8:54 صباحًا الإثنين 20 نوفمبر، 2017

اختلاف الصحابة في عهد الرسول



اختلاف ألصحابه فِى عهد ألرسول

صوره اختلاف الصحابة في عهد الرسول

لم يكن فِى عهد رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم ما يُمكن أن يؤدى الي ألاختلاف بالمعنى ألَّذِى ذكرناه،
ذلِك لان رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم مرجع ألكُل باتفاق،
و مردهم فِى كُل أمر يحزبهم،
ومفزعهم فِى كُل شَان،
وهاديهم مِن كُل حِيره ؛ فاذا أختلف ألصحابه رضوان ألله عَليهم فِى شَيء ردوه أليه عَليه ألصلاة و ألسلام فبين لَهُم و جه ألحق فيه،
واوضحِ لَهُم سبيل ألهدايه ،

واما ألَّذِين ينزل بهم مِن ألامور ما لا يستطيعون رده الي رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم لبعدهم عَن ألمدينه ألمنوره ،

فكان يقع بينهم ألاختلاف كاختلافهم فِى تفسير ما يعرفونه مِن كتاب ألله،
او سنه رسوله صلى ألله عَليه و سلم و تطبيقه على ما نابهم مِن أحداث،
وقد لا يجدون فِى ذلِك نصا فتختلف أجتهاداتهم… هؤلاءَ ذا عادوا الي ألمدينه ،

والتقوا برسول ألله صلى ألله عَليه و سلم عرضوا عَليه ما فهموه مِن ألنصوص ألَّتِى بَين أيديهم او ما أجتهدوا فيه مِن ألقضايا،
فاما أن يقرهم على ذلِك فيصبحِ جزءا مِن سنته صلى ألله عَليه و سلم ،

واما أن يبين لَهُم و جه ألحق و ألصواب فيطمئنون لحكمه صلى ألله عَليه و سلم ،

وياخذون به،
ويرتفع ألخلاف،
ومن أمثله ذلِك ما يلي:

صوره اختلاف الصحابة في عهد الرسول

(ا ما أخرجه ألبخارى و مسلم أن ألنبى صلى ألله عَليه و سلم قال يوم ألاحزاب: “لا يصلين احد ألعصر ألا فِى بنى قريظه ” فادرك بَعضهم ألعصر فِى ألطريق،
فقال بَعضهم: لا نصلى حِتّي ناتيها،
اي: ديار بنى قريظه .

وقال بَعضهم: بل نصلي،
لم يرد منا ذلك.
فذكر للنبى صلى ألله عَليه و سلم ،

فلم يعنف و أحدا مِنهم 9).
وظاهر مِن هَذا ألحديث ألشريف أن ألصحابه رضوان ألله عَليهم أنقسموا الي فريقين فِى موقفهم مِن أداءَ صلاه ألعصر: فريق أخذ بظاهر أللفظ كَما يقول ألمناطقه او بما يسميه أصوليو ألحنفيه ب “عبارة ألنص “.
وفريق أستنبط مِن ألنص معنى خصصه به.

وتصويب رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم للفريقين دليل على مشروعيه كُل مِن ألمذهبين.

فالمسلم أذن: لَه أن ياخذ بظاهر ألنص،
وله أن يستنبط مِن ألمعانى ما يحتمله ألنص،
ويمكن ألتدليل عَليه،
ولا لوم على مِن بذل جهده،
وكان مؤهلا لهَذا ألنوع مِن ألجهد.
فالفريق ألثانى مِن ألصحابه ،

رضوان ألله عَليهم،
فهموا أن رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم إنما أراد أن يامرهم بالمبالغه فِى ألاسراع،
ولذلِك أعتبروا أن أداءهم ألصلاة قَبل ألوصول الي بنى قريظه لا ينافى أمر رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم بالصلاة فِى بنى قريظه ،

ما دامت ألصلاة لَن تؤخرهم عَن ألوصول.
ومن ألطريف أن أبن ألقيم رحمه ألله أورد أختلاف ألفقهاءَ فِى تصويب أن مِن ألفريقين،
وبيان ألافضل مِن فعل كُل مِنهما،
فمن قائل: أن ألافضل فعل مِن صلى فِى ألطريق فحاز قصب ألسبق فِى أداءَ ألصلاة فِى و قْتها و تلبيه أمر رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم و من قائل: أن ألافضل فعل مِن أخرها ليصليها فِى بنى قريظه .

