنة و المتكافئة مع كل دولة تخطو خطوات ايجابية على طريق التعاون معها بشكل خاص ،

 

 

و الالتزام بالمواثيق الدولية و مبادىء الامم المتحدة في سبيل تحقيق التقدم و التطور و تثبيت دعائم الاستقرار العالمي ،

 

 

و من هنا فان تفاعل السياسة الخارجية العمانية تجاة كل الاحداث التي مرت و تمر بالمنطقة و العالم فهو حصيفا و واعيا ،

 

 

اذ لم تسمح للاحداث حتى في اقصي لحظات استعارها ان تؤثر عليها ،

 

 

و هذه السياسة الخارجية مرتكزة على الحكمة و التعقل و الهدوء و الاتزان لذلك اصبحت سلطنة عمان تحتل مكانة دولية مرموقة جعلت منها مركز استقطاب اقليمى و عالمي مهم ،

 

 

و تحظي السياسة الخارجية العمانية منذ عام 1970م بتقدير العالم لما تقوم به من جهود فعالة و مساهمات على مختلف الاصعدة العالمية مثل ذلك الانفتاح على العالم و المساهمة بنشاط و بفعالية في احداثة و المشاركة في مؤسساتة و منظماتة السياسية و غير السياسية لهذا كله سارت مسيرة التنمية الاقتصادية جنبا الى جنب مع مسيرة السياسة الخارجية النشطة .

 

لذا فان المكانة التي حققتها سلطنة عمان نتيجة لسياستها مكنتها من القيام بدور فعال في معالجة كثير من القضايا ،

 

 

و في المساهمة في حل العديد من المشاكل على كافة الاصعدة بمصداقية مشهودة ،

 

 

و بعد نظر في الرؤية السياسية و حكمة و جراة في اتخاذ القرار .

 

ان المرتكزات التي انطلقت منها السياسة الخارجية العمانية تنبع من حقائق تاريخية و حضارية معينة ،

 

 

اتصفت بها عمان و اثرت في مواقفها السياسية منذ اقدم العصور ،

 

 

و لان سلطنة عمان عنصرا فاعلا و مؤثرا في المنظومة الدولية نراها دائما تؤكد على الثوابت و المبادىء الاساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية العمانية التي تقف بجانب الحق و تناصرة و تدعو الى العمل المتواصل مع بقية الدول المحبة للسلام و على تسوية النزاعات الدولية بطرق الحوار و المفاوضات ،

 

 

وان ثوابت السياسة العمانية تنطلق اساسا من مبدا السلام الذى يجب ان يتم تفعيلة و فق الرؤية العمانية في اطار القانون الدولى و في احترام المبادىء و الاعراف التي يقوم عليها و التحلى بروح التسامح بين مختلف الجماعات و الاجناس ،

 

 

لذا فقد ادركت السلطنة اهمية و ضرورة الاستفادة من موقعها الاستراتيجى المتميز الى مركز اقليمى متطور للتجارة و الاستثمار و الاتصالات و تحقيق الاستفادة القصوي من علاقاتها المتميزة مع العديد من الدول على امتداد المعمورة في تفاعل و تواصل حضارى يمثل امتدادا للاسهام العماني العريق في الحضارة الانسانية و على نحو يعزز التفاهم و الحوار بين الشعوب ،

 

 

و في هذا المجال يؤكد السلطان قابوس اننا نعتقد جازمين ان بناء الثقة بين الشعوب و تاكيد اواصر الصداقة مع الدول و العمل على تحقيق المصالح المشتركة و مراعاة الشرعية الدولية و الالتزام بالمعاهدات و القوانين ،

 

 

كل ذلك من شانة ان يؤدى الى مزيد من التفاهم الواعى و التعاون البناء من اجل انتصار الامن و السلام و شيوع الطمانينة و الرخاء و بهذا قد رسم السلطان قابوس سياسة عمان الخارجية و فق اسس و مبادئ راسخة تقوم على اخلاقية الموقف الثابت و المتوازن و مبادىء الوضوح و التكافؤ في التعامل في مختلف القضايا الاقليمية و الدولية.

على امتداد السنوات السابقة قدمت السلطنة و على العديد من المستويات .

 

.

 

نموذجا يحتذي به في علاقتها مع الاشقاء و الاصدقاء .

 

.

 

و تجلي ذلك في ادارتها لهذه العلاقات على مبدا لاضرر و لاضرار..

 

و الرغبة الحقيقية في تحقيق المصالح المشتركة و المتبادلة .

 

.

 

و الحوار الايجابي كسبيل للوصول الى اقصي درجة ممكنة من الاتفاق .

 

.

 

و تجاوز اية خلافات..

 

و توظيف العلاقات الخارجية لخدمة التنمية الوطنية و كان لذلك تقديرة الواسع على كل المستويات للسلطان قابوس و على امتداد العالم رسميا و شعبيا ،

 

 

و استطاعت السياسة الخارجية العمانية مواجهة تقلبات المحيط الاقليمى و الدولى و التعامل معها بثقة و فاعليه ،

 

 

كما شكلت اعتبارات المصالح الاقتصادية الى جانب الاعتبارات الاخرى دورا متزايد الاهمية في تطبيق هذه المبادئ و ارساء علاقات السلطنة مع الدول الاخرى على قواعد تخدم المصالح المشتركة .

 

واتساقا مع الرؤية الحضارية للسلطان قابوس .

 

.

 

فقد نبة و منذ عدة سنوات الى اهمية و ضرورة ايجاد و تعميق التفاهم و الثقة و الحوار بين الشعوب .

 

.

 

كسبيل للتقارب و مد الجسور بين الحضارات .

 

.

 

تعزيزا للسلام و الاستقرار من اجل خلق مناخ موائم للتنمية الشاملة في العالم ،

 

 

و مما له دلالة عميقة ان السلطان قابوس اكد في نوفمبر عام 1998م على ان ” اوجب الواجبات في نظرنا و نحن على اعتاب قرن جديد .

 

.

 

ان تعمل الدول على التخلص من مظاهر الظلم و الاستبداد .

 

.

 

و سياسات التطهير العرقى و امتهان كرامة الانسان .

 

.

 

و احتلال اراضى الغير .

 

.

 

و انكار حقوقة المشروعة .

 

.

 

وان تسعي الى اقامة ميزان العدل انصافا للمظلومين و ترسيخا للامن و السلام و الطمانينة في مختلف بقاع الارض ،

 

 

فى الوقت الذى جسدت فيه استراتيجية و نهج السلام جوهر الممارسة السياسية للسلطان قابوس مند بداية مسيرة النهضة العمانية الحديثة انطلاقا من حقيقة ان عمليات البناء و التنمية الوطنية و تشييد الدولة العصرية يتطلب توفير مقومات ضرورية في مقدمتها المناخ الملائم لذلك محليا و اقليميا و دوليا باعتبار ان السلام كل لايتجزا ،

 

 

فان السلام كقيمة عليا لدي السلطان قابوس شكل محور السياسات العمانية على المستويات المختلفة خليجيا و اقليميا و دوليا دون تفريط او افراط و امتلكت السلطنة بفضل توجيهات سلطانها و ايمانة العميق بالسلام القدرة و الشجاعة ليس فقط على التعبير بكل الوضوح و الصراحة عن مواقفها و رؤيتها حيال مختلف المواقف و التطورات الخليجية و العربية و الدولية،

 

و لكنها عملت بجد و التزام كذلك من اجل وضع ذلك موضع التنفيذ في علاقاتها مع الدول الاخرى و في اطار الثوابت العمانية .

 

لذا فان السلطنة حصلت على المركز 41 عالميا في مؤشر السلام العالمي لعام 2019 الذى اصدرة معهد الاقتصاد و السلام الذى يتخذ من مدينة سيدنى الاسترالية مقرا له و نشرة على موقعة الالكترونى ،

 

 

و وضع المؤشر السلطنة ضمن قائمة الدول التي تتمتع بدرجة عالية من السلام و تصدرتة ايسلندا يليها نيوزيلاندا ثم اليابان،

 

و قد احتلت المركز الرابع عربيا ،

 

 

و اشار الى ان العالم اصبح اقل سلما للعام الثالث على التوالى بسبب تزايد الهجمات الارهابية في 29 دولة و اندلاع الاحتجاجات العنيفة في اكثر من 33 دولة حول العالم