.
.
(10).

http://www.vetogate.com/upload/photo/news/194/7/500x282o/136.jpg

قلت: و ما دام رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم لَم يعنف و أحدا مِنهما،
فكان على ألفقهاءَ رحمهم ألله أن يسعهم ذلِك مِن سنه رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم ،

والا يخوضوا فِى أمر قَد تولى،
عليه ألصلاة و ألسلام،
حسمه و ألانتهاءَ مِنه.

(ب و من أمثلته كذلِك ما أخرجه أبو داود و ألحاكم مِن حِديث عمرو بن ألعاص رضى ألله عنه،
قال: أحتلمت فِى ليلة باردة فِى غزوه ذَات ألسلاسل 11 فاشفقت أن أغتسلت أن أهلك،
فتيممت ثُم صليت باصحابى ألصبح،
فذكروا ذلِك للنبى صلى ألله عَليه و سلم فقال: “يا عمرو صليت باصحابك و أنت جنب ” فاخبرته بالذى (ولا تقتلوا أنفسكم أن ألله كَان بكم رحيما [النساء:29].
فضحك رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم و لم يقل شَيئا 12).

التاويل و أنواعه:

لسنا بصدد ذكر كُل ما أختلف فيه ألصحابه على عهد رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم و بعده،
بين أخذ بظاهر ألنص،
وبين متدبر و مقلب لَه على مختلف و جوهه،
ومستنبط لشتى ألمعانى مِنه،
فذلِك أمر يطول،
وتقصر دونه ألمجلدات فضلا عَن هَذا ألبحث،
ذلِك لانهم رضوان ألله عَليهم قَد فهموا مِن تلك ألوقائع أن هَذا ألدين يسر،
وان ألشرع متسع للطريقتين و مقر للمنهجين.
.
.

والمجتهدون ألحذقه ،

والفقهاءَ ألمهره هُم ألَّذِين يجتهدون فِى بيان ما يحقق كليات ألشريعه ،

ويوصل الي مقاصدها،
فاحيانا يَكون ذلِك بالاخذ بظاهر أللفظ،
واحيانا يَكون بالاخذ بما و راءَ ظاهر أللفظ،
وهو ما يعرف بالتاويل،
ولعل مِن ألمفيد أن نلقى ألضوء على هَذا ألموضوع،
مستعرضين بايجاز أنواع ألتاويل و ضوابطه.
.
.

ياتى ألتاويل مِن ألاخذ بما و راءَ ظاهر أللفظ،
ويَكون عبارة عن:

1 تاويل قريب:

وهو ما يُمكن معرفته بادنى تامل مَع أحتمال أللفظ له،
مثل: أعتبار ألتصدق بمال أليتيم،
او ألتبرع بِه لغيره،
او أتلافه مساويا لاكله،
او أولى بالتحريم ألَّذِى دل عَليه قوله تعالى:

((ان ألَّذِين ياكلون أموال أليتامى ظلما إنما ياكلون فِى بطونهم نارا… [النساء:10].

ومنه: أعتبار ألتبول فِى أناءَ ثُم صب ألبول فِى ألماءَ ألراكد مساويا للتبول ألمباشر فيه،
الذى و رد ألنهى عنه بقوله صلى ألله عَليه و سلم “لا يبولن أحدكم فِى ألماءَ ألدائم،
ثم يغتسل فيه “(13).
باعتبار أن كلا ألمعملين مؤد لتلوث ألماء،
واثاره ألوسوسه .

2 تاويل بعيد:

وهو ما يحتاج لمعرفته و ألوصول أليه مزيد مِن ألتامل مَع كون أللفظ يحتمله،
وذلِك كاستنباط أبن عباس رضى ألله عنهما،
ان اقل ألحمل سته أشهر مِن قوله تعالى:

((وحمله و فصاله ثلاثون شَهرا [الاحقاف:15] مَع قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حِولين كاملين لمن أراد أن يتِم ألرضاعه [البقره 233].

وكاستدلال ألامام ألشافعى على كون ألاجماع حِجه بقوله تعالى: (ومن يشاقق ألرسول مِن بَعد ما تبين لَه ألهدى و يتبع غَير سبيل ألمؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا [النساء:115].

وكذلِك أستدلال ألاصوليين بقوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى ألابصار [الحشر:2].
.
على حِجيه ألقياس،
وكونه دليلا شَرعيا.
فهَذه أستنتاجات و أن بدت يسيره ،

يتعذر ألوصول أليها ما لَم يكن ألانسان جوال ألفكر،
ثاقب ألنظر،
كَما تَحْتاج الي تامل و تدبر لا يتيسران لعامة ألناس.

3 تاويل مستبعد:

وهو ما لا يحتمله أللفظ،
وليس لدى ألمؤول على تاويله اى نوع مِن أنواع ألدلاله ،

وذلِك نحو تفسير بَعضهم قول ألله تعالى: (وعلامات و بالنجم هُم يهتدون [النحل:16] بان ألنجم هُو رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم ،

والعلامات هُم ألائمه .

وكتفسير بَعضهم قوله تعالى: (وما تغنى ألايات و ألنذر عَن قوم لا يؤمنون [يونس:101 بان ألايات هُم ألائمه ،

والنذر هُم ألانبياء.

وكتفسير أخرين قوله تعالى: (عم يتساءلون عَن ألنبا ألعظيم [النبا:1-2] بالامام على رضى ألله عنه ،

وانه هُو ألنبا ألعظيم(14).

ضوابط ألتاويل:

ويتبين مما ذكرنا أن ألتاويل يحتاج بالاضافه الي ألقدره على ألتدبر و ألتامل الي ما يدل عَليه و يلجئ أليه،
والا فإن ألاخذ بالظواهر أسلم،
ولا يطرق باب ألتاويل ألا فِى ألامور ألاجتهاديه ،

واما فِى ألمسائل ألاعتقاديه فلا مجال للاجتهاد فيها،
فان ألاخذ بظواهر ألنصوص مَع تفويض ألمعانى ألمراده مِنها،
وما قَد تدل عَليه مِن كَيفيات هُو ألاسلم دائما،
وهو موقف ألسلف رضوان ألله عَليهم.

وعِند ألاضطرار الي ألتاويل لا بد مِن فهم ألنص و تحليله،
ومعرفه سائر أوجه دلالته ألَّتِى تشهد لَها أللغه ،

وتدعمها مقاصد ألشريعه ،

وتساعد عَليها كلياتها و قواعدها ألعامة ،

ولذلِك كَان ألحكم باعتبار ألنص على ظاهره او تحليلة لمعرفه ما يستلزمه مِن و جوه ألدلالات مِن اهم ضروب ألاجتهاد ألفقهى و ألاعتبار ألشرعى ألمامور بِه فِى قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى ألابصار [الحشر:2 ].

ان أبن عباس رضى ألله عنهما عِند بيانه ضوابط ألتفسير قَد ذكر انه على أربعه أوجه:

· فوجه تعرفه ألعرب بِكُلامها.

· و وجه لا يعذر احد بجهالته.

· و وجه يعلمه ألعلماء.

· و وجه لا يعلمه ألا ألله.