واكدت السلطنة خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الحادية و الثلاثين لقمة دول مجلس التعاون في ابو ظبى بدولة الامارات العربية المتحدة ان مسيرة مجلس التعاون الخليجي قد حققت العديد من الانجازات في مجالات تطوير التعاون و اقامة المشاريع و تعزيز العلاقات مع المجموعات و التكتلات الدولية ،

 

 

مما يؤكد الرغبة الصادقة في دعم مسيرة التعاون بين دول المنطقة وان سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد تؤكد مجددا دعمها الكامل للمجلس و مسيرتة و سعيها الدائم لمواصلة بذل جهودها بالتنسيق مع كافة الاشقاء في الدول الاعضاء لتطوير التعاون القائم تحقيقا لتطلعات و طموحات الشعوب الخليجية ،

 

 

و اكد ت السلطنة في القمة التشاورية الثالثة عشرة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية بالرياض ان التطورات المتسارعة و المتلاحقة التي تشهدها الساحتان الاقليمية و الدولية و التي القت بظلالها على دول المنطقة اثبتت ضرورة تقييم تلك المستجدات و متابعة تداعياتها و صولا الى رؤية موحدة تحافظ على امن و استقرار هذه المنطقة و عدم ادخالها فيما لا يخدم مصالحها .

 

واكد سلطان عمان على اهمية العنصر البشرى في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في حاضرها المشرق بقوله لقد اكدنا دائما اهتمامنا المستمر بتنمية الموارد البشرية و ذكرنا انها تحظي بالاولوية القصوي في خططنا و برامجنا فالانسان هو حجر الزاوية في كل بناء تنموى و هو قطب الرحي الذى تدور حولة كل انواع التنمية اذ ان غايتها كلا هي اسعادة و توفير اسباب العيش الكريم له و ضمان امنة و سلامتة و لما كان الشباب هم حاضر الامة و مستقبلها فقد اوليناهم ما يستحقونة من اهتمام و رعاية على مدار اعوام النهضة المباركة حيث سعت الحكومة جاهدة الى ان توفر لهم فرص التعليم و التدريب و التاهيل و التوظيف و اعدا الشباب بالمزيد من الاهتمام و الرعاية في المستقبل المنظور و سوف تشهد المرحلة القادمة باذن الله اهتماما اكبر و رعاية اوفر تهيئ مزيدا من الفرص للشباب من اجل تعزيز مكتسباتة في العلم و المعرفة و تقوية ملكاتة في الابداع و الانتاج و زيادة مشاركتة في مسيرة التنمية الشاملة و تولى سلطنة عمان اهتماما خاصا بتطوير العملية التعليمية بالاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مختلف المجالات الفنية التي تعني بتطوير المناهج و التقويم التربوى و تقنية المعلومات و البرامج التعليمية و غيرها من المجالات ،

 

 

كما تولى الموارد البشرية اهتماما كبيرا اخذة في الاعتبار الخطط التنموية الطموحة التي تسعي للارتقاء بالانسان العماني و اعدادة لدعم مسيرة التقدم التي تشهدها السلطنة و لذلك تنوعت الخطط و البرامج لتاهيل الكوادر العمانية في المجالات الفنية و الادارية انطلاقا من اهمية الموارد البشرية في النهوض بالعمل التربوى بشكل عام ،

 

 

و يبلغ عدد الطلبة في مختلف مدارس محافظات و مناطق السلطنة للعام الدراسي 2019/2011م التعليمية بما فيها المدارس الخاصة و مدارس التربية الخاصة بلغ 588940 طالبا و طالبة،

 

فيما بلغ عدد المدارس الحكومية و الخاصة 1430 مدرسة،

 

و عدد المعلمين وصل الى 50579 معلما و معلمة .

 

حصلت السلطنة على المركز 89 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2019 الذى اصدرة برنامج الامم المتحدة الانمائى و نشرة على موقعة الالكترونى ،

 

 

حيث حصلت السلطنة على 705 بالمائة نقطة ،

 

 

و صنفت السلطنة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة و جاءت عربيا في المركز الثامن ،

 

 

و صدر تقرير هذا العام 2019تحت عنوان”الاستدامة و الانصاف .

 

.

 

مستقبل افضل للجميع” حصلت السلطنة على المركز ال(28 دوليا في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2019م لتصنف بذلك ضمن افضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوي العالم جاء ذلك خلال تدشين معهد فريزر للبحوث لتقرير الحرية الاقتصادية الذى يصدر سنويا بالتعاون مع العديد من مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حول العالم .