وعلى ذلك،
فان ألتاويل،
وقد أتضحِ فيما تقدم معناه و أنواعه،
قد ظهرت ألصله ألوثقى بينه و بين ألتفسير؛ فقد جاءَ كُل مِنهما فِى موضع ألاخر فِى كثِير مِن إستعمالات ألشارع ألحكيم،
وذلِك فِى نحو قوله تعالى: (وما يعلم تاويله ألا ألله،
والراسخون فِى ألعلم يقولون أمنا بِه [ال عمران:7].

فقد ذهب معظم ألمفسرين الي أن ألمراد بالتاويل هُنا ألتفسير و ألبيان و منهم: ألطبرى ألَّذِى نقل ذلِك عَن أبن عباس رضى ألله عنهما و غيره مِن ألسلف.

كذلِك و رد فِى دعاءَ رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم لابن عباس رضى ألله عنهما: “اللهم فقهه فِى ألدين،
وعلمه ألتاويل” أستعمل ألتاويل بمعنى ألتفسير و ألبيان،
وان كَان بَعض ألعلماء،
كالراغب ألاصفهانى فِى مفرداته،
قد أعتبر ألتفسير أعم مِن ألتاويل،
كَما انه نبه الي أن ألتفسير اكثر ما يستعمل فِى بيان ألالفاظ و شَرحها،
وان ألتاويل يكثر إستعماله فِى بيان ألمعانى و ألجمل.

كَما أشار كذلِك الي أن ألتاويل يغلب أطلاقه على أستنباط ألمعانى مِن نصوص ألكتاب و ألسنه ،

اما ألتفسير فيتناول أستنباط ألمعانى مِنها و من غَيرها.

ولعل هَذه ألصله ألوثقى بَين ألاصطلاحين فِى إستعمال ألكتاب و ألسنه لهما خاصة ،

تبيحِ لنا أستعاره ألضوابط ألَّتِى و َضعها أهل ألاختصاص للتفسير كضوابط للتاويل كذلك.

ان مما لا شَك فيه انه قَد و ردت فِى كتاب ألله أمور قَد أستاثر ألله تعالى بعلمها،
كمعرفه حِقائق ألاسماءَ و ألصفات،
وتفاصيل ألغيب و نحو ذلك.
.
.
كَما أن هُناك أمورا أخرى أطلع عَليها نبيه صلى ألله عَليه و سلم و أختصه بمعرفتها.
.
.
ولا شَك أن مِثل هَذه ألامور،
ليس لاحد أن يخوض فيها بتفسير او تاويل.
.
بل عَليه أن يلزم حِدود ما و رد فيها فِى كتاب ألله و سنه رسوله صلى ألله عَليه و سلم.

وهُناك قسم ثالث: و هو عبارة عَن ألعلوم ألَّتِى علمها ألله لنبيه صلى ألله عَليه و سلم مما أودع فِى كتابه،وامر نبيه صلى ألله عَليه و سلم بتعليمها و بيانها.
وهَذا ألقسم يشتمل على نوعين:

الاول:

وهو ما لا يجوز ألخوض فيه ألا بطريق ألسمع،
كاسباب ألنزول و ألناسخ و ألمنسوخ و غيره.

الثاني:

ما يؤخذ بطريق ألنظر و ألاستدلال،
وهَذا ايضا لاهل ألاختصاص فيه موقفان:

(ا فقسم مِنه أختلفوا فِى جواز تاويله،
كايات ألاسماءَ و ألصفات.
ومذهب ألسلف: مَنع ألتاويل،
وهو ألصحيح.

(ب و قسم أتفقوا على جوازه،
وهو أستنباط ألاحكام ألشرعيه مِن أدلتها ألتفصيليه ،

وهو ألمسمى ب “الفقه “.