 

وحققت السلطنة ايضا المركز الرابع عربيا و المركز 32 عالميا هذا العام 2019 في مختلف المعايير التي تندرج تحت مؤشر التنافسية متقدمة بذلك على اقتصاديات دول مثل البرازيل و الهند روسيااضافة الى اقتصاديات دول اوروبية مثل اسبانيا و ايطاليا و بولندا.

جاء ذلك في الاصدار الثاني و الثلاثين من تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 2019 م الذى دشنة المنتدى الاقتصادى العالمي مؤخرا و الذى يعد من التقارير الاقتصادية الدولية الذى يتضمن نتائج دراسات و ابحاث قام بها مختصون و محللون في مجال الاقتصاد و السياسة و العلوم الاجتماعية حول القدرة التنافسية للدول ،

 

 

و قد اعلنت الهيئة العامة لترويج الاستثمار و تنمية الصادرات و مؤسسة البحوث الدولية التي تتولي مهام اجراء و ادارة مسح الاراء في السلطنة كونها الشريك المحلى الرسمي للمنتدى الاقتصادى العالمي نتائج التقرير بعد ان تم اجراء استبيان تم توزيعة على مختلف مؤسسات القطاع الخاص حيث يقوم المختصون سنويا بدراسة هذه المتغيرات التي يبنى عليها التقرير النتائج و بحث سبل تطوير و تحسين مستوي الاداء في كل من المعايير و المتغيرات المطروحة و ذلك من خلال التواصل و التعاون مع الجهات المختصة و المؤسسات ذات الصلة و توظيفها فيما يخدم نمو الاقتصاد في السلطنة ،

 

 

و قد اظهر التقرير بان السلطنة تندرج تحت المرحلة الانتقالية من الدول التي يكون فيها الاقتصاد قائم على فعالية الاداء الى الاقتصاد القائم على الابداع و الابتكار حيث حققت تقدما ملحوظا في نتائج العديد من المعايير المستخدمة لتقييم الاداء و يعتمد مؤشر التنافسية حسب التقرير على اثني عشر متغيرا رئيسيا و هي الاطار المؤسسى و البنية الاساسية و المناخ الاقتصادى العام و قطاع الصحة و التعليم و قطاع التعليم العالى و التدريب و كفاءة الاسواق و سوق العمل و كفاءة اسواق المال و الجاهزية التقنية و حجم القطاع الخاص و الابتكار و التطوير حيث يندرج تحت كل من هذه المتغيرات معايير فرعية ذات الصلة الوثيقة باداء الاقتصاد في اي دولة.

وقد حازت السلطنة على المرتبة 16 عالميا في مؤشر الاطار المؤسسى كما حققت المركز(3 عالميا في المناخ الاقتصادى العام و المرتبة 28 في البنية الاساسية ،

 

 

فيما حصلت على المرتبة 23 فيما يتعلق بكفاءة الاسواق للعام 2019 ،

 

 

و حققت مركزا متقدما في الجاهزية التقنية ،

 

 

و يظهر التقرير ايضا ان السلطنة حققت المرتبة 32 عالميا من بين 142 دولة شملها التقرير .

 

و بذلك فان السلطنة و في ظل ما تعرضة المؤشرات الحديثة لتقرير التنافسية العالمي و ما يواجهة الاقتصاد العالمي تعكس نموا ملحوظا في اداء القطاع الخاص على و جة الخصوص و اداء الاقتصاد عموما..

 

و يعتبر تقرير التنافسية العالمي احد التقارير المهمة التي تتيح للدول الفرصة للتعرف على التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها و كيفية التعامل معها في سبيل تذليل العقبات و توظيف قدراتها لتعزيز ميزتها التنافسية ،

 

 

و قد اوضح هذا التقرير التزام السلطنة بتحرير الاقتصاد و دفع القطاع الخاص للقيام بالدور الاكبر في التنمية الاقتصادية .

 

.

 

كما اكد على اهمية النقاط التي ترد في التقرير كونها تعكس الوضع الراهن للاقتصاد و اشاد بالتطور الذى حققتة بعض الجوانب في الاقتصاد العماني مثل نظام الضرائب و قوانين اسواق المال و التي تحظي باحترام الاوساط الاقتصادية العالمية .