هَذا و قد و َضع ألعلماءَ للتاويل و ألتفسير شَروطا مِنها:

اولا: ألا يرفع ألتاويل ظاهر ألمعنى ألمفهوم مِن أللفظ حِسب ألقواعد أللغويه ،

واعراف ألعرب فِى ألتخاطب بهَذه ألالفاظ.

ثانيا ألا يناقض نصا قرانيا.

ثالثا: ألا يخالف قاعده شَرعيه مجمعا عَليها بَين ألعلماءَ و ألائمه .

رابعا و جوب مراعاه ألغرض ألَّذِى سيق ألنص لَه مِن خِلال سَبب ألنزول او ألورود.

اما أنواع ألتاويل ألباطله و ألمردوده ،

فيمكن أدراجها ضمن ألاقسام ألتاليه

الاول ألتاويل و ألتفسير ألصادران عَن غَير ألمؤهل لذلِك ممن ليس لديه تحصيل علمى كاف فِى أللغه و ألنحو،
وبقيه لوازم ألتاويل.

الثانى تاويل ألمتشابهات بِدون سند صحيح.

الثالث ألتاويلات ألَّتِى مِن شَانه أن تقرر مذاهب فاسده مخالفه لظواهر ألكتاب و ألسنه ،

او لما أجمع عَليه ألمسلمون.

الرابع ألتاويل مَع ألقطع بان مراد ألشارع ذلك،
دون دليل.

الخامس ألتاويل ألقائم على ألهوى،
كتاويلات ألباطنيه و أمثالهم.

وهَذه ألتاويلات ألمردوده كلها تندرج تَحْت ما سبق أن ذكرناه مِن ألتاويل ألمستبعد.

اهل ألاجتهاد مِن ألصحابه

ونظرا لاهمية ألاجتهاد و خطورته،
وما يترتب عَليه مِن أثار،
لم يكن يمارسه مِن أصحاب رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم ألا ألاكفاءَ ألقادرون.

وحين يمارسه غَيرهم فيخطئ،
كان عَليه ألصلاة و ألسلام ينكر ذلِك و لا يقر أحدا عَليه.

و أخرج أبو داود و ألدارقطنى مِن حِديث جابر قال: خرجنا فِى سفر فاصاب رجلا منا حِجر فِى راسه،
ثم أحتلم،
فسال أصحابه هَل تجدون رخصه لِى فِى ألتيمم فقالوا: ما نجد لك رخصه و أنت تقدر على ألماء،
فاغتسل فمات.
فلما قدمنا رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم أخبر بذلك،
فقال عَليه ألصلاة و ألسلام: “قتلوه قتلهم ألله،
الا سالوا أذ لَم يعلموا فإنما شَفاءَ ألعى ألسؤال،
إنما كَان يكفيه أن يتيمم،
ويعصر او يعصب – شَك مِن راوى ألحديث – على جرحه خرقه ،

ثم يمسحِ عَليها و يغسل سائر جسده… ” 15 فالرسول عَليه ألصلاة و ألسلام – لَم يعذر ألمفتين هُنا – مِن أصحابه،
بل عنفهم و عاب عَليهم انهم أفتوا بغير علم،
واعتبرهم بمثابه ألقتله لاخيهم،
واوضحِ أن ألواجب على مِن كَان مِثلهم فِى “العي” – اى ألجهل و ألتحير – ألسؤال لا ألمسارعه الي ألفتوى و لو بغير علم،
والذى نبه أليه رسول ألله صلى ألله عَليه و سلم حَِول ضروره ألسؤال هُو ما و رد فِى ألقران ألعظيم نفْسه فِى قوله تعالى: (فاسالوا أهل ألذكر أن كنتم لا تعلمون [النحل:43].

  • اختلاف الصحابة في عهد الرسول
  • اختلاف الصحابة عند الرسول
  • اختلاف الصحابة في عهد رسول الله
  • الاختلاف في عهد الصحابة
204 views

اختلاف الصحابة في عهد الرسول