 

وتتضمن الخطة الخمسية الثامنة 2019 2019 تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الموانئ البحرية تتضمن استكمال البنية الاساسية و ارصفة المواد السائلة و السائبة و الاعمال المرتبطة بميناء الدقم بتكلفة 216 مليون ريال عماني ،

 

 

و انشاء الارصفة 7 و 8 و 9 بميناء صلالة بتكلفة 184.1 مليون ريال عماني،

 

و انشاء موانئ و تسهيلات ،

 

للعبارات السريعة في صلالة،

 

و حاسك،

 

و الشويمية،

 

و الحلانيات،

 

و شنه،

 

و مصيرة بتكلفة 63 مليون ريال عماني،

 

و تنفيذ مرفا بحرى مع شبكة طرق و رصيف عائم بجزر الحلانيات بمحافظة ظفار بتكلفة 39 مليون ريال عماني و يعد ميناء السلطان قابوس من اهم الموانئ في السلطنة ،

 

 

و قد تقرر في 16 يوليو 2019م،

 

بناء على توجيهات السلطان قابوس تحويلة من ميناء تجارى الى ميناء سياحى بالكامل و نقل كافة انشطة الاستيراد و التصدير التجارية البضائع العامة و الحاويات الى ميناء صحار الصناعي ،

 

 

و يحظي ميناء صلالة باهمية كبيرة نظرا لقربة من مسار الخطوط الملاحية للتجارة العالمية الامر الذى يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة،

 

كما يعد احد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات.

واولت السلطنة شبكة الطرق اهمية بالغة انطلاقا من دورها الاساسى و الحيوى في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تسهيل تنقل السكان و انسياب حركة البضائع بين مختلف المدن و القري و ربط المراكز الحضرية ببعضها البعض،

 

و ادي هذا الاهتمام الى ارتفاع اطوال الطرق الاسفلتية التي تم تنفيذها بنهاية عام 2019م الى حوالى 11859 كيلومترا .

 

تنفذ السلطنة حاليا عددا من المشروعات الجديدة في قطاع النقل الجوى و ذلك لمواكبة التطور الاقتصادى و الصناعي الذى تشهدة البلاد و جعل السلطنة مقصدا للسياح و تسهيلا للحركة الجوية من و الى مختلف دول العالم بالاضافة الى تسهيل تنقل المواطنين عبر الرحلات الجوية بين المحافظات و تشمل المشروعات الجديدة انشاء مطار مسقط الدولى و مطار صلالة الجديدين و مطارات اخرى في كل من: راس الحد،

 

و الدقم،

 

و صحار،

 

و ادم،

 

و قد بلغت الاعتمادات المالية لانشاء مطارى مسقط الدولى و صلالة 2.3 مليار ريال عماني في حين بلغت الاعتمادات لانشاء المطارات الاقليمية 525.7 مليون ريال موزعة على الخطتين الخمسيتين السابعة و الثامنة.

اما مطار صلالة فتبلغ طاقتة الاستيعابية حاليا 650 الف مسافر سنويا و سوف ترتفع الى مليونى مسافر عند انشاء المطار الجديد لتصل مستقبلا الى 10 ملايين مسافر و يشتمل المشروع على انشاء مبني جديد للركاب و مركز البيانات رقم 1 و محطة الكهرباء،

 

و 8 جسور للصعود الى الطائرات و مجمع تخليص اجراءات المسافرين و 29 مصعدا و 13 سلما متحركا و برج المراقبة الجوية الجديد بعلو 86 مترا و الساحات و مدرج جديد بطول 4000 متر و مسارات الطائرات بالاضافة الى مواقف عامة للسيارات تتسع ل 2200 مركبة شاملة مواقف كبار الشخصيات و سيارات الاجرة و ساحات للخدمات العامة و ساحة للصيانة شاملة و رش الشركة العمانية لادارة المطارات و الطيران العماني و ساحة مخازن الوقود،

 

و الى جانب مطارى مسقط و صلالة يجرى العمل في انشاء مطارات داخلية في صحار و راس الحد و الدقم.

 

و ادم،

 

و من المتوقع انجاز العمل فيها خلال عام 2019م.

وقد تفوق الطيران العماني على اثنتين من شركات الطيران الدولية و التي حطت طائراتها حديثا في مطار كوالالمبور حيث فاز الطيران العماني بجائزة مرموقة اخرى كونة افضل شركة طيران اجنبي و اعدة لهذا العام ،

 

 

و ذلك ضمن الدورة السنوية السادسة لتوزيع الجوائز التي عقدت مؤخرا بمطار كوالالمبور الدولى ،

 

 

و منحت مطارات ما ليزيا بيرهاد القابضة الطيران العماني هذه الجائزة لادائة المتميز خلال العام الماضى 2019 م

وتمكنت الشركة العمانية للنقل البحرى التي تعمل في مجال نقل النفط الخام و الغاز الطبيعي المسال و البتروكيماويات و نحوها خلال الاعوام الستة الماضية من بناء اسطول يتالف من 42 ناقلة متعددة الاستخدامات منها 27 ناقلة مشغلة و 23 ناقلة مملوكة للشركة العمانية للنقل البحرى و 4 ناقلات مستاجرة و معاد تشغيلها في السوق المحلية و العالمية و بقدرة استيعابية تصل الى 3.4 مليون طن تقريبا من مشتقات النفط الخام و الغاز الطبيعي المسال و مشتقاتها من البتروكيماويات.

ويتوقع ان تدخل 15 ناقلة الخدمة تباعا خلال عامي 2019م و 2019م وان ترتفع القدرة الاستيعابية لاسطول الشركة بحلول عام 2019 الى 8 ملايين طن من مختلف مجالات قطاع النقل البحر و يعتبر ميناء صحار الصناعي من المشروعات الحيوية التي تخدم التجارة و الصناعة و يرتبط بمشروعات ضخمة تعتمد على النفط و الغاز ،

 

 

و يتالف الميناء من 21 رصيفا تتراوح اعماقها بين 16 مترا و 25 مترا و مجموع اطوالها 6270 مترا،

 

و بطاقة استيعابية حالية تصل الى 3 ملايين حاوية سنويا،

 

اضافة الى امكانية التوسع مستقبلا لتصل الطاقة الاستيعابية للميناء الى ما يقارب 6 ملايين حاوية سنويا،

 

و قد تم خلال عام 2019م انجاز المشاريع المرتبطة بالحركة المرورية من الميناء و الية كالجسور المؤقتة و الطرق الفرعية المرتبطة بها،

 

كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الجسر العلوى بمنطقة الحد و الطريق المؤدى من الميناء الى مصهر الالمنيوم و الطرق السريعة المؤدية الى الميناء،وتدير الميناء شركة ميناء صحار الصناعي و فقا لاتفاقية امتياز تنتهى في عام 2043م و تتوزع اسهم الشركة مناصفة بين حكومة السلطنة و ادارة ميناء روتردام الهولندي،

 

و يضم ميناء صحار الصناعي العديد من الصناعات عبر اربعة مجمعات رئيسية احدها لصناعات البتروكيماوية و النفطية،

 

و الثاني للصناعات المعدنية كالحديد و الالمنيوم،

 

و الثالث للصناعات اللوجستية،

 

و الرابع لخدمات الكهرباء و المياة و الغاز،

 

و من بين ابرز المشروعات التي يضمها الميناء: مصفاة صحار،

 

و الشركة العمانية للعطريات البتروكيميائية،

 

و عمان للبولى بروبيلين،

 

و شركة صحار العالمية لصناعة اليوريا و الكيماويات،

 

و عمان للميثانول،

 

و صحار المنيوم،

 

و شركة فالى عمان لتكوير خام الحديد،

 

و شركة شديد للحديد و الصلب،

 

و تعد منطقة صحار الحرة التي انشئت و فقا للمرسوم السلطانى رقم 123/2019 الصادر في 20 ديسمبر 2019م من احدث المشروعات بالميناء،

 

و قد استقبل ميناء صحار الصناعي 1110 سفن خلال عام 2019م منها 186 سفينة حاويات و 515 سفينة مواد سائلة،

 

و بلغ حجم الحاويات الصادرة و الواردة حوالى 80 الف حاوية نمطية فيما بلغ حجم المواد السائلة حوالى 7.7 مليون طن .

 

جاء انشاء ميناء الدقم و الحوض الجاف ضمن خطة سلطنة عمان لتطوير و لاية الدقم الواقعة بالمنطقة الوسطي على بعد نحو 600 كم عن مسقط،

 

و يعد الميناء الذى بدا العمل به في عام 2007م واحدا من المشروعات الكبيرة التي تشهدها السلطنة حاليا و التي ترفد الاقتصاد الوطنى و تساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة و الصناعات الكبري ،

 

 

و تجاوزت الاستثمارات المعتمدة لمشروعى ميناء الدقم و الحوض الجاف 1.2 مليار ريال عماني حتى نهاية شهر فبراير 2019م و من المتوقع ان تصل التكلفة الكلية عند اكتمال باقى مراحل البنية الاساسية الى حوالى 1.7 مليار ريال عماني ،

 

 

و يشتمل الحوض الجاف على ارصفة بطول 2800 متر و يتكون من حوضين جافين بطول 410 امتار و عرض 95 مترا و 80 مترا و بعمق يصل الى 10 امتار و ارتفاع 14 مترا،

 

و يهدف الحوض الجاف الى تقديم خدمات اصلاح السفن التجارية بمختلف انواعها و احجامها بما فيها السفن الكبيرة و العملاقة من الجيلين الرابع و الخامس و سفن الحاويات التي تصل سعتها الى 600 الف طن كما يمكنة استقبال مختلف انواع السفن و تقديم خدماتة لها كناقلات النفط و الغاز و السفن التجارية و السياحية و سفن الحاويات و سفن المعدات و غيرها من القطع البحرية،

 

و قد تم في 30 ابريل 2019م التشغيل التجريبى للحوض الجاف من خلال استقبال اول سفينتين للاصلاح و الصيانة مملوكتين لشركة “جى دى ان” البلجيكية،

 

فيما من المتوقع الانتهاء من مشروع الاعمال البحرية لميناء الدقم في منتصف عام 2019م ،

 

 

و بذلك فان منطقة الدقم بحكم موقعها الاستراتيجى على مشارف المسار البحرى للتجارة الدولية بين الشرق و الغرب تتهيا لان تكون منطقة اقتصادية متكاملة حيث توليها السلطنة اهتماما خاصا في التنمية و التطوير،

 

و تشهد المنطقة حاليا اقامة العديد من المشاريع العملاقة التي ستعزز دورها الريادى في مجالات الصناعة و التجارة و الاستثمار حيث تم اعداد استراتيجية لاقامة منطقة اقتصادية متكاملة تتضمن مركز ميناء تجارى متعدد الاغراض ،

 

 

اضافة الى مطار دولي،

 

و مناطق و اسعة للانشطة الصناعية،

 

و انشطة الصناعات السمكية،

 

بالاضافة الى مدينة حديثة و منطقة سياحية مجاورة لها تكون نموذجا للتخطيط العمرانى المعاصر و المحافظ على التراث العماني و البيئة و صحة المجتمع ،

 

 

كما تم توفير المرافق الحيوية،

 

و البني الاساسية المختلفة كالطرق و الكهرباء و المياة و الاتصالات و فقا لارقى المعايير الدولية،

 

و مشروع السكة الحديد الذى سيساهم بشكل كبير في ربط المنطقة الاقتصادية بباقى محافظات السلطنة و الدول المجاورة ،

 

 

و تؤكد الجهود التي تبذلها السلطنة للنهوض بهذه المنطقة الواعدة مساعيها لتسريع معدلات النمو،

 

و تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة لتنويع مصادر الدخل،

 

و ايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين،

 

و تحقيق التنمية المتوازنة في كافة محافظات السلطنة،

 

و من المتوقع ان يبلغ اجمالى مساهمة منطقة الدقم الاقتصادية نسبة 5 8% من الناتج المحلى الاجمالى للقطاعات غير النفطية بحلول العام 2020.

  • العيد الوطني لسلطنة عمان
  • العيد الوطني لسلطنه عمان
  • تحميل أغاني عيد الوطني العماني الجديده
  • عيد الوطني
  • العيد الوطني سلطنة عمان
  • اهميه العيد الوطني العماني
  • افكار للعيد الوطني صانع افلام
  • صور لسلطنة عمان
  • العيد الوطني
  • يعتبر العيد الوطني سلطنة عمان

1٬769 views

العيد الوطني لسلطنة عمان